مبعوث بوتين يزور الجزائر وسط مخاوف من تعاظم نشاط «فاغنر» بالساحل

تعارض في مواقف الطرفين إزاء مالي والنيجر

وزير خارجية الجزائر مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي (الخارجية الجزائرية)
TT

مبعوث بوتين يزور الجزائر وسط مخاوف من تعاظم نشاط «فاغنر» بالساحل

وزير خارجية الجزائر مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي (الخارجية الجزائرية)

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، مع كبار المسؤولين الجزائريين، الأحد السبت، في متابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم إبرامها خلال زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى موسكو، الصيف الماضي، والأوضاع الأمنية في منطقة الساحل خصوصاً في مالي والنيجر.

وبدأ بوغدانوف مباحثاته مع وزير الخارجية أحمد عطاف، مباشرة بعد وصوله إلى الجزائر، التي تناولت «علاقات التعاون والشراكة، وسبل تعزيزها وتوسيعها أكثر بما يستجيب لتطلعات البلدين الصديقين»، وفق ما أورده بيان للخارجية الجزائرية، الذي أكد أن المسؤولين الجزائري والروسي «تبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، إلى جانب التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية».

مباحثات جزائرية - روسية تناولت الأوضاع في الساحل (الخارجية الجزائرية)

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن الجانبين «أشادا بالمستوى العالي للعلاقات الثنائية»، وبـ«درجة الحوار السياسي والتنسيق بين موسكو والجزائر، في مختلف المجالات متعددة الأطراف، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي، وفي إطار (أوبك بلس)، ومنتدى الدول المصدرة للغاز».

وأفادت بأن «الجانبين أكدا موقفهما الداعم لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأهمية توحيد الجهود الدولية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة... وأن موسكو والجزائر تشددان على موقفهما الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

وتابع بيان الخارجية الروسية، أن بوغدانوف وعطاف «اتفقا على مواصلة الجهود المشتركة لتطبيع وتكثيف العلاقات العسكرية والسياسية، في بلدان منطقة الصحراء والساحل».

الحاكم العسكري في مالي مستقبلاً وفداً دبلوماسياً وأمنياً جزائرياً في أبريل 2023 (الخارجية الجزائرية)

وقالت مصادر سياسية مهتمة بالمباحثات التي يجريها المسؤول الروسي بالجزائر، إن مسؤوليها «لم يخفوا قلقهم من التدخلات الأجنبية في منطقة الساحل»، وتحديداً مالي والنيجر. وترى الجزائر، حسب المصادر ذاتها، أن «لبلدان المنطقة خصوصيات ثقافية ومجتمعية مختلفة عن أي منطقة أخرى»، وأن «محاولات فرض أجندات سياسية أجنبية عنها، ستزيد المشاكل التي تعيشها صعوبة، وفوق ذلك تعطي فرصاً للجماعات المتطرفة لتصعيد أعمالها المسلحة بالمنطقة، بداعي الجهاد».

وكانت الجزائر احتجت، بشكل غير مباشر، على الدعم الفني واللوجستي الذي قدمته مجموعات «فاغنر» الموالية لموسكو، للسلطة العسكرية بمالي، في تنفيذ هجوم على معاقل المعارضة المسلحة في شمال البلاد، شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي مهّد لإعلان باماكو وقف العمل بـ«اتفاق السلام» الذي وقعه طرفا الصراع بالجزائر في 2015.

كما أن رئيس السلطة الانتقالية العقيد عاصيمي غويتا اتهم الجزائر بـ«احتضان إرهابيين»، وهم قادة تنظيم «أزواد» المعارضون الموقعون على «اتفاق السلام»، وهددها بتقديم السند لعناصر تنظيم انفصالي من منطقة القبائل الجزائرية، إن لم تتوقف عن استقبالهم في أرضها.

الرئيسان الروسي والجزائري في الكرملين 17 يونيو 2023 (الرئاسة الجزائرية)

ويعتقد الجزائريون أن غويتا لم يكن ليقدم على هذه الخطوة، لولا شعوره بالقوة التي يستفيد منها بفضل تحالفه مع «فاغنر».

كما تتابع الجزائر بقلق، تحالفاً مشابهاً بين المجموعة شبه المسلحة التابعة لروسيا، والسلطة العسكرية في النيجر، التي استقبلت الأربعاء الماضي منظومة دفاع حديثة من موسكو، مرفقة بمدربين من «فاغنر».

وفي نظر مراقبين محليين، تعد الجزائر أن حليفها الاستراتيجي منذ عهد الاتحاد السوفياتي، «تصرّف بشكل غير ودي معها في مسائل مرتبطة بشكل مباشر بأمنها القومي في منطقة الساحل». ولفت هؤلاء إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان اتفق مع الرئيس بوتين خلال زيارته إلى موسكو في يونيو الماضي، على «التشاور والتنسيق فيما يخص شؤون منطقة الساحل».


مقالات ذات صلة

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

شمال افريقيا تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

تبون: «مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء، ومنهم أنتم السادة القضاة… فلكم مني أفضل تحية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
TT

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)
يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

حذر ليبيون، اندمجوا في ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة، من تصاعد «خطاب الكراهية» في البلد المنقسم سياسياً، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، مطالبين بالتصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها خشية توسعها في المجتمع.

