لهذه الأسباب... فرنسا تأمل في تنشيط علاقاتها مع المغرب والجزائر بشكل متزامنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4913751-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
لهذه الأسباب... فرنسا تأمل في تنشيط علاقاتها مع المغرب والجزائر بشكل متزامن
مقاربة دبلوماسية فشلت حتى الآن لكنها تعود بقوة
الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته للرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
لهذه الأسباب... فرنسا تأمل في تنشيط علاقاتها مع المغرب والجزائر بشكل متزامن
الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته للرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)
تصر فرنسا على طموحها لتحسين علاقاتها مع الجزائر والمغرب بشكل متزامن، وهي مقاربة دبلوماسية فشلت حتى الآن، لكنها تعود بقوة في سياق دولي محفوف بالمخاطر.
وعبر إعلانه، هذا الأسبوع، أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، سيقوم بزيارة دولة لفرنسا في الخريف المقبل، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوضوح إلى أن تنشيط العلاقات مع الرباط لا يعني تباعداً مع الجزائر.
ويوضح مصدر دبلوماسي في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس ماكرون «لم يفضل قط الجزائر على المغرب، ولم يفكر أبداً في القيام بالعكس أيضاً»، مؤكداً: «نحن لا ننظر إلى العلاقات الفرنسية - الجزائرية والفرنسية - المغربية على أنها مترابطة».
وكلف ماكرون وزير الخارجية، ستيفان سيغورنيه، كتابة فصل جديد في العلاقات مع المغرب، بعد سنوات من الخلافات الدبلوماسية، المرتبطة خصوصاً بالتقارب بين باريس والجزائر.
وخلال زيارته للرباط في 26 من فبراير (شباط)، قال سيغورنيه إنه «اختار» المغرب لزيارته الأولى للمنطقة بعد توليه حقيبة الخارجية. وسبق هذه الزيارة حفل استقبال في قصر الإليزيه، نظمته السيدة الأولى بريجيت ماكرون لأخوات ملك المغرب محمد السادس.
ويرى المؤرخ والأستاذ بجامعة السوربون، بيار فيرميرين، أن «التزامن» الذي يريده الإليزيه «ليس خياراً، بل ضرورة لفرنسا التي يجب أن تكون لها علاقات سليمة مع المغرب والجزائر». مضيفاً أن «أحداث الشرق الأوسط واحتدام الحرب في أوكرانيا، والصعوبات في منطقة الساحل تفرض التحلي بالحكمة»، ومشيراً إلى أن هذه الرغبة «تتقاسمها» الدول الثلاث التي «تحتاج الواحدة إلى الأخرى».
ضغوط قوية
داخلياً، تعرض إيمانويل ماكرون إلى «ضغوط قوية» لإعادة التوازن إلى دبلوماسيته في المغرب العربي، فقد ضغط كثير من البرلمانيين والسياسيين، وحتى الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، من أجل تنشيط العلاقات مع الرباط، كما يوضح الباحث في مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف، حسني عبيدي، الذي أكد أنه جرى إبلاغ رسالة واضحة، مفادها أن «فرنسا لن تكسب الجزائر، وتخاطر بخسارة المغرب».
وبالنسبة للرباط، فقد تبيّن في نهاية المطاف أن فرنسا شريك أكثر موثوقية «على المدى الطويل» من الولايات المتحدة أو إسرائيل، وفق بيار فيرميرين، الذي يؤكد أن المغرب ليس أولوية بالنسبة لواشنطن، في حين أن إسرائيل فقدت مصداقيتها على الساحة العربية منذ بدء الحرب مع «حماس» في غزة.
حبل مشدود
في الوقت نفسه، تبدو اللحظة أكثر ملاءمة للتقارب مع الجزائر، التي لم تستفد من الفراغ الذي تركه الفرنسيون في منطقة الساحل. والأسوأ من ذلك، يبدو أن الجزائر تجد نفسها في موقف فرنسا نفسه في مالي، بعدما أنهى المجلس العسكري الحاكم اتفاق الجزائر، المبرم عام 2015 مع الجماعات الانفصالية في شمال البلاد، والذي عُدَّ لفترة طويلة ضرورياً لتحقيق الاستقرار.
ويتابع الأستاذ في جامعة السوربون أن منطقة الساحل «تجتذب كل قوى الهيمنة... وهذا يزعج المغرب والجزائر وفرنسا، ما يخلق أرضية للتوافق». ويضيف أن قضية الساحل ليست محورية في المصالحة لكنها «تسهم فيها»، غير أن تحسين العلاقات بشكل مستدام مع كلا البلدين في وقت واحد يظل مسألة صعبة.
