تونس: جدل قانوني وسياسي حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

اجتماع لهيئة الانتخابات (موقع الهيئة)
اجتماع لهيئة الانتخابات (موقع الهيئة)
TT

تونس: جدل قانوني وسياسي حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

اجتماع لهيئة الانتخابات (موقع الهيئة)
اجتماع لهيئة الانتخابات (موقع الهيئة)

​ينتظر أن تعلن هيئة الانتخابات التونسية، خلال هذا الأسبوع، شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية، في ظل جدل سياسي حاد حول «قائمة الشروط المتوقعة، ونيات إقصاء كثير من المرشحين المحتملين لهذا الاستحقاق الانتخابي».

ويتم التوافق حول هذه الشروط بين رئيس الجمهورية وهيئة الانتخابات، وهو ما جعل المعارضة تتحدث بصفة مبكرة عن «شروط على المقاس» هدفها إقصاء كثير من المنافسين قبل الدخول في السباق الانتخابي.

وأعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، أن تحديد روزنامة الانتخابات الرئاسيّة سيتم بعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والتركيز المنتظر لهذه الغرفة البرلمانية الثانية منتصف أبريل (نيسان) الحالي.

مشهد من أجواء انتخابية سابقة في العاصمة التونسية (أ.ف.ب)

ومن المنتظر إضافة 3 شروط جديدة، وهي: السن، والجنسية، ومسألة التزكيات التي كانت في دستور 2014 تُجمع من أعضاء المجالس البلدية أو أعضاء البرلمان، في حين ينص الدستور الجديد على المجالس المنتخبة، بما فيها مجلس الجهات والأقاليم، وهو ما قد يطرح مشكلات عدة أمام المترشحين المحتملين للرئاسة، ومعظمهم قد لا يكون متفقاً مع المسار السياسي الذي أقره قيس سعيد سنة 2021؛ إذ إن الأعضاء المنتخبين في البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم هم من المؤيدين لمسار سعيد، ومن غير المنطقي أن يساندوا أطرافاً معترضة على ذاك المسار.

وفي هذا الشأن، أكدت نجلاء العبروقي، عضوة هيئة الانتخابات، في تصريح إعلامي، أن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة تتمثل في السن القانونية للترشح، وهي 40 سنة بدلاً من 35 سنة في السابق، والشرط المتعلق بالجنسية التي يجب أن تكون تونسية فقط وأباً عن جدّ، من دون أن تكون هناك ازدواجية في الجنسية، والشرط الثالث، هو أن يكون متمتّعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية من خلال الاعتماد على بطاقة السوابق العدلية، وهذا الشرط الأخير قد يمنع كثيراً من السياسيين من الترشح، بعد أن وُجهت لمعظمهم تهمة التآمر ضد أمن الدولة، وزُج بهم في السجن المدني بـ«المرناقية» لمدة تجاوزت السنة. وذكرت أن ضمانات إنجاح الانتخابات الرئاسية متوفرة، وهي الشفافية والنزاهة والحياد.

الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية- إ.ب.أ)

في المقابل، أكد رابح الخرايفي، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية، أن شرط الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية في باب التمتع بالحقوق السياسية والمدنية سيحدث جدلاً قانونياً وسياسياً حاداً، كما أن شرط إقامة المترشحين المحتملين للرئاسة في تونس، وهو شرط اقترحه مؤيدو المسار السياسي لقيس سعيد، سيسبب بدوره جدلاً مماثلاً، فاقتراع الناخب في دائرته خلال الانتخابات البرلمانية والمحلية مرتبط بإقامته في الدائرة التي يترشح عنها، وفي الانتخابات الرئاسية هناك دائرة وحيدة هي كل تراب الجمهورية التونسية، وهذا الشرط إذا أضافته هيئة الانتخابات فسيكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية التي ستفصل في هذه المسألة الشائكة.

وفي هذا السياق، قال حسان العيادي، المحلل السياسي، إن ترشح الرئيس التونسي الحالي محتمل، وفي حال إعلانه سيكون تحت عنوان «الترشح لاستكمال معركة التحرير» وهي حرب ستتواصل ولن يتراجع الرئيس عنها وعن عهده للتونسيين بشأنها، وهو الباب الذي يُنتظر أن يكون مدخل الحملة الانتخابية التي ستركز على ضرورة استكمال حرب التحرير ومقاومة الفساد، واستكمال مهام الإصلاح الذي تأخر بسبب اللوبيات التي قال إنها سبب عدم تحقيق أي منجز اقتصادي واجتماعي بارز في تونس.

في غضون ذلك، تمخض اجتماع المجلس المركزي حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» الذي انعقد مساء الجمعة، عن دعوة لاستعادة النفَس الديمقراطي التعددي في تونس، وتنقية المناخ الانتخابي، قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية.

تونسي يدلي بصوته في الانتخابات السابقة (رويترز)

وطالب الحزب اليساري بالكف عن خطاب تخوين المعارضين والمنتقدين لسياسة رئيس الجمهورية، وسحب المرسوم 54 المسلَّط على كل الأصوات الناقدة من سياسيين وإعلاميين وعموم التونسيين، كما دعا إلى وضع حد لاستعمال مقدرات الدولة ومؤسساتها للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها تعود بتونس إلى ممارسات قديمة.

وتمسك الحزب بمراجعة تركيبة هيئة الانتخابات بما يضمن «استقلاليتها وحيادها ويسمح لها بالاضطلاع بدورها كاملاً في الإشراف على العملية الانتخابية، دون تدخل أو وصاية من السلطة التنفيذية، مع البقاء على المسافة نفسها من الشخصيات المترشحة، أياً كان موقعها».

كما دعا حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» إلى إطلاق سراح الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي أو النقابي، أو بسبب تعبيرهم الحر عن آرائهم، وتمكينهم من حقهم في محاكمة عادلة، وعدم توظيف المرفق القضائي لإزاحة الخصوم والمنافسين أو المعارضين السياسيين. واعتبر أن تشكيل المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الرقابية هو الذي يضمن حيادية الإدارة، ويمنع من تحويل الإعلام العمومي إلى مجرد بوق للدعاية الرسمية، على حد تعبيره.


