السودان: إدانات لانتهاكات «الدعم السريع» في الجزيرة

قتل وتهجير قسري لسكان القرى في الولاية

وحدة من «قوات الدعم السريع» السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
وحدة من «قوات الدعم السريع» السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

السودان: إدانات لانتهاكات «الدعم السريع» في الجزيرة

وحدة من «قوات الدعم السريع» السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
وحدة من «قوات الدعم السريع» السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

نددت قوى مدنية وسياسية في السودان بما وصفتها بالانتهاكات المروعة لقوات «الدعم السريع»، ضد سكان بلدات وقرى ولاية الجزيرة (وسط السودان)، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، كما دفعت عشرات الآلاف من المواطنين إلى النزوح والتهجير القسري من مناطقهم.

وقالت مبادرة «نداء الجزيرة» إن قوات «الدعم السريع» هاجمت الجمعة، بلدة أبوأمنة، ما أدى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة 16 آخرين حالاتهم متفاوتة، وفق إحصائية أولية تحصلت عليها.

ووفق «نداء الجزيرة»، لا تزال القرى والبلدات تواجه تهديدات بالاقتحام من «الدعم السريع»، ما يؤشر إلى أن الأيام المقبلة ستشهد سقوط ضحايا وسط المدنيين.

ووصلت الأحوال الإنسانية في ولاية الجزيرة إلى مرحلة سيئة، بسبب نقص الغذاء والمياه جراء انقطاع الكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت لأكثر من شهرين.

وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد مناطق آمنة داخل الجزيرة يمكن أن يلجأ إليها»، وعلى الرغم من ذلك، تفر مئات العائلات من منازلها.

وقال مقيمون في قرى الجزيرة: «يتعرض سكان الريف والغالبية العظمى من المزارعين والرعاة إلى نهب وسرقة ممتلكاتهم من الأموال والسيارات، وحالياً تسرق المحاصيل الزراعية (الذرة والقمح) الغذاء الأساسي، وقريباً سيفقدون الدقيق والمياه».

سودانيون فارون من مناطق الاقتتال يفطرون في مخيم للنازحين (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتوسعت «الدعم السريع» في شن هجماتها البرية على القرى والبلدات، ما أدى إلى نزوح الآلاف من مناطقهم ويتكدسون الآن في الخلاء.

والأسبوع الماضي، أعلنت «الدعم السريع» عن تشكيل إدارة مدنية في ولاية الجزيرة التي تسيطر عليها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتفيد لجان مقاومة وجماعات محلية بأن انتهاكات «الدعم السريع» طالت أكثر من 170 بلدة كبيرة وصغيرة تقع في حدود ولاية الجزيرة، جرت خلالها أعمال قتل وإصابات وسط المدنيين العزل.

ولا تقتصر معاناة سكان الولاية الوسطية على الفظائع والانتهاكات ونقص الغذاء، وإنما يواجهون أزمة حادة في نقص مياه الشرب بسبب تعطل محطات الضخ لانقطاع الإمداد الكهربائي.

ويضاعف انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت الذي قارب على الشهرين، من معاناة المواطنين في التواصل مع المناطق المحيطة للحصول على الغذاء والمياه.

وقال حزب «المؤتمر السوداني»، السبت، في بيان: «يتعرض المدنيون والمدنيات العزل في إقليم الجزيرة إلى أصناف متنوعة من الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الممنهجة»، منذ سيطرة قوات «الدعم السريع» على الولاية وعاصمتها ود مدني.

سودانية في مخيم للنازحين الفارين من أماكن القتال (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأضاف «المؤتمر» أن التقارير الواردة والإفادات الموثوقة والمقلقة تشير إلى استباحة كاملة للقرى، وتهجير قاطنيها وإزهاق أرواح عدد من الأبرياء والإخفاء القسري.

وأدان «المؤتمر السوداني» ما سماه جرائم قوات «الدعم السريع» في الجزيرة وعلى تخوم ولاية سنار، وقال: «نحملها كامل المسؤولية عنها، ونطالبها بالتوقف فوراً عن ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين العزل».

وقال «محامو الطوارئ» (هيئة قانونية) إن مجموعات تتبع لـ«قوات الدعم السريع»، اغتالت خلال الأيام الماضية، العشرات من المدنيين العزل في هجمات على قرى الجزيرة.

وأضافوا: «فر مئات المدنيين من قرى محليتي الحصاحيصا وجنوب الجزيرة على أثر تصاعد انتهاكات (الدعم السريع)، خصوصاً المرتبطة بالعنف الجنسي والاحتجاز غير المشروع».

وتابعوا في بيان: «نود أن نلفت انتباه العالم لحجم المأساة والكارثة التي يتعرض لها سكان الجزيرة بالاعتداء على المدنيين وقتلهم وتهجيرهم قسرياً»، مشيرين إلى أن القانون الدولي يحظر بشكل صريح أعمال النهب والسلب التي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم في حالات النزاع المسلح.

بدورها، قالت لجان المقاومة في «مدني والحصاحيصا»، إن حملة شرسة وممنهجة شنتها «ميليشيا الدعم السريع» مارست فيها لأسابيع القتل والنهب، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى وأعداد كبيرة من المصابين.

وأفادت اللجان بأن هذه الجرائم تقع أمام مرأى ومسمع قوات الجيش السوداني وضباطه الذين لم يحركوا ساكناً للدفاع عن الجزيرة وأهلها منذ انسحاب الجيش منها قبل 3 أشهر.

وأعلن القيادي بـ«تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) خالد عمر يوسف، ازدياد الانتهاكات المروعة التي يتعرض لها المدنيون العزل في الجزيرة على يد «قوات الدعم السريع» بصورة بشعة، مضيفاً أن كل أشكال التنكيل من قتل وسلب ونهب جرائم مدانة بشدة، ويجب أن تتوقف فوراً، وألا تمر دون حساب أو عقاب.

ودعا في منشور على حسابه بمنصة «إكس»، إلى وقف الحرب دون تأخير، وخروج كل القوات المقاتلة من المناطق المدنية، في ظل وجود آليات رقابة حقيقية ملزمة.

ووثقت تجمعات أهلية بالجزيرة مقتل أكثر من 100 شخص في هجمات «الدعم السريع» في بلدات الولاية.

وسيطرت «الدعم السريع» على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في 19 ديسمبر العام الماضي، التي كانت تعد المركز الرئيسي للعمليات الإنسانية لوكالات الأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

​ما سر خلاف الجيش السوداني و«الدعم السريع» حول معبر «أدري»؟

شمال افريقيا سودانيات ينتظرن في طابور للحصول على مساعدات بمدينة أدري التشادية بعد فرارهن من دارفور (رويترز)

​ما سر خلاف الجيش السوداني و«الدعم السريع» حول معبر «أدري»؟

أعلنت الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة الاستجابة لمطلب تمديد فتح معبر «أدري» الحدودي مع تشاد

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا صورة جرى توزيعها في يناير 2024 لنساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

شهادات «مروعة» لناجيات فررن من الحرب في السودان

نشرت «الأمم المتحدة»، الثلاثاء، سلسلة من شهادات «مروعة» لنساء وفتيات فررن من عمليات القتال بالسودان الذي يشهد حرباً منذ أكثر من عام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أفريقيا مواطنون يتجمعون للحصول على المياه بالعاصمة السودانية الخرطوم (أ.ب)

«الأمم المتحدة»: حلفاء الأطراف المتحاربة بالسودان يسهمون في «المجازر»

اتهمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، حلفاء القوى المتحاربة في السودان بـ«تمكين المجازر» بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
شمال افريقيا مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط مجلس الأمن في نقاشات حول مشروع قرار بريطاني لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال فوراً والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.

