حفتر يلوّح باستخدام القوة ضد من «يعبث» بمصير ليبيا

أكد أن السلام «سيظل بعيد المنال إذا لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة»

حفتر مع عدد من قادة الجيش خلال المشروع التعبوي الذي أجراه «الجيش الوطني» جنوب سرت (القيادة العامة)
حفتر مع عدد من قادة الجيش خلال المشروع التعبوي الذي أجراه «الجيش الوطني» جنوب سرت (القيادة العامة)
TT

حفتر يلوّح باستخدام القوة ضد من «يعبث» بمصير ليبيا

حفتر مع عدد من قادة الجيش خلال المشروع التعبوي الذي أجراه «الجيش الوطني» جنوب سرت (القيادة العامة)
حفتر مع عدد من قادة الجيش خلال المشروع التعبوي الذي أجراه «الجيش الوطني» جنوب سرت (القيادة العامة)

حذر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، المشير خليفة حفتر، ممن أسماهم بـ«معرقلي» المسار السياسي في البلاد، وقال إن هذا المسار «أُعطي من الفرص أكثر مما ينبغي»، ملوحاً باستخدام القوة ضد من يعبث بمصير ليبيا.

ونفذ «الجيش الوطني» في جنوب مدينة سرت (وسط) مناورات عسكرية ضمن المشروع التعبوي «درع الكرامة» 2024، بحضور حفتر، الذي تحدث عن التحديات التي واجهت الجيش، وتطرق إلى ملف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب، والعملية السياسية في ليبيا.

ورأى حفتر، الذي أحيط بقيادات رفيعة من الجيش، مساء (الخميس)، أن «سلامة ليبيا مرهونة بتحقيق انفراجة في المسار السياسي»، الذي قال إن «بعض الأطراف المنخرطة فيه تتعمد اختلاق العراقيل، والحجج الواهية ليظل مسدوداً، ويستمر الوضع على ما هو عليه حفاظاً على مكاسبهم الخاصة».

حفتر يتابع المشروع التعبوي الذي أجراه «الجيش الوطني» جنوب سرت (القيادة العامة)

ولم يسمّ حفتر هذه الأطراف، لكنه قال إن المسار السياسي «أُعطي من الفرص أكثر مما ينبغي دون أن تظهر في الأفق أي ملامح لحلول توافقية، تنتهي بتسوية سلمية عادلة، وتدفع باتجاه تحقيق الاستقرار السياسي»، متوعداً المعرقلين بأنهم «لن يفلحوا، ومجال منح الفرص أصبح ضيقاً، والصبر صار على حافة النفاد، ولذلك عليهم أن يعيدوا النظر في حساباتهم، قبل أن تفاجئهم الأحداث بما لا يشتهون أو يتوقعون».

* طمأنة وتحذير

ووجه حفتر حديثه إلى الليبيين، قائلاً: «نؤكد لكم حقيقة ليست غائبة، ولا يستطيع مُفتٍ أن يشوهها، وهي أن الجيش هو جيش الشعب الليبي بكامله، لا يفرق بين مدينة وأخرى أو قبيلة وأخرى»، مشدداً على أن الجيش «سيبقى دائماً منحازاً لإرادة الشعب، ورهن إشارته، ومستعداً في كل الأوقات لاتخاذ ما يلزم من تدابير، دون إذن من أحد لضمان سلامة الوطن وحفظ استقرار البلاد».

كما أوضح حفتر أن «الجيش الليبي الذي تعرض لخطر الفناء استعاد الحياة من جديد... ونحن جاهزون، ولن نتردد في إصدار القرارات الجريئة والأوامر للتصدي لكل ما من شأنه أن يعبث بمصير البلاد، أو يعرض سلامة الوطن للخطر».

جانب من المشروع التعبوي لـ«الجيش الوطني» (القيادة العامة)

ورداً على أحاديث غير رسمية تساءلت عن أسباب تحركات أرتال الجيش من الشرق إلى وسط البلاد، قال حفتر إن التدريبات العسكرية التعبوية الحالية تأتي في إطار «استكمال الاستعدادات الدفاعية، واستعداداً لأي طارئ يهدد أمن واستقرار ليبيا من الداخل والخارج».