مقالات ذات صلة

متابعة الانتخابات الرئاسية قد تصيبك بنوبة قلبية

صحتك متابعة الانتخابات الرئاسية وبطولات كرة القدم قد تصيبك بنوبة قلبية (رويترز)

متابعة الانتخابات الرئاسية قد تصيبك بنوبة قلبية

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين لديهم سمات وراثية محددة مرتبطة بالقلق يكونون أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية بشكل كبير خلال فترات التوتر الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي انتخابات تمهيدية للبلديات بمحافظة الحسكة السورية (الشرق الأوسط)

انتخابات البلديات في مناطق «الإدارة الذاتية» تثير شكوك المعارضة السورية

حددت «الإدارة الذاتية لإقليم شمال شرقي» سوريا موعد انتخابات محلية في مناطق نفوذها بيوم 11 يونيو (حزيران) المقبل؛ لاختيار رؤساء البلديات.

كمال شيخو (القامشلي)
شمال افريقيا الرئيس تبون خلال زيارته القطب العلمي الجامعي (الرئاسة)

الجزائر: تبون يتعهد بـ«جني ثمار تطوير الاقتصاد» في 2027

لم يعلن تبون بشكل صريح رغبته في تولي عهدة رئاسية ثانية لكن حديثه المتكرر عن عزمه إطلاق مشروعات في مستقبل قريب أوحى بأنه يريد الاستمرار بالحكم لخمس سنوات أخرى

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
المشرق العربي اللواء علي المملوك مع الرئيس بشار الأسد (أرشيفية)

بعد تغييرات أمنية وحزبية... هل دمشق مقبلة على تغييرات فعلية؟

تروج تقارير إعلامية مقربة من الحكومة لحملة تغييرات تجريها دمشق منذ بداية العام حيث إنه من المنتظر إجراء تغيير حكومي قد يحمل معه إلغاء وزارات وإحداث وزارات جديدة

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث خلال حفل تذكاري في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأميركية واشنطن في 15 مايو 2024 (إ.ب.أ)

بايدن يسعى لإعادة كسب تأييد الناخبين الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية

يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن، عبر سلسلة مناسبات رمزية ومقابلات هذا الأسبوع، إلى استمالة القاعدة الناخبة التي تضم الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وزير فرنسي سابق يحث ماكرون على «طلب الصفح» من الجزائر

دومينيك دوفيلبان أثناء تقديمه محاضرة بالجزائر الاثنين (الإذاعة الجزائرية)
دومينيك دوفيلبان أثناء تقديمه محاضرة بالجزائر الاثنين (الإذاعة الجزائرية)
TT

وزير فرنسي سابق يحث ماكرون على «طلب الصفح» من الجزائر

دومينيك دوفيلبان أثناء تقديمه محاضرة بالجزائر الاثنين (الإذاعة الجزائرية)
دومينيك دوفيلبان أثناء تقديمه محاضرة بالجزائر الاثنين (الإذاعة الجزائرية)

بينما تواصلت أشغال «لجنة الذاكرة» في الجزائر، حيث يجري بحث تسوية «مشاكل الماضي الاستعماري الفرنسي»، حث رئيس وزراء فرنسا الأسبق، دومينيك دوفيلبان، الرئيس إيمانويل ماكرون على طلب «الصفح» من الجزائر عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة الاحتلال، التي دامت 132 سنة (1830 - 1962).

ويزور دوفيلبان الجزائر حالياً بدعوة من كلية الإعلام بالجزائر العاصمة، وكان يتحدث الاثنين في محاضرة حول «المعطيات العالمية الجديدة»، عندما سأله باحث جزائري عن «مسألة الذاكرة والاعتذار عن الآلام التي سببها الاستعمار للجزائريين»، فقال إن «الرئيس نفسه لا يملك القدرة على محو مآسي الماضي بضربة واحدة»، داعياً إلى أن «نجعل من قضية الذاكرة ماضياً مشتركاً، وخطوة بعد خطوة سنحرز تقدماً إلى الأمام، شعباً وقادة».

أعضاء لجنة الذاكرة الجزائريون في اجتماع مع الرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

وأكد دوفيلبان أنه «لا يمكن محو جرائم الاستعمار، لكن من واجبنا جميعاً الاعتراف بها. وفي بعض الأحيان، يستغرق الأمر سنوات للتأكد من صحة مواقف وحقائق معينة»، مبرزاً أن الوجود الاستعماري الفرنسي بالجزائر، «جزء من شعب بكامله»، ومشدداً على «أهمية ألا تحيد الأفعال التي تربط بين بلدين قريبين كفرنسا والجزائر، عن وجهتها»، من دون تفسير ما يقصد بذلك، لكن مراقبين فسروا ذلك على أنه دعوة إلى تفادي الانزلاقات في «ملف الذاكرة»، الذي يطرح صعوبات بالغة في التأسيس لعلاقات ثنائية عادية بين البلدين، تكون مبنية على المصلحة.

اجتماع وفدي الخارجيتين الجزائرية والفرنسية لتحضير زيارة الرئيس تبون إلى باريس (الخارجية الجزائرية)

والمعروف أن دوفيلبان تولى مسؤوليات كبيرة في فرنسا، منها وزير خارجية وأمين عام بقصر الإليزيه وسفير سابق لدى المغرب، وفوق ذلك هو روائي وشاعر. اشتهر بخطابه في الأمم المتحدة عندما ندد بالغزو الأميركي للعراق عام 2003. وواجه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة هجوماً حاداً من طرف اليمين وقطاع من الإعلام في فرنسا، بسبب تنديده بالمجازر التي يتعرض لها سكان القطاع.

الحسن زغيدي رئيس لجنة الذاكرة من الجانب الجزائري (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وأفاض دوفيلبان في «موضوع الذاكرة»، موضحاً أنه «ملم به جيداً... فقد كنت أميناً عاماً بالإليزيه في عهد الرئيس جاك شيراك، وأنا أعلم أن هناك عقبات تشكل صعوبات في بعض الأحيان، كقضية الاشتغال على الذاكرة».

وجاءت الإشارة إلى فترة رئاسة شيراك من جانب أن «قضية الذاكرة» طُرحت خلال هذه الفترة، وتحديداً في 2005 لما أصدر البرلمان الفرنسي قانوناً تحدث عن «منافع الوجود الفرنسي في شمال أفريقيا خلال القرنين الـ19 والـ20». وعدّت الجزائر التشريع «تمجيداً للاستعمار»، وطالبت بسحبه. ولاحقاً تم تعديله بإلغاء ما فيه من «إشادة بالاحتلال».

