توتر العلاقات مع مالي والنيجر يثير قلق قيادة الجيش الجزائري

دعت إلى رص الصفوف... وتقوية الجبهة الداخلية

الرئيس تبون مع قائد الجيش وخلفهما قائد الحرس الجمهوري (الرئاسة)
الرئيس تبون مع قائد الجيش وخلفهما قائد الحرس الجمهوري (الرئاسة)
TT

توتر العلاقات مع مالي والنيجر يثير قلق قيادة الجيش الجزائري

الرئيس تبون مع قائد الجيش وخلفهما قائد الحرس الجمهوري (الرئاسة)
الرئيس تبون مع قائد الجيش وخلفهما قائد الحرس الجمهوري (الرئاسة)

قالت «مجلة الجيش»، لسان حال قيادة القوات المسلحة الجزائر، إن البلاد «اليوم واحة للأمن والسكينة رغم كل المحاولات اليائسة لاستهداف انسجامها ووحدتها». وتواجه الجزائر، حالياً، توترات على الحدود الجنوبية، خصوصاً في مالي والنيجر، حيث تتهم سلطاتها دولاً أجنبية عن المنطقة بـ«التآمر عليها بهدف تقويض أمنها».

وأكدت النشرية العسكرية في عددها الشهري، الصادر الأحد، أن «بلادنا لا تعيش بمنأى عن الأحداث، ولا بمعزل عن تأثيرها»، مشيرة إلى «عالم مضطرب يموج بالتحولات والتقلبات، ومنطقة إقليمية تتسم بالتوتر وعدم الاستقرار»، مبرزة أن الظروف الإقليمية والدولية، «تستوجب تكاتف جهود الجميع لرصّ الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية، وتستدعي ترتيب الأولويات من منظور وطني استراتيجي، ومن منطلق ضرورة الاضطلاع بالمسؤوليات على أكمل وجه إزاء التحديات التي تواجه بلادنا، وفي مقدمتها الحرص على المساهمة الجماعية الواسعة في حفظ الاستقرار الذي ينعم به الشعب الجزائري، في جوار يتسم بالتوتر المنذر بتهديد السلم والأمن في المنطقة، وفي عالم تطبعه نزاعات وصراعات واستقطابات معقّدة».

العدد الجديد لـ«مجلة الجيش» بثلاث لغات (الشرق الاوسط)

ويتضمن كلام «مجلة الجيش»، حسب محللين، إشارات إلى ما يحدث في البلدان المحيطة بالجزائر. ففي المدة الأخيرة، انقلب النفوذ الذي كان لها في مالي والنيجر، إلى ما يشبه مواجهة وتحدياً من طرف السلطتين العسكريتين في البلدين، اللتين جاءتا عن طريق الانقلاب في العامين الأخيرين.

فقد أعلنت باماكو مطلع العام، استغناءها عن وساطة الجزائر في الصراع الداخلي، واتهمتها بـ«القيام بأعمال عدائية ضدها». وفي النيجر، استنكرت نيامي «الظروف المهينة» التي ميزت عمليات ترحيل رعايا النيجر المقيمين بالجزائر بطريقة غير شرعية.

واشتمت الجزائر في هذين الموقفين المفاجئين بالنسبة لها، رائحة «ضغوط قوى أجنبية عن المنطقة، على الجارتين الجنوبيتين بهدف تأليبهما ضد الشقيقة الكبرى في الشمال».

الرئيس في اجتماع مع قيادات الأجهزة الأمنية والجيش (الدفاع)

وسبق لدبلوماسيين جزائريين أن حذّروا من دور ميليشيات «فاغنر» المدعومة من طرف روسيا، في الهجومات التي شنّها جيش مالي على معاقل المعارضة في الشمال، نهاية العام الماضي، والتي كانت مقدمة لوقف العمل بـ«اتفاق السلام» الموقّع بالجزائر عام 2015. كما استنكرت الجزائر، مطلع العام، «تصرفات عدائية صادرة عن بلد عربي شقيق»، لم تذكر اسمه، وذلك خلال اجتماع لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين لبحث الأوضاع في منطقة الساحل.

ويكون صدور أعداد «مجلة الجيش»، عادة، محل ترقب في الأوساط السياسية والإعلامية، لوجود اعتقاد راسخ بأن كل عدد جديد يحمل مواقف وتوجهات تخص قضايا مهمة محلياً وخارجياً. وتناولت هذه المرة، انتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكدة أن التحضير لها يجري «في ظل حركة دؤوبة في مختلف المجالات، وعلى المستويين الداخلي والخارجي. فداخلياً تعمل الجزائر بوتيرة متسارعة، على رفع مختلف التحديات التي تواجهها؛ تعزيزاً لسيادتها الوطنية واستقلالية قرارها، وليس من المبالغة في شيء القول إن الجزائر الجديدة في طريقها لكسب الرهان الاقتصادي».

