هل تستطيع جهود الوساطة تجاوز نقاط الخلاف في «هدنة غزة»؟

«حماس» سلّمت القاهرة والدوحة تصورها بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة (أ.ب)
TT

هل تستطيع جهود الوساطة تجاوز نقاط الخلاف في «هدنة غزة»؟

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة (أ.ب)

يترقب أطراف الوساطة في الولايات المتحدة وقطر ومصر، حسم نقاط الخلاف بشأن الهدنة في قطاع غزة، عقب تقديم حركة «حماس» تصورها لكل من قطر ومصر، الذي أُبلغ عبر الوسطاء للحكومة الإسرائيلية، وسط تساؤلات بشأن قدرة الوسطاء على تجاوز نقاط الخلاف في «الهدنة».

يأتي ذلك في حين قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة ألقاها بأكاديمية الشرطة، الجمعة، إنه يتمنى الوصول إلى وقف لإطلاق النار بغزة «خلال أيام قليلة».

وكانت حركة «حماس»، أعلنت مساء الخميس، عن تسليم الوسطاء في مصر وقطر «تصوراً شاملاً لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة». وتضمن التصور الذي قدمته «حماس» للوسطاء المصريين والقطريين وقف إطلاق النار في غزة يشمل مرحلة أولى يتم خلالها «الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 وألف أسير فلسطيني، منهم 100 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية»، وفقاً للمقترح الذي اطلعت عليه وكالة «رويترز».

ويشمل ذلك العدد 100 أسير فلسطيني يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح «المجندات النساء». ووفقاً للمقترح، ذكرت حركة «حماس» أنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد أول تبادل للرهائن بالأسرى. كما أشارت «حماس» في المقترح كذلك، إلى أن الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة سيتفق عليه بعد المرحلة الأولى، على أن يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين من الجانبين في المرحلة الثانية من الخطة.

دخان تصاعد في وقت سابق بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (رويترز)

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، إن ما رشح عن التصور الذي سلمته حركة «حماس» للوسطاء القطريين والمصريين يجعله «غير بعيد عن التصور الأميركي الذي تم طرحه في جولة سابقة من التفاوض»، مضيفاً أن التصور المحدث من جانب «حماس» يمكن قبوله إسرائيلياً، إذا كان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو جاداً في استعادة الأسرى من قطاع غزة، خصوصاً أن العدد المقترح تبادله (من 700 إلى 1000 فلسطيني) لا يمثل سوى نسبة ضئيلة للغاية من أكثر من 13 ألف سجين ومعتقل فلسطيني لدى إسرائيل. وأوضح الرقب لـ«الشرق الأوسط» أنه بات معروفاً لدى جميع الأطراف أن نتنياهو لا يريد وقف الحرب، معرباً عن توقعه أن «يسعى الأخير إلى عرقلة أي فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق بشأن التهدئة».

وشدد الأكاديمي والسياسي الفلسطيني على أهمية أن «يتعامل الوسطاء بجرأة مع المحاولات الإسرائيلية لعرقلة التوصل إلى حلول وسط»، لافتاً إلى ضرورة أن «يخرج الوسطاء ليعلنوا صراحة من الطرف المسؤول عن إعاقة الحل، أياً كان ذلك الطرف، خصوصاً في ظل عملية استنزاف الوقت واستمرار القتل والتدمير الممنهج لقطاع غزة».

يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وصف رد «حماس» على مفاوضات وقف إطلاق النار الذي قدمته لبلاده عبر قطر، بأنه يتضمن «مطالب غير واقعية». وأوضح المكتب في بيان، أن «الإفادة حول الأمر ستُقدم إلى حكومة الحرب ومجلس الوزراء الموسع».

طفل فلسطيني يجلس وسط أنقاض بالقرب من مبنى دُمر خلال غارات إسرائيلية على غزة في وقت سابق (أ.ف.ب)

بدوره، رأى خبير الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن عملية التفاوض من أجل هدنة في قطاع غزة «لا تزال صعبة ومعقدة ويصعب التنبؤ بمسارها»، لافتاً إلى أن العراقيل التي حالت دون التوصل إلى اتفاق في الأسابيع الماضية «لا تزال قائمة».

وأوضح عكاشة لـ«الشرق الأوسط»، أنه رغم الرغبة الكبيرة من جانب الوسطاء للتوصل إلى اتفاق قبل أو في الأيام الأولى من شهر رمضان؛ فإن عدم التوصل إلى اتفاق بات يمثل «ضغطاً على الجميع». ولفت إلى أن حكومة نتنياهو ربما أرادت أن تظهر في مظهر غير المتعجل للتوصل إلى اتفاق، ومن ثم يمكنها عبر تلك الاستراتيجية كسب مزيد من الوقت والحصول على مزيد من التنازلات من جانب حركة «حماس»؛ إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن «حكومة نتنياهو ترغب وبشدة في استعادة الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، خصوصاً أن هذا الهدف كان في مقدمة أهداف الحرب الراهنة، ولم تحقق قوات الاحتلال بشأنه نجاحاً يذكر إلى الآن».

