ساحلي مرشح «رئاسيات» الجزائر: الانتخابات ليست محسومة لتبون

الوزير السابق أكد لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس البلاد «لا يمكنه تسيير الشأن العام بمفرده»

ساحلي رئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري» (موقع الحزب)
ساحلي رئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري» (موقع الحزب)
TT

ساحلي مرشح «رئاسيات» الجزائر: الانتخابات ليست محسومة لتبون

ساحلي رئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري» (موقع الحزب)
ساحلي رئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري» (موقع الحزب)

على عكس كثير من المشتغلين بالسياسة في الجزائر، لا يرى مرشح انتخابات الرئاسة، الوزير السابق بلقاسم ساحلي، أن استحقاق السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل «مغلق»، ولا يعد أن الجيش حسم نتيجتها للرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي أوحى برغبته بتمديد حكمه.

وقال ساحلي (49 سنة) في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، جرت بمكتبه بالعاصمة، إن «لعبة الانتخابات ليست مغلقة ولا مفتوحة وفق المعايير السويسرية... هناك توازنات يتم مراعاتها في استحقاقات الرئاسة ببلادنا، وقد قلت في خطاب إعلان ترشحي إن الانتخابات المقبلة يجب أن تحترم أربعة شروط لكي تضمن النجاح: توازنات وتوافقات وتفاهمات وتصالحات».

أهمية التوازنات

بالنسبة لـ«التوازنات»، تكون حسب ساحلي، بين المؤسسات المدنية والعسكرية، «فالجيش شئنا أم أبينا، ما زال يملك كلمة في الانتخابات لاعتبارات دستورية وتاريخية. كما أن هناك توازنات خارجية تتمثل في مصالحنا مع الدول، على رئيس البلاد أن يراعيها. ولا يمكن مثلاً أن تفضي الانتخابات إلى وضع مستقر، إذا تفاقمت المشاكل مع فرنسا، بحكم حجم جاليتنا هناك». مؤكداً أن «التفاهمات»، تعني أن الرئيس «لا يمكنه أن يسيّر الشأن العام بمفرده؛ لأن التحديات التي تواجه البلاد، تتطلب إشراك الجميع لتجاوزها بسلام. وقد أطلقت فكرة بهذا الخصوص، مفادها أن الرئيس المقبل ينبغي أن تكون له قاعدة سياسية موسعة، وحكومة وحدة وطنية، حتى يمكنه حل المشكلات وتخطي الأزمات».

مرشح انتخابات الرئاسة الوزير السابق بلقاسم ساحلي «موقع التحالف الوطني الجمهوري»

ويفهم من «التوافق»، حسب ساحلي، «التقارب بين الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين حول أولويات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وضرورة توسيع القاعدة السياسية والشعبية للحكم بهدف تقاسم الأعباء وتكاليف الإصلاح، لا سيما في شقه الاجتماعي، لأن البلاد تحتاج إلى إصلاحات لها تكلفة اجتماعية، يجب تحضير الرأي العام لتقبلها، وتحمل أعبائها بشكل عادل».

أما بخصوص «التصالح»، فيعني به ساحلي «إطلاق مصالحة في عدة اتجاهات». ويطرح هذا المفهوم منذ مدة غير قصيرة في أوساط السياسيين وأصحاب المال، على أساس أن هناك توجهاً للإفراج عن وجهاء من النظام، أدانتهم المحاكم بأحكام ثقيلة بالسجن، بناء على تهم فساد مرتبطة بفترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).

وقال ساحلي بهذا الخصوص: «ليس شرطاً أن يتم الإفراج عنهم. ما أريد قوله من هذا هو التصالح مع تاريخنا، وأن نتوقف عن المتاجرة بذاكرتنا خاصة في علاقتنا مع المستعمر. كما أقصد بذلك تصالحاً سياسياً، إذ لا يمكن أن تزعم أنك ترغب في تمتين الجبهة الداخلية، بينما تمارس ضدي الغلق السياسي».

تحدي الترشح

ويرأس ساحلي حزباً يسمى «التحالف الوطني الجمهوري»، رشحته للرئاسة ستة أحزاب تعد صغيرة. وكان ساحلي وزيراً للمهاجرين في الخارج لفترة قصيرة عام 2011، وهو محسوب على «مرحلة بوتفليقة»، التي يتعاطى معها الفريق الموجود في الحكم حالياً على أنها «رمز للفساد»، فيما لا يرى ساحلي أن ذلك يمكن أن يشكل «عقدة» لديه، وهو مقبل على خوض الانتخابات.

ومن شروط الترشح للرئاسة جمع 50 ألف توقيع فردي بـ29 ولاية من أصل 50. على ألا يقل عدد الإمضاءات عن 1200 بكل ولاية، أو جمع 600 توقيع لمنتخبين محليين. لكنّ كثيراً من المترشحين يعجزون عن الوفاء بهذا الشرط. أما ساحلي فيرى أن «التحدي صعب وليس مستحيل»، ويجزم بأنه جمع النصاب المطلوب عندما ترشح لانتخابات 2019 «لكنّ يداً آثمة أقصتني سياسياً».

