أعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات التونسية، صباح اليوم (الخميس)، فتح باب الترشح لانتخابات ممثلي أعضاء المجالس الجهوية وممثلي أعضاء مجالس الأقاليم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو ما سيمهد الطريق لإرساء الغرفة النيابية الثانية. وأكد بوعسكر بهذه المناسبة أن انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم ستجري قبل نهاية شهر مارس (آذار) الحالي، في انتظار تنصيب هذا المجلس خلال منتصف شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وتتواصل انتخابات ممثلي أعضاء المجالس الجهوية وممثلي أعضاء مجالس الأقاليم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمدة ثلاثة أيام، وستسفر عن انتخاب 77 عضوا بهذا المجلس، وذلك بانتخاب ثلاثة أعضاء عن كل مجلس جهوي، وعضو واحد عن كل مجلس إقليم.
ويتوقع عدد من المتابعين للشأن الانتخابي في تونس أن تكون هذه المحطة الرابعة في الانتخابات التونسية، التي ستفضي لتركيز غرفة نيابية ثانية، أكثر حماسا من انتخابات المجالس المحلية ومجالس الجهات ومجالس الأقاليم، نظرا لأن العمل في هذه المجالس الثلاثة يعد تطوعيا ودون راتب أو حوافز، فيما سيحظى أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بنفس الامتيازات، التي يحصل عليها نواب البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022.
وقالت هيئة الانتخابات على صفحتها الرسمية إنه يتوجب تقديم مطالب الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم بصفة شخصية، داخل مقرات الإدارات الفرعية لهيئة الانتخابات، وأن يكون الطلب مرفوقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية (بطاقة الهوية)، وتصريح على الشرف موقع من قبل المترشح.
وكانت هيئة الانتخابات التونسية قد أشرفت سابقا على تركيز المجالس المحلية والمجالس الجهوية ثم مجالس الأقاليم، لتنهي هذه العملية بإرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الشهر المقبل، وبذلك يكون المسار السياسي الذي أقره الرئيس قيس سعيد نهاية سنة2021 قد اكتمل بعد أن اعتمد على التصويت على الأفراد في كل العمليات الانتخابية، متجاوزا بذلك المنظومة الانتخابية التي سبقت هذه الانتخابات، والتي كانت تتزعمها الأحزاب السياسية الكبرى، وعلى رأسها حركة النهضة التي حظيت بثقل انتخابي ملحوظ من خلال التصويت على قائمات انتخابية.
في السياق ذاته، تستعد الطبقة السياسية التونسية لإجراء الانتخابات الرئاسية نهاية السنة الحالية، في ظل جدل سياسي قائم حول تنقية المناخ الانتخابي، من خلال دعوة السلطات التونسية إلى الإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين، خاصة منهم المتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة، لخلو ملفاتهم القضائية من أي أدلة جدية، على حد تعبير هيئة الدفاع عنهم.
كما أن إعلان اثنين من القيادات السياسية، هما عصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري» وعبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، نيتهما الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام من داخل السجن، ترك أثره على المشهد السياسي التونسي، حيث طالبت منظمات حقوقية تونسية ودولية بضرورة الحفاظ على «الحقوق السياسية والمدنية» للمعتقلين، وذلك لكون التهم الموجهة لهم «تهما سياسية»، فيما تعدها السلطات التونسية «قضايا حق عام»، وهي نقطة أساسية مثيرة للجدل منذ اللحظة، وسيكون لها تأثيرها على الانتخابات الرئاسية التونسية.