أدت تصريحات أدلى بها مسؤول رفيع سابق في جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وشكّك خلالها في هوية مكونات أهلية، إلى حالة من التوتر والاحتقان القبلي في شرق البلاد؛ ما دفع القوى السياسية والمدنية إلى وصف التصريحات بـ«العنصرية وتأجيج خطاب الكراهية»، متهمة أنصار النظام السابق بالسعي لتفجير الأوضاع في الإقليم الشرقي بالتزامن مع الحرب الدائرة في البلاد.
ووصف مدير جهاز الأمن بولاية كسلا، اللواء متقاعد بدر الدين عبد الحكم، مكونات قبيلة محددة في شرق السودان بأنهم لاجئون من دولة مجاورة، داعياً إلى سحب الجنسية السودانية منهم فوراً؛ ما أثار غضب هذه الجماعات التي لها ثقل سكاني كبير وممتد في ولايات الشرق الثلاث، وهي البحر الأحمر، وكسلا والقضارف.
ودفعت التصريحات بشباب القبائل المعنية إلى عقد لقاءات جماهيرية في كل من مدينتي بورتسودان وكسلا؛ للمطالبة بإخضاع المسؤول الأمني للمساءلة القانونية على تصريحاته التي تشكك في انتمائهم إلى السودان.
إلى ذلك، تداولت منصات التواصل الاجتماعي السودانية مقطعاً مصوراً لمجموعة من الأشخاص يرتدون زي الجيش قرب مدينة الأُبيّض، وهم يهلّلون ويكبّرون لذبح عدد من الرجال بثياب مدنية، زاعمين أن الضحايا قادة في «قوات الدعم السريع».
وأعلنت قيادة الجيش، بعد حادثة سابقة مشابهة، عن إجراء تحقيق في الجريمة، لكن نتائجه لم تصدر بعد. وندّدت قيادات سياسية ومجموعات حقوقية بالحادثة، وعدّتها «جريمة إرهابية»، بينهم مساعد رئيس حزب «الأمة القومي» صلاح منّاع الذي أكد وقوع الجريمة في مدنية الأُبيّض.
