وصف الرئيس التونسي، قيس سعيد، تدفق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على بلاده بـ«غير الطبيعي»، داعياً في اجتماع لمجلس الأمن القومي إلى مواجهة الوضع بـ«طريقة مختلفة»، حسبما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية» اليوم.
وقال سعيد، في كلمة له خلال الاجتماع الذي بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المئات يدخلون البلاد يومياً، موضحاً أنه تم أمس (الاثنين) إعادة 400 مهاجر على الحدود الشرقية، المتاخمة لليبيا.
وتشهد تونس منذ عامين أو ثلاثة أعوام تدفقاً لافتاً للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بنيِّة العبور إلى سواحل الجزر الإيطالية، ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي، بحثاً عن فرص أفضل للحياة.
وقد سجلت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) طفرة قياسية في تدفق المهاجرين عبر سواحل تونس في 2023، بما يعادل ثلثي الواصلين إلى الجزر الإيطالية، والبالغ عددهم أكثر من 150 ألفاً.
وتقول تونس إنه لا يمكنها تحمل أعباء الأزمة بمفردها، ولا يمكن أن تتحول إلى بلد لتوطين آلاف من المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء. وأضاف سعيد موضحاً أن بلاده «تقوم بالتنسيق المستمر مع الدول المجاورة؛ لكن لا بد من أن نواجه الوضع اليوم بطريقة مختلفة؛ لأنه لا يمكن أن يستمر... فالمهاجرون -وإن كانوا ضحايا- فلسنا نحن سبباً في وضعياتهم؛ بل هم ضحايا نظام عالمي».
وكثفت إيطاليا والاتحاد الأوروبي عمليات التنسيق مع تونس، للحد من التدفقات العالية للمهاجرين، وتقديم مساعدات مالية ولوجيستية. لكن الأعداد الكبيرة للمهاجرين تنذر بأزمة اجتماعية مع السكان المحليين في عدة ولايات، في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات اقتصادية.
في هذا السياق، قال خالد الغالي، رئيس «الاتحاد الجهوي للشغل»، أكبر المنظمات الوطنية التونسية في مدينتي جبنيانة والعامرة، بولاية صفاقس التي تشهد تركيزاً كبيراً للمهاجرين في غابات الزيتون، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يشارك في تحمل أعباء الأزمة. وتابع الغالي، في تصريحه لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قائلاً: «يجب أن تكون هناك حلول وتعاون بين جميع الأطراف. وإذا كان التفكير في مخيم للإخوة المهاجرين، فمَن سيشرف عليه. يتعين على الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية تحمل مسؤولياتهم».
والسبت الماضي، تظاهر مئات التونسيين في ولاية صفاقس (وسط) للمطالبة بالإجلاء «السريع» لآلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في المنطقة، حسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». كما تظاهر مئات وسط مدينة العامرة. واعتبر النائب البرلماني طارق مهدي أن «الوضع في العامرة غير مقبول، وعلى السلطات إيجاد حل»، مستنكراً وجود عدد كبير من المهاجرين من دول جنوب الصحراء في المدينة الصغيرة.
في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، أقام آلاف المهاجرين ملاجئ في مخيمات مؤقتة، بعد إجلائهم من وسط مدينة صفاقس، وانضم إليهم آخرون في بساتين الزيتون؛ حيث ينتظرون فرصة الهجرة خلسة إلى إيطاليا من الشواطئ التي تبعد عن المدينة نحو 15 كيلومتراً فقط. وفي الأسابيع الأخيرة، دمَّرت الشرطة الملاجئ في عدة مخيمات، بعد شكاوى من السكان الغاضبين. كما تم الجمعة الماضي إجلاء مئات من المهاجرين قسراً من مخيمات أقيمت أمام مقرات وكالات الأمم المتحدة في العاصمة تونس، ثم «تم ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية»، حسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