كما أشار دوفيلبان إلى «قضايا تثير الانقسام في فرنسا»، وأكد أن «بعضها يبدو سهل الحل، لكنه يؤدي إلى الانقسام»، مشيداً بـ«ما تم إنجازه حتى الآن»، وذكر على الخصوص تقديم ماكرون اعترافاً في سبتمبر (أيلول) 2018 بمسؤولية الجيش الاستعماري عن مقتل واختفاء موريس أودان، أستاذ الرياضيات والمناضل الشيوعي الذي كان مؤيداً لاستقلال الجزائر، مما عرضه للتعذيب عام 1957. واعترافاً آخر في مارس (آذار) 2021 بمسؤولية فرنسا عن تعذيب وقتل المحامي الجزائري الشهير علي بومنجل في العام نفسه، وذلك بعد فترة قصيرة من اعتقاله، في حين ادعى الفرنسيون أنه «انتحر برمي نفسه من طابق علوي من مقر الشرطة».

صورة لأحد التفجيرات النووية في الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

وتزامنت تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مع بدء وفدين من الباحثين في التاريخ جزائريين وفرنسيين، اجتماعاً الاثنين بالجزائر، لبحث «تسوية النزاع حول الذاكرة»، بناء على توجيهات من رئيسي البلدين. وسيدوم هذا اللقاء أياماً، وهو الخامس منذ أبريل (نيسان) 2023.

وكان ماكرون استبعد تماماً «طلب الصفح» من الجزائر عن جرائم الاستعمار، خلال مقابلة مع مجلة «لوبوان» الفرنسية، نُشرت في 12 يناير (كانون الثاني) 2023؛ إذ أكد أن «أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول: نحن نعتذر، وكل منا يذهب لحال سبيله»، مشدداً على أن «عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب... إنه عكس ذلك تماماً».


اتهامات لـ«الدعم السريع» بقتل 10 في هجوم على قرية بولاية الجزيرة

عناصر من أعضاء كتيبة قوات المهام الخاصة التابعة للجيش السوداني في الولاية الشمالية في مدينة كريمة (أ.ف.ب)
عناصر من أعضاء كتيبة قوات المهام الخاصة التابعة للجيش السوداني في الولاية الشمالية في مدينة كريمة (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لـ«الدعم السريع» بقتل 10 في هجوم على قرية بولاية الجزيرة

عناصر من أعضاء كتيبة قوات المهام الخاصة التابعة للجيش السوداني في الولاية الشمالية في مدينة كريمة (أ.ف.ب)
عناصر من أعضاء كتيبة قوات المهام الخاصة التابعة للجيش السوداني في الولاية الشمالية في مدينة كريمة (أ.ف.ب)

اتهم حزب المؤتمر السوداني اليوم الثلاثاء «قوات الدعم السريع» بشن هجوم على إحدى قرى ولاية الجزيرة جنوبي العاصمة الخرطوم، وقال إنه أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

وذكر حزب المؤتمر السوداني بولاية الجزيرة في بيان عبر حسابه على «فيسبوك» أن «قوات الدعم السريع» اقتحمت قرية التكينة في محلية الكاملين بالولاية أمس الاثنين «ووجهت كل أنواع أسلحتها الثقيلة والخفيفة ضد المدنيات والمدنيين»، وفقا لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

ودعا البيان قادة «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة إلى «الامتناع والتوقف فورا عن استهداف المدن والقرى وقاطنيها من المدنيات والمدنيين والكف عن تهديد أمنهم».

كما جدد الحزب التأكيد على موقفه الرافض للحرب وحث طرفي الصراع على «إنهاء مأساة شعبنا ووطننا عبر الطرق السلمية التفاوضية».

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من «قوات الدعم السريع» في هذا الصدد، كما لم يتسن التحقق من الواقعة من مصدر مستقل.


الدبيبة يهاجم القطاع العام في ليبيا

الدبيبة خلال فعاليات المؤتمر الدولي للصناعة والتكنولوجيا بطرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال فعاليات المؤتمر الدولي للصناعة والتكنولوجيا بطرابلس (حكومة الوحدة)
TT

الدبيبة يهاجم القطاع العام في ليبيا

الدبيبة خلال فعاليات المؤتمر الدولي للصناعة والتكنولوجيا بطرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال فعاليات المؤتمر الدولي للصناعة والتكنولوجيا بطرابلس (حكومة الوحدة)

شنّ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، هجوماً حاداً على القطاع العام في بلده، كما وصف القطاع المصرفي بأنه «فاشل»، فيما أكدت الولايات المتحدة، على لسان القائم بأعمال سفارتها، جيريمي برنت، التزامها مجدداً بدعم جهود توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا.

وتعهد برنت، وفقاً لبيان أصدرته السفارة، خلال اجتماعه مساء (الأحد) في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع اللواء خالد حفتر رئيس أركان الوحدات الأمنية، بـ«الجيش الوطني»، الذي يقوده والده المشير خليفة حفتر، بأن تواصل الولايات المتحدة إشراك المسؤولين العسكريين من جميع المناطق، دعماً لجهود توحيد المؤسسات الأمنية، وضمان السلام والاستقرار الدائمين.

وقال إن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي، وأهمية حماية السيادة الليبية وتأمين حدود البلاد، مشدداً على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

كما أعلن برنت، أنه ناقش مع مدير «صندوق التنمية وإعادة الإعمار»، بلقاسم حفتر في بنغازي أيضاً، عملية إعادة الإعمار في درنة والمجتمعات الأخرى المتضررة من الفيضانات في المنطقة الشرقية، لافتاً إلى بحث الفرص والتحديات الاقتصادية في ليبيا، وأهمية تقاسم الإيرادات بشفافية.

واستغل برنت، لقاءه (الاثنين) مع فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب في بنغازي، للإعراب عن قلقه بشأن اختفاء عضو المجلس إبراهيم الدرسي، وأعرب عن أمله في عودته السريعة والآمنة إلى أسرته، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش ما وصفه بأفضل السبل لدعم العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز استقرار وازدهار ليبيا.

في شأن مختلف، أدرج رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اجتماعه مساء الأحد في مدينة القبة، مع وفد من أعضاء مجلس الدولة، في إطار تفعيل مخرجات لقاء القاهرة مؤخراً، بين رئيسي مجلس النواب و«الدولة»، بإشراف الجامعة العربية، مشيراً في بيان للناطق الرسمي باسمه عبد الله بليحق، إلى أن اللقاء ناقش أيضاً، بعض القضايا والشأن العام في البلاد.

بدوره، قال الدبيبة، أمام مؤتمر ليبيا الأول للصناعة والتكنولوجيا، المنعقد في العاصمة طرابلس، إنه «لا يؤمن بالقطاع العام، إلا في بعض الاختصاصات، مثل مصنع الحديد والصلب».