خروج القوات الأجنبية

خلال حديثه عن القوات الأجنبية و«المرتزقة»، أوضح حفتر أن «السلام في ليبيا سيظل بعيد المنال ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة أراضينا دون مماطلة أو شروط»، موجهاً حديثه إلى العالم، قائلاً: «إذا كان حريصاً على السلام في ليبيا، فإن من واجباته وضع هذه المطالب المشروعة في مقدمة أولوياته، وفرضها بكل الوسائل قبل أن تتطور الأحداث والتداعيات إلى ما يزعزع الاستقرار في المنطقة بأسرها».

ولم يشر حفتر في حديثه إلى الاجتماع الثلاثي الذي احتضنته جامعة الدول العربية، مؤخراً، والذي ضم رؤساء مجالس الرئاسي محمد المنفي، والنواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة محمد تكالة، كما لم يأت على ذكر اسم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. لكن سياسيين ومحللين رأوا أن حفتر استهدف توجيه رسائل عدة إلى الأخير.

من جهة ثانية، وسعياً لكسر الجمود السياسي في ليبيا، وسّع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، من لقاءاته بسياسيين وأكاديميين.

وفي زيارة إلى مدينة بني وليد (شمال غربي ليبيا)، اجتمع المبعوث الأممي، أمس (الخميس)، بأعضاء المجلس البلدي للمدينة، والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، بالإضافة إلى أكاديميين من جامعة بني وليد، وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة، وممثلين عن النساء والشباب.

باتيلي ملتقياً أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (البعثة الأممية)

وقال باتيلي عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم (الجمعة): «أبديت تفهمي للمخاوف التي تم التعبير عنها بشأن استمرار الشعور بالتهميش والإقصاء، والجراح الناجمة عن ذلك، والمظالم التي لم تتم معالجتها بما في ذلك قضية السجناء السياسيين»، مشدداً على أن «المصالحة الوطنية جزء لا يتجزأ من أي عملية سياسية ناجحة»، وعلى ضرورة أن «تتمحور حول الضحايا، وترتكز على الحقوق وفقاً لآليات سليمة للعدالة الانتقالية».

وكان باتيلي التقى بمجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بناء على طلبهم. وقال إنهم عبروا عن آرائهم «بشأن ضرورة إعادة النظر في القوانين الانتخابية كما نشرها مجلس النواب»، مضيفاً: «شددت مجدداً على ضرورة اتفاق الأطراف الليبية الرئيسية على تسوية مستدامة بشأن القوانين الانتخابية تشكل أساساً لتشكيل (حكومة موحدة)، تقود البلاد إلى انتخابات طال انتظارها من قبل الشعب الليبي الذي يرنو إلى مؤسسات شرعية».

باتيلي يلتقي قيادات سياسية واجتماعية في بني وليد (البعثة الأممية إلى ليبيا)

من جهة ثانية، تعرضت سيارتان تابعتان للبعثة الأممية لحادث سير في طرابلس مع سيارات أخرى، بعد عودة باتيلي من زيارة بني وليد. ونفت البعثة وقوع أي إصابات بين موظفي المنظمة الدولية في حادث السير.


مقالات ذات صلة

تصاعد الخلافات مجدداً على رئاسة «الأعلى للدولة» الليبي

شمال افريقيا لقاء سابق للمشري وتكالة (أرشيفي - المجلس الأعلى للدولة)

تصاعد الخلافات مجدداً على رئاسة «الأعلى للدولة» الليبي

تصاعد الجدل مجدداً داخل «الأعلى للدولة» في ليبيا بعدما استبعد خالد المشري أحد المتنازعين على رئاسته وجود اتفاق مع محمد تكالة لإجراء انتخابات جديدة لرئاسة المجلس

خالد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري عبد الحميد الدبيبة خلال لقاء سابق مع وفد من القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)  (مكتب الدبيبة)

تحليل إخباري ليبيا تترقب «خطة ترمب» لحل أزمتها السياسية المزمنة

تهيمن أجواء الترقب على المشهد السياسي الليبي بشأن «خطة أميركية» مرتقبة تفضي إلى «تسوية سلمية» في بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً مزمناً منذ أكثر من عقد.

