البرلمان المصري على خط أزمة «بيع الطائرات»

الادعاء بعدم ملاءمتها لـ«الظروف المناخية» أثار اتهامات بـ«إهدار المال العام»

صورة لإحدى الطائرات التي تسلمتها الشركة (مصر للطيران - فيسبوك)
صورة لإحدى الطائرات التي تسلمتها الشركة (مصر للطيران - فيسبوك)
TT

البرلمان المصري على خط أزمة «بيع الطائرات»

صورة لإحدى الطائرات التي تسلمتها الشركة (مصر للطيران - فيسبوك)
صورة لإحدى الطائرات التي تسلمتها الشركة (مصر للطيران - فيسبوك)

دخل البرلمان المصري على خط أزمة «بيع الطائرات» التي أعلن عنها رئيس شركة «مصر للطيران» يحيي زكريا، في الأيام الماضية، وبرر فيها بيع 12 طائرة حديثة لـ«عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية» بالبلاد، وهو ما أثار اتهامات بـ«إهدار المال العام» لمسؤولي الشركة.

وقدم عدد من النواب أسئلة برلمانية وطلبات إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الطيران من أجل مناقشة أسباب بيع الطائرات، بعد وقت قصير من انضمامها لأسطول الشركة الوطنية.

ويعود تاريخ التعاقد على الطائرات «إير باص A220 - 300» إلى عام 2019، وهي الصفقة التي تسلمت مصر منها الطائرة الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2020، فيما أظهرت مواقع تتبع رحلات الطيران محدودية تحركات الطائرات خلال الشهور الماضية.

وقدمت عضو مجلس النواب، مها عبد الناصر، طلب إحاطة بشأن «وجود شبهة إهدار مال عام، لعدم قيام شركة مصر للطيران بإجراء دراسات اقتصادية وهندسية صحيحة قبل التعاقد على الصفقة».

قرار البيع ليس جديداً أو مفاجئاً، وفق وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، النائب أحمد الطيبي، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن وزير الطيران الفريق محمد عباس حلمي عرض الأمر أمامهم قبل شهور، مؤكداً أن الصفقة والخطأ الذي حدث بها هما مسؤولية الإدارة السابقة.

وأضاف: «الخطأ حدث بسبب عدم مراعاة الجوانب الفنية المرتبطة بتشغيل الطائرات في مقابل النظر للسعر المناسب وطريقة سداد تكلفتها»، مشيراً إلى أن «الطائرات المبيعة جرى شراؤها من أجل استخدامها في الرحلات الداخلية ضمن خطة تحديث أسطول مصر للطيران».

ولتحقيق الاستفادة المثالية من الطائرات المبيعة يفترض أن تستغرق رحلتها أكثر من 90 دقيقة، وهو زمن لا يتوافر في الرحلات الداخلية للطائرات التي لا تزيد على 60 دقيقة حال الوصول لأبعد نقطة، وفق الطيبي الذي يؤكد عدم مناسبتها للرحلات الدولية بسبب محدودية مقاعدها.

وستسلم «مصر للطيران»، شركة الطيران الروسية «أزور» الطائرات على دفعات بدءاً من الشهر المقبل وحتى مارس (آذار) 2025، وفق تصريحات زكريا، الذي أكد أن أموال الصفقة ستستغل في سداد ثمن قرض شراء الطائرات.

يشير الطيبي إلى أن جزءاً من عائدات صفقة البيع ستمول شراء طائرات بسعة أكبر من طرازي «إير باص إيه 350» و«بوينغ 737 ماكس» لتحل محل الطائرات المبيعة، وبما يناسب السعة المطلوبة للطائرات التي ستستخدم في الرحلات الداخلية ويستوعب زيادة الركاب في السنوات المقبلة.

ومن المقرر أن تبدأ شركة «مصر للطيران» في تسلم 18 طائرة بوينغ من طراز «737 ماكس 8» بداية من 2025، بموجب الصفقة التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو الوقت نفسه الذي وقعت فيه الشركة المصرية صفقة شراء 10 طائرات من طراز A350 - 900 التابعة لشركة «إير باص».

تبدي النائبة مها عبد الناصر في حديث لـ«الشرق الأوسط» استغرابها من تجاهل محاسبة مسؤولي «مصر للطيران» على الصفقة التي تجزم بأنها أدت لخسائر مالية، مع الأخذ في الاعتبار عدم حساب قيمة الشراء والبيع بالجنيه المصري؛ نظراً لتغير سعر الصرف وسداد المبالغ الخاصة بالطائرات بالدولار وليس بالجنيه.

وأضافت أن هذا الأمر يستوجب وجود تحقيقات من الرقابة الإدارية، ويتطلب من الوزير المسؤول أن يعرض الخسائر التي حدثت نتيجة الصفقة، وهو الرأي الذي يدعمه النائب محمود قاسم الذي قدم سؤالاً برلمانياً حول تصريحات رئيس «مصر للطيران» ومدى دقتها، مطالباً في حديث لـ«الشرق الأوسط» بضرورة إيضاح الأمر بشكل تفصيلي أمام الرأي العام.

يؤكد وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وجود تحقيقات داخلية بشأن التعاقد على الصفقة، وهي التحقيقات التي يكون استكمال مسارها أمام النيابة العامة فور الانتهاء منها، على غرار ما حدث في قضايا مشابهة.


مقالات ذات صلة

ما المنتظر من البرلمان المصري في دور الانعقاد الخامس؟

العالم العربي رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)

ما المنتظر من البرلمان المصري في دور الانعقاد الخامس؟

تنطلق الثلاثاء أولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب المصري (البرلمان).

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)

مصر: «الحوار الوطني» على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»

دخل «الحوار الوطني» المصري على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية» الذي قُوبل بـ«تحفظات» نقابية وحقوقية واسعة، خلال الأيام الماضية.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (البرلمان المصري)

مصر: مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» يثير مخاوف بشأن «الحريات»

نصوص القانون المقترحة حملت «عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية».

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (البرلمان المصري)

البرلمان المصري يناقش تعديل «الإجراءات الجنائية» وسط «اعتراضات»

فجرت مناقشات تجريها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان) بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية اعتراضات وتحفظات واسعة من أطراف عدة.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)

تحالفات الانتخابات البرلمانية تعمّق خلافات المعارضة المصرية

تعمّق الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر، نهاية العام المقبل، من الخلافات داخل «الحركة المدنية الديمقراطية»، أكبر التجمعات المصرية المعارضة.

أحمد عدلي (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.