أميركا تجدد التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة لتوحيد ليبيا

تفكيك حقيبة معدة للتفجير في مدينة الزاوية

المبعوث الأميركي ووزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية عيسى عبد المجيد (السفارة الأميركية)
المبعوث الأميركي ووزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية عيسى عبد المجيد (السفارة الأميركية)
TT

أميركا تجدد التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة لتوحيد ليبيا

المبعوث الأميركي ووزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية عيسى عبد المجيد (السفارة الأميركية)
المبعوث الأميركي ووزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية عيسى عبد المجيد (السفارة الأميركية)

استبق مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تسلّم ستيفاني خوري مهامها في البعثة الأممية بالبلاد، ليعطي دفعة جديدة للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في ليبيا، وجاء ذلك بينما بحثت السلطات في طرابلس سبل معالجة ملف الهجرة غير النظامية، بقصد الحيلولة دون تدفق المتسللين عبر حدود البلاد المترامية إلى السواحل الأوروبية.

وتكثّف الدبلوماسية الأميركية في ليبيا جهودها لجهة العودة إلى المسار السياسي المتجمد، لا سيما بعد استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ومع قرب تسلّم الأميركية خوري مهامها نائبةً للمبعوث الأممي في البلاد.

الدبلوماسية الأميركية في ليبيا تكثّف جهودها للعودة إلى المسار السياسي مع قرب تسلّم الأميركية خوري مهامها (البعثة)

وبجانب لقاءت عدة عقدها نورلاند، الأسبوع الماضي، مع أطراف من السلطة التنفيذية، التقى أيضاً عيسى عبد المجيد، وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية، المدعومة من مجلس النواب، وقال عبر حساب السفارة الأميركية على «إكس»، الجمعة، إنه بحث مع «صديقه» آخر التطورات في الجنوب، و«استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار».

كما أوضح المبعوث الأميركي أنه ناقش أيضاً «أهمية حماية سيادة ليبيا، ودعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتوحيد البلاد ومؤسساتها»، مشدداً على أن الولايات المتحدة «ستظل ملتزمة بالجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وتحسين الاقتصاد».

وسبق للرئيس الأميركي جو بايدن تقديم استراتيجية إدارته حيال ليبيا للكونغرس في نهاية مارس (آذار) 2023، وذلك ضمن ما أطلق عليها «الخطة العشرية لتعزيز الاستقرار في مناطق الصراعات». وقال نورلاند حينها إن «الاستراتيجية العشرية الجديدة تعتمد على الشراكات البناءة، والبرامج المجتمعية التي تدعم تطلع الشعب الليبي للاستقرار والمساءلة والحوكمة».

مشدداً على أن هذه المبادرة «تؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي، ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطياً، يمكنها تقديم الخدمات العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات».

وتتضمن هذه الاستراتيجية 4 مبادئ، هي تمكين الشعب الليبي من اختيار قادته، وهو ما يتطلب إجراء انتخابات عامة، كما تحتاج ليبيا إلى اقتصار استخدام القوة على السلطة الرسمية في ظل سيادة القانون، بالإضافة إلى ضرورة التكامل، وتوحد المؤسسات الليبية، إلى جانب مقاومة الفساد، وأن تتولى الدولة إدارة مواردها، نيابة عن شعبها بطريقة تتسم بالكفاءة المعقولة.

وإلى جانب الجهود الدبلوماسية الأميركية، برز دور آخر في ليبيا، تمثل في دخول 4 شركات أميركية كبرى في مجال الزراعة، وفق ما كشفه المجلس التسييري لبلدية بنغازي.

4 شركات أميركية مختصة في مجال الزراعة خلال معاينة مشروع زراعي ببنغازي (المجلس البلدي بنغازي)

وكان الصقر بوجواري، رئيس المجلس، قد استقبل في مكتبه بديوان البلدية في بنغازي المدير التنفيذي لشركة «فارم تك»، غريك كنغهام، والمدير التنفيذي لشركة «FGM» للمشاريع الزراعية، إيفان غارسيا، والمدير الإقليمي لشركة «فالي فالمونت» الأميركية لآلات الري مأمون العاتي، ومستشار أعمال الزراعة لأفريقيا والشرق الأوسط لشركة «نيوهولاند» الأميركية لودو فيكو تارابيني.

