«الدولة» الليبي يبحث مع نائبة المبعوث الأممي أسباب الأزمة السياسية

المنفي يتلقى دعوة لحضور القمة العربية بالمنامة

اجتماع تكالة مع باتيلي وخوري (مجلس الدولة الليبي)
اجتماع تكالة مع باتيلي وخوري (مجلس الدولة الليبي)
TT

«الدولة» الليبي يبحث مع نائبة المبعوث الأممي أسباب الأزمة السياسية

اجتماع تكالة مع باتيلي وخوري (مجلس الدولة الليبي)
اجتماع تكالة مع باتيلي وخوري (مجلس الدولة الليبي)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، مع ستيفاني خوري، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أسباب الأزمة السياسية بالبلاد، بينما أعلن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، تلقيه دعوة رسمية يوم الأحد، من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لحضور أعمال القمة العربية الـ33 التي تستضيفها بلاده منتصف الشهر الحالي.

وقال المجلس الأعلى، إن تكالة التقى خورى، مساء السبت في العاصمة طرابلس، برفقة عبد الله باتيلي الرئيس المستقيل للبعثة، حيث تم استعراض أسباب الأزمة الليبية والمشاكل التي تؤثر فيها، ولفت إلى أنه «خلال الفترة المقبلة ستقوم خوري بمهام رئيس البعثة، حيث ستطرح رؤيتها ومقترحاتها للوصول إلى توافقات تنهي مرحلة الانقسام».

وكان مقرراً أن يناقش مجلس الدولة، الأحد، في جلسة رسمية بمقره في العاصمة طرابلس، إقرار مجلس النواب، بشكل منفرد مشروع الميزانية المقدمة من حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، في حين تعهد بعض أعضاء مجلس الدولة، بإعلان رفضهم هذه الخطوة، دون تمريرها على المجلس.

لقاء حفتر مع سفير الاتحاد الأوروبي (الجيش الوطني الليبي)

جهود الاتحاد الأوروبي

بدوره، شدد القائد العام لـ«الجيش الوطني» المُشير خليفة حفتر، خلال لقائه مساء السبت في بنغازى بشرق البلاد، مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، على ضرورة أن يبذل الاتحاد الأوروبي المزيد من الجهود؛ لدعم العملية السياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

ونقل حفتر، في بيان عن أورلاندو، «إشادته بدور قوات الجيش في حفظ الأمن والاستقرار، ودورها البارز في الحد من الهجرة غير المشروعة»، لافتاً إلى أنهما بحثا آخر التطورات والمُستجدات المحلية والإقليمية.

في المقابل، قال أورلاندو، إن ما وصفه بـ«المناقشة المستفيضة» مع المشير حفتر في بنغازي، ركزت على مقترحات ملموسة حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، لافتاً إلى أنه كرر دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع الأطراف للمساهمة في عملية سياسية شاملة تيسرها الأمم المتحدة، للحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها.

وأضاف: «في سياق إقليمي يزداد صعوبة، نتشارك معاً رؤية للسلام والازدهار عبر المتوسط». كما أوضح أورلاندو، أنه تأثر وفريقه، خلال زيارة إلى مدينة درنة بأقصى الشرق الليبي، برفقة مدير «الصندوق الليبي للتنمية وإعادة الإعمار»، بلقاسم نجل حفتر، بحجم الدمار، وتابع «ألهمنا صمود المواطنين وتصميمهم على بناء أسس مستقبل مزدهر».

لا بديل للانتخابات

من جهته، رأى سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، أنه لا يوجد بديل عن الانتخابات في ليبيا، مؤكداً أهمية الحاجة إلى الجهود الدولية والمحلية لتسهيل إجرائها.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، أن دور المجتمع الدولي يكون دائماً دعماً عبر المبادرات الليبية، موضحاً أنه من دون هذا الدعم لن يكون هناك تقدم في العملية السياسية، وفق قوله.

وبعدما قال إن تجميد الوضع السياسي ليس في مصلحة أحد، طالب السفير الألماني الفاعلين الدوليين بـبحث أسباب فشل إجراء الانتخابات نهاية عام 2021، موضحاً أن الانقسام في ليبيا يمنع أي تطور أو نمو اقتصادي، مشدداً على ضرورة إيجاد حكومة واحدة تسيطر على كل البلاد، ورأى أنه «لأجل تحقيق هدف إنتاج 3 ملايين برميل، فلا بد من التقدم السياسي».

المنفي يتلقى دعوة من عاهل البحرين لحضور القمة العربية (المجلس الرئاسي الليبي)

وقال المجلس الرئاسي، إن موسى الكوني، نائب المنفى، ناقش على هامش انعقاد القمة الـ15 لمنظمة المؤتمر الإسلامي في العاصمة الغامبية بانجول، الأوضاع في ليبيا، مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، الذي نقل عنه استمرار دعم أنقرة لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأشار الكوني إلى أنهما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصلحتهما في كثير من المجالات. كما بحث الكوني، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، آفاق تطوير العلاقات الليبية - الموريتانية بما يخدم مصلحة البلدين في عدد من المجالات.

وقال إنه ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رحّبا خلال اجتماعهما، بالتوصيات التي ستخرج بها القمة في ختام أعمالها لدعم قضايا الأمة الإسلامية.

كما افتتح الكونى، بحضور رئيس اتحاد المستثمرين الأتراك في أفريقيا، فندق «أتلانتا»، الذي يعدّ أحد المشروعات الاستثمارية للدولة الليبية بالخارج، وسيتم تشغيله واستكمال صيانته بالمشاركة مع شركة تركية متخصصة.

في شأن مختلف، قالت وسائل إعلام محلية إن محمود حمزة، مدير الاستخبارات العسكرية، بالقوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، اجتمع في تنزانيا، على هامش مؤتمر مديري الاستخبارات للدول الأفريقية وأميركا، مع مديرة الاستخبارات بقيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم) لمناقشة بعض الملفات المشتركة.

ولم يوضح حمزة، القائد السابق لـ«اللواء 444 قتال»، وأبرز المقرّبين من رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، أي تفاصيل حول الاجتماع.


مقالات ذات صلة

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».