التقارب المصري - الإيراني... إشارات متكررة لم تتأثر بوفاة رئيسي

مخبر وباقري كني أكدا استمرار العلاقات مع القاهرة

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التقارب المصري - الإيراني... إشارات متكررة لم تتأثر بوفاة رئيسي

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

تكررت الإشارات الإيرانية - المصرية خلال الساعات الأخيرة بشأن تقارب البلدين. وبدت هذه الأحاديث التي تصاعدت خلال مايو (أيار) الحالي، أنها «لم تتأثر بوفاة إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان».

وبينما أكدت إيران في إفادتين على لسان القائم بأعمال الرئيس الإيراني، محمد مخبر، ووزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، أن «العلاقات مع القاهرة سوف تستمر بـ(قوة)، وستتم متابعة المحادثات التي بدأها رئيسي وعبداللهيان»، أكدت مصر على لسان وزير خارجيتها، سامح شكري، «ضرورة استمرار المشاورات في سياق رفع مستوى العلاقات القائمة على أسس مستديمة ومحكمة».

خبراء مصريون رأوا أن «العلاقات بين البلدين سوف تستمر خلال الفترة المقبلة، ولن تتأثر بوفاة رئيسي وعبداللهيان». ورهن الخبراء الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، تحقيق التطبيع بين البلدين بـ«موقف طهران في الاستجابة لمطالب القاهرة». وأكّدوا أن «هناك أموراً يتعين التشاور بشأنها».

وكانت القاهرة وطهران قد قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، قبل أن تُستأنف بعد ذلك بـ11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح. وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات الثنائية.

مسار التقارب

وترجم البلدان مسار التقارب المتدرج عبر لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسي، بالرياض في نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، وأعقبه بعد شهر واحد أول اتصال هاتفي يجمعهما؛ إذ خيّمت قضايا غزة، وحل القضايا العالقة على المحادثات. ومنذ ذلك الحين، تعدّدت الاتصالات الهاتفية بين الجانبين، سواء على المستوى الرئاسي أو الوزاري.

وقال مخبر خلال لقاء جمعه بشكري في طهران، على هامش تأبين رئيسي وعبداللهيان، الأربعاء، إن «استعادة العلاقات وتطوير وتعميق التفاعلات بين إيران ومصر، خاصة في القطاعات الثقافية والسياسية والاقتصادية، ستستمر بقوة». وأعرب عن شكره لمصر في مواساتها وتعاطفها مع الحكومة والشعب الإيرانيين، مشيراً إلى «الخلفية التاريخية والحضارية واهتمام شعبَي إيران ومصر ببعضهما بعضاً».

في حين أكد شكري «اهتمام بلاده بتطوير وتعزيز العلاقات مع إيران»، مضيفاً أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة متجذرة، وذات أركان راسخة، ونحن على ثقة بأنها ستتجاوز هذه المرحلة الحساسة رغم هذا الحادث المؤسف».

وحضر وزير الخارجية المصري، مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيراني الراحل، ووزير الخارجية، ومرافقيهما، الذين وافتهم المنية، الأحد الماضي، إثر حادث أليم. ونعت مصر، في وقت سابق، رئيسي وعبداللهيان ومرافقيهما. وتقدم السيسي «بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني»، معرباً عن «تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيرانيين في هذا المصاب الجلل».

مخبر خلال لقاء مع شكري في طهران (وكالة الأنباء الإيرانية إرنا)

تعميق العلاقات

وفي إفادة أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، أن مواقف ورؤية الرئيس الإيراني الراحل، ووزير الخارجية الراحل، القائمة على مواصلة الجهود لتعميق ورفع مستوى العلاقات مع الدول الإسلامية، ولا سيما مصر، «سوف تتواصل في غيابهما من أجل تحقيق النتائج المرجوة». ونوّه خلال لقاء شكري في طهران بـ«المشتركات الثقافية والتاريخية والدينية التي تجمع بين البلدين». كما تطلع إلى المتابعة بجد للمحادثات التي كان قد بدأها وزيرا خارجية البلدين مع التركيز على مصالح شعبيهما، وصولاً إلى النتائج المرجوة لدى الرئيسين الإيراني والمصري.

شكري وصف خلال لقاء باقري كني، علاقاته بعبداللهيان بـ«المميزة والوثيقة»، مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن يزور إيران في ظروف أفضل، إلا أنه قام بهذه الزيارة لتقديم واجب العزاء إلى إيران حكومة وشعباً بهذا المصاب.

وفي إشارة إلى مباحثاته المكثفة والمستدامة مع عبداللهيان، أكد وزير الخارجية المصري «ضرورة استمرار هذه المباحثات والمشاورات في سياق رفع مستوى العلاقات القائمة على أسس مستديمة ومحكمة بين البلدين».

وقال نائب وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، السفير علي الحفني، إن «مسألة التطبيع بين القاهرة وإيران سوف تحدث في وقت ما»، معرباً أن «يكون هناك تقارب في وجهات النظر والمواقف، عبر اللقاءات المستمرة بين الجانبين».

ورأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، أن «قرار عودة العلاقات بين البلدين تم حسمه؛ لكن يتوقف فقط على توقيت إعلانه». وقال إن «العلاقات سوف تستمر، وهذا شيء طبيعي خلال الفترة المقبلة، ولن تتأثر بوفاة رئيسي وعبداللهيان»، معبراً عن أمله «في عودة السفراء قربياً».

الرئيسان المصري والإيراني خلال محادثاتهما في الرياض نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

إفادات سابقة

وفي مايو (أيار) العام الماضي، وجّه رئيسي، وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لـ«تعزيز العلاقات مع مصر». وكان رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، محمد سلطاني فرد، قد قال خلال احتفال بالذكرى الـ45 للثورة الإيرانية، في وقت سابق، إن هناك «انفراجة في العلاقات المصرية - الإيرانية، خصوصاً بعد انضمام البلدين صاحبي التاريخ والحضارة إلى مجموعة (بريكس)».

أيضاً، أكد عبداللهيان، الشهر الحالي، أن «إيران ومصر تسيران على مسار ترسيم خريطة طريق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مجراها الطبيعي». كما تحدث في موضع آخر عن «رؤية استراتيجية للحوار والتعاون تشمل مصر»، مشيراً إلى أن لقاءات واتصالات مسؤولي البلدين تحمل مؤشراً على «تفاهم سياسي» في طريق تعزيز العلاقات الثنائية.

كما حرص شكري وعبداللهيان خلال لقاءتهما أو اتصالاتهما الهاتفية الأخيرة، على تأكيد «مواصلة التشاور بهدف معالجة الموضوعات كافة والمسائل العالقة سعياً نحو الوصول إلى تطبيع العلاقات»، و«الرفض الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية لما ينطوي عليه ذلك من تعريض حياة أكثر من مليون فلسطيني لخطر داهم، وتفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة».

حول العلاقات بين البلدين في ظل وجود قيادات جديدة بإيران. قال بيومي إنه «في الدول الكبيرة مثل إيران، أي خطوات سياسية تكون مستمرة وراسخة ولا تتغير بتغير القيادات والأنظمة»، لافتاً إلى أنه «ليست هناك أي عوائق كبيرة الآن بين البلدين، حتى مع رحيل رئيسي وعبداللهيان، بدليل الإشارات الإيرانية الجديدة من مخبر وباقري كني بشأن استمرار العلاقات مع القاهرة».

وبحسب الحفني، فإن «هناك إرادة سياسية لدى القاهرة وطهران تجلّت خلال لقاء الرئيسين المصري والإيراني في وقت سابق، والاتصالات المتكررة التي حدثت بعد ذلك بين وزيري خارجية البلدين، والتي تم فيها التشاور حول كثير من القضايا التي تجمع البلدين».

