اتهامات لـ«الدعم السريع» بارتكاب «تطهير عرقي» في دارفور

منظمة حقوقية أشارت إلى «إبادة جماعية»

نازحون سودانيون غرب دارفور (أرشيفية - أ.ب)
نازحون سودانيون غرب دارفور (أرشيفية - أ.ب)
TT

اتهامات لـ«الدعم السريع» بارتكاب «تطهير عرقي» في دارفور

نازحون سودانيون غرب دارفور (أرشيفية - أ.ب)
نازحون سودانيون غرب دارفور (أرشيفية - أ.ب)

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» «قوات الدعم السريع» في السودان بارتكاب «تطهير عرقي»، وعمليات قتل؛ «ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث»، ضدّ جماعة المساليت العرقية الأفريقية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

ونشرت المنظمة الحقوقية ومقرها في نيويورك، الخميس، تقريراً من 186 صفحة بعنوان «المساليت لن يعودوا إلى ديارهم: التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة»، في إشارة إلى ما تتعرض له المجموعة العرقية غير العربية الأبرز في غرب دارفور، والتي تتخذ من مدينة الجنينة عاصمتها التاريخية.

ويوثّق التقرير، وفقاً لـ«هيومن رايتس ووتش» استهداف «(قوات الدعم السريع) مع الميليشيات العربية لأحياء الجنينة التي تسكنها أغلبية من المساليت، في موجات متواصلة من الهجمات خلال العام الماضي في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وتصاعد الانتهاكات مرة أخرى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)».

سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور جراء المعارك (أ.ف.ب)

وبحسب التقرير، فإن «الهجمات التي شنّتها (الدعم السريع) والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية (...) أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ عن آلاف الأشخاص وتركت مئات الآلاف لاجئين»، مشيراً إلى فرار أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد بين أبريل وأواخر أكتوبر (تشرين الأول)، 75 في المائة منهم من الجنينة».

وأكدت المنظمة غير الحكومية أن «استهداف المساليت وغيرهم من المجتمعات غير العربية (...) بهدف واضح هو دفعهم إلى مغادرة المنطقة بشكل دائم، يشكّل تطهيراً عرقياً».

إبادة جماعية

ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية للمنظمة الحقوقية تيرانا حسن، قولها: «إن السياق الخاص الذي وقعت فيه عمليات القتل الواسعة النطاق يثير أيضاً احتمالاً أن تكون لدى (الدعم السريع) وحلفائها نية تدمير المساليت كلياً أو جزئياً في غرب دارفور على الأقل، ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث هناك».

وأضافت المنظمة في تقريرها أن «احتمال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور يتطلب تحركاً عاجلاً من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين، وينبغي لها ضمان التحقيق فيما إذا كانت الوقائع تظهر نيّة محددة من جانب قيادة (الدعم السريع) وحلفائها لتدمير المساليت وغيرهم من المجتمعات العرقية غير العربية في غرب دارفور».

وناشدت حسن «الحكومات والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة التحرك الآن لحماية المدنيين».

وبدأت أعمال العنف في الجنينة بعد تسعة أيام من اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و«الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي). وأدّت هذه الحرب إلى سقوط آلاف القتلى بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.

كذلك، دفعت الحرب البلد البالغ عدد سكانه 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة أصلاً، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وبحسب التقرير، فإنّ العنف «بلغ ذروته بمذبحة واسعة النطاق في 15 يونيو، عندما فتحت (الدعم السريع) وحلفاؤها النار على قافلة من المدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار ويمتدّ طولها لكيلومترات، برفقة مقاتلين من المساليت».

شهادات مفزعة

وفي نوفمبر، قامت «قوات الدعم السريع»، بحسب التقرير، مجدّداً بـ«استهداف المساليت (...) الذين لجأوا إلى ضاحية أردماتا بالجنينة، واعتقلت رجالاً وأولاداً، وقتلت ما لا يقلّ عن ألف شخص، وفق الأمم المتحدة».

وأورد تقرير المنظمة إفادة فتى يبلغ من العمر 17 عاماً كان شاهداً على مقتل 12 طفلاً و5 بالغين من عدة عائلات.

وقال الفتى، وفقاً للتقرير: «قامت قوتان من (الدعم السريع)... بشدّ الأطفال من ذويهم، وعندما بدأ الآباء بالصراخ، أردتهم قوتان أخريان قتلى بالرصاص، ثم جمعوا الأطفال وأطلقوا النار عليهم. وألقوا جثثهم وأمتعتهم في النهر».

