أرسل الصومال السفير الإثيوبي لدى مقديشو إلى بلاده للتشاور اليوم (الخميس)، وأغلق قنصليتي إثيوبيا في ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وإقليم أرض الصومال الانفصالي، وذلك وسط خلاف بشأن خطة إثيوبيا لتأجير ساحل في أرض الصومال.
وبحسب «رويترز»، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نيبيو تيدلا إن إثيوبيا ليس لديها معلومات عن الأمر. وكان مكتب رئيس الوزراء الصومالي هو الذي أعلن ذلك النبأ.
وقال مكتب رئيس الوزراء الصومالي في بيان إن «تدخل الحكومة الإثيوبية الواضح في الشؤون الداخلية للصومال يمثل انتهاكاً لاستقلال الصومال، وسيادته».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الخميس)، عن القائم بأعمال وزير الخارجية الصومالي، علي بلعد القول إن الصومال سيسحب أيضاً سفيره من إثيوبيا.
وقال مسؤولان صوماليان إن هذه التحركات مرتبطة بنزاع بشأن مذكرة تفاهم اتفقت بموجبها إثيوبيا غير الساحلية في أول يناير (كانون الثاني) على استئجار 20 كيلومتراً من الساحل في أرض الصومال، وهي جزء من الصومال يطالب بالاستقلال، ويتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991.
وقالت إثيوبيا إنها تريد إنشاء قاعدة بحرية هناك، وعرضت اعترافاً محتملاً بأرض الصومال في المقابل، مما أثار غضب الصومال، ومخاوف من أن يتسبب الاتفاق في المزيد من الاضطراب بمنطقة القرن الأفريقي.
وسبق للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن وصف اتفاق الميناء بأنه غير قانوني، وقال في فبراير (شباط) إن بلاده «ستدافع عن نفسها» إذا مضت إثيوبيا فيه قدماً.
وتصاعد التوتر بين مقديشو والسلطات في بونتلاند مطلع الأسبوع عندما قال مجلس ولاية بونتلاند إنه انسحب من النظام الاتحادي بالصومال، وسيحكم نفسه بشكل مستقل، وسط خلاف بخصوص تغييرات دستورية.
وتثير خطوة طرد السفير، وإغلاق القنصليتين مخاوف بشأن مصير 3000 جندي إثيوبي متمركزين في الصومال في إطار مهمة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي لمحاربة مسلحي حركة «الشباب» التابعة لتنظيم «القاعدة».
