مقتل 17 في هجوم لـ«حركة الشباب» الصومالية على قاعدة عسكريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4928346-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-17-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
مقتل 17 في هجوم لـ«حركة الشباب» الصومالية على قاعدة عسكرية
مسلحون من «حركة الشباب» الإرهابية (أرشيفية - أ.ب)
مقديشو:«الشرق الأوسط»
TT
مقديشو:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل 17 في هجوم لـ«حركة الشباب» الصومالية على قاعدة عسكرية
مسلحون من «حركة الشباب» الإرهابية (أرشيفية - أ.ب)
قُتل 17 شخصاً على الأقل في الصومال، اليوم السبت، في هجوم لـ«حركة الشباب» على قاعدة عسكرية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت الجماعة ومسؤولون أمنيون إن المهاجمين سيطروا لفترة وجيزة على قاعدة «بوسلي» في منطقة شبيلي السفلى بجنوب غرب البلاد، حيث تقيم قوات الأمن قواعد مؤقتة للعمليات ضد الشباب في قرى ينشط فيها المتمردون في المنطقة.
وقال ضابط بالجيش الصومالي لوكالة «رويترز» إن مقاتلين مسلحين من «حركة الشباب» شقوا طريقهم إلى المنشأة باستخدام سيارات انتحارية ملغومة. ورفض الضابط ذكر اسمه لأنه غير مخول له بالحديث لوسائل الإعلام.
وأضاف الضابط «هاجمت عدة سيارات انتحارية ملغومة القاعدة بعد قتال عنيف... وسيطرت الشباب على القاعدة لفترة وجيزة». وتابع «بعد ذلك خاضت تعزيزات حكومية معارك ضارية مع الحركة وطردتها».
وأضاف أن سبعة جنود صوماليين، منهم قائد القاعدة، وعشرة من مقاتلي «حركة الشباب» قُتلوا خلال القتال.
وقال بعض السكان في المنطقة لـ«رويترز» إن «حركة الشباب» أحرقت أيضاً مركبات عسكرية واستولت على مركبات أخرى خلال الهجوم.
وقال حسن نور المقيم في قرية الجزيرة المجاورة لبوسلي «سمعنا صباحاً انفجارات قوية وطلقات نارية»، مشيراً إلى أنه رأى قافلة تمر على الطريق متوجّهة إلى منطقة القتال.
وأصدرت «حركة الشباب» بياناً أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت إنها قتلت 57 جندياً من الحكومة. وكثيراً ما تقدم الجماعة أرقاماً للقتلى والجرحى أعلى من الأرقام التي تعلنها الحكومة.
ويأتي الهجوم بعدما هاجم مسلّحون فندقاً قرب القصر الرئاسي في مقديشو في 14 مارس (آذار) ما أسفر عن ثلاثة قتلى وأثبت قدرة الحركة على مواصلة شن الهجمات على الرغم من عملية عسكرية واسعة النطاق ينفّذها الجيش.
وتشن «حركة الشباب» منذ أكثر من 16 عاماً تمرّداً دامياً ضد الحكومة المركزية الصومالية الضعيفة في مقديشو.
على الرغم من دحر قوة تابعة للاتحاد الأفريقي المقاتلين من العاصمة في عام 2011، فلا يزال حضور هؤلاء قوياً في الأرياف الصومالية وفي بلدان مجاورة بما فيها كينيا.
وشنّت الحكومة الفيدرالية الصومالية هجوماً واسع النطاق ضد الإسلاميين في أغسطس (آب) 2022 بمؤازرة ميليشيات تابعة للعشائر.
واستعاد الجيش والميليشيات المؤازرة مساحات شاسعة من الأراضي في وسط الصومال بإسناد من «بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال» وضربات جوية أميركية.
لكن الهجوم تعرّض لنكسات، إذ أعلنت «حركة الشباب» في وقت سابق من الشهر الحالي السيطرة على مواقع عدة في وسط البلاد.
تمكّن الجيش الصومالي من القضاء على أكثر من 30 عنصراً إرهابياً بينهم قياديان بارزان، وأصيب نحو 40 آخرين في عملية عسكرية مخطَّط لها جرت في جنوب محافظة مدغ.
قُتل 32 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات بجروحٍ في العملية الانتحارية التي تلاها إطلاق نار على شاطئ شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو، على ما أفادت الشرطة اليوم.
قُتل 32 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات بجروح في العملية الانتحارية التي تلاها إطلاق نار على شاطئ شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو، على ما أفادت الشرطة اليوم.
