شددت السلطات المصرية حملتها الأمنية ضد «تجار العملة». وأعلنت وزارة الداخلية المصرية «ضبط أكثر من ملياري جنيه خلال 70 يوماً» (الدولار يساوي 47.55 جنيه في البنوك المصرية). وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، أن «الأجهزة الأمنية نجحت خلال الـ70 يوماً الماضية، في ضبط عدد من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية»، موضحاً أن «إجمالي المبالغ المالية المضبوطة خلال تلك القضايا بلغ نحو مليارين و83 مليون جنيه».
وتأتي جهود «الداخلية» المصرية في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية جهودها لـ«ضبط الأسعار بالأسواق المصرية»، فضلاً عن التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً. وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، الخميس، إن «الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين في إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية على الاقتصاد المصري».
إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية، الخميس، استمرار شن حملات أمنية مكثفة ضد «جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية»، وذكرت الوزارة، الخميس، أنه تم «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية نحو 27 مليون جنيه خلال 24 ساعة».
ودعا رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق، وزارة الداخلية المصرية، إلى «الضرب بيد من حديد» على يد كل تجار «السوق السوداء». ووصف مدبولي حالة الاستنفار الحالية ضد «السوق السوداء»، بأنها «حرب» لإعادة «التوازن إلى الاقتصاد المصري، والقضاء على سوق العملة».
من جهته، قال المصدر الأمني بوزارة الداخلية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الخميس، إن «القضايا التي تم ضبطها تنوعت ما بين الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، سواء من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، أو تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وإرسال قيمتها بالجنيه المصري إلى ذويهم بالبلاد، فيما يعرف بأسلوب (المقاصة)، فضلاً عن ضبط قضايا غسل أموال ناجمة عن اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي».
ومطلع مارس (آذار) الماضي، سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض، وإعلان التحول إلى نظام صرف مرن، وفق «آليات السوق». وأعلنت مصر نهاية فبراير (شباط) الماضي، توقيع صفقة تستهدف تنمية مدينة «رأس الحكمة» على الساحل الشمالي، مع أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها توفير 35 مليار دولار على مدى شهرين. كما أعلنت الحكومة المصرية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، بدلاً من 3 مليارات دولار في السابق.
وأكد المصدر الأمني، الخميس، أن وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، وجه القطاعات الأمنية المعنية كافة بتكثيف الجهود للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات. وشدد على أن «وزارة الداخلية لن تتوانى عن ملاحقة مثل ذلك النوع من الجرائم، لما يمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد».
وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