ويذكر الخبراء أنه بالنسبة للرباط، تظل مسألة الاعتراف بمغربية الصحراء «ضرورية» لتحقيق المصالحة الكاملة مع باريس. وعن هذا الموضوع الحساس، يشير حسني عبيدي إلى أن وزير الخارجية الفرنسي كان «حذراً جداً»، وقد أقر سيغورنيه بأن هذه «مسألة وجودية بالنسبة للمغرب»، لكن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء يعني تهديد العلاقات مع الجزائر، ما يجعل «فرنسا تسير باستمرار على حبل مشدود»، وفق عبارة حسني عبيدي.
رد فعل فلسطينيين بعد تعرض مدرسة تؤوي النازحين لضربة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة (رويترز)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة تستضيف مؤتمراً إغاثياً لغزة بمشاركة «الأونروا»
رد فعل فلسطينيين بعد تعرض مدرسة تؤوي النازحين لضربة إسرائيلية في مخيم الشاطئ بغزة (رويترز)
أزمة إنسانية طاحنة يشهدها قطاع غزة، تترقب استضافة مصرية لمؤتمر وزاري إغاثي بمشاركة «الأونروا»، بعد حظر إسرائيلي لها، في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات براً لتفادي حدوث مجاعة، خصوصاً في شمال القطاع.
المؤتمر الإغاثي، الذي تستضيفه مصر الشهر المقبل، كما ذكر دبلوماسي مصري الخميس، عدّه خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط» آلية مصرية جديدة ضمن مسارات القاهرة لدخول نتائجه حيز التنفيذ حال إبرام صفقة تبادل رهائن في ظل أزمة إنسانية كبيرة بالقطاع بسبب «قيود وعراقيل إسرائيل»، وأكدوا أن «مشاركة (الأونروا) بالمؤتمر محاولة لتمكين وترسيخ للوكالة الإغاثية بوجه الحظر الإسرائيلي، وتحدٍ له حتى تتراجع إسرائيل عن قرارها المرفوض أممياً وعربياً».
وخلال جلسة بـ«المنتدى الحضري العالمي» في القاهرة، الذي بدأ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ويختتم الجمعة، أعلن مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون المتعددة الأطراف والأمن، السفير عمرو الجويلي، الخميس، أن «مصر سوف تستضيف الشهر المقبل مؤتمراً وزارياً لحشد المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بمشاركة جميع وكالات الأمم المتحدة، ومن بينها (الأونروا)»، وفق ما نقلته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر.
هذا التحرك بحسب الدبلوماسي المصري ضمن «الثوابت المصرية، ويتضمن 3 مسارات، الأول هو المسار الأمني حيث تبذل مصر قصارى جهدها للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، والمسار الإنساني لنفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي المحتلة، والمسار الثالث هو المسار السياسي حيث يتم العمل وفقاً للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبقية الأدوات القانونية للمنظمة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، حتى يكون ناتجها الرئيسي هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وتغلق إسرائيل منذ أشهر معبر رفح البري، فيما تغلق معبر كرم أبو سالم بشكل كامل منذ ما يزيد على شهرين، وهو الذي كان مخصصاً لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان جنوب قطاع غزة. وبحسب «برنامج الأغذية العالمي»، فإنه «لم يتم تسليم سوى 5 آلاف طن متري من الغذاء إلى غزة طوال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي ما يعادل 20 في المائة فقط من المساعدات الغذائية الأساسية المطلوبة لـ1.1 مليون شخص، يقطنون في جنوب قطاع غزة».
وأفاد مصدر مسؤول بوزارة التنمية الاجتماعية، التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، التي تشرف على توزيع بعض المساعدات بغزة، لـ«الشرق الأوسط»، قبل أيام، بأن الشهر الماضي حقّق «نتيجة صفرية» في دخول المساعدات، ما انعكس سلباً على قدرة جميع الجهات الدولية والعربية والفلسطينية على تقديم الدعم للنازحين وغيرهم، لافتاً إلى أن «معدل ما دخل نهاية الشهر الماضي فقط لا يتعدى 5 في المائة فقط من احتياجات السكان، واقتصر على إدخال كميات محدودة جداً من الدقيق الأبيض (الطحين)».
ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الاثنين، تقريراً حول واقع الظروف في قطاع غزة، وخاصة شماله، وقالت إن قطاع غزة «يعيش في 3 دوائر من الحصار الإسرائيلي تخضع لقيود مختلفة»، ونقلت الصحيفة العبرية عن مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في قطاع غزة، يورغوس بترويولوس، تأكيداً منه بأن هناك «استخداماً واضحاً للمساعدات الإنسانية كسلاح ضد المدنيين شمال القطاع»، وحذّر من «كارثة حقيقية تهدد سكان شمال القطاع».
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، يرى أن «المبادرة المصرية جاءت في وقتها، خاصة في ضوء ما أسفرت عنه الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفوز دونالد ترمب، للدفع باتجاه إيجاد آليات تسهم في خلق آلية تواجه مناخ الحرب الدائرة في قطاع غزة وفي لبنان».
وسوف يجذب هذا المؤتمر «كثيراً من الأطراف الدولية، وخاصة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، التي تتابع عن كثب تدهور القطاع والمعاناة المتزايدة والحاجة إلى المسارعة في توفير كافة الآليات اللازمة لنجدة الشعب الفلسطيني، بمجرد التوصل لاتفاق بشأن وقف الحرب»، وفق الحفني.
وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن القاهرة تعمل على منع حدوث مجاعة بالقطاع منذ انطلاق الحرب، وجهودها مقدرة في هذا الاتجاه، وترفض حظر إسرائيل لنشاط «الأونروا».
وهذا المؤتمر يضاف إلى جهود مصرية كبيرة لإدخال المساعدات لغزة، أبرزها مسعى تشكيل «لجنة لإدارة قطاع غزة» بالتوافق بين حركتي «حماس» و«فتح»، وذلك خلال محادثات شهدتها القاهرة أخيراً، بحسب الرقب، الذي لفت إلى أن المؤتمر سيناقش بالتأكيد آليات إدخال المساعدات و«تجاوز العراقيل الإسرائيلية».
وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني، دعا، الأربعاء، العالم إلى إنقاذ الوكالة من حظر إسرائيلي قد تكون له «عواقب كارثية» على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب في غزة، داعياً الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، إلى «ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ تشريع يمنع عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية».
وبموجب قانون جديد، أنهت إسرائيل اتفاقية تعاون أُبرمت عام 1967 مع «الأونروا» كانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية، ويحظر القانون عمليات «الأونروا» في إسرائيل اعتباراً من أواخر يناير (كانون الثاني) المقبل، وقالت الوكالة إن عملياتها في غزة والضفة الغربية أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر.
وتأسست «الأونروا» لمساعدة ما يقدَّر بنحو 700 ألف فلسطيني فرّوا أو طُردوا من إسرائيل خلال حرب عام 1948، التي تلت إعلان دولة إسرائيل. وهي تقدم الآن الدعم للاجئين وأحفادهم، الذين يبلغ عددهم نحو 6 ملايين في جميع أنحاء المنطقة. وتعدّ «الأونروا» الوكالة الرئيسية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ويعتمد تقريباً جميع السكان البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وسط حرب إسرائيل المستمرة منذ أكثر من عام مع حركة «حماس»، ويقول الخبراء إن الجوع متفشٍ هناك.
ويلجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين إلى المدارس التي تديرها «الأونروا». وتقول جماعات الإغاثة الأخرى إن البنية التحتية القوية التي تمتلكها الوكالة منذ عقود في جميع أنحاء غزة لا يمكن تعويضها. حتى الآن، لم تطرح إسرائيل أي خطة لتوصيل الغذاء والدواء وغيرهما من الإمدادات لسكان غزة في غياب «الأونروا».
وباعتقاد الحفني، فإن مشاركة وكالة «الأونروا»، التي لها باع في غوث اللاجئين وتقديم كافة أشكال الدعم، أمر هام ومطلوب، على أمل أن تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن منع نشاط هذه الوكالة الهامة في الأراضي الفلسطينية عند التوصل لصفقة توقف الأعمال العسكرية من جانب، وتفتح المجال لتدفق المعونات الإنسانية. كما يرى أن تلك الخطوة المصرية الاستباقية، ضمن أطروحات عديدة، تسعى منها القاهرة لاختراق التعثر في اتفاق الهدنة والقيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات.
في السياق، يؤكد الرقب أهمية مشاركة «الأونروا» في المؤتمر، كونها بمثابة تحدٍ للحظر الإسرائيلي وضغط على إسرائيل دولياً، خاصة في ظل المواقف العربية والدولية الرافضة لتلك الخطوة الإسرائيلية، معولاً على الجهود المصرية في هذا الصدد لدفع حكومة بنيامين نتنياهو للتراجع عن موقفها ضد الوكالة الأممية.