مرشح انتخابات الرئاسة بلقاسم ساحلي يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام المحلية (موقع التحالف الوطني الجمهوري)

ويصنف ساحلي نفسه بأنه «مرشح الديمقراطيين»، ويرى أن «التيار المحافظ أخذ أماكن في مؤسسات الدولة، منذ أيام الحراك خاصة في غياب التيار الديمقراطي، كما صنع له وجوداً في البرلمان، وربما له تأثير أيضاً على التوجهات الدبلوماسية للبلاد، وهذا خطر برأينا لأنه أحدث خللاً في التوازنات داخل الدولة».

وبرأي المترشح: «ما زالت الانتخابات حتى الآن مفتوحة، وأرى أن حظوظنا فيها قائمة. لكني حريص على التأكيد بأن هدفي ليس الفوز بكرسي الرئاسة، بقدر ما أبتغي رد الاعتبار للعمل السياسي. كما أن هدفي أيضاً هو أن يعود التيار الديمقراطي إلى أداء دوره في المشهد العام». مضيفا أن «هناك من يقول إننا تفاوضنا مع السلطة من أجل الترشح لمرافقة مرشحها نحو الفوز بالانتخابات. كما يقال عنا بأن جهة في السلطة حرّكتنا ضد الرئيس. لكن الحقيقة هي أننا أصحاب قناعات ونملك قرارنا بأيدينا، وهذا لا ينفي أن لدينا تواصلاً مع السلطة السياسية والمؤسسات الأمنية. هذا أمر لا نخفيه، ولكن لا أحد يملي علينا ما نفعل».

وكانت «مجلة الجيش»، لسان حال القيادة العسكرية، قد أثنت في عدد يناير (كانون الثاني) الماضي على حصيلة الولاية الأولى للرئيس عبد المجيد تبون، ودعت بشكل غير مباشر إلى التمديد له.

وحول ما إذا كان الجيش قد حسم نتيجة الاستحقاق لتبون، حتى قبل أن يعلن ترشحه، قال ساحلي: «لا أعتقد أن مجلة الجيش معبرة بشكل حاسم عن مآل الانتخاب. هناك عدة مؤشرات توحي بوجود ارتباك، ولا تدل على الثقة والطمأنينة».

وفي خطاب الإعلان عن الترشح للرئاسة، انتقد ساحلي «حالة الجمود السياسي والغلق الإعلامي»، داعياً إلى «تجاوزها». وقال بهذا الخصوص إن «حالة الإغلاق لا تتحلمها السلطة وحدها مع أذرعها، بل أيضاً الأحزاب السياسية التي دخلت بيوتها، وباتت مستكينة. وحتى أكون موضوعياً، فإن مسؤولية حالة الإغلاق في البلاد جماعية، وإدراك أهمية تجاوزها يجب أن يكون جماعياً أيضاً. بمعنى يجب أن يدرك الجيش والرئاسة والأحزاب والإعلام والنخبة، بأن الحالة التي نعيشها خطيرة. فالمواطن حالياً في تيه، فلا هو متأكد بأن إنجازات تحققت فعلاً، ولا يعرف كيف ينقل النقائص الموجودة إلى أصحاب الحل. وفي هذا الوضع تحديداً، يجب أن تبرز مؤسسات وساطة بوصفها جسراً بين المواطن وأصحاب القرار، وهي اليوم غير موجودة».

وتابع ساحلي مبرزاً أن الغلق أمام الأحزاب «ينجم عنه غياب تنشئة وتكوين كوادر، وهذا ينجر عنه فشل في التسيير، وهو حال بعض الوزارات، التي تعاني من العجز. وعندما يفشل السياسيون سيجد الجيش نفسه حتماً في الواجهة، وقد قلت مؤخراً إن الجيش بات في المشهد بشكل مبالغ فيه».


مقالات ذات صلة

الجزائر: تعديل حكومي واسع يبقي الوزراء السياديين

شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي واسع يبقي الوزراء السياديين

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، تعديلاً حكومياً احتفظ فيه وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم، بعد أن كان الوزير الأول نذير عرباوي قدم استقالة…

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي يُبقي على وزراء الحقائب السيادية والمقربين من تبون

ذكرت «وكالة الأنباء الجزائرية» أن رئيس الوزراء محمد النذير العرباوي قدّم، اليوم الاثنين، استقالة الحكومة إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا قائدا الجيشين الجزائري والموريتاني يوقعان على اتفاق استخباري بنواكشوط (وزارة الدفاع الجزائرية)

اتفاق استخباري بين الجزائر وموريتانيا لتعزيز أمن الحدود

الجزائر وموريتانيا توقعان على اتفاق تعاون وتنسيق في مجال الاستخبارات، توج مساراً طويلاً من التعاون وتبادل الخبرات.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري هاجم اليمين الفرنسي بسبب ضغوط لإلغاء اتفاق الهجرة (الرئاسة)

الجزائر تتهم «متطرفين» في فرنسا بـ«محاولة تزييف الذاكرة»

هاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، «أوساطاً متطرفة (في فرنسا) تحاول تزييف ملف الذاكرة أو إحالته إلى رفوف النسيان»،

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من زيارة سابقة لرئيس أركان الجيش الموريتاني السابق إلى الجزائر مطلع 2021 (وزارة الدفاع الجزائرية)

الجزائر وموريتانيا تبحثان أمن الحدود والتغيرات السياسية بالمنطقة

يبحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، في نواكشوط مع المسؤولين العسكريين الموريتانيين قضايا أمن الحدود والدفاع.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».