شكري خلال حديث مع باقري كني (وكالة الأنباء الإيرانية إرنا)

إزالة المخاوف

في المقابل، رهن الخبير المصري بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، تطبيع العلاقات المصرية - الإيرانية بـ«خطوات إيران نحو إزالة المخاوف ومصادر القلق لدى القاهرة»، لافتاً إلى أن «الكرة الآن في ملعب إيران، وسنرى إذا كانت طهران سوف تستجيب لمطالب القاهرة؛ حتى يتحقق التطبيع الكامل خلال الفترة المقبلة». لكنه وصف إشارات إيران الأخيرة بشأن استمرار العلاقات مع مصر بـ«الجيدة»؛ إلا أنها «ليست حاسمة وليس فيها حراك حقيقي من قِبل إيران».

وفي فبراير (شباط) الماضي، نقل شكري لعبداللهيان على هامش المشاركة في الشق رفيع المستوى لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، «قلق مصر البالغ لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي ترتب عليها تهديد حركة الملاحة الدولية في أحد أهم ممراتها على نحو غير مسبوق، والضرر المُباشر لمصالح عدد كبير من الدول، ومن بينها مصر».

وتستهدف جماعة الحوثي اليمنية، منذ نهاية نوفمبر الماضي، سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها «مملوكة أو تشغلها شركات إسرائيلية»، وتأتي الهجمات رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر، وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يسببه هذا التغيير من ارتفاع في تكلفة الشحن المالية والزمنية.

ووفق وزير المالية المصري، محمد معيط، الاثنين الماضي، فإن «هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60 في المائة بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر».

وهنا، يرى عكاشة أن «القاهرة تشعر بالقلق من طموحات إيران الإقليمية»، لافتاً إلى «وجود مطالب لمصر من أجل تحسن العلاقات لم تحقق حتى الآن»، لكن هناك «محاولات من البلدين في هذا الملف، ونأمل أن تستجيب طهران لذلك، خاصة في ظل محاولة البلدين لتحسين العلاقات خلال الفترة الماضية».


مقالات ذات صلة

الفنادق المصرية كاملة العدد بموسم إجازات «رأس السنة»

الاقتصاد مصر تعيش انتعاشة سياحية في الربع الأخير من عام 2025 (تصوير: عبد الفتاح فرج)

الفنادق المصرية كاملة العدد بموسم إجازات «رأس السنة»

وسط توقعات بتحقيق أرقام قياسية في أعداد السائحين خلال عام 2025 أكد مسؤولون مصريون أن موسم احتفالات رأس السنة شهد إقبالاً واسعاً

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

«الداخلية المصرية» تنفي وفاة محتجز بسبب التعذيب

أكَّد مصدر أمني، الأحد، عدم صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة «الإخوان» بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة متهم داخل أحد أقسام الشرطة بالجيزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

تقرير: نتنياهو تجاهل التحذيرات بشأن الادعاءات الكاذبة ضد مصر

قال مسؤولون أمنيون كبار في إسرائيل إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاهل تحذيرات الجيش الإسرائيلي و(الشاباك) بشأن تقارير كاذبة أضرت بالعلاقات مع القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا كامل الوزير بمحطة الطاقة الشمسية بقرية عمر كجع في منطقة عرتا بجيبوتي (مجلس الوزراء المصري)

مصر تعزز علاقاتها الاقتصادية بجيبوتي بالتوازي مع تطور توافقهما السياسي

تُعزز مصر علاقتها الاقتصادية مع جيبوتي، وذلك بالتوازي مع توافق البلدين السياسي في ملفات مختلفة بينها «أمن البحر الأحمر».

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان في القاهرة الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)

مصر تشدد على توفير «ملاذات آمنة» وممرات إنسانية في السودان

شددت مصر على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الإنسانية لضمان توفير «ملاذات آمنة» وممرات إنسانية كافية في السودان لإيصال وصول المساعدات الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الجزائر تُفعّل «التسوية المشروطة» بديلاً لملاحقة المتورطين في قضايا فساد

وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة (الوزارة)
وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة (الوزارة)
TT

الجزائر تُفعّل «التسوية المشروطة» بديلاً لملاحقة المتورطين في قضايا فساد

وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة (الوزارة)
وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة (الوزارة)

شرعت الحكومة الجزائرية في اعتماد آلية قانونية تسمح بتأجيل الملاحقة القضائية لبعض الشركات مقابل استرجاع الأموال أو الأصول التي حوَّلتها أو تنازلت عنها خارج البلاد بطرق غير قانونية، فيما يُعرف باسم «مسار استرجاع الأموال المنهوبة»، والذي تم إطلاقه بعد سجن مسؤولين كبار عملوا في مرحلة الحكم السابقة.

