تحدث وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، موسى المقريف، عن «وجود مشاكل عدة بقطاع التعليم لا يمكن فصلها عن الانقسام الحكومي راهناً؛ بجانب الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية التي سادت ليبيا على مدار السنوات الماضية»، مؤكداً على «العدالة في اعتماد رواتب المعلمين بالبلاد».
وقال المقريف لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة ضاعفت رواتب المعلمين أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن ما يتقاضاه المعلم يتراوح بين 1500 و2300 دينار (الدولار يعادل 4.83 دينار في السوق الرسمية).
وحرص المقريف على الإشارة إلى جهود وزارته وتنسيقها مع الأسرة التربوية في عموم البلاد «لتقليص تداعيات الانقسام الحكومي على العملية التعليمية»، قائلاً: «منذ أن توليت مسؤولية الوزارة نجحنا مع زملائنا بالمنطقة الشرقية في توحيد موعد الدراسة والامتحانات».
ولفت إلى أن وزارته «أبقت الاعتماد على النظام السنغافوري المطبق في ليبيا منذ 2009، وذلك للتخوف من وجود اعتراضات من الطرف الآخر على أي نظام تعليمي جديد»، في إشارة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب. ونوه إلى أن إجمالي عدد المعلمين في ليبيا يقارب 700 ألف شخص، لكنه أقر بأن «قطاعاً غير هين منهم يفتقر للمهارات التربوية والتقنية، إلى جانب قلة عدد المتخصصين منهم ببعض المواد العلمية».
توفير الكتاب المدرسي
وعلى مدار الأعوام الماضية، يتأخر توفير الكتاب المدرسي في ليبيا إلى ما يقارب انتهاء الفصل الدراسي الأول. وتسببت هذه الأزمة خلال العام الدراسي (2021-2022) في غضب الطلاب وأولياء الأمور، مما أدى إلى حبس المقريف احتياطياً ثلاثة أشهر؛ «لمسؤوليته عن تأخر طبع الكتاب وتسليمه للطلاب».
ورغم حرصه على التوسع بالتعليم الإلكتروني، شدد المقريف على أن عدد المدارس في ليبيا حالياً 6400 مدرسة بين عام وخاص، «وهو رقم غير متكافئ على الإطلاق مع عدد الطلبة الذي يقترب من مليونين و300 ألف طالب».
وتحدث الوزير عن ظاهرة التسرّب من التعليم، التي رُصدت بوضوح بشريحة الذكور وخاصة مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي خلال السنوات الست الأولى على ثورة 17 فبراير (شباط)، و«كيف أن دافعها الرئيسي كان الالتحاق بالتشكيلات المسلحة للحصول على رواتب مغرية في ظل سعي كل طرف من الأطراف المتصارعة على السلطة لتقوية جبهته»، لكنه لفت إلى أن «تلك النسبة كانت محدودة، على عكس ما يتردد». وقال إن «هناك نسبة زيادة سنوية للالتحاق بالعملية التعليمية تقدر بـ150 ألف طالب، فضلاً عن التحاق أبناء الوافدين من دول أخرى، والتعليم متاح للجميع بالمجان».
الاستياء الشعبي
وأبدى المقريف تفهماً للغضب والاستياء الشعبي الذي ثار عقب الإعلان عن «خروج ليبيا عن التصنيف الدولي لجودة التعليم وفق ما أظهر مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) عام 2022»، مرجعاً ذلك «لعدم تسلم المسؤولين عن مركز الإحصاء بالمنتدى الدولي لبيانات وإحصاءات العملية التعليمية في ليبيا بتوقيت مناسب، وليس لأي سبب آخر». وأكد أنه «تم تدارك الأمر العام الماضي والمسارعة بإرسال كافة البيانات ليقوم مسؤولو المؤشر بتحليلها بوقت مناسب وقياس جودة التعليم الليبي»، متوقعاً أن «تحظى بلاده بموقع جيد بترتيب هذا المؤشر، رغم كل ما تواجهه من تحديات».
وأشار إلى انفتاح الأجيال الصغيرة على عالم التكنولوجيا بما يضمه من منصات تعليمية ومواقع ذكاء اصطناعي، فضلاً عن تفاعلهم النشط بمواقع التواصل الاجتماعي؛ بات يشكل تحدياً جديداً للعملية التعليمية في بلاده؛ لما يفرضه ذلك «من ضرورة تحديث المناهج الدراسية، وتطوير الكادر التعليمي، وكذلك نظم إيصال المقررات والمواد العلمية». وقال إن «الطالب الآن أصبح يتفوق من حيث مهاراته التقنية والتكنولوجية على المعلم بالمدرسة؛ وللأسف الدورات التي قُدمت لتطوير المعلم كانت خجولة جداً، وخاصة في فترة الصراعات السياسية والمسلحة التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، لعدم وجود ميزانيات».
التحول للتعليم الإلكتروني
وشدد المقريف على أهمية التحول للتعليم الإلكتروني الذي بات ركيزة المشهد التعليمي بالعالم، واصفاً بالمقابل الكتاب المدرسي المطبوع بكونه «لم يعد يشكل إلا جزءاً بسيطاً من العملية التعليمية»، معوّلاً على أن يسهم تدشين منصة «مستقبلي بيدي» التعليمية في تعزيز اقتناع المجتمع بالتعليم الإلكتروني.
وكان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» (المؤقتة)، عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن شروع حكومته في إنشاء 500 مدرسة قبيل انتهاء العام الحالي، وذلك في إطار مشروع وطني لبناء 1500 مدرسة لمعالجة إشكالات مثل «الاكتظاظ، وعدم وجود مدارس في بعض المناطق، ووجود (مدارس الصفيح)».
حول المخصصات المالية للتعليم، أكد المقريف «على أنها محدودة»، داعياً السلطة التشريعية لدراسة وسرعة البت بمقترح تقدمت به وزارته لتخصيص قرابة 20 في المائة للإنفاق على قطاع التعليم من الباب الثالث لميزانية الدولة.
وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى تتمركز في غرب البلاد بقيادة الدبيبة، والثانية شكّلها مجلس النواب بداية عام 2022 وتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حماد.
