لحقت اللحوم بالأسماك والدواجن في حملة المقاطعة المصرية؛ في محاولة لخفض أسعارها التي ارتفعت بشكل «لافت» خلال الأشهر الماضية. ولاقت دعوة مقاطعة اللحوم «تفاعلاً سوشيالياً» الخميس، مماثلاً لدعوتي مقاطعة الأسماك والدواجن خلال الأيام الماضية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات دعت إلى مقاطعة اللحوم بمختلف المحافظات المصرية. واستعان الرواد بالشعار نفسه الذي استُخدم في حملة مقاطعة الأسماك والدواجن، وهو «خليها تعفن». وقال حساب باسم «شعب قنا» على «فيسبوك»، «بداية مقاطعة اللحوم بقنا، خليها تعفن، اعمل شير، وانضم لحملة المقاطعة».
كما ذكر حساب باسم «عفاف» على «إكس»، أنه «بعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك، نبدأ بحملة مقاطعه اللحوم لمدة شهر، والأسعار سوف تنخفض إلى النصف». واختتم: «خليك إيجابي وقاطع».
أيضاً أوضح حساب باسم «العمدة» على «إكس»، أنه «تم إطلاق حملة لمقاطعة شراء اللحوم الحمراء تزامناً مع موسم عيد الأضحى المقبل، أسوة بحملة مقاطعة الأسماك، في محاولة لإجبار الجزارين على خفض أسعارها بعد تسجيلها 450 جنيهاً للكيلو في بعض المدن والأحياء المصرية».
وبحسب نشرة شعبة القصابين (اللحوم) بالغرفة التجارية بالقاهرة، الخميس، فإن «أسعار اللحوم البلدية سجلت ما بين 320 و390 جنيهاً، وتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 450 و475 جنيهاً»، (الدولار يساوي 47.9 جنيه في البنوك المصرية).
الخبير الاقتصادي المصري، خالد الشافعي، قال إن «امتداد حملة المقاطعة إلى اللحوم سيكون له دور مؤثر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «حملات المقاطعة تأتي بتأثيرات إيجابية لصالح المستهلك، ولصالح إعادة التوازن لأسعار السلع والمنتجات داخل السوق المصرية، وهذا يتماشى مع قرارات الحكومة المصرية وتوجيهاتها التي أفادت بانخفاض السلع والمنتجات بنسبة 30 في المائة خلال الأيام الماضية». وأوضح أن «المقاطعة كحل شعبي تستطيع تحريك ركود اللحوم بسبب ارتفاع أسعارها وسلوكيات بعض التجار، علاوة على أن توقيت المقاطعة له تأثير كبير ونحن نقترب من موسم عيد الأضحى».
وقفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، بعدما كان 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس (آذار) الماضي.
وسبق أن أثار ارتفاع أسعار اللحوم انتقادات برلمانية واسعة، وتقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة بشأن ارتفاع أسعار اللحوم. وقال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب السيد شمس الدين، الذي تقدم بإحاطة برلمانية في وقت سابق، إن «حملات المقاطعة الشعبية الحالية ضد اللحوم سوف تؤتي ثمارها بشرط الالتزام بالمقاطعة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت الفترة الأخيرة انخفاضاً في سعر الأعلاف، لكن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، استمر، والسبب الأبرز في ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى بعض التجار، وعدم وجود رقابة على السوق».
وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى موجة غلاء وارتفاع متواصل لأسعار معظم السلع، خصوصاً الأساسية، وتراهن الحكومة المصرية على المزيد من التدفقات الدولارية المرتقبة لتجاوز الأزمة. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قبل أسبوع، إن «هناك توجيهات رئاسية بأن يشعر المواطن بجهود الحكومة في خفض أسعار السلع»، موضحاً أن «انخفاض الأسعار سيصل إلى نحو 30 في المائة».