نقل بلقاسم ساحلي، المرشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، عن السفيرة البريطانية بالجزائر، شارون واردل، «حرص» حكومة بلادها على تطوير التعاون مع الجزائر في قضايا الدفاع ومحاربة الإرهاب والجريمة، وعلى «استفادة الشركات الجزائرية من البرنامج التجاري البريطاني، الخاص بالحرية التجارية»، والمعتمد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن نزاع الصحراء يشكل «تهديداً لاستقرار المنطقة».
وقدم ساحلي عرضاً مطولاً مكتوباً عن اللقاء الذي جمعه في العاصمة، الخميس، بالدبلوماسية الغربية، مؤكداً أنها «أولت اهتماماً لمواقف وتصورات التحالف الوطني الجمهوري»، وهو حزب يرأسه وأسسه رجل الثورة الراحل، رضا مالك، في تسعينيات القرن الماضي.
وأكد ساحلي أن السفيرة البريطانية «أبدت استعداد بلادها لتعميق العلاقات الاقتصادية، وفي مجالي التعليم والثقافة مع الجزائر، بوصفها شريكاً يملك رصيداً سياسياً ودبلوماسياً مهماً، في عدة مناطق من العالم، لا سيما في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية». كما نقل عنها «إشادتها بالمزايا التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد، وانفتاح الجزائر على تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية والجامعات»، مبرزاً أن محادثاتهما شملت الأحداث في غزة ونزاع الصحراء، الذي وصفه بـ«قضية تعرف تطورات مؤلمة، من شأنها أن تؤدي إلى تهديدات حقيقية على أمن واستقرار المنطقة».
وأوضح ساحلي أنه بلغ نظرته للسفيرة بخصوص قضايا عديدة، مشيراً إلى أن «الأهمية التي يكتسيها التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والأمن، ومكافحة الإرهاب والثقافة، بوصفها حجر الزاوية في العلاقات الثنائية بين البلدين»، مبرزاً «ضرورة البحث عن آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، تماشياً مع الحوار الاستراتيجي الذي يجمع البلدين منذ مدة من خلال ترقية تحويل الخبرات والمعارف، وتشجيع التعاون في القطاعات الواعدة كالطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية، والانتقال الطاقوي، والذكاء الاصطناعي، والهيدروجين الأخضر والمؤسسات الناشئة، إضافة إلى قطاع الصحة وصناعة الدواء والزراعة والاتصالات، وتعزيز البعد الإنساني في العلاقات الثنائية، من خلال دعم اللغة الإنجليزية في الجزائر، وإعادة تنظيم برامج تدريسها في الجامعات الجزائرية».
ويخوض ساحلي حالياً مرحلة جمع التواقيع (50 ألف توقيع فردي أو 600 توقيع منتخبين في 29 ولاية على الأقل من 58)، التي يشترطها قانون الانتخابات. ويساعده في هذا التحدي غير السهل ستة أحزاب صغيرة، شكلت حلفاً داعماً لترشيحه، سمته «الإصلاح والاستقرار».
لكن بعض الصحافيين والسياسيين يشككون في قدرة ساحلي على تخطي هذه العقبة التي تحطمت عندها طموحات العديد من الراغبين في تولي منصب رئيس الجمهورية خلال استحقاقات سابقة، حيث لا يقوى على جمع هذا العدد من التواقيع إلا الأحزاب، التي تملك عدداً كبيراً من المقاعد في البرلمان والمجالس البلدية والولائية، ومناضلين كثيرين في غالبية الولايات.
وساحلي هو ثاني رئيس حزب سياسي يعلن دخوله سباق الانتخابات، بعد المحامية زبيدة عسول، رئيسة حزب «الاتحاد من أجل الرقي والتقدم»، فيما تظل الأوساط السياسة والإعلامية تترقب أن يفصح الرئيس عبد المجيد تبون عن رغبته في ولاية ثانية، بعدما كان أوحى بذلك في تصريحات صحافية.
وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط»، نشرتها في 23 أبريل (نيسان) الماضي، قال ساحلي إن «توازنات تتحكم في استحقاقات الرئاسة الجزائرية، يجب مراعاتها». وتكون هذه «التوازنات»، حسبه، بين «الجيش والمؤسسات المدنية»، مؤكداً أن الجيش «ما زال يملك كلمته في الانتخابات لاعتبارات دستورية وتاريخية. كما أن هناك توازنات خارجية تتمثل في مصالحنا مع الدول، على رئيس البلاد أن يراعيها. فلا يمكن مثلاً أن تفضي الانتخابات إلى وضع مستقر، إذا تفاقمت المشاكل مع فرنسا، بحكم حجم جاليتنا هناك».
