تونس: ضغوط لإرساء المحكمة الدستورية وتنظيم العلاقة بين غرفتي البرلمان

البرلمان التونسي في إحدى جلساته (موقع البرلمان)
البرلمان التونسي في إحدى جلساته (موقع البرلمان)
TT

تونس: ضغوط لإرساء المحكمة الدستورية وتنظيم العلاقة بين غرفتي البرلمان

البرلمان التونسي في إحدى جلساته (موقع البرلمان)
البرلمان التونسي في إحدى جلساته (موقع البرلمان)

طالبت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية، وعدد من المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية، باستكمال محطتين مهمتين قبل هذه الانتخابات، هما: المحكمة الدستورية، والقانون المنظم للعلاقات بين الغرفتين، أي البرلمان المنبثق عن انتخابات2022، و«المجلس الوطني للجهات والأقاليم» المنبثق عن الانتخابات المحلية الأخيرة.

ويرى هؤلاء، أن مرحلة الاستعداد للاستحقاق الرئاسي وفق ما ستعلنه هيئة الانتخابات بالتشاور مع رئاسة الجمهورية، تتطلب «الاشتغال الفوري على هذين الملفين اللذين سيحددان طبيعة العلاقات الرابطة بين مختلف المؤسسات الدستورية، وطرق حل الخلافات في حال حصولها، كما أنهما يمثلان خطوة أساسية نحو استكمال البناء السياسي والدستوري لمنظومة الحكم التي أقرها الرئيس التونسي بعد إعلان التدابير الاستثنائية في 25 يوليو(تموز)2021، وتقويض منظومة الحكم التي كانت تتزعمها حركة النهضة».

تونسي يدلي بصوته في الدور الثاني لانتخابات أعضاء المجالس المحلية (إ.ب.أ)

وفي هذا السياق، نبهت حركة «حق»، وهي ائتلاف سياسي معارض تشكل السنة الماضية، ويضم حركة «مشروع تونس»، ومجموعة «شباب البديل»، وحراك «درع الوطن»، بخطورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية في غياب المحكمة الدستورية، وطالبت «بالتسريع في تعيين جميع أعضائها، الراجع لرئيس الجمهورية، من أجل إرساء دولة الحق والقانون».

وقالت الحركة إنها «تتابع بكل اهتمام، تواصل تعطيل إرساء المحكمة الدستورية رغم رفع التعقيدات الإجرائية التي حالت دون التوصل إلى اتفاق حول أعضائها، وحصرهم في جهات قضائية معلومة ومحدّدة، حيث يمكن لرئيس الجمهورية تعيينها في الحين، وإصدار القانون المنظم لها طبقاً لأحكام الفصل 132 من الدستور التونسي».

وأكدت أن أحد أبرز أخطاء مرحلة ما بعد إقرار دستور، 2014 هو «التلكؤ في إرساء المحكمة الدستورية لحسابات سياسية لم تعر أي اهتمام لمصلحة الدولة وسلامة سير المؤسسات الدستورية والمنظومة القانونية والنأي بها عن الخروقات الدستورية».

نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (إ.ب.أ)

ومن ناحيته، دعا أحمد نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، في تصريح إعلامي إلى «تنقية المناخ السياسي»، قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد أن من أهم شروط المعارضة للمشاركة في هذه الانتخابات، «هو تركيز المحكمة الدستورية التي تنظر في مدى مطابقة شروط الترشح للرئاسية مع المعايير الدولية». ورأى أن المطالبة بتوافر شرط «الحقوق السياسية والمدنية، في حين أن معظم القيادات السياسية في السجن، ستكون في صلب اهتمام المحكمة الدستورية».

وبشأن تنظيم العلاقة بين الغرفتين، قال المحلل السياسي حسان العيادي، إنه «في ظل التوتر السياسي الحالي بين البرلمان والسلطة التنفيذية، والذي تجسد في إسقاط مشروع قانون مررته الرئاسة، وطالبت باستعجال النظر فيه، فان ذلك يعني أن تونس قد تشهد صراعاً غير معلن بين السلطة التنفيذية والبرلمان، وصداماً بين الغرفتين بشأن صلاحيات كل منهما».

لكن السلطات التونسية لم تُبدِ حماساً كافياً لتنظيم العلاقة بين الغرفتين النيابيتين، علاوة على إرساء المحكمة الدستورية التي ستفصل الخلافات في تأويل القوانين، وتنظر في مدى مطابقتها الدستور التونسي. ومن ذلك أن يوسف طرشون مقرر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بالبرلمان التونسي، أفاد في تصريح إعلامي بأنه «إلى حد الآن، ليس لنا معلومة رسمية بشأن إعداد نص ينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم».