علاء حموده (القاهرة )
شمال افريقيا وصول رتل من مصراتة إلى طرابلس (متداولة)

«الوحدة» الليبية تعزز قبضتها الأمنية على طرابلس

نقلت وسائل إعلام محلية، عن شهود عيان، خروج سيارات مسلحة من مصراتة إلى طرابلس، في إطار التصعيد العسكري.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الراحل عميد بلدية قصر بن غشير جنوب العاصمة الليبية (من مقطع فيديو للبلدية)

عودة قضية مقتل عميد بلدية ليبية إلى الواجهة بعد 6 سنوات

وسط ترحيب من أُسر ضحايا، سجنت النيابة العامة في ليبيا ستة عناصر من ميليشيا «الكانيات» في مدينة ترهونة بتهمة خطف وقتل عميد بلدية قصر بن غشير قبل 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي مجتمعا مع لجنتي «الهدنة» و«الترتيبات الأمنية والعسكرية» في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

ليبيا: مخاوف من صدام مسلح في طرابلس بين قوات الدبيبة و«الردع»

سعياً للسيطرة على الأوضاع المتوترة في العاصمة طرابلس، حثّ الاتحاد الأوروبي وبعثاته في ليبيا «الأطراف كافة على التهدئة العاجلة، وحل النزاعات سلمياً».

جمال جوهر (القاهرة)

معارضون مصريون ينتقدون «غلبة التعيينات» على التنافس في انتخابات «الشيوخ»

جلسة سابقة لمجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
جلسة سابقة لمجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
TT

معارضون مصريون ينتقدون «غلبة التعيينات» على التنافس في انتخابات «الشيوخ»

جلسة سابقة لمجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
جلسة سابقة لمجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

انتقد معارضون مصريون ما وصفوها بـ«غلبة التعيينات» في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) على حساب التنافس الحقيقي بين الأحزاب المختلفة. ورأى معارضون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «ثلثي عضوية مجلس الشيوخ أقرب للتعيين وليس للانتخاب»، استناداً إلى «حسم (القائمة الوطنية) التي تضم مرشحين من 13 حزباً على (مقاعد القوائم) بوصفها القائمة الوحيدة المرشحة في الاستحقاق»، إلى جانب 100 عضو سوف يعينهم رئيس الجمهورية، وفق قانون مجلس الشيوخ المصري.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، يُنتخب ثلثاهما بالاقتراع، بواقع 100 عضو يتنافسون على مقاعد فردية، ومثلهم بنظام «القائمة المغلقة»، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يُخصَّص للمرأة ما لا يقل عن 10 في المائة من مجموع عدد المقاعد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء انتخابات «الشيوخ»، للمصريين في الخارج، يومي الأول والثاني من أغسطس (آب) المقبل، على أن تُجرى انتخابات الداخل، في الرابع والخامس من الشهر نفسه. وأعلنت، الجمعة، القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات ورموزهم الانتخابية.

وبلغ إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية 469 مرشحاً، في حين «لم يتقدم على مقاعد القوائم المغلقة سوى قائمة واحدة باسم (القائمة الوطنية من أجل مصر)».

ويعتقد رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، مدحت الزاهد، (وهو من أحزاب الحركة المدنية المعارضة في مصر)، أن «نظام الانتخاب بمجلس الشيوخ وقوائم المرشحين، يجعلان التشكيل المقبل للمجلس يغلب عليه التعيين»، مشيراً إلى أن «هامش المنافسة الحقيقية بين الأحزاب غير متوفر؛ بسبب الاعتماد على نظام القوائم المغلقة في الاستحقاق». وأوضح الزاهد لـ«الشرق الأوسط» أن «ترشح (القائمة الوطنية) بوصفها قائمةً وحيدةً، جعل مقاعد القوائم شبه محسومة لمرشحيها من الأحزاب»، مشيراً إلى أن «القائمة جاءت على حساب المعارضة».

