«الأوكار السرّية»... مقارٌ للاتجار في المهاجرين بليبيا
سلطات بنغازي «تحرر» 107 أشخاص بعد اعتقالهم 7 أشهر
عدد من مهاجرين غير نظاميين بعد تحريرهم من عصابة للاتجار بالبشر في جنوب شرق ليبيا (جهاز البحث الجنائي)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«الأوكار السرّية»... مقارٌ للاتجار في المهاجرين بليبيا
عدد من مهاجرين غير نظاميين بعد تحريرهم من عصابة للاتجار بالبشر في جنوب شرق ليبيا (جهاز البحث الجنائي)
داهمت السلطات الأمنية في مدينة بنغازي الليبية وكراً كان خاضعاً لإحدى عصابات الاتجار في البشر بمدينة الكفرة (جنوب شرق)، وحررت 109 مهاجرين غير نظاميين، في وقت أعلن فيه جهاز البحث الجنائي أن غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة تمكنت من ضبط 120 مهاجراً آخرين في المدينة نفسها.
وتعد هذه المداهمة الأمنية واحدةً من عشرات العمليات، التي تكشف عنها الأجهزة بشرق وغرب ليبيا لـ«أوكار سرية»، يتم فيها تخزين المهاجرين المخطوفين. فيما يرصد حقوقيون ليبيون أن «جرائم عديدة ترتكب في هذه الأوكار، من بينها تعذيب المخطوفين، وإجراء صفقات لبيعهم».
وأوضح جهاز البحث الجنائي في ليبيا أن قوات الأمن في منطقة الجنوب الشرقي تمكنت من تحرير 109 مهاجرين غير نظامين، يحملون الجنسية الأفريقية كانوا محتجين في أحد المواقع، التي تتخذها إحدى العصابات الإجرامية وكراً لها في مدينة الكفرة.
وكان من بين من تم تحريرهم 10 أشخاص مصابين إصابات متفاوتة جراء إخضاعهم للتعذيب، الذي تعرضوا له داخل موقع الاحتجاز على أيدي الخاطفين، الذين طالبوا أهالي المختطفين بدفع فدية مالية لإطلاق سراحهم.
مهاجرون بعد تحريرهم من عصابة للاتجار بالبشر في جنوب شرق ليبيا (جهاز البحث الجنائي)
وأبرز الجهاز أن قوات الغرفة المشتركة هدمت الوكر، الذي كانت العصابة تتخذه، مشيرة إلى أن من بين المحررين 39 امرأة و58 رجلاً، بالإضافة إلى طفلين.
ويرى حقوقيون ليبيون أن هذه الأوكار، التي تكشف عنها الأجهزة وتداهمها، «عادة ما تكون معلومةً لها، لكنهم يعلنون عن ذلك في أوقات معينة»، متحدثين عن «عمليات اتجار واسعة تجرى في المهاجرين بين العصابات، وأحياناً تتورط بعض الأجهزة في هذه التجارة».
ونشرت الإدارة العامة للبحث الجنائي مقطع فيديو لقواتها وهي تهدم المنزل، الذي كان المهاجرون محتجزين فيه. وتضمن مقطع آخر لقطات لمهاجرين وعلى أجسادهم آثار تعذيب. وشُوهد عمال إغاثة، وهم يحملون بعض المهاجرين نحو سيارة إسعاف.
وتبعد الكفرة عن العاصمة طرابلس حوالي 1712 كيلومتراً. وأصبحت ليبيا محطة عبور للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا، في طريق خطير عبر الصحراء والبحر الأبيض المتوسط، بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.
مهاجرون أفارقة أوقفهم جهاز خفر السواحل الليبية (الشرق الأوسط)
وتظهر إحصاءات الأمم المتحدة أن ليبيا الغنية بالنفط تؤوي 704369 مهاجراً من أكثر من 43 جنسية، حسب بيانات جُمعت من 100 بلدية ليبية في منتصف عام 2023.
وفي مارس (آذار) الماضي قالت المنظمة الدولية للهجرة إن إدارة البحث الجنائي عثرت على جثث 65 مهاجراً على الأقل في مقبرة جماعية بجنوب غرب ليبيا. وفي عملية ثانية، أوضح جهاز البحث الجنائي ليبيا أن غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة ضبطت 120 مهاجراً في مدينة الكفرة، خلال توقيف سيارات كانت تقلهم إلى عصابة للاتجار بالبشر، بقصد تهريبهم إلى مكان قريب من البحر.
وتنشط في ليبيا عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية في صبراتة وزوارة والزاوية، والقرة بوللي.
وسبق أن قال «جهاز دعم الاستقرار» إنه داهم أوكاراً للمهاجرين في مدينة زوارة، وضبط عدداً منهم، ضمن حملة أمنية عدها «للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة، ومكافحة توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا».
بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.
فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
بين الرفض والقبول
تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.
الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)
وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».
وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».
منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)
وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».
من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».
وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».
جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)
وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».
وسيلة للإلهاء
أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.
تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».
زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)
وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».
حماية الآداب العامة
غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».
وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».
وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».
أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)
ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».
المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)
واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».