جانب من اجتماع للحكومة التونسية (الحكومة)

وكشف في هذا الشأن، أن اللجنة البرلمانية «ما زالت تنتظر إحالة مبادرة تشريعية من الحكومة تتعلق بتنظيم العلاقة بين الغرفتين التشريعيتين» مؤكداً، «أنه كان من الأجدى سن هذا القانون قبل تشكيل المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، بالنظر إلى أن هذه المجالس انطلقت في العمل دون تحديد صلاحياتها وإجراءات عملها».

ويرى أساتذة القانون الدستوري في تونس «أن البرلمان الحالي لا يمكنه أن يكون خصماً وحكماً في الوقت نفسه، بإعداد مبادرة تنظم علاقته مع الغرفة النيابية الثانية، غير أنهم لا ينفون دور المجلس في إدخال التعديلات الضرورية على نص المبادرة التشريعية حينما تجري إحالته عليه».

وفي هذا الشأن، يرى الأمين الجلاصي أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية أن مجلس الجهات والأقاليم «لا يختلف كثيراً عن مجلس المستشارين الذي بعثه الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكان دوره استشارياً في المقام الأول، غير أنه قد يطالب بدور أكبر، ويعطي آراءه في عدد من مشاريع القوانين، وهذه الآراء قد تكون مناقضة لرؤية البرلمان، وهو ما قد يجعل علاقتهما صدامية، ومن الضروري تنظيمها بقوانين واضحة تحدد صلاحيات كل غرفة من الغرفتين».


مقالات ذات صلة

الحكم على المعارضة التونسية البارزة سهام بن سدرين بالسجن 5 سنوات

شمال افريقيا الحقوقية سهام بن سدرين (أرشيفية - متداولة)

الحكم على المعارضة التونسية البارزة سهام بن سدرين بالسجن 5 سنوات

وجهت إلى سهام بن سدرين تهم استناداً إلى فصلين من «المجلة الجزائية»، وتتعلق بـ«استغلال موظف لصفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة» أثناء رئاستها «هيئة الحقيقة والكرامة»

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون سريون في ضواحي مدينة صفاقس (أ.ف.ب)

تونس ترحّل أكثر من 10 آلاف مهاجر سري

السلطات التونسية رحلت أكثر من عشرة آلاف مهاجر غير نظامي منذ الأول من يناير إلى 31 أكتوبر الماضيين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من مظاهرة سابقة نظمها اتحاد الشغل بالعاصمة للمطالبة بالشغل والتنمية (أ.ف.ب)

منظمات تونسية تدعو لتحرك احتجاجي ضد قانون المالية

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمات وطنية وحقوقية، إلى المشاركة في تحرك احتجاجي ضد قانون المالية لعام 2027 في ذكرى الثورة التونسية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا وزير الدفاع الوطني التونسي في حديث مع وزيرة العدل ليلى جفال خلال جلسة البرلمان (إ.ب.أ)

تونس تؤكد استعدادها لـ«مختلف التهديدات والسيناريوهات»

أكد وزير الدفاع الوطني التونسي أن بلاده تستعد لمختلف السيناريوهات والاحتمالات، في ظل اتساع رقعة الحرب والتطورات الإقليمية والدولية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاصيل الطماطم المصرية

لماذا فجرت الطماطم المصرية جدلاً في تونس؟

فجرت الطماطم المصرية جدلاً واسعاً بعد وصولها مؤخراً إلى الأسواق التونسية، لسد فجوة في المعروض ما تسبب في ارتفاع الأسعار.

رحاب عليوة (القاهرة)

موريتانيا: جدل محتدم بعد موجة تسريب مقاطع فيديو لمرشح رئاسي معارض

بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا: جدل محتدم بعد موجة تسريب مقاطع فيديو لمرشح رئاسي معارض

بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)

أثارت موجة من التسريبات الخاصة بالمرشح الرئاسي المعارض والناشط الحقوقي، بيرام الداه اعبيد، الجدل في موريتانيا، خلال الأيام الأخيرة، ما دفع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى إصدار تعليمات «بسن قانون يجرم تسريب المعلومات الشخصية وإفشاء الأسرار المهنية والوثائق الخاصة، أو أي معلومات تمس أمن الدولة وسمعتها ومصالح المواطنين».

ورغم أن الرئاسة الموريتانية لم تصدر أي بيان بخصوص الموضوع، فإن مصادر إعلامية قريبة من الحكومة، قالت إن الرئيس ولد الغزواني عقد اجتماعاً، الجمعة، مع الوزير الأول المختار ولد اجاي، ناقش خلاله ملابسات التسريبات التي أثارت الجدل، «وطلب توضيحات عن مسؤولين حكوميين تعرضوا للابتزاز، وعن مدى إفشاء بعضهم أسراراً مهنية بحكم وظائفهم».