كما وصف القطاع المصرفي بـ«الفاشل»، وقال إنه لم يواكب التطور في القطاع الخاص، الذي دعاه لاستيعاب مليوني موظف بالدولة أو نصفهم، لافتاً إلى أن هؤلاء يطالبون بزيادة الأجور كل عام.

وبعدما أكد متابعته مع النائب العام، قضية «تزوير» بعض المصارف لوثائق توريد البضائع من الخارج، قال الدبيبة، إن ثمة مصارف مسؤولة عن تزوير مستندات توريد البضائع للاستفادة من النقد الأجنبي.

جانب من أعمال «مؤتمر ليبيا الدولي للصناعة والتكنولوجيا» الذي انطلق الاثنين في طرابلس (حكومة الوحدة)

وكان الدبيبة، قد أكد على ضرورة رفع وتيرة التعاون بين مؤسسات الدولة من أجل تفعيل المشروعات المتوقفة، ومعالجة الصعوبات والعوائق القانونية التي نتجت بسبب التوقف لسنوات.

ووجه الدبيبة، خلال اجتماعه مساء الأحد في العاصمة طرابلس، مع محمود حسن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، وياسين الأبيض مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي، بضرورة التركيز على المشروعات ذات نسب الإنجاز العالية، ومناقشة أدوات التنفيذ وفق المعطيات الحالية.

كما بحث الدبيبة، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى ليبيا أحمد الشهري، أوجه التعاون، وعودة الخطوط السعودية لتنفيذ الرحلات الجوية من خلال عدد من المطارات الليبية، ومتابعة مذكرات التعاون المبرمة بين عدد من المؤسسات الليبية والسعودية.

ونقل عن الشهري، تأكيده حرص المملكة على تفعيل العلاقات بين البلدين، ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة.

وتحضيراً لزيارة سيقوم بها وفد أمني رفيع المستوى، من وزارة الداخلية الفرنسية، خلال هذا الأسبوع إلى العاصمة طرابلس، بحث مسؤول مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» مساء الأحد، مع ملحق الأمن الداخلي بسفارة فرنسا، ملف التعاون الأمني بين البلدين وسبل تطويره وإعداد مذكرة تفاهم أمني، استعداداً لاعتمادها من قبل وزيري الداخلية.


العملية السياسية المجمدة في ليبيا تنتظر «لجنة حوار» خوري

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري (القيادة العامة)
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري (القيادة العامة)
TT

العملية السياسية المجمدة في ليبيا تنتظر «لجنة حوار» خوري

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري (القيادة العامة)
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري (القيادة العامة)

بدا المشهد السياسي في ليبيا مرتبكاً وغير محدد المعالم، بعد استقالة المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي، وتعطّل المفاوضات بين ما يسمى «الأطراف الفاعلة» لجهة حل الخلافات المتعلقة بالقوانين المنظّمة للانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

ويرى سياسيون ومحللون ليبيون كثيرون أن الأزمة أضحت «أشد تعقيداً من ذي قبل، في ظل تعمّق الانقسام الحكومي، وتمسّك كل رئيس جبهة سياسية بما يراه صائباً له ولأنصاره على صعيد تحقيق المكاسب»، وبات الجميع في انتظار تحرك الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري.

اجتماع سابق للبعثة الأممية لدى ليبيا مع حفتر (القيادة العامة)

والتقت خوري، غالبية أطراق الأزمة السياسية في طرابلس وبنغازي، منذ بدايات مايو (أيار) الحالي، وناقشت معهم آخر تطورات الأزمة الليبية، وتطرقت في اجتماعاتها إلى جهود البعثة الأممية الرامية للدفع بالعملية السياسية قدماً من أجل عقد الاستحقاق العام.

ويتوقع الباحث والمحلل السياسي الليبي محمد امطيريد، أن تتجه خوري، قريباً للإعلان عن مؤتمر أو تجمع يُعقد في مدينة غدامس، (نحو 600 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من طرابلس العاصمة) يعمل على تأسيس «لجنة جديدة للحوار».

وأشار امطيريد لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود تباينات في الآراء بأن خوري ستستند إلى لجنة مدنية، ولكن من دون دمج مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» بها، لافتاً إلى وجود توجه آخر «بضرورة أن يكون المجلسان ضمن تأسيس هذه اللجنة» المنتظرة.

غير أن امطيريد نوّه بوجود بعض الروايات التي تشير إلى أن اللجنة المزمع تشكيلها ستكون بين مدنيين يتبعون كتلة عبد الحميد الدبيبة (رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة) وأخرى للقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الذي يترأسه المشير خليفة حفتر.

باتيلي وخوري في اجتماع سابق مع المنفي بالمجلس الرئاسي الليبي (المجلس الرئاسي)

وسبق أن أطلق باتيلي مبادرة لكنها لم تحظ بقبول الأطراف الليبية المتنافسة، وكانت تتضمن «إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية، وأهم الشخصيات السياسية، والقادة القبليون، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب»، غير أن مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» شكَّلا لجنة مشتركة «6+6»، توصلت إلى صياغة لقانوني الانتخابات، لكن حدث خلاف بينهما بشأنها.

وكانت مدينة غدامس قد استضافت عامي 2014 و2015 جلسات مماثلة للحوار السياسي الليبي، برعاية بعثة الأمم المتحدة، بقصد الوصول إلى حل سياسي للأزمة في البلاد. وفي مطلع أبريل (نيسان) 2019 دعا المبعوث الأسبق غسان سلامة إلى «مؤتمر جامع» في غدامس، لكن الحرب التي شنها «الجيش الوطني» في هذا التوقيت على العاصمة طرابلس أفشلته.

ولم تسلم البعثة الأممية لدى ليبيا من الانتقادات الحادة وتحميلها جانباً من تعثّر العملية السياسية، لكن في هذا البلد، الذي يعاني من الانقسام الحكومي، تسود حالة من الترقب للمساعي التي قد تقودها خوري في مقبل الأيام، بالإضافة إلى بروز مطالب بضرورة تعيين مبعوث أممي جديد.

حفتر خلال استقباله البعثة الأممية في لقاء سابق (القيادة العامة)

ويرى سياسي ليبي مُوالٍ لحكومة شرق البلاد أن الدبلوماسية الأميركية خوري أمام «تحديات كبيرة تفرض عليها ضرورة النجاح فيما فشل فيه سلفها من مبعوثين أمميين، والاتجاه بالبلاد إلى إجراء الانتخابات المؤجلة».