وتعتقد إسرائيل أن 134 رهينة ما زالوا في غزة بعد الهجوم الذي شنته «حماس» على بلدات في جنوب إسرائيل 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 آخرين، أفرج عن 105 منهم خلال الهدنة الوحيدة التي شهدها القطاع ودامت أسبوعاً في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بوساطة أميركية وقطرية ومصرية. ولم تستطع إسرائيل منذ ذلك الحين، استعادة سوى محتجزين اثنين عبر عملية أمنية في غزة، بينما لقي عدد غير محدد من الأسرى مصرعهم جراء القصف الإسرائيلي للقطاع، حسبما أعلنت حركة «حماس» في مناسبات سابقة.


مقالات ذات صلة

عائلات جنود إسرائيليين تناشد نتنياهو إنهاء الحرب في غزة

المشرق العربي نتنياهو يلتقي مجندين في الجيش (إكس)

عائلات جنود إسرائيليين تناشد نتنياهو إنهاء الحرب في غزة

دعت مجموعة من عائلات الجنود الإسرائيليين الخميس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب في قطاع غزة حفاظاً على حياة أبنائهم متّهمين إياه بإطالة أمد هذا النزاع

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري أشخاص يبحثون عن ممتلكاتهم وسط أنقاض مبانٍ مدمرة وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «هدنة غزة»: حديث عن «تقدم» و«ضغوط» لتسريع الاتفاق

تحدثت واشنطن عن «تقدم» في المفاوضات وإمكانية أن يتم الاتفاق «قريباً جداً».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي أكد لازاريني أن «الأونروا» تحظى بدعم مالي وسياسي قوي من السعودية (صور الأمم المتحدة) play-circle 01:02

لازاريني: متمسكون بالأمل ونتطلع لاستئناف الدعم الأميركي لـ«الأونروا»

تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحديات غير مسبوقة، مع اقتراب موعد تنفيذ قرار الاحتلال الإسرائيلي منع عملها في الأراضي…

عبد الهادي حبتور (الرياض)
شمال افريقيا فلسطينيون يحملون جريحاً في موقع غارة جوية إسرائيلية على مأوى للنازحين وسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات «اليوم التالي» في غزة... مساعٍ مصرية للتوافق بين «فتح» و«حماس»

مشاورات «اليوم التالي» لحرب غزة عادت للقاهرة مجدداً، عقب تباين في وجهات النظر بين حركتي «حماس» و«فتح» التي تتولى السلطة، بشأن تشكيل «لجنة إدارة القطاع».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية آثار الدمار الواسع من جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

إسرائيل تصنّف الضفة «ساحة رئيسية» للتهديدات

وسعت إسرائيل عمليتها في الضفة الغربية بعدما صنّفتها "ساحة رئيسية" في خريطة التهديدات، وقال وزير الدفاع إن الجيش يستعد للرد وفقاً لذلك.

كفاح زبون (رام الله)

ليبيا: «الرئاسي» يصعّد ضد «النواب» بشأن «المصالحة الوطنية»

المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
TT

ليبيا: «الرئاسي» يصعّد ضد «النواب» بشأن «المصالحة الوطنية»

المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)

صعّد المجلس الرئاسي الليبي في مواجهة مجلس النواب بشرق البلاد، منتقداً تجاهله لمشروع قانون «المصالحة الوطنية»، الذي سبق أن تقدم به العام الماضي. كما دعاه إلى تجنب «القرارات الأحادية»، التي قال إنها «تقوض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد».

وبدأت الأزمة عندما تقدم المجلس الرئاسي في فبراير (شباط) 2024 بمشروع قانون لـ«المصالحة الوطنية» إلى مجلس النواب، وانتظر مناقشته والموافقة عليه، لكن الأخير كان يعمل على مشروع مماثل، أقره الثلاثاء الماضي خلال انعقاده في مدينة بنغازي.

المجلس الرئاسي انتقد تجاهل مشروع النواب لمشروع قانون «المصالحة الوطنية» (المجلس)

وفي أول تعليق من المجلس الرئاسي على ما وصفه بـ«تجاهل مشروعه للمصالحة»، قال إنه «كان يأمل التعامل مع المشروع الذي تقدم به بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن التسييس»، إلا أن الجلسة «خالفت هذه التطلعات، وزادت من تعقيد المسار».

وتقطّعت السبل بين الطرفين الداعيين للمصالحة، ودخلا من قبل في مشاحنات على خلفيات، تتعلق بالسلطة والصراع على «الصلاحيات القانونية»، وهما يتسابقان ويتنافسان حالياً على إدارة ملف المصالحة.

