وسط تحركات عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس للميليشيات الموالية لحكومة «الوحدة المؤقتة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، اندلعت اشتباكات مفاجئة في الزاوية، وفي غضون ذلك، أعلن المجلس الرئاسي رسمياً، قرب إعادة فتح معبر «رأس جدير» البري على الحدود التونسية - الليبية، بعد أيام من إغلاقه على خلفية وساطة محلية.
ووقعت اليوم (السبت)، اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة متنافسة، وسط الأحياء السكنية بمدينة الزاوية، الواقعة على مسافة نحو 50 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، لكنها سرعان ما توقفت من «دون أي تقارير عن سقوط ضحايا». ودارت الاشتباكات التي تردد أنها اندلعت بين عائلتي «الجموم» و«شيوة»، بسبب «خلاف على صفقة تهريب للنفط» قرب ميـدان الزاوية وشارع الضمان وجزيرة هويسة بمدينة الزاوية، التي تضم مصفاة الزاوية، ثاني أكبر مصفاة لتكرير النفط في ليبيا، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 120 ألف برميل في اليوم الواحد.
ونفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، التابعة لحكومة الوحدة، وجود أي نية لافتعال حرب بين الميليشيات المسلحة المحسوبة على الحكومة على خلفية التحركات العسكرية المكثفة التي شهدتها طرابلس، مساء الجمعة، وحتى صباح السبت. ورصد شهود عيان وتقارير محلية، تحركات لأرتال مسلحة تابعة لميليشيات «166» من منطقة الفلاح، وأخرى من منطقة أبو سليم تابعة للإدارة العامة لمكافحة الإرهاب، وأخرى تابعة لجهاز الأمن العام فرع الجفارة، إلى طريق المطار في طرابلس.
وبينما لم يصدر أي بيان رسمي تعليقاً من الحكومة، نقلت وسائل إعلام محلية عن المصدر الأمني نفسه، أن الأرتال العسكرية التي تتجول في جنوب المدينة «مجرد استعراض عسكري لإثبات الوجود، وتتحرك تحت إمرة الدبيبة»، بوصفه أيضاً وزير الدفاع في الحكومة التي يترأسها.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن خروج أرتال مسلحة من عدة مقرات وسط طرابلس، في اتجاه طريق المطار، وتحرك قوات أخرى من مصراتة نحو طرابلس، بينما أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة الوحدة حالة الطوارئ ونشر قواته داخل العاصمة.
ورفض المتحدث باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، أو الناطق باسم وزارة الداخلية، التعقيب على هذا الانتشار المفاجئ لعناصر بعض الميليشيات المسلحة داخل طرابلس، بما في ذلك توجه رتل مسلح تابع لميليشيا «الكتيبة 55 مشاة» إلى مناطق جنوب العاصمة طرابلس. كما لم يصدر أي بيان رسمي بالخصوص من المجلس الرئاسي الذي يترأسه محمد المنفي، ويعدّ نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي.
إلى ذلك، أعلن بيان للمجلس الرئاسي، عقب تفقد نائباه موسى الكوني وعبد الله اللافي، مساء الجمعة، بصفتهما القائد الأعلى للجيش، عمليات بسط الأمن ودعم الأجهزة الأمنية بمنفذ «رأس جدير»، قرب استئناف العمل به خلال الأيام المقبلة.
ونقل البيان عن أعيان مدينة زوارة ومكوناتها المدنية والعسكرية، إشادتهم خلال اجتماعهم مع الكوني واللافي بموقف المجلس الرئاسي في احتواء الوضع بالمنفذ، وتكليف رئاسة الأركان والوحدات التابعة له، ببسط الأمن بالمنفذ بحضور عمداء بلديات كاباو، وجادو، ووازن، والقلعة، ونالوت، ويفرن. كما أشاد الكوني واللافي بمنتسبي الجيش الليبي لتلبيتهم نداء الوطن في تأمين المنفذ، وبحكماء مدينة زوارة وأعيانها في تعاونهم مع رئاسة الأركان، بتكليفها مجموعة عمليات بسط الأمن، ودعم الأجهزة الأمنية بالمنفذ. وأكدا حرص المجلس الرئاسي على تحقيق الاستقرار، ومنع الاحتراب بين الليبيين تحت أي ظرف كان.
كما بحث الكوني واللافي مع الضباط المكلفين بالوحدات العسكرية في المنفذ، الخطوات المتخذة لتأمين المنفذ، تمهيداً لاستئناف العمل به خلال الأيام المقبلة.
إلى ذلك، استنكر 53 عضواً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة طريقة إيقاف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة محمد عون عن العمل من دون ذكر أسباب الإيقاف، وأكدوا أن «إجراءات الإيقاف توضح أن الإبعاد متعمد للوزير، بسبب معارضته للصفقات والاتفاقيات المشبوهة»، حسب قولهم. وطالبوا بـ«ضرورة إعادة الوزير لمهام عمله فوراً، وسحب قرار الإيقاف من قبل هيئة الرقابة الإدارية».
