تُكثف مصر جهودها لتحقيق «هدنة» بين إسرائيل وحركة «حماس» يتم خلالها تبادل المحتجزين من الجانبين، ما قد يفضي إلى «تأجيل» عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية، الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية. وتكررت الإشارات المصرية، الخميس، بشأن «تقدم إيجابي» في المفاوضات الجارية لتحقيق «هدنة مرتقبة» في قطاع غزة.
وبينما قال مصدر مصري، الخميس، إن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق على هدنة في قطاع غزة تشهد «تقدماً إيجابياً»، أفاد المصدر، الذي وصفته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية بـ«رفيع المستوى»، بأن «هناك مشاورات مصرية لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفين». كما ذكر مصدر مصري آخر، الخميس، أن رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية. وأضاف المصدر بحسب «القاهرة الإخبارية» أن «وفداً من حركة (حماس) يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال اليومين القادمين لاستكمال مفاوضات الهدنة في غزة». كما أشار المصدر مجدداً إلى أن «مصر تكثف جهودها لتعزيز الموقف التفاوضي بين الطرفين، (حماس) وإسرائيل».
من جانبها، ذكرت حركة «حماس» في بيان، الخميس، أن وفداً لها سيزور مصر قريباً لإجراء مزيد من محادثات وقف إطلاق النار. وأضافت الحركة أن هنية أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس المخابرات العامة المصرية: «على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار».
و«يعيش قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق براً وبحراً وجواً منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ظروفاً إنسانية غاية في الصعوبة تصل إلى حد المجاعة، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع»، بحسب مراقبين.
وكان وفد من «حماس» قد أجرى مباحثات موسعة مع مسؤولين أمنيين مصريين، الاثنين الماضي، تناولت مقترحاً جديداً قدمته القاهرة، وناقشته مع مسؤولين إسرائيليين خلال زيارة قام بها وفد أمني مصري إلى تل أبيب، الجمعة الماضي. ويقضي المقترح الجديد «بإطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 محتجزاً إسرائيلياً، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلاً عن كل محتجز يطلق سراحه»، بحسب ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية.
وتنتظر القاهرة «رداً» من «حماس» على المقترح الذي وصفته الولايات المتحدة الأميركية في وقت سابق بأنه «سخي». وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأربعاء، إن «مصر تبذل جهوداً مضنية للوصول إلى اتفاق (هدنة) من خلال طرحها لمقترحات قابلة للتنفيذ»، مؤكداً «أهمية إبداء الأطراف المرونة اللازمة للوصول إلى اتفاق يحقن دماء الفلسطينيين ويدفع نحو التهدئة، وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار»، بحسب إفادة رسمية لوزارة الخارجية المصرية.
ومنذ بداية الحرب، تمّ التوصل إلى هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) سمحت بالإفراج عن نحو 80 محتجزاً لدى «حماس» مقابل 240 أسيراً فلسطينياً لدى إسرائيل. ويسعى الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، لإنجاز هدنة في غزة، لكن جولات المفاوضات الماراثونية لم تسفر عن اتفاق بسبب تمسك إسرائيل و«حماس» بمطالبهما.
ورأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أنه «يبدو أن هناك خلافات في وجهات النظر بين الجانبين، بعضها توصف بأنها أمور (تقنية)، وخلافات حول وقف إطلاق نار دائم أو مؤقت، وهدنة طويلة المدى أو قصيرة، وهي أمور جارٍ التباحث حولها». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بد من الانتظار حتى تتم الموافقة من الجانبين على اتفاق مرحلي يضمن تبادل عدد معين من الرهائن». وأضاف أن «هناك جهوداً مصرية تبذل لإيجاد حلول حول النقاط الخلافية».
وترفض إسرائيل الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار؛ حيث شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، على أن إنهاء الحرب قبل تحقيق جميع أهداف إسرائيل «غير مقبول». ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي، في وقت سابق، أن «نتنياهو لا يفضل الاتفاق الجزئي، ويهتم بالتوصل إلى اتفاق شامل يتم بموجبه إطلاق سراح جميع المحتجزين». لكن «التوصل إلى اتفاق شامل ليس مطروحاً على الطاولة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن حركة (حماس) تريد إنهاء الحرب مقابل ذلك، وهو المطلب الذي تعارضه إسرائيل». وأشار مصدر مصري مطلع في وقت سابق إلى أن «الصعوبات مرتبطة بإرادة الطرفين ورغبتهما في إنجاز الاتفاق وليس بطبيعة المقترحات».
ووفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، فإنه «عندما تتم تسوية الخلافات فسوف يكون هناك اتفاق بين إسرائيل و(حماس)»، موضحاً أن «الصورة الكبرى حتى الآن، أنه لم يتم الاتفاق على القضايا المطروحة كافة».
في سياق ذلك، ذكر مصدر مقرب من الوسطاء، بحسب ما نقلت وكالة «أنباء العالم العربي»، مؤخراً، أن «المقترح المصري يحظى بقبول لدى (حماس) وإسرائيل؛ إلا أن الإشكالية تتعلق في عدد المحتجزين لدى حركة (حماس) من الفئة العمرية، والطبيعة الوظيفية للمطلوب الإفراج عنهم ضمن المقترح».