وكانت خوري قد أكدت خلال لقائها عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، «دعمها جهود المجلس الرئاسي الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا»، فضلاً عن التعاون مع المجلس لمعالجة حالة الانسداد السياسي الراهن. كما تباحثت في اجتماع مع حفتر، في مكتبه بمنطقة الرجمة بمدينة بنغازي، «حول أهمية مواصلة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جهودها الرامية للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي».

ويعوّل المسؤول الليبي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على اجتماع منتظر بجامعة الدول العربية بالقاهرة، لرؤساء المجالس الرئاسية في ليبيا، وهم: «الرئاسي» محمد المنفي، و«النواب» عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» محمد تكالة، بغية استكمال مشاوراتهم بشأن تشكيل «حكومة جديدة موحدة».

أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية يتوسط صالح والمنفي وتكالة (المجلس الأعلى للدولة الليبي)

ويتمسك مجلس النواب الليبي بتنفيذ القوانين الانتخابية التي أقرّتها لجنة «6+6»، ويصادق عليها وعلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة الانتخابات، لكنه يواجه معارضة من «الأعلى للدولة» الذي يرفض بعض القوانين التي تبنّاها البرلمان خصوصاً المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة، وتترقب الأوساط السياسية اجتماع المنفي وصالح وتكالة بالقاهرة لحلحلة هذه الأزمة.

وكان من المقرر أن يجري أول استحقاق رئاسي في ليبيا، في 24 ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، حالت دون إجرائها.


الجزائر وفرنسا لبحث «المسائل الخلافية» حول حقبة الاحتلال

الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر وفرنسا لبحث «المسائل الخلافية» حول حقبة الاحتلال

الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

يلتقي باحثون في التاريخ، جزائريون وفرنسيون، الاثنين بالعاصمة الجزائرية، لتناول المسائل الخلافية حول «قضية الذاكرة وآلام الاستعمار»، تنفيذاً لتعهدات الرئيسين عبد المجيد تبون، وإيمانويل ماكرون، بخصوص «تسوية مشكلة التاريخ لبناء علاقات طبيعية، مبنية على تقاسم المنفعة».

وأكدت صحيفة «الخبر» الجزائرية، في عدد الاثنين، أن وفد الباحثين الفرنسي بقيادة المؤرخ الشهير بنجامان ستورا الذي عاش فترة من شبابه بشرق الجزائر حيث أقامت عائلته، سيبحث مع البعثة الجزائرية برئاسة لحسن زغيدي «عملاً يخص فترة الغزو العسكري (الفرنسي للجزائر) وآثاره على تركيبة المجتمع الجزائري، وما ارتبط بذلك من جرائم نهب ومصادرة الأراضي لصالح الأوروبيين والتهجير القسري، وغير ذلك من الملفات التاريخية الشائكة».

ونقلت الصحيفة ذاتها عن ستورا أنه لفت في تصريح رسمي، قبل سفره إلى الجزائر، إلى «أهمية العمل في هذا الاجتماع، على دوافع وخلفيات الحملة الاستعمارية (عام 1830) ومختلف مراحل الوجود الفرنسي في الجزائر، وتحديد المناطق التي تعرضت للمجازر». كما نقلت عنه أن الاجتماع سيبحث قضية جرد الأرشيف الخاص باستعمار الجزائر، الموجود بفرنسا، «مع تقييم ما تم إنجازه (بهذا الخصوص) من الجانب الفرنسي، خصوصاً ما تعلق بموضوع رقمنة 20 مليون وثيقة تخص فترة الاستعمار».

المؤرخ بنجامان ستورا رئيس لجنة الذاكرة عن الجانب الفرنسي (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن ستورا عدّ زيارة الرئيس الجزائري المرتقبة إلى فرنسا نهاية سبتمبر (أيلول) أو بداية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، «فرصة للاعتراف بماضي فرنسا بالجزائر، والتدقيق بمنهجية علمية في المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الجزائري في بدايات الغزو». ونقلت عن ستورا دعوته لـ«الاهتمام بمستقبل العلاقات الثنائية»، في إشارة إلى طرح رسمي فرنسي، مفاده «تفادي النظر في المرآة العاكسة، والتوجه إلى بناء علاقة على أساس براغماتي».

وكان رئيس الوفد الجزائري لحسن زغيدي، رفض الشهر الماضي، الخوض في المواضيع التي ستبحثها الجولة الخامسة من «اجتماعات الذاكرة» عندما طرح صحافيون سؤالاً بهذا الشأن. وتعهد «العمل على استعادة كل الأرشيف، ولو بقيت منه ورقة واحدة كتبت في الجزائر».

وصرح زغيدي في الفترة نفسها للإذاعة العمومية بأن «مسعى الاشتغال على الذاكرة» الجاري مع فرنسا منذ نحو عامين، بهدف تجاوز مشكلات الماضي الاستعماري «يواجه صعوبات يتحمل مسؤوليتها الجانب الفرنسي»، تتعلق، وفق قوله بـ«القوانين التي تعد كل ما نقل (من الجزائر) إلى فرنسا، من مسروقات ومنهوبات وغيرها، جزءاً لا يتجزأ من السيادة الفرنسية».

لحسن زغيدي رئيس لجنة الذاكرة من الجانب الجزائري (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وكان يشير إلى رفض الحكومة الفرنسية في نهاية 2023، طلباً جزائرياً باستعادة سيف وبرنس الأمير عبد القادر قائد الثورات الشعبية الكبيرة ضد الغزو الفرنسي في القرن 19، الذي قضى 4 سنوات في الأسر (1848- 1952) بـ«قصر أمبواز» وسط فرنسا. وصرح وزير الخارجية أحمد عطاف حينها، بأن باريس «تحججت بضرورة إصدار قانون يسمح بتسليم أغراض الأمير».

وعقدت «اللجنة المشتركة الجزائرية - الفرنسية للتاريخ والذاكرة»، أول اجتماع لها في 19 أبريل (نيسان) 2023، وذلك على أساس وثيقة «إعلان الجزائر» الصادرة في 27 أغسطس (آب) 2022، بمناسبة زيارة الرئيس ماكرون. وتضمنت «تفاهمات حول الذاكرة» التي تقف عائقاً أمام إقامة علاقات عادية، على الرغم من أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين المتوسطيين.

ولاحقاً، في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، تم الاتفاق بمناسبة اجتماع «اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى»، على «معالجة جميع القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية، والمقاومة وحرب التحرير المجيدة».

ومن المقرر أن تأخذ «قضية الذاكرة» حيزاً مهماً من المباحثات التي سيجريها تبون في فرنسا، خلال الزيارة المتفق على إجرائها الخريف المقبل. وقبلها ستنظم بالجزائر انتخابات للرئاسة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، يرجح متابعون أن تبون سيخوض غمارها.


