أطلقت سبعة أحزاب جزائرية معارضة، استشارة في أوساط أعضائها، لاختيار «مرشح توافقي» يمثلها في انتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون أعلن الخميس الماضي، تقديم الاستحقاق بثلاثة أشهر، من دون شرح الأسباب، الأمر الذي أثار حيرة كبيرة في الساحة السياسية والإعلام.
ويقود مجموعة الأحزاب السبعة، الوزير السابق بلقاسم ساحلي رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، الذي أكد في حسابه بالإعلام الاجتماعي، أن المجموعة عقدت، الأحد، اجتماعها الثالث منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، و«بحثت في التطورات الأخيرة ذات الصلة بالانتخابات الرئاسية المبكرة، وصادق المشاركون على الصيغة النهائية للأرضية السياسية للتكتل، والتي تضم تشخيصاً للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مع طرح مقاربة متعددة الأبعاد، لإعادة الاعتبار للفعل السياسي، وتجاوز حالة الجمود الحزبي والغلق الإعلامي، وترقية الحوار الوطني، وترسيخ الاستقرار، وتفعيل الإصلاحات في مختلف المجالات».
وأوضح ساحلي، أنه سيتم الإعلان عن «التكتل السياسي» الذي يجمع الأحزاب «في الأيام المقبلة مع ضبط موقف موحد، وتقديم مرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المسبقة».
وسيكون ساحلي (52 سنة)، على الأرجح، هو «الفارس» الذي ستدخل به المجموعة سباق الانتخابات. فصفته السابقة حيث إنه وزير، وحضوره اللافت في وسائل والإعلام، وحرصه على إبداء الموقف والتفاعل مع الأحداث باستمرار، عناصر تجعل منه مؤهلاً أكثر من غيره، من قادة «مجموعة السبعة»، ليكون مرشحاً لـ«الرئاسة».
ويتكون هذا الفريق من أحزاب: «التجديد والتنمية»، و«جبهة النضال الوطني»، و«حركة الوفاق الوطني»، و«الجبهة الديمقراطية الحرة»، إلى جانب «التحالف الجمهوري». وقد بدأت اجتماعاتها منذ ثلاث أشهر... ولم يذكر ساحلي من هما الحزبان الآخران اللذان انضما للأحزاب الخمسة، لاحقاً. وفيما يعاب على كل حزب، «ظهوره عشية كل استحقاق، واختفاؤه من المشهد السياسي بمجرد انتهائه»، يدافع المعنيون عن أنفسهم ضد «التهمة»، بالتأكيد على أنهم «كانوا دائماً ضحايا التعتيم الإعلامي».
وكان تبون جمع، الخميس الماضي، كبار المسؤولين المدنيين ومعهم قائد الجيش، وأعلن تقديم موعد انتخابات الرئاسة إلى سبتمبر بعدما كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ولم يذكر الرئيس الأسباب، بينما قالت وكالة الأنباء الرسمية، في مقال بدا أنه من وحي الرئاسة، إن الداعي إلى تقديم الموعد مرتبط بـ«تهديدات خارجية حقيقية وملموسة، ما يجعل من تقليص الولاية الأولى (للرئيس) ضرورة تكتيكية». وتحدثت الوكالة عن «استباق اضطرابات مبرمجة»، وأن «الرهان الدولي يسبق الرهان الوطني. وعليه، يتعين على الجزائر أن تعزز وحدتها وانسجامها الداخليين، برئيس وجيش ومؤسسات بجاهزية لمواجهة الأزمات الخارجية، والتي هي بالفعل على أبوابنا مستهدفة سيادتنا وأمننا».
غير أن كثيراً من المحللين، لم يفهموا بالضبط الصلة بين الاضطرابات التي تجري في جوار الجزائر (تصفها الوكالة بالتهديدات الخارجية)، خصوصاً في مالي والنيجر وليبيا، وتقديم تاريخ الانتخابات بثلاثة أشهر.
وأكدت الوكالة، أن اهتمام تبون، في الوقت الحالي، «منصب بشكل تام على استكمال عهده مع الجزائريين»، وفهم من ذلك أنه مُقبل على طلب التمديد من الناخبين.
وانتقد ساحلي قرار تغيير تاريخ موعد الانتخابات، داعياً إلى «اتباع أقصى درجات الشفافية الممكنة، من أجل شرح وتوضيح مبرّرات ودوافع هذا القرار للرأي العام الوطني، لا سيما عبر توجيه خطاب للأمّة من طرف السيد رئيس الجمهورية، تفادياً لتعريض المواطنين إلى التأويلات المغلوطة من هنا أو هناك، أو الدفع بهم إلى استقاء المعلومات ذات الصلة من مصادر غير موثوقة أو مشبوهة، لا سيما من خارج الوطن».