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)

وأضافت المصادر أن الاجتماع خلص «إلى عدم وجود صلة مباشرة تربط أجهزة الدولة بالتسريبات الأخيرة»، فيما شدد الرئيس على «عدم التساهل مع من يثبت تورطه»، وطالب بتقديم مشروع قانون «يجرم تسريب المعلومات والبيانات الخاصة إلى السلطة التشريعية، في أقرب الآجال للمصادقة عليه».

موجة التسريبات

تتحدث مصادر شبه رسمية عن تحقيقات سبق أن فتحتها السلطات الموريتانية حول شبكة داخل الإدارة، يعتقد أنها وراء نشر وتسريب وثائق الدولة، من أجل ابتزاز المسؤولين والحصول على أموال منهم، وذلك في إطار التحقيق المعروف محلياً باسم «ملف مدوني الخارج».

ولكن الموضوع تطور أخيراً وأخذ أبعاداً سياسية، حين بدأت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة، في نشر وثائق ومقاطع فيديو للناشط الحقوقي والسياسي المعارض بيرام الداه اعبيد، وهو يتسلم أموالاً ويتحدث عن موضوعات سياسية مع شخصية مقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الموجود في السجن بتهمة الفساد منذ 5 سنوات.

شاب يرفع صورة بيرام الداه اعبيد خلال حفل مساء الجمعة بنواكشوط (إعلام محلي)

بيرام الذي سبق أن كان مرشحاً لـ3 انتخابات رئاسية (2014، و2019، و2024)، وحل ثانياً فيها جميعاً، ليصبح أحد أبرز وجوه المعارضة في البلاد، وجد نفسه في قلب عاصفة التسريبات، ومع ذلك لم ينفِ الوثائق أو المكالمات أو مقاطع الفيديو؛ بل أقر في تصريحات صحافية، بأنه تسلم منزلاً من رجل أعمال متهم بغسيل الأموال، كما اعترف بأنه تسلم مبلغ 50 مليون أوقية قديمة (نحو 130 ألف دولار أميركي)، من رئيس الحزب الحاكم عام 2019.

وقال بيرام إن الأمر يتعلق بمساعدة في الحملة الانتخابية، من شخصية تربطه بها علاقة صداقة حينها، ونفى علمه بأن اللقاء كان مسجلاً، كما أكد أنه لم يتسلم أي دفعة أخرى، وقال إن جهة رسمية وصفها بـ«الرفيعة»، نفت له علاقة السلطة بالتسريب، ورجّح أن يكون مصدره «شخصية معروفة» سبق أن دخل معها في خلاف مفتوح.

وظهر ولد اعبيد مساء الجمعة في حفل حضره المئات من أنصاره، كان عنوانه «حتمية التناوب»، وقال إنه «لا يخاف التسريب ولا يتبع المخابرات»، مضيفاً أنه يعمل بقاعدة «طهّر قلبك ولا تبالِ». وقال إنه يتهيأ لـ«طرد النظام ومناصريه» من البرلمان والبلديات والمجالس الجهوية في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ورغم أنه واجه انتقادات لاذعة، تمسك ولد اعبيد بموقفه، وقال إنه «لن يرد أي أموال من أي كان، ولكنه لن يبيع مواقفه السياسية»، على حد تعبيره.

جانب من اجتماع اللجنة الدائمة للحزب الحاكم في موريتانيا الثلاثاء (حزب الإنصاف)

ونفت مصادر رسمية رفيعة المستوى، أن تكون لأجهزة الدولة أي علاقة بموجة التسريبات الأخيرة، خصوصاً تلك المتعلقة بالناشط الحقوقي والسياسي بيرام الداه اعبيد. وقال مصدر رسمي إن «الجهات العليا تريثت في الساعات التالية لتداول المقطع، للتحقيق أكثر والتأكد إن كان لأي جهة أمنية أو رسمية، علاقة بها»، وأضاف أن السلطة «لا تتخذ من التسريب وسيلة لها».

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من تصريحات قال فيها بيرام، إن الرئيس الحالي بعث إليه «مئات الملايين» عبر الوزير الأول لشراء موقفه بعد رئاسيات 2024، وهو ما نفته الحكومة بشدة، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانه، إن هذه المعلومات «ولدت ميتة من حيث المصداقية».

ولا يزال الموضوع يتفاعل في الساحة السياسية، ويزيد من مستوى الاستقطاب السياسي، في سياق أوسع يشمل جدلاً حول الفساد وتقرير المفتشية العامة، ومطالبات بمأمورية رئاسية ثالثة، والحوار الوطني المتعثر، فيما تستعد موريتانيا عام 2028 لانتخابات تشريعية ومحلية، تمهيداً لرئاسيات حاسمة عام 2029.