مصر: «تأجير» المستشفيات الحكومية يثير مخاوف بشأن الأطباء وتكاليف العلاج

حملة توعية نفذتها وزارة الصحة المصرية في الإسكندرية (وزارة الصحة)
حملة توعية نفذتها وزارة الصحة المصرية في الإسكندرية (وزارة الصحة)
TT

مصر: «تأجير» المستشفيات الحكومية يثير مخاوف بشأن الأطباء وتكاليف العلاج

حملة توعية نفذتها وزارة الصحة المصرية في الإسكندرية (وزارة الصحة)
حملة توعية نفذتها وزارة الصحة المصرية في الإسكندرية (وزارة الصحة)

​وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الاثنين، نهائياً على قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، والمعروف إعلامياً بقانون «تأجير المستشفيات» الحكومية للقطاع الخاص، وذلك بعد يومين من مناقشات مشروع القانون الذي رفضته نقابة الأطباء وعدد من النواب، بوصفه «يهدد استقرار الأطقم الطبية»، بينما يثير مخاوف من «عدم حصول المواطنين على خدمات علاجية بسعر مناسب».

ووافق البرلمان بأغلبية نوابه على مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في فبراير (شباط) الماضي، والذي يتيح للحكومة إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب. وهو القانون الذي أدخلت عليه لجنة الصحة بالمجلس تعديلات عدة، منذ أبريل (نيسان) الماضي، قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وتضمَّن مشروع القانون ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة، بينما استبعد المجلس كلاً من «مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية»، و«صحة الأسرة»، و«عمليات الدم وتجميع البلازما» باعتبار أن لها بعداً قومياً، وفق تصريحات رئيس لجنة الصحة بالمجلس الدكتور أشرف حاتم.

وأقر المجلس القانون على الرغم من رفض نقابة الأطباء له، وإرسال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي خطاباً إلى البرلمان تضمَّن تأكيده غياب ضمانات التزام المستثمر بنسبة علاج مرضى التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، مطالباً بقصر القانون على بناء مستشفيات خاصة جديدة، وليس منح المستشفيات الحكومية الموجودة للمستثمرين لإدارتها وتخارج الدولة.

لكنّ عضوة لجنة الصحة بالبرلمان عبلة الألفي، تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، مع النصوص القانونية الواضحة التي لا تقبل التأويل، وتتضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالنسب التي يتم الاتفاق عليها، على أن تتحمل الدولة سداد الفارق للمواطن، بين ما يدفعه في العلاج المجاني بهذه المستشفيات بعد التطوير وبين التسعير المحدد لتقديم الخدمات في المستشفى.

وأضافت عبلة الألفي أن إقرار القانون جاء في إطار السعي لتحقيق الالتزام الدستوري، بتقديم رعاية صحية لائقة وجيدة للمواطنين، لافتة إلى أن هناك نصاً واضحاً في القانون يتضمن سحب امتياز الإدارة والتشغيل من المستثمر، حال مخالفته للقواعد التي جرى الاتفاق عليها عند التعاقد، وبشكل فوري.

لكن النائب ضياء الدين داود يُبدي لـ«الشرق الأوسط» مخاوف من أن يطول هذا الأمر المستشفيات التي تقدم خدمات لمرضى الأمراض المزمنة ومرضى الأورام؛ خصوصاً في ضوء غياب أي استثناءات للمستشفيات التي تمس قطاعاً ليس بالقليل من المواطنين، وتقوم وزارة الصحة بإدارتها.

وتضمَّن القانون إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25 في المائة، حداً أدنى قابلاً للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى، وهو البند الذي عدَّه أمين صندوق نقابة الأطباء، الدكتور أبو بكر القاضي، مهدداً لاستقرار 75 في المائة من الأطقم الطبية بتلك المستشفيات.

وأضاف القاضي، في تصريحات صحافية، الأحد، أن إعطاء الحق للمستثمر في الاستغناء عن هذه النسبة من الأطقم الطبية وإعادة توزيعهم من دون مراعاة للظروف الاجتماعية والأسرية، أمر سيزيد من معاناتهم ويؤدي لزيادة وتيرة الهجرة إلى الخارج.

لكنَّ عبلة الألفي ترى أن أحقية المستثمر في الاستعانة بالكفاءات المتميزة ستكون دافعاً لدى الأطباء لتطوير أنفسهم؛ بل ستحفز عدداً من الأطباء الذين سافروا إلى الخارج على العودة إلى مصر، والعمل في هذه المستشفيات، مع الأجور الكبيرة التي سيحصلون عليها من جانب المستشفى عند إدارتها من القطاع الخاص الذي سيتيح رواتب لا تستطيع الحكومة دفعها.

القانون الجديد يثير مخاوف بشأن استمرار تقديم الخدمات بأسعار مناسبة (الشرق الأوسط)

وأبدى نقيب الأطباء، في رسالته لمجلس النواب، تخوفه من جلب أطباء أجانب خريجي جامعات غير معتمدة في مصر وغير معترف بها، منتقداً تجاوز القانون الإجراءات المعمول بها لمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب، ليكون من وزير الصحة وليس من نقابة الأطباء؛ بينما قالت عضوة لجنة الصحة إن القانون حدد في عملية استقدام الأطباء والأطقم الطبية الأجنبية ضوابط عدة، أهمها أن الطبيب الأجنبي يأتي للعمل حصراً في الجهة التي استقدمته، مع عدم أحقيته في افتتاح عيادة خاصة به، أو العمل في مستشفى آخر، الأمر الذي يعني عدم دخوله لسوق العمل بشكل مباشر، ولكن فقط في مكان استقدامه، وهو أمر سيجعل عملية الاستقدام مقتصرة على المتميزين من الأطباء.

وينتقد داود الذي رفض تمرير القانون، وتحدث عن مخاوفه بشأن توفير العلاج للمواطنين البسطاء، موقف «الأطباء» من القانون من البداية، وعدم اتخاذ موقف واضح بالرفض؛ مشيراً إلى أن النقطة التي أضيفت، وكانت جوهرية، مرتبطة بالحق في إلغاء الامتياز حال عدم الالتزام بضوابط التشغيل.

وتؤكد عضوة لجنة الصحة أن النصوص الخاصة بالقانون في مجملها إيجابية وجيدة، وتحقق «طفرة» في المستقبل القريب بقطاع الصحة؛ لكن يبقى الرهان على آلية المراقبة بتنفيذ كل ما ورد في القانون عند تطبيقه.