وضمَّت «القائمة الوطنية»، مرشحين عن 13 حزباً سياسياً، وجاءت النسبة الأكبر فيها لمرشحين من أحزاب: «مستقبل وطن»، و«حماة الوطن»، و«الجبهة الوطنية»، و«الشعب الجمهوري»، و«الوفد» و«التجمع»، و«إرادة جيل»، و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، في حين ضمَّت تمثيلاً أقل لأحزاب معارضة، وهي: «العدل»، و«المصري الديمقراطي»، و«الإصلاح والتنمية»، وهي الأحزاب نفسها، التي سبق أن أعلنت تشكيل تحالف «الطريق الديمقراطي»؛ للمنافسة على المقاعد الفردية في الانتخابات.

ورفض حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، المشارَكة بمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، وفق الزاهد، وقال: «المجلس ليس له دور تشريعي حقيقي، كما أن آليات تشكيله لا تتبع قواعد المنافسة الديمقراطية»، وفق رأيه.

في حين انتقد الرئيس الشرفي لحزب «الكرامة» المصري، محمد سامي، (أحد أحزاب الحركة المدنية) نظام القوائم المغلقة، الذي يُجرى على أساسه استحقاق مجلس الشيوخ. وقال: «هذا النظام يُفقِد الانتخابات المنافسة بين الأحزاب»، كما «أتاح للأحزاب الموالية وذات القدرات المالية والتنظيمية، السيطرةَ على مقاعد القوائم، من خلال القائمة الوحيدة المرشحة».

ويعتقد سامي أن توزيع نسب الأحزاب المشارِكة في «القائمة الوطنية» المرشحة بالانتخابات «يبخس حق الأحزاب العريقة مثل (الوفد) و(التجمع)». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «نسب مرشحي تلك الأحزاب تذيَّلت قائمة الأحزاب داخل القائمة»، مشيراً إلى أن «فرص منافسة الأحزاب على المقاعد الفردية ضعيفة، ذلك أنها تحتاج إلى قدرات مالية هائلة، في ظل اتساع النطاق الجغرافي للدوائر الانتخابية».

مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

وحظي حزبا «الوفد» و«التجمع» على تمثيل ضعيف في «القائمة الوطنية» بواقع مقعدين لكل حزب، في حين حصلت أحزاب معارضة مثل «المصري الديمقراطي»، و«الشعب الجمهوري» على 5 مقاعد لكل منهما، وحصل حزبا «العدل»، و«الإصلاح والتنمية» على 4 مقاعد لكل منهما.

ووفق قانون مجلس الشيوخ، تُقسَّم مصر إلى 27 دائرة تُخصَّص للانتخاب بالنظام الفردي ومخصص لها 100 مقعد، إلى جانب 4 دوائر تُخصَّص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعداً لكل دائرة، ويُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعداً لكل دائرة منهما.

بينما يرى نائب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، علاء عبد النبي، أن تمثيل المعارضة في قوائم مرشحي «الشيوخ» نسبته «مرضية». وقال: «هناك 4 أحزاب من تيار المعارضة ممثلة في القائمة الوطنية»، مشيراً إلى أن «بعض أحزاب المعارضة، اختار العزوف عن المنافسة، وعدم المشارَكة في الاستحقاق». ويربط عبد النبي، حضور أحزاب المعارضة انتخابياً وبرلمانياً، بقدرتها على الوجود في الشارع. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأحزاب في حاجة لتفعيل انتشارها في الشارع»، عادّاً ذلك «سيضمن تمثيلها برلمانياً بشكل أكبر».

كما رفض المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، عمرو سليمان، حديث بعض المعارضين المصريين بشأن «غلبة التعيينات في انتخابات مجلس الشيوخ». وقال: «المنافسة قائمة في الانتخابات، خصوصاً على المقاعد الفردية»، كما أن «القائمة المرشحة، تضم مرشحين من مختلف الاتجاهات السياسية». ويرى سليمان أن المنافسة على المقاعد الفردية «تشمل نسبةً كبيرةً من الأحزاب، والمستقلين»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أحزاباً ليس لها مرشحون بمقاعد القوائم، وفضَّلت المنافسة على المقاعد الفردية بالمحافظات»، مشيراً إلى أن «تشكيل مرشحي (القائمة الوطنية) يحقِّق التنوع بالانتخابات».

وحسب القوائم المبدئية للمرشحين في انتخابات «الشيوخ»، المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد قدَّم 35 حزباً مرشحين على المقاعد الفردية، بينما تَقدَّم 166 مرشحاً بوصفهم مستقلين.