نفت الحكومة المصرية «مزاعم» منع صلاة التهجد بالمساجد في رمضان، جاء ذلك عقب تداول منشورات على «السوشيال ميديا» زعمت أن وزارة الأوقاف المصرية وجهت تحذيرات للأئمة بشأن «منع إقامة صلاة التهجد».
وقال المركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» في إفادة له، الجمعة، إنه «لا صحة لمنع الوزارة إقامة صلاة التهجد بالمساجد خلال شهر رمضان، وإن المنشورات المتداولة قديمة وتعود إلى عام 2021، تماشياً مع تعليمات لجنة مكافحة فيروس (كورونا) والإجراءات الاحترازية لمواجهة (كورونا) آنذاك». وناشد «مجلس الوزراء المصري» جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي «عدم الانسياق وراء تلك الإشاعات أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام المصري».
وأفادت «الأوقاف المصرية»، المسؤولة عن المساجد، بأنه «لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي توجيهات جديدة بشأن صلاة التهجد»، وشددت على أنه «سيتم تنظيم صلاتي التراويح والتهجد خلال هذا العام وفقاً لكل (مديرية أوقاف) حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، مع التأكيد على أهمية التخفيف عن المصلين، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن، وسيتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية، وبما يوفر الجو الروحاني المناسب خلال شهر رمضان».
وقررت وزارة الأوقاف العام الماضي «السماح بالاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان». وقالت «الأوقاف المصرية» حينها، إنها «تبذل أقصى جهدها في خدمة المساجد وتهيئتها، سواء في صلاة التراويح، أو في صلاة التهجد، أو إقامة الاعتكاف، وسائر الشعائر». وكانت وزارة الأوقاف قد منعت الاعتكاف في المساجد خلال جائحة فيروس «كورونا».
في السياق، قالت «الأوقاف المصرية» نهاية الشهر الماضي، إنه «سيتم تنظيم صلاة التراويح والتهجد بالمساجد في ربوع البلاد». وأكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، نهاية فبراير (شباط) الماضي، «إقامة صلاة التراويح، والتهجد، وسنة الاعتكاف، وصلاة العيد بذات ضوابط العام الماضي، مع التوسع في جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية وتكثيفها في شهر رمضان».
وقامت الحكومة المصرية بإجراءات سابقة لإحكام السيطرة على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة قَصَرَ الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لـ«ضبط المنابر».
