الصومال يتجه نحو نظام رئاسي واقتراع عام مباشر

البرلمان الصومالي خلال التصويت على اعتماد نظام الاقتراع العام المباشر والانتقال إلى نظام رئاسي (حساب عدن محمد نور على إكس)

وافق البرلمان الصومالي، اليوم السبت، على اعتماد نظام الاقتراع العام المباشر والانتقال إلى نظام رئاسي، رغم انتقادات رئيس سابق ندّد بـ«عملية غير قانونية».

ويجسّد هذا التعديل الدستوري التعهّد الذي غالباً ما يتكرّر ولكن لم يتمّ تنفيذه حتى الآن، بالتصويت وفقاً لمبدأ «شخص واحد، صوت واحد» في الانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في 30 يونيو (حزيران) 2024.

تمّ التخلّي عن مبدأ الاقتراع العام المباشر بعدما تولّى سياد بري السلطة في عام 1969 في البلد الواقع في القرن الأفريقي. وبعد الفوضى التي أعقبت سقوطه في عام 1991، تمّت هيكلة النظام السياسي الصومالي حول عدد لا يُحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع.

وتجري الانتخابات حتّى الآن من خلال عملية معقّدة وغير مباشرة، تشكّل مصدر نزاع على السلطة ومصدراً لعدم الاستقرار، الأمر الذي يقول مراقبون إنّ حركة «الشباب» تستفيد منه، حيث تشنّ هجمات عنيفة منذ عام 2007.

رئيس البرلمان الصومالي الشيخ عدن محمد نور (حسابه على إكس)

وقال رئيس البرلمان الشيخ عدن محمد نور إنّ «المشرّعين في المجلسين وافقوا بالإجماع على الفصول المعدّلة في الدستور».

«استفتاء»

من جهته، قال مهاد واسوجي، المدير التنفيذي لمجموعة الأجندة العامة الصومالية، وهي مؤسسة فكرية تتخذ من العاصمة الصومالية مقديشو مقراً، إنّ الدستور الحالي «مؤقت منذ أغسطس (آب) 2012، وبدأت عملية المراجعة والتعديل الدستوري قبل نحو عشر سنوات».

وأضاف مهاد واسوجي، في حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنّه تمّ تعديل أربعة فصول، اليوم السبت، مشيراً إلى أنّه لا يزال هناك 11 فصلاً بحاجة إلى التعديل. وأكد أن هذه الإصلاحات «يجب المصادقة عليها عن طريق إجراء استفتاء.

غير أن هذا الإصلاح الدستوري يواجه انتقادات أيضاً. وقال الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو إن «هذا الدستور، الذي سيتم تنفيذه وفق عملية غير قانونية وغير مقبولة من قبل المجتمع، لن يتمّ الاعتراف به أبداً (بوصفه) دستورياً وقانونياً»، مؤكداً أن هذا «لا يمثّل الوضع السياسي الحالي في البلاد والركائز التي كانت في صلب المصالحة الصومالية وتقاسم السلطة».

وفي الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في مايو (أيار) 2026، وبدلاً من منصب رئيس الوزراء، سيتم انتخاب نائب رئيس يُنتخب مع رئيس الدولة في اقتراع واحد.

وفي الأثناء، ستكون انتخابات المجالس المحلية بمثابة الأساس للانتخابات على المستوى الوطني التي ستُجرى وفق «القائمة النسبية المغلقة»، وسيتنافس فيها حزبان فقط.

واتُخذت الخطوة الأولى العام الماضي بمبادرة من ولاية بونتلاند (شمال) التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، والتي نظمت انتخاباتها لمجالس المقاطعات، وفقاً لمبدأ «شخص واحد، صوت واحد». وأشاد المجتمع الدولي بهذه الانتخابات كما استشهد بها بوصفها مثالاً.

منذ انتخابه، كثّف الرئيس حسن شيخ محمود مبادراته لمحاولة إخراج الصومال من حالة عدم الاستقرار المزمنة التي يشهدها منذ عقود.