وأعلن وزير العدل لطفي بوجمعة عن هذه الآلية خلال مؤتمر «الأمن القانوني كمحرّك للتنمية الاقتصادية» الذي انعقد بالعاصمة الجزائر، السبت، وشارك فيه الوزير الأول سيفي غريب وقضاة ومسؤولو الأجهزة الحكومية المكلفون بمحاربة الفساد.

الوزير الأول سيفي غريب ينتصف الصف الأول وعلى يمينه وزير العدل لطفي بوجمعة خلال مؤتمر الأمن القانوني والتنمية الاقتصادية (وزارة العدل)

وتتيح هذه الآلية، حسب بوجمعة، تسديد القروض البنكية وكل المستحقات والمبالغ التي تم الحصول عليها من ممارسات الفساد، بديلاً عن الملاحقة القضائية «مؤقتاً».

ولفت الوزير إلى أن ذلك لا يعني تخلي الدولة عن ملاحقة المتورطين في الفساد قضائياً، ولا إسقاط التهم عنهم، ولا منحهم عفواً، «بل هو تعليق مؤقت للإجراءات القضائية، ويبقى مشروطاً بالتزام الشركة محل شبهة فساد، بشكل كامل، بتنفيذ ما طُلب منها. وفي حال الإخلال بهذه الالتزامات تُستأنف المتابعة القضائية تلقائياً».

ويُعد هذا الإجراء بديلاً عن المتابعات الجزائية التقليدية، ويُطبق على الأشخاص المعنويين، أي الشركات، وليس بالضرورة على الأشخاص الطبيعيين؛ ويمكن متابعة المسؤولين بصفة فردية إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية في الفساد، حسبما صرَّح بوجمعة.

وأشار وزير العدل إلى أن هذا «لا يشمل كل الجرائم، وإنما يقتصر على جرائم مالية واقتصادية محددة، خصوصاً تلك المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج أو التصرف غير القانوني في الأصول».

اجتماع برلمانيين جزائريين مع مسؤولين بوزارة الخزانة الأميركية سنة 2023 في إطار مساعي استرداد «الأموال المنهوبة» (البرلمان الجزائري)

وفي مقابل الاستفادة من هذا الإجراء، يتم إلزام الشركة إما بإعادة الأموال المحولة إلى الخارج، وإما استرجاع الأصول محل المخالفة، وإما دفع قيمتها المعادِلة إذا تعذر الإرجاع، إضافة إلى تسديد الغرامات والضرائب وكل الحقوق المالية المترتبة عن أفعال الفساد المنسوبة إليها.

وقال بوجمعة: «في سياق تنفيذ الأحكام الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية، أعطينا توجيهات للنيابة العامة بضرورة التطبيق السليم والموحد لإطار تحريك الدعاوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، والمؤسسات الصناعية والتجارية العمومية».

استعادة الأموال «بسرعة»

إن الهدف من هذا التوجه، حسب قضاة مكلفين بملفات محاربة الفساد تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، هو تمكين الدولة من استرجاع الأموال بسرعة، والحفاظ على النشاط الاقتصادي ومناصب الشغل، وتشجيع الاستثمار، بدلاً من اللجوء إلى مسارات قضائية طويلة تؤدي في أحيان كثيرة إلى توقف المؤسسات وضياع الأموال خارج البلاد.