وقالت الأمم المتحدة إن الورشة التي عقدت عبر «الإنترنت» جاءت جزءاً من برنامج «الشباب يشارك» التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقش خلالها، 24 مشارِكة ومشاركاً من جميع أنحاء البلاد «سبل مكافحة خطاب الكراهية السائد في ليبيا، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأعاد الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا راهناً «خطاب الكراهية» إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الصراع حول السلطة، ما يفتح الباب لمزيد من التجاذبات السياسية.

وأوضحت الأمم المتحدة أن المشاركين سلّطوا الضوء على «مدى كون خطاب الكراهية عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي، مع وجود خلط واسع النطاق بين ما يعدّ انتقاداً مشروعاً وبين ما يمكن وصفه بـخطاب كراهية»، ورأوا أن «الاستقطاب الحاد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعب دوراً كبيراً في تفاقم خطاب الكراهية وانتشار المعلومات المضللة في البلاد».

رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني خوري في فعاليات سابقة بحضور ليبيات (البعثة الأممية)

وقالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية»، مضيفة أن «الاختيار الخاطئ لمفردات اللغة يمكن أن يتسبب في عواقب وخيمة».

وأكد المشاركون أن النساء والشباب «كانوا المستهدفين في خطاب الكراهية في معظم الأحيان، وأن بعضهم يتضرر بهذا الأمر في حياته اليومية»، مضيفين أن «من الصعب على الشباب، خاصة الفتيات، رفع أصواتهم من دون مواجهة العواقب».

ولا يقتصر «خطاب الكراهية» في ليبيا على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث المسؤولين، بل يتعدى ذلك إلى البرامج السياسية في الفضائيات المتعددة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي أُنشئت لترويج أفكار وبرامج على أساس جهوي.

وذكرت البعثة الأممية نقلاً عن أحد المشاركين أن «مكافحة خطاب الكراهية في ليبيا تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن أغلب الصفحات التي تعج بهذا الخطاب وتنشره تتركز على منصة (فيسبوك)، وغالباً ما يديرها أشخاص مؤثرون». وأشار إلى أن «هذا الوضع يجعل التصدي لخطاب الكراهية أمراً صعباً ويشكل خطراً على الشباب».

وأوصى المشاركون في نهاية ورشة العمل بـ«معالجة خطاب الكراهية في مراحل مبكرة، وذلك من خلال التثقيف في المدارس حول منع التنمر والجرائم الإلكترونية وإلحاق الأذى بالآخرين»، مطالبين بـ«دعم السلطات لمكافحة هذا الخطاب وزيادة الوعي بالمخاطر المحيطة به بين الشباب من خلال مراكز الشباب والمجالس الشبابية».

واقترح المشاركون في ورشة العمل تنظيم حملات مناصرة لدعم تغيير في القوانين الليبية يهدف إلى تعريف خطاب الكراهية وضمان احترام هذه القوانين، كما دعوا لدعم المجتمع المدني واتحادات الطلبة ومنظمات تقصي الحقائق.

كما اقترحوا «العمل بشكل وثيق مع منصات التواصل الاجتماعي لتشخيص خطاب الكراهية في ليبيا ومواجهته»، بالإضافة إلى «دعم ضحايا خطاب الكراهية لبناء قدراتهم على التكيف والصمود وتعزيز الحوار»، ولفتوا إلى ضرورة «جمع مختلف المجتمعات المحلية معاً للتغلب على الحواجز وإزالة الانقسامات الاجتماعية».

وتشير البعثة الأممية إلى أن الهدف من ورشة العمل هو «جمع أفكار المشارِكات والمشاركين وتوصياتهم لإثراء عمل البعثة مع الشباب في جميع أرجاء ليبيا وإيصال أصوات أولئك الذين يتم في العادة استبعادهم لمن يجب أن يسمعها».

سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو خلال لقائه ستيفاني خوري في طرابلس (البعثة)

وفي شأن آخر، دعت الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز حقوق المرأة، كما أطلقت «حملة 16 يوماً» لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن هذه «حملة دولية سنوية تبدأ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، الموافق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وتدعو الحملة، التي تجري تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لزيادة الوعي وحشد جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والابتكارات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد.

وتؤكد الأمم المتحدة في ليبيا، «دعمها الثابت لليبيين في إنهاء جميع أشكال العنف، بما في ذلك ضد النساء والفتيات. وندعو السلطات الوطنية والمحلية إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل وتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لهذه السلطات».

ووفقاً للبعثة الأممية، توضح التقارير، الزيادة المقلقة للعنف عبر «الإنترنت»، بما في ذلك «التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي»، خصوصاً ضد الناشطات والشخصيات العامة، «ما يبرز بشكل متزايد الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق المرأة، بما في ذلك في الفضاء الرقمي».

وأوضحت المنظمة الدولية أنه «مع بدء حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تود الأمم المتحدة في ليبيا أن تشيد بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وسنواصل العمل مع الحكومة والشركاء المحليين والمجتمع المدني لضمان أن تتمتع كل امرأة وفتاة في ليبيا بحقوقها الكاملة وأن تعيش في مأمن من العنف».

في السياق ذاته، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا السفير نيكولا أورلاندو مجلس النواب إلى اعتماد قانون «القضاء على العنف ضد المرأة» الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير (كانون الثاني) 2024.

وجدد أورلاندو «التزام الدول الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية»، وقال: «اكسروا حاجز الصمت. أوقفوا العنف. لا يوجد أي عذر للعنف ضد المرأة».