أعلنت الجامعة العربية اتفاق رؤساء المجالس الرئيسية الثلاثة في ليبيا (الرئاسي والنواب والدولة) عقب اجتماعهم في القاهرة الأحد، على «وجوب تشكيل حكومة موحدة»، مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، بالإضافة إلى «توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المنوط بها على مستوى الدولة الليبية».
وأضافت الجامعة العربية في بيانها، أن الحاضرين اتفقوا أيضا على «تشكيل لجنة فنية، خلال فترة زمنية محددة، للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6 + 6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة».
كما تم الاتفاق على عقد جولة ثانية، «بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ، ودعوة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه».
وأكد الحاضرون، على «سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية»، كما أشادوا بدور الجامعة العربية في «تقريب وجهات النظر للوصول إلى إتمام العملية الانتخابية بليبيا».
وطبقاً للبيان، فقد عقد الاجتماع، تحت مظلة الجامعة العربية، تلبية لدعوة من أمينها العام أحمد أبو الغيط، لتقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية، التي تخص كيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
بيان عن الاجتماع الذي عقد تحت مظلة #جامعة_الدول_العربية بدعوة من الأمين العام إلى السادة: رئيس المجلس الرئاسي، رئيس مجلس النواب، رئيس المجلس الأعلى للدولة في #ليبيا، لتقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية حول الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. https://t.co/Xeg3bxmcOL pic.twitter.com/4A8mJk9t9K
— جامعة الدول العربية (@arableague_gs) March 10, 2024
ورأى أبو الغيط، أن التوافق الذي حدث بين القادة الليبيين «فاق التوقعات»، لافتاً خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع، إلى الاتفاق على «وجوب تشكيل حكومة موحدة، تقود لإجراء الانتخابات الليبية المؤجلة».
بدوره، عدّ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن الاجتماع أكد أن الانتخابات هي وسيلة للوصول إلى دولة مستقرة، مشيراً إلى «قبول جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي لأن تكون الانتخابات هي الحل».
وقال إن «القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية صُنعت للجميع، ولا يوجد فيها إقصاء ولا تهميش لأحد، ومن تتوافر فيه الشروط فليترشح، سواء من أنصار النظام السابق أو غيرهم».
من جهته، أكد محمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، أن الاجتماع تطرق للعملية السياسية والنقاط الخلافية بشأن القاعدة الدستورية، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لإحداث التوافق إلى أبعد حد للقبول بنتائج الانتخابات، وحل بعض الإشكاليات».
في المقابل، التزم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، الصمت حيال الاجتماع، ولم يصدر عنه أو عن حكومته أي تعليق رسمي، فيما رفض محمد حمودة الناطق الرسمي باسمها التعليق.
وأدرج جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط، الاجتماع في إطار «استشعار الجامعة العربية لمسؤولياتها تجاه ليبيا في هذا التوقيت الدقيق»، وعدّ أن هذا الاجتماع «هو مسعى لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها وتزايدت أعباؤها وتبعاتها على المواطن الليبي، الذي يتطلع اليوم إلى ساسته للخروج من هذا الوضع الخانق عبر تحييد المصالح الضيقة، ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبارات».
من جهته، قال عمر العبيدي النائب الثاني لتكالة، إن عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، جدّد الدعوة للطاولة الخماسية، مؤكداً في تصريحات لوسائل إعلام محلية، مساء السبت، عدم ممانعة «مجلس الدولة» للمشاركة في هذا اللقاء، لكنه نفى علمه بتقليل عدد المدعوين له أو زيادتهم.
وكان باتيلي، قد أعلن تشجيعه أعضاء من «مجلس الدولة»، التقاهم مساء السبت، على مواصلة جهودهم لبناء توافق في الآراء بشأن تنفيذ القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو الانتخابات.
وقال إنه ناقش مع ممثلي «كتلة التوافق الوطني» بالمجلس، الجمود الذي يعتري العملية السياسية في ليبيا في الوقت الراهن، والسبل والوسائل اللازمة لتجاوز حالة الانسداد السياسي.
في غضون ذلك، قال سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو إنه بحث الأحد في طرابلس مع موسى الكوني، نائب المنفي، كثيراً من الفرص لتعزيز الشراكة، بما في ذلك دعم الاتحاد الأوروبي للحدود البرية لليبيا من خلال مبادرة «الصحراء الواحدة».
وأكد الكوني في الاجتماع الذي حضره رئيس بعثة (اليوبام) يان فيتشيشيال، ضرورة بدء العمل بشكل فعلي من شأنه أن يحول الاتفاقيات النظرية إلى واقع ملموس ينتظره المراقب الليبي، وعدّ أن ملف الهجرة غير المشروعة من الملفات الشائكة التي لا تستطيع ليبيا حلحلتها دون تعاون مثمر ومباشر مع الاتحاد الأوروبي، وأن ضبط الحدود الجنوبية يؤسس لخطوة أساسية لمكافحة الجريمة المنظمة، وتهريب البشر التي ارتفعت بسبب الظروف التي تعيشها دول الجوار.
ونقل عن نيكولا دعم الاتحاد لليبيا لضبط الحدود الجنوبية للحد من الهجرة غير المشروعة والجريمة المنظمة، التي ألقت بظلالها على منطقة البحر المتوسط، لافتاً إلى رغبة الاتحاد الأوروبي في مساعدة ليبيا لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بوصفها بلد عبور يواجه ضغوطات هذه الظاهرة التي تدفع أعدادا متزايدة من البشر لترك أوطانهم، الأمر الذي لا يجب أن تتحمله ليبيا بمفردها.
كما أكد على استناد استحقاق مساعدة ليبيا في إدارة حدودها البحرية منها والجنوبية بالذات على هذا التوجه الليبي الذي يبحث عن السيادة الكاملة لليبيا على حدودها، ودورها الرائد في سياق المعالجات الإقليمية لمختلف التهديدات التي تواجه المنطقة.
