انطلاق جولة جديدة من الحوار بين الحكومة المغربية والنقابات

بحثت إصلاح أنظمة التقاعد والزيادة بالأجور

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)

قال بيان للحكومة المغربية إن رئيسها عزيز أخنوش بحث مع وفد من اتحاد الشغل، مساء أمس الثلاثاء، ما وُصفت بأنها «أوراش إصلاحية» تتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد وأشياء أخرى.

وذكر البيان أن أخنوش استقبل وفداً برئاسة الميلودي المخارق، الأمين العام لاتحاد الشغل، ووصف أجواء اللقاء بأنها «إيجابية تتسم بالنقاش المسؤول والبناء».

وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن «الأيام والأسابيع القليلة المقبلة ستكون حافلة بالعمل الجاد في عدد من المواضيع الهيكلية، التي كما تعلمون توجد باتفاق أبريل (نيسان) 2022». مؤكداً أن «الهدف هو تحقيق أمرين، أولاً أن الحكومة تحترم مأسسة الحوار الاجتماعي خلال عقد هذه الجولة، وثانياً، أن الحكومة من خلال الشركاء الاجتماعيين تنصت بشكل جدي لمطالب المواطنات والمواطنين، وتتفاعل معها بشكل إيجابي من خلال جميع القطاعات الممثلة في الحوار الاجتماعي في هذه الجولة».

ووفقاً لبيان الحكومة فقد تم الاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة عن مختلف التحديات الاجتماعية، على غرار أوراش إصلاح أنظمة التقاعد التي تعتزم الحكومة تنظيمها خلال السنة الحالية.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل إن من بين النقاط التي بحثت «الزيادة العامة بالأجور، سواء في القطاعين العام أو الخاص، وهذا المطلب يعد مهماً بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل». مضيفاً أن «النقطة الثانية تتعلق بالتخفيض الضريبي على الأجور، ونحن نعد الضريبة المقتطعة على الأجور مرتفعة، ومن ثم إذا تم تخفيضها فستحسن الدخل».

كما أشار الأمين العام لاتحاد الشغل كذلك إلى أن الاتحاد طرح خلال الاجتماع «مطلب الرفع من معاشات التقاعد، وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، كما طرحنا كذلك مسألة الحوارات التي نعدها مهمة جداً، أي فتح حوارات قطاعية، وكذلك حوارات فئوية مع الفئات المعنية».

تجدر الإشارة إلى أن لقاء رئيس الحكومة مع وفد الاتحاد المغربي للشغل تعقبه مجموعة من الاجتماعات بمقر رئاسة الحكومة خلال الأسبوع الحالي، وذلك بمشاركة وفود كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.