كشف أحمد نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة والمدعومة من «حركة النهضة»، عن حزمة شروط للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الحالي، مؤكداً أن هذه الجبهة السياسية «لم تحسم بعد في مسألة مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، لعدم وضوح الرؤية السياسية، وعدم توفير مناخ انتخابي يوحي بالمنافسة الشفافة على كرسي الرئاسة».
وعلى هامش الوقفة الدورية التي نظّمتها «جبهة الخلاص الوطني» يوم السّبت في «شارع الحبيب بورقيبة» بالعاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح السياسيين الموقوفين بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة» للبعض منهم، وعدة تهم أخرى ضد البعض الآخر، قال الشابي إنّ «الجبهة تطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها»، في إشارة لاقتراح بعض الأحزاب المناصرة للرئيس قيس سعيد إرجاء الانتخابات إلى سنة 2027.
وتطالب الجبهة كذلك «بفتح باب الترشح لكرسي الرئاسة من دون شروط مجحفة ومخالفة للمعايير الدولية، بخاصة منها شرط توفر الحقوق المدنية والسياسية للمرشحين».
وفيما يتعلق بمدى تفاعل «جبهة الخلاص الوطني» مع دعوة «العائلة الديمقراطية» المكونة من عدد من الأحزاب اليسارية لدعم مرشح وحيد للانتخابات الرئاسية المقبلة، في إشارة إلى إمكانية دعم ترشح المنذر الزنايدي أو غيره، كشف الشابي أنه يساند هذه الفكرة «شريطة إجراء انتخابات تمهيدية تحسم بين المُرشحين، ودعم الفائز للترشح للانتخابات الرئاسية، على غرار ما يحدث في الديمقراطيات العريقة»، على حد تعبيره.
وتعول الأطراف المعارضة على انخراط اتحاد الشغل (نقابة العمال) في بلورة تصور سياسي لتجاوز الأزمة السياسية. كما أن إعلان عدد من المنظمات الحقوقية، من بينها «عمادة المحامين»، و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، عن دعمها مسار الإصلاح السياسي الجدي والتمسك بتشريك كل الطبقة السياسية في العملية الانتخابية دون إقصاء، قد يمثل عنصر دعم للمعارضة التونسية التي قد تعترف بمسار 25 يوليو (تموز) 2021 شريطة عدم إقصائها من السباق الرئاسي.
وتستعد الطبقة السياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية نهاية السنة الحالية، في ظل جدل سياسي قائم حول «تنقية المناخ الانتخابي»، من خلال دعوة السلطات التونسية إلى «الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين بخاصة منهم المتهمون بالتآمر ضد أمن الدولة» الذين تخلو الملفات القضائية الخاصة بهم من «أي أدلة جدية»، على حد تعبير هيئة الدفاع عنهم.
كما أن إعلان عصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، وعبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» نيتهما الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 وهما قابعان في السجن، ترك أثره على المشهد السياسي التونسي؛ إذ طالبت منظمات حقوقية تونسية ودولية بضرورة المحافظة على «الحقوق السياسية والمدنية للمعتقلين»، لكون التهم الموجهة لهم «سياسية»، في حين تعدها السلطات التونسية «قضايا حق عام».
على صعيد آخر، أعلن محمد التليلي المنصري المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية عن تقدم 260 ترشحاً لعضوية «المجلس الوطني للجهات والأقاليم» (الغرفة النيابية الثانية) للتنافس على 77 مقعداً، ومن بينهم 242 مرشحاً من مجالس الجهات، و18 مرشحاً من مجالس الأقاليم.
وأفاد المنصري بأن عملية البت في الترشحات ما زالت متواصلة، وتم مبدئياً رفض 3 ترشحات متأتية عن المجالس الجهوية، وأشار إلى أن يوم 28 مارس (آذار) الحالي، هو الموعد المحدد لانتخابات أعضاء «المجلس الوطني للجهات والأقاليم»، على أن يكون يوم غرة أبريل (نيسان) المقبل موعد الإعلان عن القائمة النهائية لتركيبة المجلس.
