تونس: سجن وزير سابق 3 سنوات بـ«تهم فساد»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5086612-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الجمعة، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في حق وزير البيئة الأسبق، رياض المؤخر، بحسب ما تداولته صحف محلية ووكالة أنباء تونس الرسمية.
ويتعلق ملف القضية بإحدى الصفقات العمومية، التي أبرمتها وزارة البيئة للتزود بسيارات إدارية لفائدة مصالحها.
كما قضت الدائرة المتعهدة بالسجن لمدة عامين اثنين في حق إطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة.
في سياق ذلك، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، بالسجن مدة أربعة أعوام في حق مسؤول أمني، وثلاثة أعوام سجناً في حق أربعة أمنيين آخرين؛ وذلك من أجل تهم «تتعلق بتكوين جماعة بغاية الاعتداء على الأملاك، واستغلال موظف عمومي لصفته، من أجل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة، وإلحاق الضرر المشار إليهما، والتدليس واستخدامه فيما هو مضر بمصالح الغير، واستخدام ما حصل عليه من أختام تابعة للسلط العمومية، والارتشاء من موظف عمومي».
وتفيد أوراق الملف بأن أعمال رقابة كشفت عن تورط خمسة مسؤولين أمنيين بإحدى الإدارات المركزية في الاستيلاء على أمول خاصة، بمنح وظائف ليلية للأعوان الناشطين في تلك الإدارة، وتحويلها إلى حساباتهم الشخصية.
وكان القطب القضائي المالي قد تعهد بالملف، وقرر إيداع الأمنيين الخمسة السجن، وإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، التي قررت إبقاءهم بحالة سراح، قبل أن تصدِر في ساعة متأخرة من ليلة الخميس أحكامها بسجنهم بين ثلاثة وأربعة أعوام.
حذر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، من أي تورط في أعمال فساد، خصوصاً بالقطاع الصحي، وذلك رداً على اتهامات وُجّهت لوزارة الصحة بحكومته.
محادثات السيسي ومستشار ترمب... هل تعيد «الدفء» للعلاقات المصرية - الأميركية؟
الرئيس المصري خلال استقبال مستشار ترمب (الرئاسة المصرية)
وسط تباين في الرؤى بشأن التعامل مع أزمات إقليمية مشتعلة، وغياب لأي حديث عن قمة رئاسية قريبة، يأتي استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق أوسطية والشؤون الأفريقية مسعد بولس، بالقاهرة الأحد، ليؤكد «أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وحتمية التشاور المستمر في قضايا المنطقة»، وفق برلمانيين وسياسيين مصريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
وفي لقاء هو الأول مع مسؤول أميركي منذ انتهاء جولة ترمب للمنطقة، الجمعة، نقل بولس للرئيس المصري تأكيدات ترمب على «عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين»، مع تناول سبل استعادة الاستقرار الإقليمي، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وفق بيان الرئاسة المصرية.
وبدوره، ثمّن السيسي الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وقطر للوساطة في غزة، مؤكداً حرص مصر على استمرار هذا التنسيق في المرحلة المقبلة، مطالباً بالعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
اللقاء عُقد بحضور وزير الخارجية ومدير المخابرات المصري (الرئاسة المصرية)
ومطلع فبراير (شباط) الماضي، أصدرت الرئاسة المصرية بياناً رسمياً قالت فيه إن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من ترمب، وإن الأخير «وجَّه دعوة مفتوحة إلى الرئيس المصري لزيارة واشنطن ولقائه في البيت الأبيض»، وإن السيسي «وجَّه الدعوة إلى ترمب لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والبحث في القضايا والأزمات المعقدة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مما يسهم في دعم استقرار المنطقة، وكذا للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الجديد». لكنَّ البيت الأبيض أصدر بياناً مقتضباً حول الاتصال نفسه، ولم يتضمن الإشارة إلى أي دعوة للزيارة سواء من السيسي أو من ترمب، حسب نص بيان البيت الأبيض، وفق الترجمة الرسمية الأميركية المعتمدة.
وفي جولته بالمنطقة الأسبوع الماضي زار ترمب السعودية وقطر والإمارات. وبعكس الزيارة السابقة عام 2017، والتي شهدت قمة مصرية - أميركية في الرياض، لم يجتمع السيسي مع ترمب في أي لقاء هذه المرة.
ورفض الرئيس المصري عدة مرات بشكل واضح مقترح ترمب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وتمسك السيسي بخطة إعادة الإعمار التي أعدتها مصر للقطاع وتبنتها الجامعة العربية.
وبينما ربط البعض بين تباين المواقف الأميركية - المصرية إزاء حرب غزة، خاصة مقترح التهجير، وبين عدم لقاء ترمب والسيسي حتى الآن، ترى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب (البرلمان)، سحر البزار، أن زيارة مستشار ترمب للقاهرة تعكس وجود مساحات توافق بين القاهرة وواشنطن، وأهمية التنسيق المتبادل، رغم ما يبدو من تباينات سياسية، وما قد يصفه البعض بـ«عدم دفء» للعلاقات بين الجانبين في الوقت الراهن.
وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن القضايا المنخرط فيها البلدان بالمنطقة متعددة، ولا تقتصر على جهود الوساطة المشتركة مع قطر للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة.
واعتبرت أن زيارة بولس «تمثل خطوة جديدة في بناء جسور الشراكة بين البلدين على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة»، لافتة إلى أن قنوات التواصل الدبلوماسي والبرلماني بين البلدين مستمرة لتحقيق مصالح البلدين.
اللقاء المصري - الأميركي ناقش عدة قضايا إقليمية (الرئاسة المصرية)
وترى مساعدة وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأميركية، هاجر الإسلامبولي، لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقات والتعاون بين القاهرة وواشنطن ليست مرتبطة بزيارات على مستوى رئاسي أو لقاءات ثنائية فقط، وربما لم تسمح بها الظروف خلال الجولة الخليجية للرئيس الأميركي التي كان يسيطر الجانب الاقتصادي على جزء رئيسي فيها، مشيرة إلى وجود دعوات متبادلة للزيارات بين السيسي وترمب تنتظر الوقت المناسب.
وتشير الدبلوماسية المصرية السابقة إلى أن الزيارات الخارجية للرؤساء الأميركيين عادة ما يسبقها تحضيرات وترتيبات موسعة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وبالتالي لا يمكن النظر لغياب القاهرة عن أجندة محطات ترمب باعتباره تجاهلاً لدورها السياسي، أو انعكاساً لتوتر بالعلاقات في ظل تركيزه على الملف الاقتصادي، وليست الزيارة للانخراط في مفاوضات بشأن التهدئة التي تتشارك مصر مع الولايات المتحدة وقطر بجهود الوساطة فيها.
وعدّت عضوة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، غادة عجمي، زيارة بولس بمثابة تأكيد على التشاور المستمر في قضايا المنطقة لوجود العديد من الملفات المفتوحة التي تدرك واشنطن دور القاهرة فيها. وأضافت عجمي لـ«الشرق الأوسط» أن واشنطن تدرك الدور الذي تلعبه مصر سياسياً، وقدرتها على الانخراط في حل أزمات المنطقة، لافتة إلى أن هذا الأمر يتضح بالملفات التي ناقشها بولس خلال لقائه مع الرئيس السيسي.
