الجزائر: تبون يحدد 7 سبتمبر المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية

في خطوة فاجأت الأوساط السياسية والإعلامية

الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: تبون يحدد 7 سبتمبر المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية

الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، في بيان عن انتخابات رئاسية مبكرة تجري في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، في خطوة فاجأت الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما كان مقررا أن يكون الموعد نهاية العام.

وأكد البيان أنه سيتم «استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو (حزيران) 2024»، من دون شرح سبب تنظيم الانتخابات قبل موعدها. مشيرا إلى أن القرار جاء بعد أن ترأس تبون اجتماعا ضم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش ووزير الداخلية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكان تبون قد لمح نهاية العام الماضي إلى رغبته في ولاية ثانية، عندما ناشده برلمانيون تمديد حكمه، حيث قال يومها: «إن شاء الله ربي يعطينا الصحة... وفي النهاية الشعب هو من يقرر».

وفي عدد شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، كتبت مجلة «الجيش» لسان حال القيادة العسكرية أن حصيلة ولاية تبون الأولى إيجابية، ودعت بشكل صريح إلى استمراره على رأس الدولة.

وكانت المحامية الجزائرية المعروفة ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، زبيدة عسول، قد أعلنت المشاركة في المنافسة الانتخابية المقبلة، بحجة أن «وضع البلد لا يتحمل أن يستمر تحت حكم هذا النظام. فهو متأزم جدا داخليا، والاقتصاد عاجز عن الإقلاع وعن التخلص من التبعية للمحروقات». وهي أسباب تدفعها إلى دخول الانتخابات، حسبها، بهدف إحداث التغيير. وطالبت الجزائريين بـ«ممارسة حقهم في التصويت» في الانتخابات الرئاسية، والتي أعلنت الترشح لها.

وقالت عسول، التي تعد أول من يعلن ترشحه للاستحقاق المقبل، إن المقاطعة التي عرفتها انتخابات الرئاسة عام 2019، ثم الانتخابات البرلمانية والبلدية في عام 2021، «لم تأت بأي نتيجة لصالح الشعب». مؤكدة أن «ذلك سبب محفز على خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة».

في سياق ذلك، صرحت زعيمة «حزب العمال»، لويزة حنون، والسكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش، بأن هيئات الحزبين لم تحسم في مسألة الترشح للانتخابات المقبلة بعد. ودعا «حزب العمال» إلى إطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي كأحد «شروط تهدئة» لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام.

وبحسب يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر، فإن الانتخابات الرئاسية المنتظرة هذا العام، «يمكن أن تشكل فرصة للسلطة لإرساء علاقة جديدة مع الجزائريين، وذلك بالتوقف عن معاملتهم بمنطق الأبوية والوصاية تجاههم، وباحترام حقهم في التعبير وفي التنظيم الحر وفي المشاركة عبر ممثليهم الشرعيين في تسيير الشأن العام».


مقالات ذات صلة

الجزائر وموريتانيا تتفقان على إطلاق «آلية تنسيق» بالحدود

شمال افريقيا من اجتماع خبراء الأمن الجزائريين والموريتانيين لبحث الأوضاع بالحدود (وزارة الداخلية الجزائرية)

الجزائر وموريتانيا تتفقان على إطلاق «آلية تنسيق» بالحدود

أكدت الجزائر وموريتانيا عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في المجال الأمني، وذلك خلال أعمال «الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة بين البلدين».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا إضراب طلاب الطب نهاية 2024 (متداولة)

عالم الشغل في الجزائر تحت «صدمة» بعد سجن قائد نقابي

بدأت الحكومة الجزائرية تطبيق مرسوم أثار جدلاً واسعاً عند صدوره عام 2023، ويتعلق بتنظيم الإضرابات وحركات الاحتجاج في قطاعات تُصنف بأنها «حساسة واستراتيجية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عربية منتخب الجزائر للسيدات (وسائل إعلام جزائرية)