السيسي: أفريقيا يجب أن تكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في صياغة قواعد النظام الدولي

عرض فيديو لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بفيسبوك)
عرض فيديو لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بفيسبوك)
TT

السيسي: أفريقيا يجب أن تكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في صياغة قواعد النظام الدولي

عرض فيديو لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بفيسبوك)
عرض فيديو لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بفيسبوك)

أكدت مصر، اليوم (السبت)، أن السلام والتنمية ركيزتان متلازمتان لا يمكن الحفاظ على أحدهما في غياب الآخر، وأن تحقيق السلام المستدام يتطلب بناء مؤسسات وطنية قوية وفاعلة، وتبني مقاربات شاملة تعالج الجذور الحقيقية للنزاعات

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم، في افتتاح أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بمشاركة وزارية واسعة وبحضور كبار المسؤولين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وصناع القرار وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وفق المتحدث باسم الخارجية نادر زكي.

وقال المتحدث، في بيان نشرته «الخارجية» على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الجلسة الافتتاحية شهدت بث كلمة مسجلة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو غوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، فضلاً عن كلمات افتتاحية ألقاها خالد العناني المدير العام لمنظمة اليونسكو، وعمرو لاشين محافظ أسوان.

وأكد السيسي، في كلمته، أن المنتدى ينعقد في لحظة دولية بالغة الدقة تتداخل فيها الأزمات الإقليمية والدولية، وتتحمل القارة الأفريقية نصيباً مضاعفاً من تداعياتها، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه أمن الطاقة والغذاء وتزايد أعباء الديون، مشدداً على أن التعاون والعمل المشترك خيار لا رجعة عنه وضرورة تفرضها التطورات الدولية.

وأكد أن أفريقيا يجب أن تكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في صياغة قواعد النظام الدولي، لا متلقٍ لها. كما دعا سيادته إلى البناء على ما يجمع الدول من مصالح مشتركة لترجمة الالتزام الجماعي بالقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة إلى خطوات عملية، مؤكداً أن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات تمثل أولوية ملحة ومسؤولية دولية مشتركة لترسيخ السلام المستدام.

من جانبه، أكد الوزير عبد العاطي في كلمته أن منتدى أسوان الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2019، يجسد قناعة مصر الراسخة بالارتباط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، مشيراً إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، وتصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وتداعياتها الخطيرة على أمن الممرات المائية الاستراتيجية وأسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، خاصة على الدول الأفريقية والنامية.

وشدد الوزير عبد العاطي على أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب تعزيز التضامن والعمل الجماعي والعمل متعدد الأطراف، منوهاً بأهمية تعزيز الدور الأفريقي في صياغة مستقبل النظام الدولي وتحديد قواعده وأولوياته، مع التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي وتعزيز الملكية الأفريقية للحلول.

كما أشار إلى الموقع الجغرافي والحضاري لمصر لمد جسور الحوار والتعاون بين أفريقيا والمنطقة العربية والعالم، لافتاً إلى أن إطلاق «حوار الشرق الأوسط» للمرة الأولى ضمن أعمال المنتدى هدفه بلورة رؤية متكاملة لإرساء سلام شامل ومستدام في المنطقة.


عبد العاطي لـ «الشرق الأوسط» : على«حماس» تنفيذ تفاهمات نزع السلاح


بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
TT

عبد العاطي لـ «الشرق الأوسط» : على«حماس» تنفيذ تفاهمات نزع السلاح


بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)
بدر عبد العاطي يتحدث خلال مراسم منح «الميدالية الذهبية» للرئيس الراحل أنور السادات في الكابيتول يوم الأربعاء (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لـ«الشرق الأوسط»، أن القاهرة تواصل جهودها لدفع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمها حركة «حماس»، نحو تنفيذ التفاهمات المتعلقة بحصر السلاح وتسليمه.

وقال عبد العاطي، على هامش زيارته إلى واشنطن، ولقاءاته مع عدد من كبار المشرعين في الكونغرس الأميركي، إن «الجانب المصري طرح أفكاراً كثيرة، وهناك جهود كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ تعهدات الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة (حماس) لحصر وتسليم السلاح، سواء السلاح الثقيل أو الخفيف»، مضيفاً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في معالجة إحدى أكثر القضايا تعقيداً في ترتيبات المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة.

ونفى الوزير المصري وجود أي مناورة من جانب الفصائل الفلسطينية بشأن الالتزام بتسليم السلاح. وقال: «نركز على ما سبق التعهد به في اجتماعات القاهرة، وقد ذكر قادة (حماس) أنهم مع حصر السلاح وتسليمه». وفي سياق آخر، قال إن تهجير الفلسطينيين خط أحمر.