وقال أحد القضاة، مفضلاً عدم نشر اسمه: «يتمثل التوجه الجديد، حسب التوجيهات التي أسداها وزير العدل، في سعي الدولة إلى تحقيق توازن بين حماية المال العام، ومحاربة المخالفات من جهة، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وعدم تعطيل المؤسسات المنتجة من جهة أخرى، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يبقى مشروطاً بالالتزام الكامل، ولا يُعد تهاوناً مع الفساد».

وفي إطار التعاون مع دول غربية استقبلت أموالاً عامة حُوّلت من الجزائر، أفادت صحيفة إسبانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن فندقاً يقع في مدينة برشلونة كان مملوكاً لرجل الأعمال الجزائري علي حداد، المحكوم عليه في قضايا فساد، أصبح ضمن أملاك الدولة الجزائرية.

فندق «إل بالاس» في برشلونة الذي استعادته الجزائر (صحف جزائرية)

ويتعلق الأمر، حسبها، بفندق «إل بالاس دي برشلونة»، الذي انتقلت ملكيته إلى «الصندوق الوطني للاستثمار» الجزائري خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، وذلك عبر آلية «الدفع مقابل الدين»، وفق ما أوردته الصحيفة.

وكان الفندق مملوكاً لحداد منذ سنة 2011، حيث اشتراه بمبلغ 40 مليون يورو، بحسب تحقيقات الأمن الجزائري. وصدر عليه حكم قضائي في 2020 بعقوبة سجن نافذة مدتها 10 سنوات بتهم تتعلق بـ«تبديد المال العام، وسوء استغلال النفوذ والفساد».

وسبق للقضاء الجزائري أن تقدم بطلب رسمي إلى السلطات القضائية الإسبانية لاسترجاع العقار، على أساس الاشتباه في أنه اقتُني بأموال تم تحويلها إلى الخارج بطرق غير قانونية.

إجراء «طوعي»

لم تنتقل ملكية الفندق عبر مسار قضائي أو تنفيذ حكم بالحجز، وإنما تم ذلك في إطار اتفاق رضائي مع علي حداد، وهو ما تؤكده طريقة التقييد في السجل العقاري بمدينة برشلونة، حيث سُجّل الإجراء على أساس «السداد مقابل الدين» وليس بوصفه تنفيذاً لأمر حجز صادر عن جهة قضائية.

وتعد آلية «السداد مقابل الدين» إجراءً طوعياً لا يتم إلا بموافقة جميع الأطراف المعنية.

وفي العاشر من أكتوبر الماضي، صرّح الرئيس عبد المجيد تبون خلال خطاب ألقاه أمام القيادة العسكرية بأن الجزائر نجحت في استرجاع أصول تُقدَّر قيمتها بنحو 30 مليار دولار، ملمّحاً إلى فندق «إل بالاس» من دون أن يذكره بالاسم، قائلاً: «في إسبانيا، تمكنت السلطات من استعادة فندق 5 نجوم جرى اقتناؤه بطرق غير مشروعة».

وزير الطاق السابق شكيب خليل (الشرق الأوسط)

كما وجّهت الجزائر خلال عام 2022 طلبات إنابة قضائية إلى عشرات الدول بهدف استرجاع ممتلكات تعود لرجال أعمال ووزراء ومسؤولين عسكريين من العهد السابق، من بينهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل المقيم في الولايات المتحدة، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المقيم في فرنسا، إضافة إلى علي حداد.

وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب (الشرق الأوسط)

وفي هذا السياق، احتُجزت وديعة بقيمة 1.5 مليون يورو في بنك سويسري تعود لبوشوارب الذي يخضع لمذكرة توقيف دولية صدرت عقب إدانته غيابياً بالسجن 20 عاماً في قضايا فساد، غير أن القضاء الفرنسي رفض تسليم الوزير السابق إلى الجزائر، بدعوى «عدم توفر ضمانات كافية لمحاكمته، وفق شروط المحاكمة العادلة».