علي بردى (واشنطن) محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

مصدر مصري مسؤول قال لـ«الشرق الأوسط» إن دول «السعودية ومصر والإمارات تعمل مع الولايات المتحدة ضمن آلية رباعية لتنسيق مساعٍ لحلحلة الأزمة السودانية»

أحمد إمبابي (القاهرة)

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)

أجرى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، الأربعاء، انتخابات رئاسية في ظل تساؤلات حول تأثير نتائجها على توترات منطقة القرن الأفريقي، خصوصاً الخلاف الصومالي - الإثيوبي، المتعلق بمساعي أديس أبابا للحصول على ميناء بحري بالإقليم، مقابل الاعتراف باستقلاله عن مقديشو.

وبينما تنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين، بينهم الرئيس الحالي للإقليم، موسى بيحي عبدي، لم يعول المراقبون كثيراً على تأثير جذري للنتيجة على أزمة «الاتفاق الإثيوبي»، في ظل دعم الثلاثة للاتفاق، وإن اختلفت رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع جمهورية الصومال.

ويقع «أرض الصومال»، في الجزء الشمالي الغربي للصومال، بمنطقة استراتيجية عند التقاء المحيط الهندي مع البحر الأحمر. وأعلن الإقليم انفصاله بشكل منفرد عن مقديشو، في مايو (أيار) 1991، من دون أي اعتراف دولي.

وتوجّه الناخبون في «أرض الصومال»، الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لإدارة الإقليم لمدة 5 سنوات، وسط إجراءات أمنية مشددة؛ لضمان التصويت بشكل سلمي، حسب «وكالة الأنباء الصومالية».

وتعدّ الانتخابات هي الرابعة بالإقليم، منذ إعلان انفصاله عام 1991، وكان من المقرر أن تجري عام 2022، غير أن لجنة الانتخابات الوطنية، قامت بتأجيلها إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع تمديد ولاية الرئيس الحالي للإقليم، الذي يتولى الرئاسة منذ 2017، بداعي «قيود زمنية وتقنية ومالية».

ويسعى ثلاثة مرشحين للفوز برئاسة الإقليم، بينهم الرئيس الحالي عبدي، الذي ينتمي إلى حزب «السلام والوحدة والتنمية»، إلى جانب مرشح حزب «واداني»، عبد الرحمن عبد الله، المعروف بـ«إرو»، ومرشح حزب «العدالة والتنمية»، فيصل ورابي.

وتنظر حكومة مقديشو للإقليم باعتباره إدارة محلية ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية... وفي تعليقها على العملية الانتخابية، دعت وزارة الداخلية الصومالية، إلى انتخابات «حرة في المحافظات الشمالية بالبلاد (أرض الصومال)»، وحثت في إفادة لها، الأربعاء، لجنة الانتخابات على «ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها».

وتجرى الانتخابات، وسط تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم، مع «أرض الصومال» بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف بالإقليم بصفته دولةً مستقلة، وهو ما عدّته الحكومة الصومالية «اعتداءً على سيادتها وأراضيها».

ويقلل أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، من وزن الانتخابات الرئاسية في «أرض الصومال»، ويرى أنها «إجراء داخلي بإقليم، جزء من الدولة الصومالية»، مشيراً إلى «وجود انقسام بين النخب السياسية في منطقة أرض الصومال، وبين رؤى وأفكار المرشحين بالانتخابات».

وأوضح شيخ علي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات يتنافس بها، ثلاثة أطياف للقوى السياسية بالإقليم»، مشيراً إلى أن «الفريق الأول، انفصالي متشدد، ويمثله الرئيس الحالي للإقليم»، أما «الفريق الثاني، فيدعم الانفصال، لكنه يرى ضرورة الحوار مع الحكومة الفيدرالية»، بينما الفريق الثالث «ضد الانفصاليين، غير أنه أقل تأثيراً».

