مصر تتحفظ على السفينة الليبيرية الجانحة لحين تقييم «الأضرار»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4966846-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1
مصر تتحفظ على السفينة الليبيرية الجانحة لحين تقييم «الأضرار»
فرق علمية مصرية لتقييم الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية (وزارة البيئة المصرية)
تحفظت مصر على ناقلة الغاز «الليبيرية» التي جنحت عند مدخل خليج العقبة إلى حين تقييم الأضرار وحصر «تلفيات» قالت إنها طالت الشعاب المرجانية بالمنطقة، التي تعد من أهم المحميات الطبيعية بالحر الأحمر.
وجنحت سفينة الغاز، يوم الجمعة الماضي، فوق شعب مرجانية عند مدخل خليج العقبة شمال مدينة شرم الشيخ، جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية. ووفق مصادر مطلعة فإن سبب جنوح السفينة، التي كانت في طريقها من الأردن إلى روسيا بعدما أنهت تفريغ حمولتها من الغاز، هو «تعطل محركها».
ووفق وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، الاثنين، فإنه جرى «التحفظ على السفينة الفارغة من خلال الجهات التحقيق المعنية، بعد خروج السفينة سالمة من موقع جنوحها بمدخل خليج العقبة مُبحرة إلى منطقة التحفظ (ميناء شرم الشيخ) تحت إشراف إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء وجهات التحفظ ودون وقوع أي تلوث أو تسرب للغاز أو للوقود».
وذكرت فؤاد في إفادة رسمية أن «الوزارة تتابع على مدار الساعة مجريات الإجراءات الفنية والقانونية وأعمال المعاينات البيئية التحتمائية المتّبَعة مع الحادث منذ وقوعه وبعد خروج السفينة من موقع جنوحها وإلى الآن»، لافتةً إلى أن ذلك يتم «بمعرفة فرق العمل المتخصصة من إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء تحت إشراف قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، حيث يجري حالياً تقييم التلفيات المتوقعة التي لحقت ببعض مساحات الشعاب المرجانية جراء جنوح السفينة عليها».
وقال مستشار وزيرة البيئة المصرية لشؤون التنوع البيولوجي د.مصطفى فودة، لـ«الشرق الأوسط» إن «الفرق العلمية المصرية تقوم بحصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية نتيجة جنوح السفينة، وتحديد تعويض مالي مناسب تدفعه الشركة المالكة للسفينة، ويتم احتساب التلف الذي حدث للشعاب بالمتر، خصوصاً أنها (الشعاب) لديها معدل نمو بطيء جداً يبلغ نحو سنتيمترين في العام».
وحسب فودة فإنه «يحدث أحياناً أن تقوم السلطات المصرية بإلغاء التحفظ على السفينة في حال قامت الشركة بدفع مبلغ مالي تحت الحساب إلى أن يتم تقييم الأضرار وتحديد قيمة التعويض».
ووفق وزارة البيئة، توجد في مصر 209 أنواع من الشعاب المرجانية تشكل ملجأ للحياة البحرية، وتجذب الغواصين من كل أنحاء العالم، وحسب الصندوق العالمي للطبيعة فإن 8 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم اختفى في 1998».
وقالت وزيرة البيئة المصرية إن «المحميات الطبيعية بمنطقة خليج العقبة تضم مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية تمتد لمسافة مئات الكيلومترات»، موضحةً أن الشعاب المرجانية المتضررة نتيجة جنوح السفينة الليبيرية «سوف تخضع لبرامج رصد بيئي متخصصة ودراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة ومدى الحاجة لإعادة التأهيل إذا لزم الأمر».
كما أشارت الوزيرة المصرية إلى أن «مرور هذه السفينة بخليج العقبة يعد أمراً طبيعياً ولا يعد المرة الأولى لها، وأن هناك العديد من السفن التي تمر ذهاباً وإياباً على مدار اليوم والساعة بمنطقة خليج العقبة على اختلاف طبيعة وحمولات هذه السفن وعلى اختلاف وجهتها، ووقوع أعطال أو حوادث لأي سفن بأي منطقة بالعالم في أثناء إبحارها هو أمر محتمل».
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريراً عن واقعة في البحر الأحمر على بعد 25 ميلاً بحرياً إلى الغرب من المخا في اليمن، حسب «رويترز».
أُقيم سباق «البحر الأحمر كلاسيك» للإبحار الشراعي، الذي نظَّمته شركة «54» العالمية للرياضة والترفيه، بالتعاون مع شركة «البحر الأحمر العالمية»، والمجتمع المحلي.
قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع إن قوات الجماعة استهدفت حاملة طائرات أميركية ومدمرتين أميركيتين أخريين بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة.
تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها.
أحمد إمبابي (القاهرة)
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084406-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.
فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
بين الرفض والقبول
تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.
وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».
وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».
وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».
من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».
وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».
وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».
وسيلة للإلهاء
أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.
تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».
وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».
حماية الآداب العامة
غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».
وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».
وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».
ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».
واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».