تونس: سجن وزير سابق 3 سنوات بـ«تهم فساد»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5086612-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الجمعة، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في حق وزير البيئة الأسبق، رياض المؤخر، بحسب ما تداولته صحف محلية ووكالة أنباء تونس الرسمية.
ويتعلق ملف القضية بإحدى الصفقات العمومية، التي أبرمتها وزارة البيئة للتزود بسيارات إدارية لفائدة مصالحها.
كما قضت الدائرة المتعهدة بالسجن لمدة عامين اثنين في حق إطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة.
في سياق ذلك، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، بالسجن مدة أربعة أعوام في حق مسؤول أمني، وثلاثة أعوام سجناً في حق أربعة أمنيين آخرين؛ وذلك من أجل تهم «تتعلق بتكوين جماعة بغاية الاعتداء على الأملاك، واستغلال موظف عمومي لصفته، من أجل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة، وإلحاق الضرر المشار إليهما، والتدليس واستخدامه فيما هو مضر بمصالح الغير، واستخدام ما حصل عليه من أختام تابعة للسلط العمومية، والارتشاء من موظف عمومي».
وتفيد أوراق الملف بأن أعمال رقابة كشفت عن تورط خمسة مسؤولين أمنيين بإحدى الإدارات المركزية في الاستيلاء على أمول خاصة، بمنح وظائف ليلية للأعوان الناشطين في تلك الإدارة، وتحويلها إلى حساباتهم الشخصية.
وكان القطب القضائي المالي قد تعهد بالملف، وقرر إيداع الأمنيين الخمسة السجن، وإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، التي قررت إبقاءهم بحالة سراح، قبل أن تصدِر في ساعة متأخرة من ليلة الخميس أحكامها بسجنهم بين ثلاثة وأربعة أعوام.
قدّم جهاز «الشاباك» وإدارة المحاكم، الاثنين، وجهة نظر مشتركة أكدا فيها مخاوف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن تجري محاولة لاغتياله خلال جلسات محاكمته.
«الرئاسي» الليبي ووفد الاتحاد الأفريقي يبحثان ملف «المصالحة»
المنفي في مكتبه بطرابلس مع رئيس وفد الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية (المجلس الرئاسي)
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ملف «المصالحة الوطنية» مع رئيس الكونغو برازافيل، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، دنيس ساسو نغيسو، في حين طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مجدداً، بتشكيل «سلطة واحدة وحكومة موحّدة» في البلاد، من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
المنفي مستقبلاً في طرابلس رئيس الكونغو برازافيل (المجلس الرئاسي)
واستقبل المنفي، بعد ظهر الاثنين، الرئيس الكونغولي، وعقد معه جلسة مباحثات في طرابلس، حضرها النائب في المجلس عبد الله اللافي. وقال مكتب المنفي، إن المباحثات تركزت حول ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي، ودفع عجلة المصالحة وتفعيل دور الاتحاد الأفريقي في دعم الحوار الليبي - الليبي، بما يضمن تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.
كما ناقش الجانبان أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز مسار المصالحة، في إطار التزام الاتحاد الأفريقي بدعم ليبيا في هذه المرحلة الحاسمة. ونقل مكتب المنفي أن الرئيس دنيس قدّم في ختام المباحثات مقترح ميثاق المصالحة إلى المجلس الرئاسي.
وعدّ صالح، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، أن مجلسي النواب و«الدولة» هما المعنيان بمسألة تشكيل الحكومة ووضع آليات اختيار رئيسها، وقال إنه «ليس معقولاً أو مقبولاً أن يكون هناك أكثر من حكومة ونذهب إلى انتخابات شفافة ونزيهة».
وقال: «نعوّل على أنفسنا، وأن يكون الحل ليبياً - ليبياً، وعلى الرغم من احتياجنا إلى جزء من المجتمع الدولي، فإن القضية الليبية يجب أن تُحل من الليبيين أنفسهم».
صورة نشرتها خوري لاجتماعها مع قيادات نسائية حزبية في ليبيا
بدورها، أدرجت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة، ستيفانى خوري، محادثاتها مع مجموعة من قيادات الأحزاب السياسية النسائية، مساء الأحد، في إطار ما وصفته بالمشاورات الجارية لإحياء العملية السياسية.
ونقلت عن المجموعة، في بيان مساء الأحد، عبر منصة «إكس»، إعرابها عن القلق إزاء استمرار استبعاد المرأة من المناصب القيادية، بما في ذلك الممارسات التمييزية ونقص الدعم المالي.
وجدّدت خورى تأكيدها عمل بعثة الأمم المتحدة مع المؤسسات والسلطات الليبية، لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعّالة والهادفة والآمنة للنساء على جميع المستويات، وفقاً لما هو منصوص عليه في ولاية البعثة.
في شأن آخر، حذّرت إدارة الهندسة العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة بحكومة «الوحدة» المؤقتة، المواطنين من الاقتراب أو لمس الأجسام الغريبة التي قد تظهر في المناطق التي غمرتها السيول غرب ليبيا، وطالبتهم، في بيان مساء الأحد، بالإبلاغ الفوري عن تلك الأجسام.
وأوضحت أن جريان الأودية نتيجة الأمطار الغزيرة أدى إلى كشف مخلفات حروب قد تكون خطرة، داعية إلى تنبيه الأطفال بعدم الاقتراب أو العبث بهذه الأجسام.
كما وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وزارتي الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية بحصر الأضرار وتوفير الاحتياجات اللازمة للسكان المتضررين من الفيضانات التي ضربت مناطق في غرب ليبيا، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية، لضمان سرعة الاستجابة وتخفيف معاناة المواطنين.
وكان الدبيبة الذي تفقّد الأضرار في مدينة غريان قد تعهّد بتوفير الإمكانات اللازمة لدعم البلدية فيها، معلناً تخصيص أموال من وزارة الحكم المحلي، لإجراء أعمال الصيانة الضرورية للمرافق الحكومية المتضررة.
وأعلنت حكومة «الوحدة» استمرار الفرق الفنية التابعة لشركة الكهرباء في تنفيذ أعمال الصيانة للخطوط المتضررة داخل مدينة ترهونة، وإصلاح الأعطال الناتجة عن المنخفض الجوي الذي أثر في المدينة بشكل كامل.