«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084942-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
أعلن عماد السايح رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» في ليبيا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى، التي «تجاوزت 77.2 في المائة، هي الأعلى في تاريخ المحليات»، فيما برز خلاف جديد بين «الرئاسي» و«النواب» حول قانون المصالحة الوطنية.
وقال السايح في مؤتمر صحافي عقده الأحد بالعاصمة طرابلس، إن نسبة التصويت «هي أعلى نسبة تسجلها المفوضية حتى الآن»، مشيراً إلى أن نسبة المشاركين من الرجال في عملية التصويت بلغت 71.3 في المائة، و29 في المائة من النساء، وعد هذه الأرقام دلالة قطعية على «ارتفاع مستوى الوعي بأهمية العملية الانتخابية».
وأعلن السايح إلغاء الانتخابات في بلدية الشويرف، بسبب التعدي على أصوات الناخبين بمراكز الاقتراع، وأرجع التأخير في إعلان النتائج إلى «التدقيق»، موضحاً أن 92 حالة تطلبت المراجعة في 58 مركزاً، وهو ما استدعى زيادة ثلاثة أيام من أجل التدقيق، وليس بهدف الكشف عن التزوير، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستجري في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال السايح: «نسعى لتطبيق صحيح للقانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية، وليس لنا أي مصلحة في فوز طرف على طرف آخر أو قائمة على أخرى». وأضاف: «نعمل بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، ومبدأ الحياد هو الأساس في تواصلنا مع الأطراف السياسية».
صورة وزعها مكتب السايح لاجتماعه مع مبعوث ألمانيا الخاص بطرابلس
وقبل إعلان النتائج، أدرج السايح زيارة المبعوث الخاص للحكومة الألمانية كرستيان بوك، إلى مقر المفوضية بطرابلس، في «إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية، لتنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية».
ونقل السايح عن بوك: «تقدير حكومته لجهود المفوضية لإنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية»، وفق ما وصفه بـ«أعلى المعايير المعمول بها في العالم»، مجدداً «استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة».
وكانت المفوضية، قد دعت مجدداً مرشحي الانتخابات البلدية، لتقديم تقرير مالي مفصل ومصدق من محاسب قانوني، يتضمّن إجمالي الإيرادات التي حصلوا عليها أثناء حملتهم الانتخابية والمصروفات خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع.
لقاء صالح بالقبة الليبية مع وفد المنطقة الغربية (مجلس النواب)
في المقابل، وبعد ساعات من إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه مساء السبت، بمدينة القبة، مع وفد من المنطقة الغربية، أن مجلسه سيصدر في الأيام المقبلة قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، طالب رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، صالح بإقرار قانون «المصالحة الوطنية» الذي أحاله في شهر فبراير (شباط) الماضي، في جلسة المجلس المزمع عقدها الاثنين.
وطالب المنفي، في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى صالح: «بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد»، وعدّ أن طبيعة المرحلة الانتقالية «لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان، أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة»، ودعا إلى «العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية».
وكان صالح، قد أبلغ أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية خلال اجتماع مساء السبت في مدينة القبة، أن تنفيذ قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، الذي سيصدره مجلس النواب في جلسته المقبلة، سينهي كثيراً من القضايا العالقة.
وعدّ، أن ليبيا في حاجة لنظام سياسي واقتصادي «لا يُظلم فيه أحد ولا يُقصى ولا يُهمش، وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث»، لافتاً إلى أن «الصراع السياسي لن يتوقف، فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع».
ورأى أن «ذلك يتحقق بدستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى».
وقال إن «من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ، وكرامة أهلها، ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا، ويغلب النفع الخاص على النفع العام، ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، وملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس أجمعين»، مؤكداً أن «ليبيا ليست للمساومة، وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم».
من جهة أخرى، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة»، تمكنه من إلقاء القبض على المدعو محمد الصالحين، المطلوب لدى محكمة «الجنايات الدولية» ومكتب النائب العام، ومن أكبر المطلوبين في قضايا «المقابر الجماعية» بمدينة ترهونة، مشيراً إلى أنه متورط في تصفية 60 مواطناً في سجن ترهونة.
ولفت إلى أنه تم تسليمه إلى مكتب النائب العام، كما تعهد بمواصلة اعتقال على كل المطلوبين المتورطين فيما وصفه بـ«قضية العصر في ليبيا».
وكانت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت إرسال شحنة إغاثة ومساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة في إسبانيا، في إطار تقديم الدعم للمتضررين وتخفيف معاناتهم في مواجهة الظروف القاسية، التي خلفتها كارثة الفيضانات المدمرة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.