وقال المجلس التسييري لبلدية بنغازي إن اللقاء مع الشركات الأميركية تناول بحث سُبل تفعيل المشاريع الزراعية في منطقة (سهل بنغازي)، والمشكلات والصعوبات التي تواجهه هذه المشاريع، وسبل التعاون المُشترك بين الخبرات المحلية والأجنبية في هذا المجال.

كما جرى الاتفاق على العمل بشكل مرحلي في المشروع بهدف تحقيق أكبر إنتاجية مُمكنه، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني، وإيجاد فُرص عمل للمواطنين.

في شأن مختلف، قالت رئاسة الأركان التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الجمعة، إن «الكتيبة 80 عمليات خاصة»، التابعة «للواء 111 مجحفل»، جرى اعتمادها كتيبةً أساسيةً، تمثل رئاسة الأركان العامة بـ«قوة قدرة إقليم شمال أفريقيا بالاتحاد الأفريقي».

حقيبة مفخخة عثرت عليها الأجهزة الأمنية في الزاوية بغرب ليبيا (المباحث الجنائية)

وكان اللواء «111 مجحفل» قد استقبل الوفد العسكري التابع للاتحاد الأفريقي، بحضور رئيس هيئة العمليات، وعدد من ضباط وزارة الدفاع، ورئاسة الأركان العامة. وجاء ذلك في وقت أعلن فيه جهاز المباحث الجنائية بغرب ليبيا، الجمعة، عن تفكيك حقيبة معدة للتفجير بدائرة مركز شرطة الصابرية في مدينة الزاوية، بعد نقلها بطريقة آمنة ليجري إتلافها وفق المعايير المعتمدة.

وبينما تزداد الشكوى من ازدياد أعداد النازحين من السودان عبر الجنوب الليبي، تحدث الناطق باسم المجلس البلدي بالكفرة، عبد الله سليمان، عن تضاعف أعداد النازحين من السودان، وقال إنه «بات يشكل ضغطاً كبيراً على القطاعين الصحي والأمني في مدينته».

اعتماد «الكتيبة 80 عمليات خاصة» كتيبةً أساسيةً تمثل رئاسة أركان قوات الدبيبة بـ«قوة قدرة إقليم شمال أفريقيا بالاتحاد الأفريقي» (رئاسة الأركان)

ونقلت وكالة «ليبيا الأحرار» عن سليمان أن هناك صعوبات تتعلق بمعرفة الأعداد الدقيقة للنازحين السودانيين، بالنظر إلى تنقلهم بين المناطق، لكنه قال إن الجهات المختصة رصدت أكثر من 15 ألف سوداني قبل أشهر.

وتعد السواحل الليبية والتونسية منصة رئيسية لانطلاق قوارب المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو الشواطئ الأوروبية.


مقالات ذات صلة

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

شمال افريقيا وزير الخارجية التركي مستقبلاً بلقاسم نجل حفتر في أنقرة (صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا)

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

خلَّفت زيارة بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، إلى تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها وزير الخارجية، هاكان فيدان، قدراً من التساؤلات.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية»

خالد محمود (القاهرة )
المشرق العربي 
من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)

ليبيا: انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن

هزّت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان»، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي.

شمال افريقيا عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟

اشتكى مصدر ليبي مسؤول من أن «منطقة أغاديز بوسط النيجر أصبحت نقطة انطلاق ومحطة عبور لتهريب المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر بلده».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا انفجارات زليتن أعادت مطالبة الليبيين بإخلاء المناطق السكنية من التشكيلات المسلحة (أ.ف.ب)

انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن الساحلية الليبية

هزّت انفجارات ضخمة متتالية مدينة زليتن الساحلية بغرب ليبيا إثر انفجار مخزن للذخيرة تمتلكه ميليشيا «كتيبة العيان» بمنطقة كادوش، وسط تضارب الروايات.

جمال جوهر (القاهرة)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».