«كاف» يفتح تحقيقاً بشأن منتخب الجزائر للسيدات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، في وقت متأخر من مساء الخميس، فتح تحقيق بشأن منتخب الجزائر للسيدات، الذي يشارك حالياً في بطولة أمم أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء الماليزي يلقي كلمته خلال الجلسة العامة لقمة «آسيان» في كوالالمبور (د.ب.أ)

الجزائر تنضم إلى معاهدة رابطة «آسيان» بعد تعثر الانضواء في «بريكس»

وضعت الجزائر، منذ 5 سنوات على الأقل، هدفاً استراتيجياً وعملت بقوة على تحقيقه، يتمثل في الالتحاق بالتكتلات الإقليمية والدولية الناشئة، سعياً لأدوار دبلوماسية…

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا اجتماع «أفريبول» بالجزائر (الشرطة الجزائرية)

الحكومة الجزائرية تعتمد قانوناً جديداً لمكافحة غسل الأموال سعيا للخروج من «القائمة الرمادية»

برغم الالتزام الرسمي، وانخراط الجزائر في خطة عمل مشتركة مع مجموعة العمل المالي المعروفة اختصاراً بـ«جافي»، فإنها لا تزال تواجه قصورا في بعض الإجراءات.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

معارضون مصريون ينتقدون «غلبة التعيينات» على التنافس في انتخابات «الشيوخ»

جلسة سابقة لمجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
جلسة سابقة لمجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
TT

معارضون مصريون ينتقدون «غلبة التعيينات» على التنافس في انتخابات «الشيوخ»

جلسة سابقة لمجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
جلسة سابقة لمجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

انتقد معارضون مصريون ما وصفوها بـ«غلبة التعيينات» في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) على حساب التنافس الحقيقي بين الأحزاب المختلفة. ورأى معارضون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «ثلثي عضوية مجلس الشيوخ أقرب للتعيين وليس للانتخاب»، استناداً إلى «حسم (القائمة الوطنية) التي تضم مرشحين من 13 حزباً على (مقاعد القوائم) بوصفها القائمة الوحيدة المرشحة في الاستحقاق»، إلى جانب 100 عضو سوف يعينهم رئيس الجمهورية، وفق قانون مجلس الشيوخ المصري.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، يُنتخب ثلثاهما بالاقتراع، بواقع 100 عضو يتنافسون على مقاعد فردية، ومثلهم بنظام «القائمة المغلقة»، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يُخصَّص للمرأة ما لا يقل عن 10 في المائة من مجموع عدد المقاعد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء انتخابات «الشيوخ»، للمصريين في الخارج، يومي الأول والثاني من أغسطس (آب) المقبل، على أن تُجرى انتخابات الداخل، في الرابع والخامس من الشهر نفسه. وأعلنت، الجمعة، القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات ورموزهم الانتخابية.

وبلغ إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية 469 مرشحاً، في حين «لم يتقدم على مقاعد القوائم المغلقة سوى قائمة واحدة باسم (القائمة الوطنية من أجل مصر)».

ويعتقد رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، مدحت الزاهد، (وهو من أحزاب الحركة المدنية المعارضة في مصر)، أن «نظام الانتخاب بمجلس الشيوخ وقوائم المرشحين، يجعلان التشكيل المقبل للمجلس يغلب عليه التعيين»، مشيراً إلى أن «هامش المنافسة الحقيقية بين الأحزاب غير متوفر؛ بسبب الاعتماد على نظام القوائم المغلقة في الاستحقاق». وأوضح الزاهد لـ«الشرق الأوسط» أن «ترشح (القائمة الوطنية) بوصفها قائمةً وحيدةً، جعل مقاعد القوائم شبه محسومة لمرشحيها من الأحزاب»، مشيراً إلى أن «القائمة جاءت على حساب المعارضة».

وضمَّت «القائمة الوطنية»، مرشحين عن 13 حزباً سياسياً، وجاءت النسبة الأكبر فيها لمرشحين من أحزاب: «مستقبل وطن»، و«حماة الوطن»، و«الجبهة الوطنية»، و«الشعب الجمهوري»، و«الوفد» و«التجمع»، و«إرادة جيل»، و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، في حين ضمَّت تمثيلاً أقل لأحزاب معارضة، وهي: «العدل»، و«المصري الديمقراطي»، و«الإصلاح والتنمية»، وهي الأحزاب نفسها، التي سبق أن أعلنت تشكيل تحالف «الطريق الديمقراطي»؛ للمنافسة على المقاعد الفردية في الانتخابات.

