الاعتداءات تدفع «أطباء بلا حدود» إلى الانسحاب من مستشفى حيوي بالسودان

المنظمة أكدت تعرض طواقمها لحوادث متكررة طوال 3 أشهر

فريق «أطباء بلا حدود» في السودان يستقبل المرضى (أرشيفية - إكس)
فريق «أطباء بلا حدود» في السودان يستقبل المرضى (أرشيفية - إكس)
TT

الاعتداءات تدفع «أطباء بلا حدود» إلى الانسحاب من مستشفى حيوي بالسودان

فريق «أطباء بلا حدود» في السودان يستقبل المرضى (أرشيفية - إكس)
فريق «أطباء بلا حدود» في السودان يستقبل المرضى (أرشيفية - إكس)

انسحبت الطواقم الطبية التابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» من مستشفى ود مدني الواقع بعاصمة ولاية الجزيرة (وسط السودان) الذي يخدم مئات الآلاف من المرضى في الولاية التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، في حين خرج 15 من المستشفيات العامة والخاصة في البلاد من الخدمة كلياً.

وأعلنت المنظمة الطبية في بيان (الخميس)، تعليق العمل بالمستشفى وسحب جميع موظفيه. وقالت: «كان هذا المستشفى الوحيد الذي يقدم الخدمة العلاجية لمئات الآلاف من الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة الطبية في عاصمة الولاية».

وأضافت أن فرقها الطبية بالمستشفى «واجهت خلال الأشهر الثلاثة الماضية حوادث أمنية متكررة، ويشمل ذلك النهب وسرقة المركبات».

وطالبت «أطباء بلا حدود» الأطراف المتحاربة في السودان بالتوقف عن انتهاك المرافق الصحية وضمان سلامة الكوادر الطبية.

ويغطي «مستشفى ود مدني» الذي يعد الأكبر، الخدمات العلاجية في كامل الولاية، حيث كان يقصده آلاف المرضى يومياً، لتلقي العمليات الجراحية وغسيل الكلى.

ووفق أحدث تقرير لـ«نقابة أطباء السودان»، (مستقلة)، عن الوضع الصحي في الجزيرة، الأحد الماضي، فإنه «تمت سرقة أجهزة التنفس الاصطناعي من قسم العناية المكثفة وأجهزة عملية قسم العظام، وتم ترحيل جزء منها بواسطة (الدعم السريع) إلى العاصمة الخرطوم».

وقالت النقابة «إن هناك شحاً في الإمداد الدوائي في أدوية الأمراض المزمنة خصوصاً فرط ضغط الدم ودواء السكري».

وأشار التقرير إلى أن «المخزون الدوائي نُهب من المستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة والصندوق القومي للإمدادات الطبية».

واتهمت النقابة السلطات العسكرية بمنع وصول الإمدادات الطبية من مدينة بورتسودان (شرق البلاد) إلى مدينة ود مدني عاصمة الولاية، كما أنها تتعرض للنهب داخل الولاية من «قوات الدعم السريع».

وأدت هذه التداعيات إلى تأثر كبير في عمل المستشفى الذي يعمل بدعم مباشر من منظمة «أطباء بلا حدود»، وعلى وجه الخصوص أقسام الجهاز الهضمي والجراحة بعد قصف عشوائي من طيران الجيش السوداني.

وأثَّر عدم استقرار التيار الكهربائي في عمل المستشفيات وكذلك انقطاع المياه، مما زاد من معاناة المرضى.

وأُعيد تشغيل المستشفيات العامة في محافظات ولاية الجزيرة بعد أشهر من سيطرة «الدعم السريع» على الولاية، بمساهمة من منظمة «أطباء بلا حدود»، لكنَّ المستشفيات ظلت تعاني نقصاً كبيراً في الأدوية والإمدادات الطبية والكهرباء.

وتوقعت مصادر طبية تحدثت إلى «الشرق الأوسط» تفاقم الأوضاع الصحية بالولاية، إذ كانت «أطباء بلا حدود» تساعد على «تغطية الحد الأدنى من الخدمات بالولاية».

وأضافت أن «مئات الآلاف من المواطنين العالقين في بلدات وقرى الجزيرة يواجهون صعوبات في الوصول إلى المرافق الطبية العامة في المدن الكبيرة لتلقي العلاج، مما يضطر بعضهم للسفر إلى الولايات خارج (حزام الحرب) في ولايات شرق البلاد».

وقال طبيب طلب عدم ذكر اسمه ويعمل في مستشفى وسطي بولاية الجزيرة، إن «العدد المحدود من المستشفيات العاملة في الجزيرة لا تتوفر فيها أبسط الإمكانات الطبية لاستقبال وعلاج الحالات المتزايدة في الإصابة بالذخيرة الحية جراء الاحتكاكات التي تحدث بين الأهالي و(الدعم السريع)».

وأشار إلى «حدوث كثير من الوفيات وسط المصابين بسبب نقص تقديم العلاجات الطارئة». موضحاً أن «وصول الأدوية إلى المرافق الصحية بما في ذلك المراكز الطبية الصغيرة في البلدات يشكل التحدي الأكبر في تقديم العلاج للمرضى».

وحذرت المصادر الطبية من «تردي الوضع الصحي أكثر خلال الأشهر المقبلة، مع دخول موسم الخريف الذي تتفشى فيه الأمراض المستوطنة، وعلى وجه الخصوص مرض (الملاريا) مع بدء الموسم الزراعي».


مقالات ذات صلة

«حميدتي» يُصدر أوامر مشدّدة لقواته بحماية السودانيين

شمال افريقيا الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

«حميدتي» يُصدر أوامر مشدّدة لقواته بحماية السودانيين

أصدر قائد «قوات الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ(حميدتي)، السبت، أوامر مشدّدة لقواته بحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان» دعوتها الأطراف السودانية إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

حرب السودان الكارثية... مشكلة كبرى أمام العالم الصامت

يلقى النزاع في السودان جزءاً ضئيلاً من الاهتمام الذي حظيت به الحرب في غزة وأوكرانيا، ومع ذلك فهو يهدد بأن يكون أكثر فتكاً من أي صراع آخر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو خلال مؤتمر صحافي في جنيف 12 أغسطس (إ.ب.أ)

المبعوث الأميركي يحذر من تمديد الحرب في السودان إقليمياً

حذر المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو من احتمالات اتساع رقعة الحرب في السودان لتهدد دول الإقليم، وحمّل استمرار الحرب لـ«قوى سياسية سلبية» في السودان.

أحمد يونس (كمبالا)
أفريقيا وزير الصحة السوداني يبحث تنفيذ الاشتراطات الصحية لدخول مصر (الصحة السودانية)

تجاوب سوداني مع اشتراطات مصرية جديدة لدخول البلاد

أعلنت وزارة الصحة السودانية «ترتيبات الخدمات الخاصة بتوفير الاشتراطات الصحية لتصاريح السفر، من بينها توفير لقاحات شلل الأطفال لجميع الأعمار».

أحمد إمبابي (القاهرة )

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».