«الداخلية المصرية» تنفي وفاة محتجز بسبب التعذيب

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
TT

«الداخلية المصرية» تنفي وفاة محتجز بسبب التعذيب

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

نفت وزارة الداخلية المصرية «وفاة محتجز بسبب التعذيب». وأكَّد مصدر أمني، الأحد، «عدم صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة (الإخوان) بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة متهم داخل أحد أقسام الشرطة بالجيزة، بزعم تعرضه للتعذيب لظهور آثار إصابات بجسده».

وتحظر السلطات المصرية جماعة «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدّد والمؤبّد.

وأكد المصدر الأمني أن «المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة في مصر بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي على ذمة قضيتَي (شروع في قتل زوجته، وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص)، وأنه بتواريخ 7 و10 و13 ديسمبر الحالي تم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج لمعاناته من تورم بالساقين وقرح بالجسم أدى لفقدان بأنسجة القدمين، وتم تقديم الرعاية اللازمة له، وإعادته لمحبسه مرة أخرى».

وأضاف المصدر: «في يوم 14 ديسمبر الحالي شعر المذكور بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه، وتم نقله إلى المستشفى ذاته؛ إلا أنه توفي»، وبسؤال نزيلين محبوسين رفقته «لم يتهما أحداً أو يشتبها في وفاته جنائياً». وأكد المصدر أن «النيابة العامة تولت التحقيق في حينه، حيث تابعت الصفة التشريحية التي أفادت بعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة».

محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» أدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أ.ف.ب)

وعادة ما تتهم وزارة الداخلية «الإخوان» بنشر «شائعات» تتعلَّق بالسجون. ونفت «الداخلية» خلال الأشهر الأخيرة «مزاعم» جرى تداولها على بعض الصفحات الموالية لـ«الإخوان» تتعلَّق بوجود «انتهاكات» داخل أحد «مراكز الإصلاح والتأهيل». وأكَّدت حينها أن «جميع (المراكز) تتوافر بها الإمكانات المعيشية والصحية اللازمة، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، نفت «الداخلية» ادعاءات تم تداولها على بعض الصفحات الموالية لجماعة «الإخوان» بشأن بـ«وجود رسائل منسوبة لعدد من نزلاء أحد (مراكز الإصلاح والتأهيل) تتضمن الزعم بوجود احتجاجات لتعرضهم لانتهاكات».

وبحسب المصدر الأمني، الأحد، فإن «هذه الأكاذيب تأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها، وهو ما يدركه الرأي العام المصري».

وتقوم وزارة الداخلية بشكل يومي بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو جرى تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.


السودان: إدريس سيباشر مهامه من الخرطوم خلال الأيام المقبلة

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين الماضي (الأمم المتحدة)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين الماضي (الأمم المتحدة)
TT

السودان: إدريس سيباشر مهامه من الخرطوم خلال الأيام المقبلة

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين الماضي (الأمم المتحدة)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين الماضي (الأمم المتحدة)

قالت وزيرة شؤون مجلس الوزراء السودانية لمياء عبد الغفار، اليوم الأحد، إن رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس سيباشر مهامه من العاصمة الخرطوم في «غضون الأيام المقبلة».

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الوزيرة أطلعت خلال زيارة إلى العاصمة الخرطوم على «ترتيبات انتقال الوزارات إلى المقار التي تم تحديدها لاستئناف أعمالها مع بداية العام الجديد»، مؤكدة «تقديم الدعم الكامل لحكومة الولاية لاستكمال منظومة الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه».

وأوضحت الوكالة الرسمية أن والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أطلع الوزيرة على «مجمل الأوضاع بالولاية ومدى الاستعداد لعودة الحكومة للخرطوم»، مشدداً على «استمرار العمل لمزيد من التهيئة في كافة النواحي من أجل العودة الكاملة للمواطنين والحكومة».

وأشارت الوكالة إلى أن وزيرة شؤون مجلس الوزراء ووالي الخرطوم تفقدا مطار الخرطوم ومنشآت أخرى استعداداً لعودة الحكومة للعمل من العاصمة.

وانتقلت الحكومة للعمل من مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر بشرق البلاد عقب اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع في أبريل (نيسان) 2023 بعد صراع على السلطة خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.