اتهامات لـ«الدعم السريع» بارتكاب «تطهير عرقي» في دارفور

منظمة حقوقية أشارت إلى «إبادة جماعية»

نازحون سودانيون غرب دارفور (أرشيفية - أ.ب)
نازحون سودانيون غرب دارفور (أرشيفية - أ.ب)
TT

اتهامات لـ«الدعم السريع» بارتكاب «تطهير عرقي» في دارفور

نازحون سودانيون غرب دارفور (أرشيفية - أ.ب)
نازحون سودانيون غرب دارفور (أرشيفية - أ.ب)

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» «قوات الدعم السريع» في السودان بارتكاب «تطهير عرقي»، وعمليات قتل؛ «ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث»، ضدّ جماعة المساليت العرقية الأفريقية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

ونشرت المنظمة الحقوقية ومقرها في نيويورك، الخميس، تقريراً من 186 صفحة بعنوان «المساليت لن يعودوا إلى ديارهم: التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة»، في إشارة إلى ما تتعرض له المجموعة العرقية غير العربية الأبرز في غرب دارفور، والتي تتخذ من مدينة الجنينة عاصمتها التاريخية.

ويوثّق التقرير، وفقاً لـ«هيومن رايتس ووتش» استهداف «(قوات الدعم السريع) مع الميليشيات العربية لأحياء الجنينة التي تسكنها أغلبية من المساليت، في موجات متواصلة من الهجمات خلال العام الماضي في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وتصاعد الانتهاكات مرة أخرى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)».

سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور جراء المعارك (أ.ف.ب)

وبحسب التقرير، فإن «الهجمات التي شنّتها (الدعم السريع) والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية (...) أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ عن آلاف الأشخاص وتركت مئات الآلاف لاجئين»، مشيراً إلى فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد بين أبريل وأواخر أكتوبر (تشرين الأول)، 75 في المائة منهم من الجنينة».

وأكدت المنظمة غير الحكومية أن «استهداف المساليت وغيرهم من المجتمعات غير العربية (...) بهدف واضح هو دفعهم إلى مغادرة المنطقة بشكل دائم، يشكّل تطهيراً عرقياً».

إبادة جماعية

ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية للمنظمة الحقوقية تيرانا حسن، قولها: «إن السياق الخاص الذي وقعت فيه عمليات القتل الواسعة النطاق يثير أيضاً احتمالاً أن تكون لدى (الدعم السريع) وحلفائها نية تدمير المساليت كلياً أو جزئياً في غرب دارفور على الأقل، ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث هناك».

وأضافت المنظمة في تقريرها أن «احتمال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور يتطلب تحركاً عاجلاً من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين، وينبغي لها ضمان التحقيق فيما إذا كانت الوقائع تظهر نيّة محددة من جانب قيادة (الدعم السريع) وحلفائها لتدمير المساليت وغيرهم من المجتمعات العرقية غير العربية في غرب دارفور».

وناشدت حسن «الحكومات والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة التحرك الآن لحماية المدنيين».

وبدأت أعمال العنف في الجنينة بعد تسعة أيام من اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و«الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي). وأدّت هذه الحرب إلى سقوط آلاف القتلى بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

كذلك، دفعت الحرب البلد البالغ عدد سكانه 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة أصلاً، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وبحسب التقرير، فإنّ العنف «بلغ ذروته بمذبحة واسعة النطاق في 15 يونيو، عندما فتحت (الدعم السريع) وحلفاؤها النار على قافلة من المدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار ويمتدّ طولها لكيلومترات، برفقة مقاتلين من المساليت».

شهادات مفزعة

وفي نوفمبر، قامت «قوات الدعم السريع»، بحسب التقرير، مجدّداً بـ«استهداف المساليت (...) الذين لجأوا إلى ضاحية أردماتا بالجنينة، واعتقلت رجالاً وأولاداً، وقتلت ما لا يقلّ عن ألف شخص، وفق الأمم المتحدة».

وأورد تقرير المنظمة إفادة فتى يبلغ من العمر 17 عاماً كان شاهداً على مقتل 12 طفلاً و5 بالغين من عدة عائلات.

وقال الفتى، وفقاً للتقرير: «قامت قوتان من (الدعم السريع)... بشدّ الأطفال من ذويهم، وعندما بدأ الآباء بالصراخ، أردتهم قوتان أخريان قتلى بالرصاص، ثم جمعوا الأطفال وأطلقوا النار عليهم. وألقوا جثثهم وأمتعتهم في النهر».

