رحب رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، بما جاء في إحاطة باتيلي، وما تضمنته من تأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة البلد، وعدم تعزيز حالة الانقسام، بما في ذلك إشارته إلى خلق مسارات ومؤسسات موازية تؤدي إلى تقويض جهود حل الأزمة، وتحول دون الوصول بالبلد إلى الانتخابات عبر طاولة الحوار. وفي المقابل رأت حكومة أسامة حماد الموازية أن الإحاطة الأخيرة لباتيلي تعكس وتترجم عدم تمكنه من أداء عمله طيلة السنوات الماضية.
وذكّر الدبيبة في بيان، مساء الثلاثاء، عبر منصة «إكس»، بما وصفه بموقفه الثابت المتمثل في ضرورة تسريع الجهود للوصول إلى عملية انتخابية نزيهة وشفافة، تقوم على قاعدة دستورية عادلة، وتضمن مشاركة جميع الأطراف دون إقصاء أو تمييز. وقال إنه يضمّ صوته لما ذكره باتيلي بأن ما تقوم به بعض المؤسسات من تعطيل الانتخابات، «يعد خطراً على مستقبل بلدنا»، لافتاً إلى أنه يشاركه أن حالة السخط والغضب العام بشأن زيادة الضريبة على النقد الأجنبي ما زالت قائمة، وجدد في هذا السياق دعوته للإسراع في إلغائها، وعدم تحميل المواطن تكلفة الإنفاق الموازي المنفلت.
في المقابل، امتنع مجلس النواب، والجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، بقيادة المشير خليفة حفتر، عن التعليق، بينما رأى رئيس حكومة الاستقرار «الموازية»، أسامة حماد، أن الإحاطة الأخيرة لباتيلي تعكس وتترجم عدم تمكنه من أداء عمله طيلة السنوات الماضية، وقال في بيان، مساء الثلاثاء، إن هذه الإحاطة «احتوت على ما يؤيد موقف الحكومة من ممارسات باتيلي السابقة والخاطئة التي تدل على انحيازه الدائم لطرف دون آخر، وفشله المستمر في جمع جميع الأطراف الليبية، في نطاق تصالحي واحد».
وبعدما استنكر ما ورد في تصريحات باتيلي من أن إضافة مقعد لحكومة «الاستقرار» في جلسة الحوار سيعطي طابعا رسمياً للانقسام، قال حماد إنه «لا يستغرب من باتيلي هذا الطرح»، بسبب ما سمّاه «محدودية نظرته للتعامل مع جميع الأطراف»، متهماً باتيلي بأنه «تجاهل بتعمد واضح أن حكومته هي الحكومة الشرعية المكلفة، والممنوحة الثقة من مجلس النواب، لكن كان ميله صريحاً لحكومة الدبيبة التي انتهت ولايتها ومدتها قانوناً». وقال إن ما وصفه بممارسات باتيلي «قوضت جهّود المصالحة والحوار بشكل كامل».
ورحب حماد الذي تفقد، الأربعاء، عدة مشروعات في مدينة الكفرة بالجنوب الليبي، بتكليف ستيفاني خوري، نائبة باتيلي المعينة حديثاً، بمهام البعثة الأممية، معرباً عن أمله في أن تكون على قدر المسؤولية والحيادية، وأن تبتعد عن التوجهات والمصالح الشخصية.
إلى ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه ناقش، مساء الثلاثاء، في العاصمة طرابلس مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر العبيدي، آخر تطورات المشهد السياسي ومخرجات لقاء القاهرة، الذي تم برعاية الجامعة العربية وتفعيل الملف السياسي، والاستمرار في اللقاءات بين رؤساء المجالس الثلاثة، والعمل على تحقيق وتنفيذ بنود التفاهمات التي تمت في القاهرة.
وأوضح المنفي أن اللقاء ناقش أيضاً العمل والإسراع في توحيد المناصب السيادية؛ «كونها الضامن الحقيقي لاستقرار وتوحيد المؤسسات بالدولة الليبية»، بالإضافة إلى جهود وآليات إعادة الإعمار بعد الفيضانات التي ضربت مدينة درنة، التي زارها المنفي أخيراً، وخلفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
كما ناقش المنفي، مساء الثلاثاء، مع المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي لتوجيه النيباد، ناردوس بيكيلي، المساعي المشتركة لتحقيق تطلعات أهداف أجندة 2063 التنموية، وتلبية لتطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل مزدهر وآمن، مؤكداً التزام ليبيا بنمو أفريقيا اقتصادياً، وتوازن سياستها تجاه التحديات الدولية، لافتاً إلى أنها من أكثر الدول المستثمرة في قارة أفريقيا.