وتستهدف برامج المرشحين الثلاثة، وفق تعهدات في مقابلات بإذاعة «صوت أميركا»، العمل على «تعزيز الديمقراطية، والنمو الاقتصادي، والحصول على الاعتراف الدولي».

وفي وقت وعد الرئيس الحالي للإقليم، بتنفيذ الاتفاق البحري مع إثيوبيا، قال أقرب منافسيه، المرشح «إرو»، الذي كان رئيساً لمجلس النواب بالإقليم، إنه «سيعمل على استئناف المحادثات مع حكومة مقديشو، للاعتراف باستقلال الإقليم»، في حين تعهد المرشح «ورابي»، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حال انتخابه.

واعتبر شيخ علي، أن «الحكومة الصومالية، تعول على فوز الجناح المعتدل، بالإقليم، أملاً في الوصول لحل توافقي يرضي الجميع، ويضمن سيادتها على المنطقة»، مشيراً إلى أن «نتائج الانتخابات، قد تزيد التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، حال الإصرار على تنفيذ إثيوبيا مذكرة التفاهم مع أرض الصومال».

وتدهورت علاقات الصومال مع إثيوبيا؛ بسبب تلك المذكرة، وقام بحشد دعم دولي وإقليمي، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم اتفاقيات تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا في فبراير (شباط) الماضي، كما وقَّع بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة، مساعدات عسكرية لمقديشو.

وأعلن وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، أن «إثيوبيا لن تشارك في مهمة جديدة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال ابتداءً من يناير (كانون الثاني) المقبل».

ويفرّق خبير الشؤون الأفريقية بمصر، رامي زهدي، بين نظرة الصومال وإثيوبيا، للانتخابات في (أرض الصومال)، وقال إن «مقديشو، ترى في الاقتراع، إجراءً قانونياً شرعياً، قد ينتج منه فوز مرشح المعارضة؛ ما يعزز فرص الحوار مع الإقليم».

في مقابل «رؤية أديس أبابا، للانتخابات خطوةً جديدة، تدعم انفصال الإقليم»، بحسب زهدي الذي أشار إلى أن «الحكومة الإثيوبية، تراهن على دعم قدرات إقليم أرض الصومال، لدعم استقلاله، بما يخدم مصالحها».

ويعتقد زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية «لن تغير موقف حكومة أرض الصومال، من الاتفاق مع إثيوبيا»، ودلل «بإجماع المرشحين على رغبتهم في الحصول على اعتراف دولي بانفصال الإقليم»، مشيراً إلى أن «التغيير الذي يمكن أن تحدثه نتيجة الانتخابات، سيكون داخلياً»، وقال إن «أديس أبابا، استخدمت مؤخراً لهجة التهدئة، لكنها تتمسك بتنفيذ اتفاقها مع (أرض الصومال)».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن «بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر»، وقال في كلمه له أمام برلمان بلاده نهاية أكتوبر (تنشرين الأول) الماضي، إن «حكومته لا تريد الحرب أو القوة لتحقيق هدفها».

ورجح خبير الشؤون الأفريقية، مزيداً من التصعيد في قضية انفصال «أرض الصومال»، مشيراً إلى أن «بعض القوى السياسية في الإقليم، تعول على إجراء حوار مع الإدارة الرئاسية الجديدة بأميركا، برئاسة دونالد ترمب، على أمل تخلي واشنطن عن سياستها الثابتة، في دعم وحدة الصومال، بالاعتراف باستقلال الإقليم».

ودفع توتر العلاقات في منطقة القرن الأفريقي بين مقديشو وأديس أبابا، إلى مزيد من التقارب بين الصومال وكل من مصر وإريتريا. واستضافت العاصمة الإريترية أسمرة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قمة ثلاثية، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيريه الصومالي حسن شيخ محمود، والإريتري إسياس أفورقي، أكدت في بيانها الختامي «تعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية».