ناقش رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، الأحد في طرابلس، مع سفير بريطانيا مارتن لونغدن سبل دعم العملية الانتخابية في ليبيا، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، فيما نفى مسؤولون بحكومتي «الوحدة» و«الاستقرار» بحث تشكيل «حكومة موحدة».
ونقلت المفوضية عن لونغدن «استعداد حكومة بلاده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية، مما يعزز جاهزيتها ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة»، كما أعرب عن تقديره «لجهود المفوضية استعداداً لانتخاب المجالس البلدية».
وفي خطوة استباقية لإجراء الاستحقاق المنتظر، أعلن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مشاركة ثلاثين ضابطة شرطة في برنامج تدريبي نظمته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتعزيز معرفتهن بسبل التصدي للعنف الموجه للمرأة في الانتخابات.
وأوضح البرنامج في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) أن النساء يمثلن 50 في المائة من الناخبين المسجلين «ولذلك جرى تدريب المشاركات على تحديد ومعالجة العنف المرتبط بالانتخابات ضد المرأة، تماشياً مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان».
وتلقت خمس ضابطات شرطة تدريبات على منصة (eMonitor)، وهي أداة مصممة لتعزيز نزاهة العمليات الانتخابية، ومعالجة هذه القضية بشكل فعال، وذلك كجزء من آلية مشتركة بين وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة» ومفوضية الانتخابات.
وشددت مديرة قسم العلاقات بمكتب شؤون المرأة في وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» العقيد ديالة الغويل على أهمية إنشاء مكاتب للشكاوى هدفها التصدي للعنف المرتبط بالانتخابات ضد المرأة، مضيفة «من شأن هذه المكاتب أن تيسر الوصول إلى أجهزة إنفاذ القانون، وتعزز ثقة المرأة في العملية الانتخابية».
يأتي ذلك فيما استبعد مسؤولون في حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار»، المتنافستين على السلطة في ليبيا، أن يكون الاجتماع الذي جمع بين نائبي رئيسيهما في المغرب قد بحث تشكيل «حكومة موحّدة» في البلاد.
ونفى علاء البوعيشي المستشار الإعلامي لرمضان أبو جناح، نائب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة»، صحة ما تم تداوله مساء السبت بشأن الحديث عقب لقائه في المغرب مع سالم الزادمة نائب أسامة حمّاد رئيس حكومة «الاستقرار»، عن تشكيل «حكومة جديدة»، لافتا إلى أن الاجتماع اقتصر على البحث في «توحيد الجهود بين الحكومتين لتقديم الخدمات لسكان المنطقة الجنوبية».
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مكتب أبو جناح، اتفاقه مع الزادمة «على توحيد الجهود للعمل على تحريك عجلة التنمية في المنطقة الجنوبية، وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين، وإنهاء عشوائية العمل بين الحكومتين».
ولم يصدر عن حكومة «الوحدة»، أو غريمتها «الاستقرار»، أي بيان رسمي بشأن فحوى وتفاصيل الاجتماع، بينما امتنع محمد حمودة الناطق باسم «الوحدة» عن التعليق.
إلى ذلك، أعلن طلال المهيوب رئيس «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب إلغاء قرار تفعيل جهاز الأمن القومي وجميع مراسلاته لحين إصدار قانون ينظم عمله، وطالب الجهات الرسمية كافة بعدم التعامل مع أي شخص يتحدث باسم الجهاز.
من جهة أخرى، أعلن مكتب النائب العام حبس 57 شخصا من أصحاب المخابز بسبب ما وصفه بـ«مهدِّدات لسلامة ما يُعرَض من غذاء في بعض محال صناعة الخبز والمعجَّنات في عدة في بلديات».
وقال المكتب إن إجراءات التحقيق أثبتت غياب الاشتراطات الصحية عن 43 مخبزاً، ورصد مخالفات لقواعد وضوابط حماية المستهلك في 21 مخبزاً، بينما أسفرت إجراءات جمع الأدلة عن ارتفاع صحة نسبة الواقعات المجرَّمة إلى 57 متهماً، مشيرا إلى أن سلطة التحقيق أمرت بحبس المتهمين؛ وقفل المخابز موضوع الإجراءات.
ونقلت منظمة خاصة بشؤون اللاجئين عن مكتب النائب العام الإفراج عن عدد من السوريين الذين تم اختطافهم وتعذيبهم لطلب المال من عائلاتهم، مشيرة إلى تأكيد المكتب «أن العصابة الإجرامية تتكون من 30 شخصا، بعضهم اعتقل في مدينة زوارة».
