الاتحاد الأوروبي يدعو لـ«حكومة ليبية موحدة» تجري الانتخابات

تزامناً مع إشادة أميركية بجهود «المصرف المركزي»

محافظ المصرف المركزي خلال اجتماعاته مع مسؤولين أميركيين (المصرف المركزي)
محافظ المصرف المركزي خلال اجتماعاته مع مسؤولين أميركيين (المصرف المركزي)
TT

الاتحاد الأوروبي يدعو لـ«حكومة ليبية موحدة» تجري الانتخابات

محافظ المصرف المركزي خلال اجتماعاته مع مسؤولين أميركيين (المصرف المركزي)
محافظ المصرف المركزي خلال اجتماعاته مع مسؤولين أميركيين (المصرف المركزي)

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء بالاتحاد، في بيان، القادة الليبيين، إلى «العمل معاً للوصول إلى حل سياسي دائم، يمهد الطريق لحكومة موحدة تفضي إلى إجراء انتخابات».

وبعدما شجع بيان البعثة الجهات المؤسسية الفاعلة على الالتزام بعملية سلام بناءة، تمكنها من تجديد ولايتها، عدَّ البيان أن الشعب الليبي يستحق أن تمثله هيئات شرعية، يتم تشكيلها من خلال تصويت شفاف وذي مصداقية، وتعهد بمواصلة الاتحاد الأوروبي دعم جهود الوساطة، التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، خلال ما وصفه بـ«هذه المرحلة الصعبة بشكل خاص».

وأشاد البيان، مساء الجمعة، بما وصفه بالجهود الدؤوبة التي بذلها رئيس البعثة الأممية، عبد الله باتيلي، المستقيل من منصبه، منذ تعيينه في سبتمبر (أيلول) عام 2022 لتسهيل عملية سياسية بقيادة ليبية وملكية ليبية. لكنه أقر بالحاجة الملحة إلى اتفاق المجتمع الدولي على طريق متضافر للمضي قدماً بتوجيه من الأمم المتحدة.

بيان بعثة الاتحاد الأوروبي أشاد بالجهود الدؤوبة التي بذلها عبد الله باتيلي لتسهيل عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية (البعثة)

من جهة أخرى، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إنه ناقش مع نائب وزير الخارجية الأميركي، جوشوا هاريس، بحضور السفير والمبعوث الخاص الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في مقر الخارجية الأميركية بالعاصمة واشنطن، «تعزيز التعاون والتنسيق، ودعم الجهود لإدارة شفافة وموحدة وفعالة للموارد النفطية والموارد العامة، ودعم جهود المصرف في التوحيد والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة، وممارسة سياسة نقدية فعالة باستقلالية تامة تدعم سعر الصرف، والاستمرار في دعم قدرات إدارات مصرف ليبيا المركزي عن طريق برامج الدعم التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية».

وقال الكبير في بيان، مساء الجمعة، إنه تم خلال اجتماعه مع مساعد وزير الخزانة الأميركية، إريك ماير، بحضور نورلاند أيضاً، الإشادة بجهود المصرف في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة الليبية، والتقدم في إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطورات الوضع الاقتصادي والسياسي الليبي، وكذا التنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب لإقرار ميزانية موحدة للدولة الليبية، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط للمحافظة على معدلات إنتاج النفط وزيادته، إضافة إلى أهمية تكثيف مزيد من الجهود لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم جهود المصرف في زيادة مستوى الإفصاح والشفافية ونشر التقارير الدورية، وآلية تحصيل وتوريد الإيرادات النفطية والإفصاح عنها، والدور المحوري للمصرف في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستمرار شريان الحياة واستدامة الدولة.

كما ناقش الكبير مع وفد رفيع المستوى من البنك المركزي الفرنسي آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وعلاقات التعاون القائمة وسبل تطويرها بين المصرفين، والإحاطة بالمجهودات المبذولة من المصرف في مجالات الامتثال والمخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتطور الرقمي والدفع الإلكتروني، إضافة إلى المجالات والفرص الاستثمارية المختلفة.

