أفادت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم (السبت)، في بيان، بأنها استدعت سفير النيجر على خلفية احتجاج سلطات هذا البلد على «المعاملة اللاإنسانية المتبعة من طرف سلطات الجزائر»، في عمليات ترحيل رعايا النيجر المقيمين بطريقة غير قانونية فوق التراب الجزائري». وأكد البيان أن مسؤولة قسم أفريقيا في الوزارة استقبلت السفير، «وتناول اللقاء بصفة أساسية التعاون بين البلدين، في مجال ترحيل مواطني النيجر المُقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر»، مبرزاً أن هذه القضية «كانت محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجرية، التي يعدها الجانب الجزائري أحكاماً غير مؤسسة»، من دون تقديم شرح مستفيض، ويفهم من ذلك أن الجزائر تنفي أي إساءة لكرامة المهاجرين خلال عمليات إبعادهم إلى حدود بلادهم.
وأوضح البيان ذاته أنه «تم تذكير سفير جمهورية النيجر بوجود إطار ثنائي مُخصص لهذه المسألة. كما تم لفت انتباهه إلى أن هذا الإطار يجب أن يبقى الفضاء المُفضل لمناقشة ومعالجة جميع المعطيات، وكل التطورات المرتبطة بهذه القضية».
وأضاف البيان أنه «تم التأكيد مُجدداً لعناية سفير جمهورية النيجر على تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار، وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن هذه القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة، وبخصوص أي مسألة أخرى، في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن». وكانت وزارة الخارجية النيجرية قد استدعت، الأربعاء الماضي، سفير الجزائر في نيامي، وأبلغته احتجاجها على «ترحيل الرعايا النيجريين المقيمين بطريقة غير نظامية من الجزائر». وأكدت، في بيان، أن عمليات الترحيل «تمت في ظروف سادها عدم احترام للقواعد الإنسانية، وبما يمسّ بكرامة وسلامة الرعايا النيجريين».
وأوضح البيان ذاته أنه تم إبلاغ السفير بـ«حمل رسالة إلى سلطات بلاده، بشأن طريقة تعامل مصالح الأمن الجزائرية مع المهاجرين، وأن تنفيذ عمليات ترحيل الرعايا والمهاجرين غير النظاميين، المقررة من قبل السلطات الجزائرية، يجب أن تتم في كنف الاحترام، وتأخذ بعين الاعتبار العلاقات الودية بين الشعبين».