ورفض حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، المشارَكة بمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، وفق الزاهد، وقال: «المجلس ليس له دور تشريعي حقيقي، كما أن آليات تشكيله لا تتبع قواعد المنافسة الديمقراطية»، وفق رأيه.

في حين انتقد الرئيس الشرفي لحزب «الكرامة» المصري، محمد سامي، (أحد أحزاب الحركة المدنية) نظام القوائم المغلقة، الذي يُجرى على أساسه استحقاق مجلس الشيوخ. وقال: «هذا النظام يُفقِد الانتخابات المنافسة بين الأحزاب»، كما «أتاح للأحزاب الموالية وذات القدرات المالية والتنظيمية، السيطرةَ على مقاعد القوائم، من خلال القائمة الوحيدة المرشحة».

ويعتقد سامي أن توزيع نسب الأحزاب المشارِكة في «القائمة الوطنية» المرشحة بالانتخابات «يبخس حق الأحزاب العريقة مثل (الوفد) و(التجمع)». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «نسب مرشحي تلك الأحزاب تذيَّلت قائمة الأحزاب داخل القائمة»، مشيراً إلى أن «فرص منافسة الأحزاب على المقاعد الفردية ضعيفة، ذلك أنها تحتاج إلى قدرات مالية هائلة، في ظل اتساع النطاق الجغرافي للدوائر الانتخابية».

مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

وحظي حزبا «الوفد» و«التجمع» على تمثيل ضعيف في «القائمة الوطنية» بواقع مقعدين لكل حزب، في حين حصلت أحزاب معارضة مثل «المصري الديمقراطي»، و«الشعب الجمهوري» على 5 مقاعد لكل منهما، وحصل حزبا «العدل»، و«الإصلاح والتنمية» على 4 مقاعد لكل منهما.

ووفق قانون مجلس الشيوخ، تُقسَّم مصر إلى 27 دائرة تُخصَّص للانتخاب بالنظام الفردي ومخصص لها 100 مقعد، إلى جانب 4 دوائر تُخصَّص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعداً لكل دائرة، ويُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعداً لكل دائرة منهما.

بينما يرى نائب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، علاء عبد النبي، أن تمثيل المعارضة في قوائم مرشحي «الشيوخ» نسبته «مرضية». وقال: «هناك 4 أحزاب من تيار المعارضة ممثلة في القائمة الوطنية»، مشيراً إلى أن «بعض أحزاب المعارضة، اختار العزوف عن المنافسة، وعدم المشارَكة في الاستحقاق». ويربط عبد النبي، حضور أحزاب المعارضة انتخابياً وبرلمانياً، بقدرتها على الوجود في الشارع. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأحزاب في حاجة لتفعيل انتشارها في الشارع»، عادّاً ذلك «سيضمن تمثيلها برلمانياً بشكل أكبر».

كما رفض المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، عمرو سليمان، حديث بعض المعارضين المصريين بشأن «غلبة التعيينات في انتخابات مجلس الشيوخ». وقال: «المنافسة قائمة في الانتخابات، خصوصاً على المقاعد الفردية»، كما أن «القائمة المرشحة، تضم مرشحين من مختلف الاتجاهات السياسية». ويرى سليمان أن المنافسة على المقاعد الفردية «تشمل نسبةً كبيرةً من الأحزاب، والمستقلين»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أحزاباً ليس لها مرشحون بمقاعد القوائم، وفضَّلت المنافسة على المقاعد الفردية بالمحافظات»، مشيراً إلى أن «تشكيل مرشحي (القائمة الوطنية) يحقِّق التنوع بالانتخابات».

وحسب القوائم المبدئية للمرشحين في انتخابات «الشيوخ»، المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد قدَّم 35 حزباً مرشحين على المقاعد الفردية، بينما تَقدَّم 166 مرشحاً بوصفهم مستقلين.