نفذ القضاء الجزائري التعديلات الجديدة، الخاصة بقانون العقوبات في الأسبوع نفسه، الذي صدرت فيه على نجل رئيس الحكومة ومرشح انتخابات الرئاسة السابق، علي بن فليس، الذي أدانته محكمة الاستئناف بالعاصمة بالسجن 20 سنة مع التنفيذ، بتهم «الخيانة العظمى»، و«إقامة علاقات مع كيانات أجنبية بنية الإضرار بالمصالح الدبلوماسية والأمنية الاقتصادية للبلد، وغسل أموال».
وواجه وافق بن فليس، المحامي والابن الأكبر لبن فليس، ليل الأحد الماضي، ظرفاً عصيباً لما أخرج القاضي قرصاً مضغوطاً، يتضمن مواد مستخرجة من جواله تخص صوراً له مع مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، ومسؤولين فرنسيين، تقول النيابة إنه «باعهم دفتر أعباء» يخص صفقة كانت الحكومة الجزائرية بصدد التحضير لها، تتعلق بشراء 15 طائرة مدنية. وعرف وافق بن فليس بإدارته مكتب دراسات بكندا، حيث يقيم منذ سنين طويلة، كما أنه يملك الجنسية الكندية.
وشملت الأحكام القضائية متهمين آخرين، هما نائب المدير المكلف بالتطوير بشركة الطيران الحكومية، وهو في الوقت نفسه عضو بلجنة الصفقات بالشركة (سجن سبع سنوات مع التنفيذ)، ومضيفة طيران بالشركة نفسها (سجنت 3 سنوات مع التنفيذ)، وتم اتهامهما بـ«التواطؤ في بيع أسرار مرتبطة بأمن واقتصاد البلاد»، علماً أن وافق بن فليس هو صاحب شركة نشطة في مجال الإطعام لفائدة شركة الطيران الوحيدة في البلاد، الأمر الذي يُفسر اطلاعه على المشروعات الخاصة بها؛ وفق ما ورد في ملف القضية.
ووفق التحقيقات التي أجراها قسم الشرطة المختص بـ«الإجرام الإلكتروني» في هذه القضية التي تعود إلى 2022، فقد «حصل وافق بطرق غير قانونية على معطيات تتضمنها الصفقة بغرض تسليمها إلى شركات أجنبية نشطة في مجال الطيران المدني، مقابل الحصول على أموال». وأثناء مساءلة بن فليس في المحاكمة الابتدائية التي جرت نهاية 2023، قال ممثل النيابة إنه «تسلم عمولة قدرها 50 مليون دولار مقابل تسريب هذه المعلومات». وأكد أن «الأفعال التي تورط فيها السيد بن فليس مصنفة من أسرار الدولة الحساسة، التي تطول الاقتصاد الوطني وأمن البلاد، وعقوبتها الإعدام». وتمت إدانته يومها بالسجن 15 سنة مع التنفيذ، لكن النيابة والدفاع استأنفا الحكم.
واحتج الدفاع خلال المرافعة في الدرجة الثانية من التقاضي على حديث القاضي عن «القرص المضغوط»، بحجة أنه لم يطلع على محتوياته، وشكّك في «احتمال إدراجه في الملف بعد إحالة غرفة الاتهام الملف إلى المحكمة»، ولفت محامو المتهم إلى أن المحكمة الابتدائية لم تأخذ به. أما ممثل النيابة، فتحدث عن «سفريات متكررة لبن فليس إلى مدينة القدس»، وما حملته من شبهات، حسبه، حول «لقاءات جمعته بمسؤولين في الكيان الإسرائيلي، الذين سلمهم معطيات عن صفقة شراء الطائرات».
من جهته، نفى بن فليس قطعياً وقائع «الخيانة والفساد» التي نسبت إليه، وقال للقاضي إن «كل محاضر الشرطة استندت إلى أشياء مفبركة». مؤكداً أن تنقلاته إلى القدس «كانت لتحقيق حلمي بالصلاة في المسجد الأقصى». أما عن علاقاته المفترضة بمسؤولين إسرائيليين، فقد أوضح بأنه «لا يعدو أن يكون محامياً، فبأي صفة أقيم صلات مع شخصيات أجنبية؟». كما رفض بن فليس اتهامه بـ«استخدام عائدات غسل أموال في حملة انتخابات الرئاسة 2019»، التي خاضها والده.
وجاءت هذه المحاكمة بعد يوم واحد من صدور قانون العقوبات الجديد، الذي ينص على سجن يصل إلى المؤبد، وأدناه 30 سنة، ضد كل شخص تثبت ضده تهمة «الخيانة الوطنية المتمثلة في تسريب معلومات، أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية، أو أحد عملائها».
