وقَّعت الحكومة المغربية والنقابات العمالية اتفاقاً اجتماعياً يحسم عدداً من الملفات قُبيل عيد العمال، الذي يحل في الأول من مايو (أيار) المقبل. ووقَّع رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، مساء أمس (الاثنين)، على اتفاق جولة أبريل (نيسان) 2024 مع المركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وذلك تفعيلاً لمخرجات هذه الجولة من الحوار الاجتماعي. ويشكّل هذا الاتفاق، وفقاً لرئاسة الحكومة المغربية، «ثمرة للجهود التي بذلتها كل الأطراف، من خلال ما جرى تقديمه من مقترحات ومقاربات للوصول إلى حلول مقبولة للملفات المطلبية، المطروحة لتحسين أوضاع الأُجَرَاء، والحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية والتزاماتها الاجتماعية، وكذا استكمالاً لتنزيل الالتزامات المتضمَّنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الذي أرسى أسس الحوار الاجتماعي».
ويشمل اتفاق جولة أبريل 2024 زيادة أجور العاملين في القطاع العام بمبلغ ألف درهم شهرياً، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأُجَراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة إلى الفئات متوسطة الدخل.
كما سيتم زيادة بنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مع تفعيل هذه الزيادة على دفعتين: زائد 5 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2025، ثم زائد 5 في المائة في فاتح يناير من عام 2026.
أما بالنسبة إلى القطاع العام، فقد تم الاتفاق على زيادة 1000 درهم للموظفين وذلك على مرحلتين؛ إذ ستُصرف الدفعة الأولى (500 درهم) في يوليو (تموز) من هذا العام 2024، والدفعة الثانية متوقَّعة في يناير 2025.
وقال أخنوش في تصريح عقب التوقيع: «وبهذا، ومنذ انطلاق الحوار الاجتماعي يكون عدد المستفيدين، الذين تَحسَّن دخلهم نحو أربعة ملايين ومئتين وخمسين ألفاً، منهم مليون ومئتان وخمسون ألف موظف بالقطاع الحكومي، وثلاثة ملايين أجير بالقطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي لدولتنا».
من جهته، قال الميلودي مخارق، رئيس الاتحاد المغربي للشغل، عقب التوقيع: «فيما يخص الزيادات العامة، استطعنا رفع الحد الأدنى للأجر للوظيفة الحكومية ألف درهم، أي من 3500 إلى 4500 درهم، وهذه الخطوة مهمة بالنسبة إلى الأعوان بالوظيفة الحكومية».
بدوره، رأى النعم ميارة، رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الرابح الأكبر من توقيع الاتفاق هو المملكة المغربية «سواء تعلق الأمر بالسلم الاجتماعي أو التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ننشدها جميعاً، والتي سيكون أساسها فتح المجال لفرص شغل جديدة لاستثمارات، تكون جاذبة لفرص الشغل». وقالت الحكومة المغربية في بيان إنه «بالموازاة مع إجراءات رفع الدخل، فإن جولة أبريل 2024، التي تم التوقيع عليها (الاثنين) في الرباط، أتاحت التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد، الذي ستتم مواصلة مناقشته في أفق عرضه على البرلمان خلال الدورة الخريفية لسنة 2024».
وأضافت الحكومة أنه «سيُعرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية. كما ستنكبّ الحكومة بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين على دراسة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل».