سيف الإسلام القذافي أثناء تقديمه أوراق ترشحه للرئاسة قبل نهاية العام الماضي (صفحته على تويتر)

من جهة أخرى، وبينما طالب حكماء وأعيان والمجلس البلدي ومكونات الزنتان، سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، بمحاكمته في حال وجوده بالزنتان، تبنت قبيلتا أولاد عيسى الصيعان بالزنتان موقفاً داعماً له. وناشدتا في بيان، مساء الجمعة، جموع الشعب الليبي، بالخروج إلى الساحات للمطالبة بسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة من دون إقصاء لأحد.

وتم اعتقال علي أبوسبيحة، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يترأس المجلس الأعلى لقبائل فزان، بالإضافة إلى رئاسة الفريق الممثل لنجل القذافي في مؤتمر المصالحة الوطنية، ونجله زكريا، وسط استنكار قبيلة الحساونة التي ينتميان إليها، والتي طالبت بالإفراج الفوري عنهما بدون أي قيد أو شروط.

علي أبو سبيحة الذي تم اعتقاله (الشرق الأوسط)

واتهمت وسائل إعلام محلية مؤيدة لنجل القذافي، رئيس جهاز الأمن الداخلي، أسامة الدرسي، بالوقوف وراء اعتقال مؤيدي سيف الإسلام، وأشارت إلى أنه أصدر تعليماته لرؤساء فروع الجهاز في المنطقة الشرقية باعتقال كل من يعلن تأييده لبيان قوى الزنتان بالخصوص.

أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية (الاستقرار)

إلى ذلك، قالت حكومة الاستقرار «الموازية» برئاسة أسامة حماد، إن وزيريها للخارجية والصحة شاركا في اجتماع لبحث أوضاع النازحين من السودان، نتيجة لأوضاع الحرب وعدم الاستقرار الذي يشهده، واستقطاب دعّم المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للمساهمة في تخفيف معاناة النازحين، الذين تتزايد أعدادهم بشكل كبير في ليبيا، خصوصاً في الكفرة وأجدابيا وبعض المدن الليبية الأخرى.


مقالات ذات صلة

محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة

شمال افريقيا أحد سدود مدينة درنة (وكالة الأنباء الليبية)

محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة

قضت محكمة ليبية بإدانة 12 مسؤولاً بعقوبات بالسجن تتراوح بين 15 و30 عاماً بتهمة التقصير وسوء إدارة السدود بعد كارثة سد درنة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا تحشيد عسكري سابق في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ف.ب)

​عتاد الميليشيات بغرب ليبيا يفجر مخاوف المواطنين

وجه عبد الحميد الدبيبة بسرعة فتح تحقيق في الانفجارات التي شهدتها مدينة زليتن بوقت تحوّل العتاد المخزّن لدى التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة إلى مصدر قلق.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية التركي مستقبلاً بلقاسم نجل حفتر في أنقرة (صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا)

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

خلَّفت زيارة بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، إلى تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها وزير الخارجية، هاكان فيدان، قدراً من التساؤلات.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية»

خالد محمود (القاهرة )
المشرق العربي 
من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)

ليبيا: انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن

هزّت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان»، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي.


لماذا خلت بيانات «التعليم» المصرية من وصف الوزير بـ«الدكتور»؟

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)
TT

لماذا خلت بيانات «التعليم» المصرية من وصف الوزير بـ«الدكتور»؟

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)

أثار خلوّ بيانات وزارة التعليم المصرية من وصف الوزير محمد عبد اللطيف بـ«الدكتور»، تساؤلات بشأن أسباب التخلي عن ذكر اللقب، في ظل جدل واسع بشأن «صحة شهادة الدكتوراه»، التي قال الوزير إنه حصل عليها من جامعة «كارديف سيتي»، من خلال الدراسة في الجامعة بنظام «الأونلاين».

واختير عبد اللطيف وزيراً في حكومة مصطفى مدبولي، التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو (تموز) الجاري.

وبمجرد إعلان سيرته الذاتية، شكك البعض في حصول وزير التعليم على شهادتَي «الدكتوراه والماجستير»، بعدما ذُكر أن «جامعة (كارديف سيتي) تمنح الشهادات مقابل رسوم، وليس بناءً على رسالة علمية، فضلاً عن عدم اعتراف المجلس الأعلى للجامعات داخل مصر بها كشهادة للدكتوراه».

واضطر رئيس الوزراء المصري للرد على تلك الاتهامات، عقب تشكيك «سوشيالي» واسع، امتد إلى أروقة القضاء ومجلس النواب المصري، حيث قدم نوابٌ طلبات إحاطة لتوضيح الأمر للرأي العام.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي، قبل نحو أسبوعين، إن «الشهادات التي حصل عليها الوزير (عبد اللطيف) سليمة وموثَّقة ومعتمدة من جهة إصدارها»، عاداً «الحديث عن اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات في مصر من عدمه شيئاً آخر».

ورغم اعتياد استخدام وصف «الدكتور» قبل اسم الوزير في مختلف البيانات الرسمية، خلا اسم الوزير من تلك الصفة، في البيان الصادر عقب لقائه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يوم السبت

وفي أول أنشطته عقب «اللقاء الرئاسي»، زار وزير التعليم، الأحد، محافظة البحيرة، والتقى قيادات التربية والتعليم هناك، لمناقشة «آليات مواجهة تحديات الكثافة وعجز المعلمين»، حسب بيان للوزارة. وخلا البيان للمرة الأولى، من صفة «دكتور» أمام اسم الوزير، ليرفق بدلاً منه لقب «السيد».

بيان وزارة التربية والتعليم المصرية عن زيارة الوزير يخلو من وصفه بـ"الدكتور"

ويرى عضو مجلس النواب المصري فريدي البياضي، أن التراجع عن وصف الوزير بـ«الدكتور» في البيانات الرسمية، أمر يعكس «إقراراً ضمنياً بأن شهادته غير معترف بها»، مما يثير تساؤلات بشأن «أحقيته في تولي هذا المنصب»، على حد قوله.

وسبق أن قدم البياضي إحاطة برلمانية لرئيس الوزراء، للرد على ما يثار بشأن «الدكتوراه» الخاصة بوزير التعليم، لكنَّ البياضي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يتلقَّ رداً رسمياً من الحكومة حتى الآن.

وانتقل الحديث عن «دكتوراه» وزير التعليم إلى النيابة العامة مع تقديم المحامي المصري عمرو عبد السلام، بلاغاً للنائب العام للمطالبة بـ«التحقيق مع الوزير»، مؤكداً أن «الوزير مطالَب بالرد الموثَّق وتوضيح الحقائق»، خصوصاً أن «شهادة الدكتوراه أحد معايير المفاضلة بينه وبين بقية المرشحين للمنصب أمام الجهات المعنية»، حتى وإن كانت ليست شرطاً رئيسياً في التعيين.

ويشير البياضي إلى أن صفة «الدكتور» من عدمها ليست هي المشكلة في الوزير، لكن المشكلة في «ادعاء الحصول عليها»، لافتاً إلى أنه «سيبحث الإجراءات التي يمكن أن يتخذها برلمانياً».

وسبق أن رد الوزير على الاتهامات بشأن «الدكتوراه»، في تصريحات متلفزة، فوره تعيينه، قائلاً إنه «حصل على شهادة الدكتوراه من خلال الدراسة في الجامعة (أونلاين)». وأضاف: «سجلت للدراسة في الجامعة (أونلاين)، وكان الهدف من ذلك هو الشغف لمعرفة التعليم عبر الإنترنت لنقل ذلك للطلاب وللمدارس التي أعمل بها، وليس الهدف منها العمل فقط».