ودفاعاً عن مشروعه، قال المجلس الرئاسي في بيان مساء (الأربعاء) إنه تعامل في ملف المصالحة بـ«شفافية ومهنية ليبية خالصة، والمشروع حظي بإشادة دولية قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام، بعد إعداده وفق معايير مهنية، ومرجعيات وطنية لضمان حقوق الأطراف كافة، وتعزيز فرص المصالحة»، داعياً إلى الالتزام بالاتفاق السياسي «بوصفه أساساً شرعياً لتنظيم عمل المؤسسات السياسية، وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع».

وشدّد المجلس الرئاسي على «أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد»، وتعهد بأنه «سيواصل حماية هذا المشروع الوطني، وضمان مساره الصحيح وفق صلاحياته».

وأشاد المجلس الرئاسي بجهود الجهات الوطنية التي أسهمت في هذا المشروع، وبالدور الإيجابي للاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، ودعا الكل إلى القيام بدوره بـ«حيادية»، معرباً عن تطلعه إلى «استمرار الجميع في دعم مشروع المصالحة للوصول إلى مصالحة شاملة».

وانتهى «الرئاسي» إلى أن إنجاح مشروع المصالحة «يتطلب تعاون الأطراف كافة لإرساء العدالة، والسلم الأهلي، بعيداً عن خطوات قد تعرقل المسار، وتبدد آمال الليبيين في مستقبل مستقر وموحد».

ومنذ رحيل نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011، شهدت ليبيا اشتباكات وخلافات مناطقية، بعضها يرتبط بتصفية حسابات مع النظام السابق، والبعض الآخر كرّسه الانقسام السياسي، الذي عرفته البلاد منذ بداية 2014.

وعقب تسلّم «المجلس الرئاسي» السلطة، أطلق في يونيو (حزيران) 2022، ما يسمى «الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية»، بقصد إنهاء الخلافات والعداوات المتراكمة منذ رحيل القذافي.

وخلال العامين الماضيين، احتضنت مدن ليبية كثيرة اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، التي رعاها «المجلس الرئاسي». وظلت المساعي تُبذل على أمل عقد «مؤتمر وطني جامع للمصالحة» بمدينة سرت في 28 أبريل (نيسان) الماضي، لكنها تعثرت بعد تفاقم الخلافات.

وينظر إلى رد المجلس الرئاسي على البرلمان على أنه «تصعيد جديد قد يزيد من تعقيد العملية السياسية»، ويعمّق الانقسام والخلاف بين جبهتي شرق ليبيا وغربها، الأمر الذي يلقي بظلاله على أي حوار قد تقوده البعثة الأممية.

سيف الإسلام القذافي (الشرق الأوسط)

وكانت أطياف ليبية كثيرة قد شاركت في الاجتماعات التحضيرية لـ«المصالحة الوطنية»، من بينها الفريق الممثل لسيف الإسلام معمر القذافي، قبل أن تنسحب تباعاً لأسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق من السجن، والدفاع عن «نسبة مشاركتهم» في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر.

يأتي ذلك، فيما لا تزال حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تدفع عن نفسها تهمة التطبيع مع إسرائيل، إثر كشف وزيرة خارجيتها المقالة نجلاء المنقوش تفاصيل لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقال الطاهر الباعور، المكلف تسيير وزارة الخارجية بـ«الوحدة»، إنه «لا توجد أي روابط بين حكومته والكيان الصهيوني»، مضيفاً أن ليبيا «لا تعترف بهذا الكيان، ولا يوجد أي سبب ليكون للحكومة علاقات معه».

وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش (أ.ب)

ونقلت وزارة الخارجية جانباً من تصريح الباعور، الذي تطرق فيه لموقف حكومته من القضية الفلسطينية، بوصفها «قضية مركزية» لكل الليبيين. وعبّر في معرض حديثه عن التطورات السورية، عن أمله بقرب فتح السفارة السورية في طرابلس، مشيراً إلى أن قائماً بأعمال، وطاقماً قنصلياً يمارسون أعمالهم بالفعل في السفارة الليبية في دمشق، وذلك في إطار دعم الحكومة الليبية للحكومة السورية الجديدة.

مديرو مراكز طبية ومستشفيات خلال لقائهم صالح في مكتبه بشرق ليبيا (مكتب صالح)

في شأن مختلف، قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لدى لقائه في مكتبه بالقبة عدداً من مديري المراكز الطبية والمستشفيات بمختلف المدن والمناطق، إنه اطلع على مستجدات العمل في المرافق الصحية في ربوع البلاد، كما استمع إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل.

ونقل مكتب صالح عنه تأكيده أن مجلسه سيعمل على حلحلة المشاكل كافة، عبر رئاسة الوزراء التي بدورها ستوفر الإمكانيات كافة لوزارة الصحة، بما يكفل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن.