«الدولة» الليبي يبحث مع نائبة المبعوث الأممي أسباب الأزمة السياسية

المنفي يتلقى دعوة لحضور القمة العربية بالمنامة

اجتماع تكالة مع باتيلي وخوري (مجلس الدولة الليبي)
اجتماع تكالة مع باتيلي وخوري (مجلس الدولة الليبي)
TT

«الدولة» الليبي يبحث مع نائبة المبعوث الأممي أسباب الأزمة السياسية

اجتماع تكالة مع باتيلي وخوري (مجلس الدولة الليبي)
اجتماع تكالة مع باتيلي وخوري (مجلس الدولة الليبي)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، مع ستيفاني خوري، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أسباب الأزمة السياسية بالبلاد، بينما أعلن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، تلقيه دعوة رسمية يوم الأحد، من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لحضور أعمال القمة العربية الـ33 التي تستضيفها بلاده منتصف الشهر الحالي.

وقال المجلس الأعلى، إن تكالة التقى خورى، مساء السبت في العاصمة طرابلس، برفقة عبد الله باتيلي الرئيس المستقيل للبعثة، حيث تم استعراض أسباب الأزمة الليبية والمشاكل التي تؤثر فيها، ولفت إلى أنه «خلال الفترة المقبلة ستقوم خوري بمهام رئيس البعثة، حيث ستطرح رؤيتها ومقترحاتها للوصول إلى توافقات تنهي مرحلة الانقسام».

وكان مقرراً أن يناقش مجلس الدولة، الأحد، في جلسة رسمية بمقره في العاصمة طرابلس، إقرار مجلس النواب، بشكل منفرد مشروع الميزانية المقدمة من حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، في حين تعهد بعض أعضاء مجلس الدولة، بإعلان رفضهم هذه الخطوة، دون تمريرها على المجلس.

لقاء حفتر مع سفير الاتحاد الأوروبي (الجيش الوطني الليبي)

جهود الاتحاد الأوروبي

بدوره، شدد القائد العام لـ«الجيش الوطني» المُشير خليفة حفتر، خلال لقائه مساء السبت في بنغازى بشرق البلاد، مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، على ضرورة أن يبذل الاتحاد الأوروبي المزيد من الجهود؛ لدعم العملية السياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

ونقل حفتر، في بيان عن أورلاندو، «إشادته بدور قوات الجيش في حفظ الأمن والاستقرار، ودورها البارز في الحد من الهجرة غير المشروعة»، لافتاً إلى أنهما بحثا آخر التطورات والمُستجدات المحلية والإقليمية.

في المقابل، قال أورلاندو، إن ما وصفه بـ«المناقشة المستفيضة» مع المشير حفتر في بنغازي، ركزت على مقترحات ملموسة حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، لافتاً إلى أنه كرر دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع الأطراف للمساهمة في عملية سياسية شاملة تيسرها الأمم المتحدة، للحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها.

وأضاف: «في سياق إقليمي يزداد صعوبة، نتشارك معاً رؤية للسلام والازدهار عبر المتوسط». كما أوضح أورلاندو، أنه تأثر وفريقه، خلال زيارة إلى مدينة درنة بأقصى الشرق الليبي، برفقة مدير «الصندوق الليبي للتنمية وإعادة الإعمار»، بلقاسم نجل حفتر، بحجم الدمار، وتابع «ألهمنا صمود المواطنين وتصميمهم على بناء أسس مستقبل مزدهر».

لا بديل للانتخابات

من جهته، رأى سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت، أنه لا يوجد بديل عن الانتخابات في ليبيا، مؤكداً أهمية الحاجة إلى الجهود الدولية والمحلية لتسهيل إجرائها.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، أن دور المجتمع الدولي يكون دائماً دعماً عبر المبادرات الليبية، موضحاً أنه من دون هذا الدعم لن يكون هناك تقدم في العملية السياسية، وفق قوله.

وبعدما قال إن تجميد الوضع السياسي ليس في مصلحة أحد، طالب السفير الألماني الفاعلين الدوليين بـبحث أسباب فشل إجراء الانتخابات نهاية عام 2021، موضحاً أن الانقسام في ليبيا يمنع أي تطور أو نمو اقتصادي، مشدداً على ضرورة إيجاد حكومة واحدة تسيطر على كل البلاد، ورأى أنه «لأجل تحقيق هدف إنتاج 3 ملايين برميل، فلا بد من التقدم السياسي».

المنفي يتلقى دعوة من عاهل البحرين لحضور القمة العربية (المجلس الرئاسي الليبي)

وقال المجلس الرئاسي، إن موسى الكوني، نائب المنفى، ناقش على هامش انعقاد القمة الـ15 لمنظمة المؤتمر الإسلامي في العاصمة الغامبية بانجول، الأوضاع في ليبيا، مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، الذي نقل عنه استمرار دعم أنقرة لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأشار الكوني إلى أنهما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصلحتهما في كثير من المجالات. كما بحث الكوني، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، آفاق تطوير العلاقات الليبية - الموريتانية بما يخدم مصلحة البلدين في عدد من المجالات.

وقال إنه ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رحّبا خلال اجتماعهما، بالتوصيات التي ستخرج بها القمة في ختام أعمالها لدعم قضايا الأمة الإسلامية.

كما افتتح الكونى، بحضور رئيس اتحاد المستثمرين الأتراك في أفريقيا، فندق «أتلانتا»، الذي يعدّ أحد المشروعات الاستثمارية للدولة الليبية بالخارج، وسيتم تشغيله واستكمال صيانته بالمشاركة مع شركة تركية متخصصة.

في شأن مختلف، قالت وسائل إعلام محلية إن محمود حمزة، مدير الاستخبارات العسكرية، بالقوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، اجتمع في تنزانيا، على هامش مؤتمر مديري الاستخبارات للدول الأفريقية وأميركا، مع مديرة الاستخبارات بقيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم) لمناقشة بعض الملفات المشتركة.

ولم يوضح حمزة، القائد السابق لـ«اللواء 444 قتال»، وأبرز المقرّبين من رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، أي تفاصيل حول الاجتماع.


مقالات ذات صلة

عائلة قتيل ليبي تتمسك بإعادة محاكمة السعدي القذافي

شمال افريقيا صورة أرشيفية للساعدي القذافي (أ.ف.ب)

عائلة قتيل ليبي تتمسك بإعادة محاكمة السعدي القذافي

توعّدت أسرة لاعب كرة القدم الليبي المقتول، بشير الرياني، بأنها «لن تفرط في دمه»، بعدما قالت إن المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم ببراءة الساعدي القذافي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي مستقبِلاً الدبيبة في مقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة (حكومة «الوحدة»)

ليبيا ومصر لتفعيل «الاتفاقيات المشتركة» والربط الكهربائي

بحث رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أبو الغيط مجتمعاً بالدبيبة في جامعة الدول العربية بالقاهرة (حكومة «الوحدة»)

رئيس البرلمان الليبي يتمسك بتشكيل «حكومة موحدة» لإنجاز الانتخابات

سيطرت معضلة الانتخابات الليبية وقوانينها على لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري وسط تمسك صالح بتشكيل «حكومة موحدة»

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا مشاركة الدبيبة في مؤتمر جامعة الدول العربية (حكومة الوحدة)

​الدبيبة يدافع من الجامعة العربية عن جهود حكومته لمجابهة «الهجرة غير المشروعة»

رغبة متبادلة «في تعزيز الشراكة من خلال بناء وترسيخ الجهود المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا»

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة وتكالة في لقاء سابق (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)

هل يخسر تكالة موقعه بـ«الدولة» الليبي بسبب تحالفه مع الدبيبة؟

وفقاً لرؤية بعض المراقبين فإن أسماء عدة سوف تتصدر قائمة المرشحين لمنصب رئيس «المجلس الأعلى للدولة» خلال الأيام المقبلة من بينهم الرئيس السابق للمجلس خالد المشري

جاكلين زاهر (القاهرة)

ترقّب مصري لـ«تعهدات» الحكومة الجديدة بمواجهة الغلاء

مصطفى مدبولي خلال اجتماع متابعة توافر السلع وضبط الأسواق (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال اجتماع متابعة توافر السلع وضبط الأسواق (مجلس الوزراء المصري)
TT

ترقّب مصري لـ«تعهدات» الحكومة الجديدة بمواجهة الغلاء

مصطفى مدبولي خلال اجتماع متابعة توافر السلع وضبط الأسواق (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال اجتماع متابعة توافر السلع وضبط الأسواق (مجلس الوزراء المصري)

تعهدت الحكومة الجديدة في مصر بـ«إجراءات عاجلة» لمواجهة الأزمات التي شكا منها المصريون خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها «الغلاء».

وبينما صنف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قضية التضخم والأسعار أولويةً للحكومة في الفترة المقبلة، عدّ برلمانيون وسياسيون الوعود الحكومية «محاولة لطمأنة الشارع». وطالبوا في نفس الوقت بـ«تحويل تلك الوعود لأفعال لمواجهة التحديات المختلفة».

وأدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، وشملت 23 وزيراً جديداً، إلى جانب حركة محافظين، وسط ترقب في البلاد لـ«تعهدات» الوزراء الجدد بشأن الأسعار.

وناقش أول اجتماع للحكومة الجديدة، الخميس، أزمتَي انقطاع الكهرباء، ومتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق. ودعا مدبولي إلى «وضع خطة عمل واضحة لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار».

وأكد مدبولي في مؤتمر صحافي وضع ملف «أزمة انقطاع الكهرباء وضبط الأسعار أولوية على أجندة الحكومة الجديدة». وقال إن «الحكومة مستمرة في تشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة، والعمل على الحد من التضخم وضبط الأسعار وزيادة معدلات النمو»، كما أشار إلى أن «هناك تنسيقاً مع لجنة (الحوار الوطني)، لمناقشة الوضع الاقتصادي، ووضع تصور أكثر كفاءة لتوزيع الدعم».

وتعهد وزير التموين المصري، شريف فاروق، بـ«العمل على استقرار الأسعار من خلال توفير السلع وتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع والتأكد من جودة المقدم للمواطن على منظومة الدعم من خبز وسلع تموينية»، في حين وعد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، بـ«تحقيق فائض أولي 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية».

مواطنون مصريون أمام أحد المنافذ الحكومية لشراء اللحوم بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي)

وأرهق غلاء الأسعار مختلف فئات المصريين على مدار الأشهر الماضية، وواجه اقتصاد البلاد الفترة الماضية صعوبات بشأن توفير النقد الأجنبي، أدت إلى تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار، وارتفاعات قياسية بالأسعار، مما دفع إلى سن إجراءات بشأن تحرير سعر الصرف (الجنيه) في مارس (آذار) الماضي (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية).

ودعا عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» في مصر، عضو مجلس النواب (البرلمان)، النائب طلعت عبد القوي، الحكومة الجديدة لتنفيذ تعهداتها بوضع حلول للتحديات التي يعاني منها المواطنون. وطالب «الحكومة الجديدة باستكمال تنفيذ توصيات (الحوار الوطني) ضمن تعهداتها في الفترة المقبلة».

وأوضح عبد القوي لـ«الشرق الأوسط» أن «(الحوار الوطني) قدم تشخيصاً للمشكلات الموجودة في المجتمع على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي»، مشيراً إلى أن «المرحلة الحالية هي مرحلة العلاج، بتحويل التوصيات الصادرة عن حوار القوى الوطنية لسياسات وقرارات ومشروعات قوانين».

وقبل نحو عامين، دعا السيسي إلى «حوار وطني» يضم القوى السياسية كافة من التيارات كلها - باستثناء جماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات «إرهابية» - لمناقشة أولويات العمل في البلاد، وأقيمت جلسات المرحلة الأولى من الحوار في مايو (أيار) من العام الماضي، وانتهت برفع مجموعة من التوصيات في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع إلى الرئيس لتنفيذها.

واعتبر عبد القوي أن «هناك إرادة من الحكومة لتنفيذ توصيات (الحوار الوطني)، من خلال اللجنة التنسيقية المشتركة من الجانبين (الحكومة والحوار الوطني)»، مشيراً إلى أن «المرحلة الأولى من الحوار انتهت بتقديم 125 توصية عامة، ونحو 97 توصية في المجال الاقتصادي».

مصريون يترقبون «تعهدات» الوزراء الجُدد بشأن الأسعار (رويترز)

ورأى عضو مجلس النواب المصري، النائب أيمن محسب، أن «هناك جدية من الحكومة الجديدة في التعامل مع التحديات والمشكلات التي يعاني منها المواطن المصري»، وأشار إلى أنه «يلمس إرادة من قبل الوزراء الجدد لتخفيف الأعباء عن المصريين».

وربط محسب أيضاً بين التعهدات التي تصدر من قبل المسؤولين في الحكومة المصرية الجديدة، وتوصيات «الحوار الوطني». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوعود التي يتحدث عنها رئيس الوزراء المصري، هي التي نادى بها (الحوار الوطني) في جلساته ونقاشاته المختلفة، وتتطابق مع التوصيات النهائية التي خرجت منه».

وفي المقابل، قلّل رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، خالد فؤاد، من أهمية إفادات الحكومة الجديدة، معتبراً أن «المهم الأفعال والعمل في مواجهة التحديات التي يعاني منها الناس، بدلاً من التصريح بوعود وتعهدات».

وعدّ فؤاد تعهدات الحكومة الجديدة «محاولة لطمأنة المصريين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سوف نعطي فرصة لمدة شهر لمتابعة أداء الوزراء الجُدد، وآليات التعامل مع التحديات المختلفة، وإن كانت بطرق تقليدية كما هو معتاد، أم هناك حلول مبتكرة تؤتي ثماراً حقيقية»، لافتاً إلى أن «هناك ترقباً من المصريين لمتابعة التعهدات الحكومية الأخيرة».

واعتبر فؤاد أن انقطاع الكهرباء وغلاء الأسعار «اختباران أولان للحكومة الجديدة، ويُنتظر منها تقديم حلول مستدامة في الملفين».