قائد الجيش خلال زيارة لمنشأة عسكرية بوسط البلاد (وزارة الدفاع)

و«الجزائر الجديدة»، شعار يرفعه الرئيس عبد المجيد تبون منذ وصوله إلى السلطة نهاية 2019، للدلالة على أن عهده «خالٍ من الفساد الذي استشرى في فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة» (1999- 2019).

وفي ما يشبه دعوة للتمديد للرئيس تبون، الذي لم يعلن رغبته في الترشح بعد، ذكرت المجلة أن «عديداً من المؤشرات تثبت أنها (الجزائر الجديدة) تسير على النهج السليم، الذي سيمكّنها من تحقيق نتائج جيدة وفي مستوى تطلعات المواطنين»، لافتة إلى «ضرورة توحيد جهود الجميع؛ حفاظاً على المكتسبات المجسدة، والتطلع لتحقيق مزيد من النجاحات ومكامن القوة، في عالم لا مكان فيه للضعفاء».


مقالات ذات صلة

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

شمال افريقيا مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

قبول طعن بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الخليج عبد المجيد تبون خلال استقباله الأمير عبد العزيز بن سعود في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر (واس)

بتوجيه من ولي العهد السعودي... وزير الداخلية يلتقي الرئيس الجزائري

بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، التقى الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية، الخميس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

الكاتب الجزائري - الفرنسي صنصال يستأنف قرار احتجازه

وُضع الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال رهن الاعتقال في وحدة احتجاز في أحد مستشفيات الجزائر العاصمة، فيما استأنف فريق الدفاع عنه قرار احتجازه.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا الكاتب الجزائري بوعلام صنصال يتحدث في مؤتمر صحافي خلال الدورة الثانية والستين لمهرجان برلين السينمائي الدولي 9 فبراير 2012 (أ.ب)

الجزائر تواجه دعوات متزايدة للإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال

دعا سياسيون وكتاب وناشطون إلى الإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مخاطباً أعضاء اتحاد المزارعين الجزائري (الرئاسة)

الجزائر تعلن «الاقتراب» من التحرر من تبعيتها للمحروقات

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تصدير المحروقات «من أجل استيراد غذائنا سياسة خاطئة، وعلينا إنتاج ما نستهلكه».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

تونس: سجن وزير سابق 3 سنوات بـ«تهم فساد»

وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
TT

تونس: سجن وزير سابق 3 سنوات بـ«تهم فساد»

وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الجمعة، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في حق وزير البيئة الأسبق، رياض المؤخر، بحسب ما تداولته صحف محلية ووكالة أنباء تونس الرسمية.

ويتعلق ملف القضية بإحدى الصفقات العمومية، التي أبرمتها وزارة البيئة للتزود بسيارات إدارية لفائدة مصالحها.

كما قضت الدائرة المتعهدة بالسجن لمدة عامين اثنين في حق إطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة.

في سياق ذلك، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، بالسجن مدة أربعة أعوام في حق مسؤول أمني، وثلاثة أعوام سجناً في حق أربعة أمنيين آخرين؛ وذلك من أجل تهم «تتعلق بتكوين جماعة بغاية الاعتداء على الأملاك، واستغلال موظف عمومي لصفته، من أجل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة، وإلحاق الضرر المشار إليهما، والتدليس واستخدامه فيما هو مضر بمصالح الغير، واستخدام ما حصل عليه من أختام تابعة للسلط العمومية، والارتشاء من موظف عمومي».

وتفيد أوراق الملف بأن أعمال رقابة كشفت عن تورط خمسة مسؤولين أمنيين بإحدى الإدارات المركزية في الاستيلاء على أمول خاصة، بمنح وظائف ليلية للأعوان الناشطين في تلك الإدارة، وتحويلها إلى حساباتهم الشخصية.

وكان القطب القضائي المالي قد تعهد بالملف، وقرر إيداع الأمنيين الخمسة السجن، وإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، التي قررت إبقاءهم بحالة سراح، قبل أن تصدِر في ساعة متأخرة من ليلة الخميس أحكامها بسجنهم بين ثلاثة وأربعة أعوام.