رجل هرب من الاشتباكات في دارفور يجلس خارج ملجئه المؤقت في أدري بتشاد (رويترز)

كذلك، وثّقت «هيومن رايتس ووتش»، من جهة أخرى، قيام المساليت بقتل بعض السكان العرب في دارفور ونهب أحيائهم السكنية، وطلبت من المجتمع الدولي أن «يدعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية (...) لتمكينها من الاضطلاع بمهمتها في دارفور وفي مختلف أجندتها».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية باشرت في 14 يوليو (تموز) تحقيقاً حول جرائم حرب محتملة في دارفور، ولا سيّما أعمال عنف جنسية واستهداف مدنيين استناداً إلى انتمائهم العرقي.


مقالات ذات صلة

الجيش و«الدعم السريع» يتبادلان اتهامات تدمير «مصفاة الجيلي»

شمال افريقيا أعمدة الدخان تتصاعد من مصفاة الجيلي النفطية خلال المعارك في 15 يناير 2025 (أ.ف.ب)

الجيش و«الدعم السريع» يتبادلان اتهامات تدمير «مصفاة الجيلي»

دمر حريق ضخم مصفاة النفط الرئيسية في البلاد، التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، ويحاول الجيش استردادها منذ عدة أيام.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا البرهان وسط مناصريه في مدينة بورتسودان 14 يناير 2025 (أ.ف.ب)

مساعد البرهان يرفض مساواة الجيش السوداني بـ«الدعم السريع»

اعتبر مساعد القائد العام للجيش السوداني إبراهيم جابر أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لا قيمة لها.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا سد مروي في شمال السودان الذي استهدفته مسيّرات تابعة لـ«قوات الدعم السريع» يناير 2025 (سونا)

«قوات الدعم السريع» تستهدف محطة كهرباء في شمال السودان

استهدفت مسيرات تابعة لـ«قوات الدعم السريع» محطة كهرباء مدينة دنقلا في شمال السودان، ما أدى إلى إشعال حريق في المحطة وقطع التيار الكهربائي وخدمات المياه.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا مالك عقار: العقوبات الأميركية ضد البرهان «كيدية»

مالك عقار: العقوبات الأميركية ضد البرهان «كيدية»

ندد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، مالك عقار، الأحد، بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ووصفها بأنها «كيدية» تستهدف…

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا صورة ملتقطة في يناير 2024 تظهر نساءً وأطفالاً في مخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر في شمال دارفور بالسودان (رويترز)

ظهور نادر لشقيق «حميدتي» في معارك دارفور

نقل مقطع فيديو تداولته حسابات سودانية، الأحد، ظهوراً نادراً للقائد الثاني لـ«قوات الدعم السريع»، عبد الرحيم دقلو، وهو يدير المعارك التي تدور حالياً بين عناصره،…

محمد أمين ياسين (نيروبي)

بين باريس والجزائر... «حرب تأشيرات» جديدة تلوح في الأفق

الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل اندلاع الأزمة بين البلدين (أ.ف.ب)
الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل اندلاع الأزمة بين البلدين (أ.ف.ب)
TT

بين باريس والجزائر... «حرب تأشيرات» جديدة تلوح في الأفق

الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل اندلاع الأزمة بين البلدين (أ.ف.ب)
الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل اندلاع الأزمة بين البلدين (أ.ف.ب)

يلوح في أفق العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ عدة أسابيع شبح «حرب تأشيرات» جديدة، بعد تصريحات حادة أدلى بها مسؤولون فرنسيون، دفعت الجزائر إلى التنديد بنفوذ «اليمين المتطرف الانتقامي» في فرنسا. وقال أستاذ القانون في جامعة «غرونوبل ألب»، سيرج سلامة، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «في كل مرة تكون هناك أزمة بين فرنسا والجزائر، تكون الهجرة أهم إجراء انتقامي».

تدهور العلاقات

تدهورت العلاقات بين البلدين بعد إعلان باريس في نهاية يوليو (تموز) الماضي، دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، وهي منطقة كانت مسرحاً لصراع مستمر منذ نصف قرن بين المغرب وجبهة «البوليساريو» الانفصالية المدعومة من الجزائر. وتفاقم الخلاف مع اعتقال الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، ثم اعتقال العديد من الشخصيات المؤثرة الجزائرية، والفرنسية - الجزائرية في فرنسا بتهمة الدعوة إلى العنف.

الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو، الأحد: «أنا مع اتخاذ إجراءات قوية؛ لأنه دون توازن القوى لن ننجح»، لافتاً إلى وجوب إعادة النظر في اتفاقية 1968 التي تحدد شروط دخول الجزائريين إلى فرنسا، والتي وافقت عليها باريس. وفي تقدير الوزير، فإن الجزائر لا تسلم أيضاً ما يكفي من التصاريح القنصلية، وهي وثيقة أساسية لإعادة شخص في وضع غير قانوني في فرنسا إلى بلده الأم. لكن الجزائر وباريس لم تستخدما حتى الآن «سلاح الهجرة» الذي تم التلويح به مراراً في الفترات الماضية. وهذا ما حدث في العام 2021، حين خفضت فرنسا بشكل كبير عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين - وكذلك للمغاربة والتونسيين - بحجة أن قادتهم لم يبذلوا بالفعل جهوداً كافية لإعادة مواطنيهم المطرودين من فرنسا. وتسبب هذا الإجراء باستياء كبير، ومشاحنات دبلوماسية بين باريس وهذه المستعمرات الفرنسية السابقة، صاحبة الوجود القوي في فرنسا من خلال المهاجرين.

سلاح الهجرة

بالنسبة لفريدة سويح، الخبيرة السياسة في معهد EM Lyon، فإن الجدل الحالي هو جزء من «مزيد من الديناميات العالمية، حيث تستخدم العديد من البلدان قضايا الهجرة بوصفها أدوات دبلوماسية»، على غرار الولايات المتحدة، حيث جعل الرئيس دونالد ترمب هذا الموضوع من أولوياته. وحذر سلامة من أنه إذا اندلعت «حرب تأشيرات» فرنسية - جزائرية جديدة، فقد «تخلق جواً مثيراً للقلق»، خصوصاً بالنسبة لنحو 2.5 و3 ملايين من مزدوجي الجنسية، أو الفرنسيين من أصل جزائري الذين يعيشون في فرنسا، ويواجهون عراقيل كثيرة من أجل رؤية عائلاتهم.

أعضاء لجنة الذاكرة الجزائريين مع الرئيس تبون لمعالجة قضايا الذاكرة (الرئاسة الجزائرية)

في هذا السياق، رأى السيناتور المعارض المدافع عن البيئة، أكلي الملولي، أن الحصول على التأشيرة اليوم أصبح أمراً صعباً، وقال بهذا الخصوص: «لا أرى مدى تطور الأمور، وما إذا كنا سنصل إلى صفر تأشيرة. وفي أي حال، هذا الوضع سيؤثر على الجميع». وبالنسبة للملولي فإن المناخ السياسي الحالي «يهدد... بخلق ظروف الانقسام والمواجهة في مجتمعنا» بين الجالية الجزائرية في المهجر، وبقية السكان. كما أن الانتقادات المتكررة الموجهة من الجزائر، والتي تتحول أحياناً إلى شتائم، وخصوصاً إلى اليمين واليمين المتطرف، تشكل في نظره «إشارات» موجهة «إلى ورثة» المنظمة السرية التي عارضت بعنف استقلال الجزائر.

وبحسب استطلاع للرأي نشر في يناير (كانون الثاني) الحالي، فإن لدى 71 في المائة من الفرنسيين حالياً صورة سيئة عن الجزائر، حيث أبدى 61 في المائة ممن شملهم الاستطلاع تأييداً لإلغاء اتفاقية 1968. لكن سيرج سلامة رأى أن إنهاء هذا الاتفاق «غير واقعي على الإطلاق؛ لأنه قد يثير مشاكل قانونية متتالية»، مؤكداً أن «الحل الوحيد هو التفاوض، لكن التفاوض يتطلب طرفين». وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بداية يناير الحالي أن التأشيرات جزء من «الأدوات التي يمكننا تفعيلها». وأبدى بعدها استعداده للذهاب إلى الجزائر لإجراء محادثات. كما اعترف، الاثنين، بأن الانسحاب من اتفاقية عام 1968 «ليس وصفة معجزة».

اجتماع سابق بين رجال أعمال جزائريين وفرنسيين بالجزائر قبل اندلاع الخلافات بين البلدين (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الجزائر «لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال». وأكدت في المقابل أن «اليمين المتطرف، المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، قد انخرط عبر أنصاره المعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر». ومنتصف يناير الحالي، طرح وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، حلاً آخر يقضي بإلغاء الاتفاقية الفرنسية - الجزائرية العائدة إلى 2013، والتي تسمح للنخب الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون تأشيرة. لكن سلامة حذر قائلاً: «إذا فعلنا ذلك، فإن الجزائريين سيعلقون جوازات السفر الدبلوماسية للدبلوماسيين الفرنسيين».