الجزائر تعلن «تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود»

قائد الجيش الجزائري (يمين) يتابع تمريناً بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الأولى (وزارة الدفاع)
قائد الجيش الجزائري (يمين) يتابع تمريناً بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الأولى (وزارة الدفاع)
TT

الجزائر تعلن «تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود»

قائد الجيش الجزائري (يمين) يتابع تمريناً بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الأولى (وزارة الدفاع)
قائد الجيش الجزائري (يمين) يتابع تمريناً بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الأولى (وزارة الدفاع)

كشفت المصالح الأمنية الجزائرية بولاية برج بوعريريج شرق البلاد، عن تفكيك شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود، فيما تمت مصادرة كمية كبيرة من الحبوب المخدِرة وتوقيف 5 أشخاص ذوي سوابق.

وأوضحت وسائل إعلام جزائرية أن «مصالح الدرك الوطني تمكنت من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية بولاية برج بوعريريج».

وذكرت أنه «تم توقيف 5 أشخاص مسبوقين قضائياً، وحجز إجمالي 838200 كبسولة من بريغابالين ذات صنع أجنبي مع حجز شاحنة ومركبة سياحية».

عائدات الإتجار بالمواد المهلوسة

كما تم «حجز مبلغ مالي يقدر بـ450 مليون سنتيم من عائدات الإتجار بالمواد المهلوسة، ومبلغ مالي بالعملة الصعبة من دول مختلفة وأوراق نقدية مزورة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، و8 هواتف نقالة مزودة بشرائح للأجانب».

وأكدت المصالح الأمنية أنه «بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة».

إلى ذلك، شدد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، خلال زيارة إلى الناحية العسكرية الأولى (وسط البلاد)، السبت، على أن «التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى، يستلزمان بالضرورة إيلاء أهمية قصوى، لتحضير وإجراء التمارين مختلفة المستويات والخطط، مسدياً لهم في الأخير، جملة من التعليمات والتوجيهات تصب في مجملها حول ضرورة التقييم الموضوعي لنتائج هذا التمرين، من أجل تحقيق النتائج المنشودة».

وأثناء وجوده في قاعدة جوية بالناحية نفسها، تابع شنقريحة تمريناً للقفز المظلي الرياضي نفذه الفريق الوطني العسكري النسائي، حيث استمع إلى عن التمرين ومراحل تنفيذه، قدمه رئيس قسم الرياضات العسكرية.

وصرَح شنقريحة بأنه «يقدر الجهود التي تقدمها المرأة في صفوف الجيش، بمختلف مجالات وتخصصات المهنة العسكرية»، وهنأ الرياضيات والأطقم التدريبية على «النجاح الكامل في تنفيذ التمرين».


اتفاق على «علمانية الدولة» في السودان


الرئيس الكيني يتوسط الموقّعين على الاتفاق (الشرق الأوسط)
الرئيس الكيني يتوسط الموقّعين على الاتفاق (الشرق الأوسط)
TT

اتفاق على «علمانية الدولة» في السودان


الرئيس الكيني يتوسط الموقّعين على الاتفاق (الشرق الأوسط)
الرئيس الكيني يتوسط الموقّعين على الاتفاق (الشرق الأوسط)

تفاجأت الأوساط السياسية السودانية، أمس (الأحد)، بالإعلان عن توقيع رئيس «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، على اتفاق سياسي مع رئيس «حركة تحرير السودان» عبد الواحد محمد النور، وقائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» عبد العزيز الحلو، ينصّ على إنهاء الحرب، وتأسيس «دولة علمانية» تفصل بين الدين والدولة، وإقرار حق تقرير المصير بشروط للجماعات السودانية.

ونصّ «إعلان نيروبي»، الذي تم توقيعه برعاية الرئيس الكيني ويليام روتو، على تأسيس «دولة علمانية» غير منحازة، تقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات والهويات كافة، وإقامة حكم مدني يشترك فيه بالتساوي السودانيون كافة، وعلى تقاسم السلطة والثروة بشكل عادل، وكفالة حرية الفكر والأديان.

وأعطى «إعلان نيروبي» ما أطلق عليها «الشعوب السودانية»، «حق تقرير المصير»، في حالة عدم الاتفاق على تضمين علمانية الدولة والحكم المدني، وبقية مبادئ الإعلان في الدستور الدائم للبلاد.


ترقب وحذر في مصر بشأن ميناء غزة العائم

موقع على الحدود مع القطاع... ويظهر في الصورة العلم الإسرائيلي في شمال غزة (أ.ف.ب)
موقع على الحدود مع القطاع... ويظهر في الصورة العلم الإسرائيلي في شمال غزة (أ.ف.ب)
TT

ترقب وحذر في مصر بشأن ميناء غزة العائم

موقع على الحدود مع القطاع... ويظهر في الصورة العلم الإسرائيلي في شمال غزة (أ.ف.ب)
موقع على الحدود مع القطاع... ويظهر في الصورة العلم الإسرائيلي في شمال غزة (أ.ف.ب)

أثار «الميناء العائم» الذي تديره الولايات المتحدة في غزة، تساؤلات بشأن الموقف المصري من الميناء، خصوصاً في ظل رفض القاهرة التنسيق مع تل أبيب لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ولم تعلق القاهرة على إنشاء الميناء، الذي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، تدشينه في مارس (آذار) الماضي. لكن خبراء مصريين رأوا أنه «لا يوجد تفاهم مع مصر بشأنه»، وأنه «لن يكون بديلاً عن معبر رفح». وأكد الخبراء الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن «بلادهم ليست ملزمة بأن تعلن موقفها الآن بشأن الميناء الجديد».

وترفض مصر التنسيق مع إسرائيل لإدخال المساعدات عبر معبر رفح، عقب سيطرة الأخيرة على جانبه الفلسطيني خلال عمليتها الجارية في رفح الفلسطينية، «ما قد يجعل الميناء العائم النشط حالياً في إدخال المساعدات نقطة جديدة في توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل».

الفلسطينيون النازحون داخلياً الذين فروا من شمال قطاع غزة يقومون بإعداد خيمة عائلية غرب خان يونس (إ.ب.أ)

ويوم الجمعة الماضي، انطلق عمل الميناء بشكل رسمي، وكان بايدن قد كلف الجيش الأميركي في مارس الفائت بإنشاء ميناء مؤقت في سواحل قطاع غزة لإدخال المساعدات، بعد نحو شهر من استمرار تل أبيب في عرقلة إدخال المساعدات الغذائية، واتجاه دول عربية لإسقاط المساعدات جواً لمنع مجاعة محققة في القطاع.

