تكالة وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان «مقترحات» لإنهاء «الجمود السياسي»

تكالة مستقبلاً سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)
تكالة مستقبلاً سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)
TT

تكالة وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان «مقترحات» لإنهاء «الجمود السياسي»

تكالة مستقبلاً سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)
تكالة مستقبلاً سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)

قال المجلس الأعلى للدولة، الخميس، إن رئيسه تكالة، نقاش مع أورلاندو مستجدات الوضع السياسي الليبي، بعد ما أسماه «فشل» مهمة المبعوث الأممي السابق، واستقالته وتكليف نائبته ستيفاني خوري، كما بحث معه «المقترحات التي من شأنها إنهاء حالة الجمود السياسي والسير بالبلاد في مسار ديمقراطي سليم».

وثمّن تكالة دور الاتحاد الأوروبي «في إنهاء الخلاف بين الأطراف السياسية الليبية سعياً لتحقيق الاستقرار في ليبيا وكامل المنطقة».

وفي لقاء آخر، التقى السفير الأوروبي في العاصمة طرابلس قائد خفر السواحل الليبي العميد بحار رضا عيسى، وعقب عبر حسابه على منصة «إكس» قائلاً: «استعرضنا شراكتنا التي تهدف إلى إنقاذ الأرواح في البحر، وتحسين إدارة ليبيا لحدودها، وحددنا مجالات لتعزيز التعاون وبناء القدرات والامتثال لحقوق الإنسان».

وكان تكالة التقى ممثلَين لمجلس أعيان وحكماء المنطقة الغربية، أحمد الذيب والبشتي الزحوف، بمقرّ المجلس مساء (الأربعاء). وقال المجلس إن اللقاء تطرق إلى «الدور الذي يضطلع به الأعيان والحكماء لتقريب وجهات النظر بين الأطراف وحل النزاعات داخل المنطقة للوصول إلى حلول سلمية وتسوية اجتماعية تحقق السلم والاستقرار».

وبخصوص مسار المصالحة الوطنية، قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود، إنه «تم الانتهاء من مراجعة واعتماد نسخة نهائية لمشروع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية من بين المقترحات المقدمة إليهم»، وذلك خلال ورشة عمل عُقدت في تونس الاثنين والثلاثاء الماضيين، بالتنسيق بين لجنة العدل والمصالحة بالمجلس مع البعثة الأممية، مشيراً إلى أنه تم إعداد مقترح لتعديل دستوري «لتحصين القانون كونه استثنائياً حتى ينجح في تحقيق غاياته».

وفي حين لفت ميلود إلى أن لجنة العدالة التي يترأسها ستحيل مشروع القانون قريباً إلى مجلس النواب لعرضه على الجلسة العامة بقصد اعتماده، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الذين يعملون عليه راهناً «هو في الأصل مشروع المصالحة الخاص بالمجلس الرئاسي، بعد إضافة نصوص عليه من النسخة المعروضة على مجلس النواب وإخضاعها للتعديل بموافقة الجميع».

وفي مسار التعاون بين ليبيا وإيطاليا، التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا البيريني والقنصل العام بالسفارة الإيطالية في بنغازي فرانشيسكو سافيريو دي لويجي.

وقالت القيادة العامة في بيان، مساء (الأربعاء)، إنه تمت مناقشة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وكذلك مساهمة الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال الإعمار، الذي تشهده المدن والمناطق الليبية المختلفة، كما تم التباحث حول أهمية التنسيق والتعاون المشترك للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن.

من جهته، أكد السفير الإيطالي عن قرب انطلاق الرحلات الجوية المباشرة من مطار بنغازي الدولي إلى مطار روما.

كما حث حفتر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، على الاستجابة لمطالب سكان الجنوب، وذلك خلال مناقشة «ما تم إنجازه هناك من مشروعات وخطط تنموية».

وفد من مجلس الدولة خلال زيارته مجلس الشيوخ الماليزي (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)

في شأن مختلف، قال المجلس الأعلى للدولة، الخميس، إن نائب رئيس المجلس عمر العبيدي، وعدداً من الأعضاء، التقوا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور السيناتور داتوك موتانج تقال، رئيس مجلس الشيوخ الماليزي، ونائبه السيناتور نور جزلان محمد، وعدداً من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ المتخصصين في التعليم والاقتصاد والسياسة الخارجية.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة أن المجتمعين ناقشوا العلاقات بين المجلسين وسبل تعزيز التعاون بينهما، كما تطرقوا إلى «سبل الاستفادة من التجربة الماليزية المتقدمة في العمل السياسي والاقتصادي والتعليمي واستلهامها».


مقالات ذات صلة

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».

وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)

خطوة مهمة

المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.

ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».

وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».

وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.

ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)

اعتراضات على القانون

وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».

وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».

ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)

عقبة حركة «الشباب»

ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».

وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.

لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.

وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».

وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».

ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.