رجل هرب من الاشتباكات في دارفور يجلس خارج ملجئه المؤقت في أدري بتشاد (رويترز)

كذلك، وثّقت «هيومن رايتس ووتش»، من جهة أخرى، قيام المساليت بقتل بعض السكان العرب في دارفور ونهب أحيائهم السكنية، وطلبت من المجتمع الدولي أن «يدعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية (...) لتمكينها من الاضطلاع بمهمتها في دارفور وفي مختلف أجندتها».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية باشرت في 14 يوليو (تموز) تحقيقاً حول جرائم حرب محتملة في دارفور، ولا سيّما أعمال عنف جنسية واستهداف مدنيين استناداً إلى انتمائهم العرقي.


مقالات ذات صلة

حاكم دارفور لمخاطبة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لوقف هجمات «الدعم السريع» على المدينة

شمال افريقيا لاجئون وصلوا حديثاً من دارفور إلى بلدة أدري التشادية (غيتي)

حاكم دارفور لمخاطبة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لوقف هجمات «الدعم السريع» على المدينة

استقبلت الفاشر كبرى مدن دارفور خلال الأشهر الماضية مئات الآلاف من النازحين بعد استيلاء «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) على 4 ولايات بالإقليم.

محمد أمين ياسين (ود مدني السودان)
تحليل إخباري سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)

تحليل إخباري ما سر أهمية مدينة الفاشر في الصراع السوداني؟

يقاتل الجيش السوداني وحلفاؤه بضراوة لتحقيق الغلبة في مدينة الفاشر، في حين تُحكم «قوات الدعم السريع» حصارها عليها... فما سر أهميتها؟

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا اجتماعات تنسيقية «تقدم» في العاصمة الإثيوبية يوم الأحد (الشرق الأوسط)

«تقدم» السودانية تتطلع لتوسيع «الجبهة المدنية» المناهضة للحرب

تخطو تنسيقية «تقدم» السودانية (الاثنين) باتجاه تشكيل هيئاتها الدائمة وحشد «أكبر جبهة مدنية مناهضة للحرب»، بعد شهور من العمل في إطار الأجسام المؤقتة.

أحمد يونس (أديس أبابا)
شمال افريقيا اجتماع للهيئة القيادية لتنسيقية القوي الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)

بقيادة حمدوك... تحالف «تقدم» يعقد مؤتمراً لأوسع جبهة مدنية

أُعْلِنَ في أديس أبابا اكتمال الاستعدادات لعقد المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديموقراطية المدنية «تقدم»، خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو (أيار) الحالي.

أحمد يونس (أديس أبابا)
شمال افريقيا دخان كثيف يتصاعد في مدينة الفاشر بإقليم دارفور غرب البلاد (أرشيفية - د.ب.أ)

فرار آلاف السودانيين من «الوضع المروع» في الفاشر

قال نشطاء إن عشرات الآلاف فروا من منازلهم في مخيم بمدينة الفاشر السودانية بعد هجوم شنته قوات «الدعم السريع» التي تقاتل للسيطرة على آخر معقل للجيش في دارفور.

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))

جدل بمصر حول استخدام «العصا الإلكترونية» في امتحانات الثانوية العامة

اجتماع سابق لوزير التربية والتعليم مع قيادات الوزارة  (التربية والتعليم)
اجتماع سابق لوزير التربية والتعليم مع قيادات الوزارة (التربية والتعليم)
TT

جدل بمصر حول استخدام «العصا الإلكترونية» في امتحانات الثانوية العامة

اجتماع سابق لوزير التربية والتعليم مع قيادات الوزارة  (التربية والتعليم)
اجتماع سابق لوزير التربية والتعليم مع قيادات الوزارة (التربية والتعليم)

عاد جدل استخدام «العصا الإلكترونية» في امتحانات الثانوية العامة بمصر، قبيل نحو أسبوعين على انطلاقها، من جديد في البلاد، عقب تمسّك وزارة التربية والتعليم باستخدامها بشكل «مشدد» هذا العام لمواجهة «الغش»، وانتقادات مجتمعية بشأن تأثيرها على تركيز الطلاب.

و«العصا الإلكترونية» تستخدم في الكشف عن الهواتف الجوالة أو الأجهزة الإلكترونية مثل السماعات. واستخدمتها «التعليم المصرية» منذ عام 2014 على أبواب المدارس أثناء دخول الطلاب، لكنها قررت هذا العام استخدامها داخل اللجان الامتحانية.

عادت «العصا الإلكترونية» للواجهة من جديد، عقب مداخلة لوزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، مساء الخميس، مع الإعلامي المصري خالد أبو بكر، خلال برنامجه، أكد فيها تمسك وزارته بـ«تطبيق استخدام العصا الإلكترونية وتمريرها بين اللجان لمواجهة (الغش)».

إلا أن أبو بكر قال إن مرور «العصا» داخل اللجان يسبب إزعاجاً ويعطل الطلاب، مشدداً على «أهمية مراجعة هذا الإجراء والاكتفاء بالتفتيش الإداري، حرصاً على سير الامتحانات وتركيز الطلاب». وأضاف أن «التفتيش يتم خلال دخول المدرسة، فلا داعي لتفتيش آخر داخل اللجان». ليعلق الوزير بقوله: «من حق الدولة المصرية والناس ضمان تكافؤ الفرص... وإذا عطلت العصا الطالب عليه الاعتراض، (أنا لا أعطله تماماً)».

وعقب البرنامج انتقل جدل «العصا الإلكترونية» إلى منصات التواصل الاجتماعي والمعنيين، ما بين مؤيد ومعارض لتلك الخطوة. واعتبر حساب باسم «مودة محمد» على «فيسبوك» تلك الخطوة أنها «تسبب قلقاً للطلاب».

وتاريخياً، كان مصطلح «بُعبع» سائداً عند الأسر المصرية عن الثانوية العامة؛ لأن البعض عدّها «عنق الزجاجة» التي ترسم ملامح مستقبل الطلاب، على حد زعمهم، حيث يحدد المجموع الكلية التي سيلتحق بها الطالب، فضلاً عن أن هناك صراعاً قديماً ولا يزال قائماً من الأسر على إلحاق أبنائهم بـ«كليات القمة» في الجامعات الحكومية (مجموعة الكليات الطبية والهندسية للقسم العلمي، والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام للقسم الأدبي)، رغم وجود التعليم الخاص في البلاد.

وزير التربية والتعليم المصري خلال تفقد إحدى لجان امتحانات الثانوية العام الماضي (التربية والتعليم)

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة بمصر، الممهدة للتعليم الجامعي، في 10 يونيو (حزيران)، وأعلنت وزارة التربية والتعليم خلال السنوات السابقة خططاً لمواجهة «الغش». وعمدت إلى تركيب كاميرات مراقبة باللجان، وتقديم بلاغات للنيابة العامة بتهمة «الغش». وكل عام تعلن «التعليم» رصد محاولات «غش» داخل اللجان سواء عبر الهواتف الجوالة، أو تسريب الامتحانات عبر مجموعات إلكترونية على منصات التواصل، اشتهرت باسم «غروبات الغش».

الخبير التربوي المصري كمال مغيث قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «ضد إجراء العصا الإلكترونية، ولا بد من توفير درجة من الأمان النفسي والهدوء»، مضيفاً أن «التفتيش هكذا مبالغ فيه، وقد تكون محاولة من الوزارة لمواجهة الغش الإلكتروني؛ لكنها غير موضوعية».

ووفق مغيث، فإن القانون المصري «يضم عقوبات تصل إلى 6 سنوات سجناً لمواجهة الغش». وأرجع حديث وزير التعليم المصري إلى أنه «شكل من أشكال التنبيه على الطلاب قبل انطلاق الامتحانات». ويعتقد مغيث أن «تلك المحاولات غير مجدية، وقد تكون تضييعاً للوقت، ولا بد من تطوير الامتحانات والعملية التعليمية، وأن يبقى التقييم للطلاب طوال العام، وليس في ساعتي امتحان آخر العام للتخلص من هذا الكابوس السنوي (أي الثانوية العامة)».

في المقابل، أيّدت عضو «لجنة التعليم» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة جيهان البيومي، استمرار استخدام «العصا الإلكترونية» في مواجهة الغش، ووصفته بأنه «فكرة إيجابية». وتعجبت البيومي من انتقاد استخدام «العصا الإلكترونية» داخل اللجان، متسائلة: «يتم تفتيش الطلاب بها على بوابات المدارس، لكن تم اكتشاف حالات أخرى لتسريب الامتحانات عبر أجهزة إلكترونية عقب بدء الامتحان، فماذا يجب أن نفعل؟».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «يجب استخدام تلك الوسيلة، مثلها مثل المراقب، ولا تشويش ولا إزعاج للطلاب بسببها، ومن شأنها تحقيق العدل وتكافؤ الفرص، وعدم حدوث غش أو تسريب امتحانات»، لافتة إلى أن مثل هذه الإجراءات «احترازية لمواجهة حيل الغش المتجددة كل عام»، مشددة على أنها «تراعي تحقيق العدل وأن يأخذ كل طالب الدرجات التي يستحقها مع مراعاة الهدوء أثناء تنفيذها».