وغابت مصر عن ترتيبات إنشاء الميناء، خاصة في اجتماع شاركت فيه الولايات المتحدة، وقبرص، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، والإمارات، وقطر.

ولم يستبعد وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، أن «يكون ذلك الميناء الذي دشن قبل الأزمة بين القاهرة وتل أبيب، تم بتفاهم أميركي - إسرائيلي، وبمعادلة توافقات بينهما تهدف إلى دعم مزيد من السيطرة الإسرائيلية»، موضحاً أن «جميع المعابر حالياً تحت سيطرة إسرائيل أو يسيطر عليها أصدقاء إسرائيل، كحال الميناء الذي لا يعرف من سيديره»، مشدداً على أنه «ليس هناك تفاهم مع مصر بشأن ذلك الميناء، الذي يأتي عمله في ظل رفض مصر منح إسرائيل أي شرعية بشأن سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح»، مؤكداً أن ذلك الميناء «لن يكون بديلاً عن معبر رفح المصري».

ورأى فهمي أن «القاهرة لا تستطيع أن تعطي موافقة مسبقة أو إضافية على شيء ليست طرفاً فيه»، داعياً إلى «التمهل لمتابعة الترتيبات القادمة بشأن الميناء الجديد».

ملاجئ مؤقتة للفلسطينيين النازحين داخلياً في مخيم رفح خلال وقت سابق (إ.ب.أ)

أما عضو «لجنة العلاقات الخارجية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب مجدي عاشور، فقال إن «مصر ستتابع تطورات ذلك الميناء وتأثيراته على الأمن القومي المصري وحقوق الفلسطينيين، وليست ملزمة بأن تعلن موقفها الآن».

ورأى عاشور أن «الموقف المصري المناصر للقضية الفلسطينية لن يقبل بأي ضرر يلحق بالشعب الفلسطيني، ورأينا ذلك في موقفه تجاه رفض التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح».

ووفق عضو «لجنة العلاقات الخارجية» بـ«النواب» المصري، فإن «الأيام المقبلة سيتضح معها مسار ذلك الميناء، الذي لن يكون بديلاً عن معبر رفح في حجم مرور المساعدات».

ورأى السفير الفلسطيني السابق بالقاهرة، بركات الفرا، أن الميناء الجديد «لعبة إسرائيلية - أميركية لتهجير الفلسطينيين، في ظل وجوده تحت إدارة أميركية - إسرائيلية »، مضيفاً: «لا يصلح الميناء أن يكون بديلاً عن معبر رفح». كما لم يستبعد الفرا أن يكون الميناء «حلقة جديدة لممارسة الضغط على مصر».


نقابة أطباء السودان: 100 ألف ضحية للحرب

مرضى يتلقون العلاج مطلع الشهر الحالي في مستشفى القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
مرضى يتلقون العلاج مطلع الشهر الحالي في مستشفى القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
TT

نقابة أطباء السودان: 100 ألف ضحية للحرب

مرضى يتلقون العلاج مطلع الشهر الحالي في مستشفى القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
مرضى يتلقون العلاج مطلع الشهر الحالي في مستشفى القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

قالت «نقابة أطباء السودان»، في بيان الأحد، إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص قتلوا، وأصيب أكثر من 70 ألفاً في الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، لكنها توقعت أن تكون حصيلة الضحايا أكبر من هذه الإحصائيات.

ووجّهت نداء استغاثة عاجلاً «لكل المنظمات العاملة في مجال الدعم والمساعدات الإنسانية للتدخل السريع لإنقاذ آلاف المدنيين المحاصرين في مناطق الحرب».

وقالت: «نتوجه بهذا البيان العاجل لوقف فوري لإطلاق النار، وفتح مسارات المساعدات الإنسانية لمئات آلاف من المتضررين، وعلى وجه الخصوص لإسعاف المصابين».

صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد في أم درمان خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني في أبريل 2023 (رويترز)

وأعلنت أنها تتابع بـ«قلق بالغ كل التقارير وإحصائيات أجسام الجبهة النقابية والمنظمات العالمية التي تفيد بتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان بشكل خطير جراء استمرار الحرب».

وذكرت، في البيان، أن نحو 15 مليون شخص يفتقرون للرعاية الصحية، بعد خروج 80 في المائة من المرافق الصحية (المستشفيات والمراكز الطبية) عن الخدمة تماماً، ولا تشمل هذه الإحصائيات المرافق الصحية بولاية الجزيرة (وسط البلاد).

ووفق النقابة، قتل 53 عاملاً في مجال الصحة، وتعرض 21 مستشفى للقصف، كما أخلي 22 مستشفى بشكل قسري منذ بداية الحرب.

وتحدث البيان عن تسجيل 248 اعتداء على المرافق الصحية، والكوادر الطبية العاملة.

وأشار التقرير إلى أن خسائر الاقتصاد السوداني بسبب الحرب بلغت 120 مليار دولار، ما يعادل ميزانية البلاد في 12 عاماً.

وقالت النقابة، استناداً إلى تقارير المنظمات الدولية، إن أكثر من 9 ملايين شخص نزحوا داخلياً، ولجأ نحو 3 ملايين لدول الجوار في ظروف اقتصادية وإنسانية بالغة التعقيد، وعدّت ذلك ضمن «أكبر حالات النزوح في العالم».

نازحون في القضارف (أ.ف.ب)

وبحسب تقرير النقابة الطبية، فقد دمرت الحرب كلياً وجزئياً 80 في المائة من مؤسسات التعليم العام والعالي، ونهبت محتوياتها، وحرم هذا الدمار الكبير نحو 19 مليون طفل من الدراسة، بعد أن أصبحت مقارّ المدارس مراكز لإيواء النازحين جراء الحرب.

وناشد التجمع النقابي الطبي «جميع الأطراف المعنية بتقديم المساندة لمطلب وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لكل الفئات المتضررة دون قيود، وفتح مسارات آمنة لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة».

ودعا بيان الأطباء الأطراف المتحاربة «للدخول في حوار سياسي شامل لكل القوى المدنية التي لها مصلحة في إنهاء الحرب، والتوصل لحلّ سلمي ينهي الصراع ويحقق العدالة والسلام».

وشدّدت على أهمية «أن يخضع كل من يثبت ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قادة وجنرالات الحرب، للمحاكمة واستبعادهم من أي أدوار في حكم البلاد مستقبلاً».

وأكدت «أن مسؤولية إنقاذ السودان تقع على عاتق الجميع»، داعية الجهات الفاعلة إلى «اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الكارثة الإنسانية فوراً دون إبطاء».