تجري أربعة أحزاب جزائرية مشاورات لإطلاق «تحالف» داعم لترشح الرئيس عبد المجيد تبون المحتمل لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل. ويشبه متتبعون المسعى بـ«التحالف الرئاسي» الذي قام عشية استحقاق 2004، لدعم ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لفترة ثانية، قبل أن يعلن رغبته بالتمديد.
وعقد قياديون من أحزاب «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، وجبهة المستقبل، ليل الاثنين - الثلاثاء، اجتماعاً في العاصمة، لـ«تنصيب لجنة لمعالجة حالات الانسداد في بعض المجالس البلدية»، بحسب ما أعلنته هذه الأحزاب، التي تملك مقاعد في الكثير من البلديات، لكن العمل بها معطل نتيجة مشاكل في تسييرها أو بسبب خلافات سياسية بين الأحزاب التي تتشكل منها هذه المجالس، الأمر الذي أثر على إدارة الشؤون المحلية في كثير من مناطق البلاد.
واللافت، أن ما يجمع الأحزاب الأربعة، هو مشاركتهم في الحكومة بمناصب وزارية، وتأييدهم الكبير لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون، منذ توليه السلطات في انتخابات نهاية 2019.
وعقد قادة الأحزاب الأربعة أول اجتماع لهم، السبت الماضي، لإعلان عزمهم «معالجة حالات الانسداد في بعض البلديات، ضمن إطار من التنسيق والتعاون بيننا، بما يخدم مصلحة المواطن، ويسهم في تعزيز التنمية المحلية؛ وفق التوجهات الكبرى للسلطات العمومية»، حسبما جاء في بيان مشترك، تضمن أيضاً، دعوة أحزاب أخرى لها تمثيل في البلديات للانضمام إليها. ولا يعرف بالتحديد عدد البلديات التي تعيش الأزمة، من العدد الإجمالي 1541.
وأكثر ما يشد الانتباه في المسعى، أنه جاء بعد أيام قليلة من إعلان رئاسة الجمهورية تقديم انتخابات الرئاسة بثلاثة أشهر، بعدما كانت مقررة نهاية العام. وبرّر تبون ذلك، في مقابلة مع الصحافة العمومية، بـ«أسباب فنية»، وأن الإقبال على صندوق الاقتراع، حسبه، يكون بشكل أكبر، بنهاية الصيف قياساً إلى نهاية العام.
وتعاني البلديات المعنية من مشاكل كبيرة منذ سنوات، لكن الملاحظ أن الأحزاب الأربعة لم تتحرك بغرض القضاء عليها، إلا في فترة الانتخابات، ما أوجد قناعة لدى كثير من المراقبين ووسائل الإعلام بأن اجتماعها مرتبط أساساً بالانتخابات. وقال قيادي من أحد هذه الأحزاب، مفضلاً عدم نشر اسمه: «نريد أن يدرك الرئيس تبون أن لديه قاعدة سياسية بإمكانه الارتكاز عليها، إن أراد ولاية ثانية. وإذا وافق على الدعم الذي نعرضه عليه، فسنشغل مناضلينا وهياكلنا في كل الولايات للغرض». وأكد القيادي ذاته، أن فكرة إسناد تبون سياسياً في «رئاسية» 2024، لم تطرحها عليه الأحزاب الأربعة بشكل صريح، «وفضلنا أن تكون بمثابة رسالة سياسية، وننتظر كيف سيكون رد فعله».
والمعروف أن تبون لم يعلن رغبته في التمديد، ولما سئل في المقابلة الصحافية إن كان سيقدم على هذه الخطوة، قال: «الوقت لم يحن بعد». أما قيادة الجيش، فقد حسمت موقفها عندما أكدت عبر مجلتها العسكرية الشهرية، أن حصيلة ولايته الأولى «كانت إيجابية»، ودعته إلى مواصلة سياساته المتبعة.
ويحيل مسعى «الأربعة» إلى مشروع مشابه، تم إطلاقه عشية انتخابات 2004 من طرف الأحزاب نفسها تقريباً، سمي «التحالف الرئاسي». وكانت قاطرته يومها «جبهة التحرير»، و«التجمع الوطني»، و«حركة مجتمع السلم» الإسلامية، التي خرجت من عباءتها «حركة البناء». وقام «التحالف» من أجل دعم ترشح الرئيس الراحل بوتفليقة لولاية ثانية، حتى قبل أن يعلن رغبته الاستمرار في الحكم. لكن الفرق بين مبادرتي 2004 و2024، أن رئاسة أركان الجيش في المرة السابقة عارضت بقوة «العهدة الثانية» للرئيس، وفي النهاية تغلب بوتفليقة على قائد الجيش الراحل الفريق محمد العماري، وعزله بعد الانتخابات.