قررت الرئاسة الجزائرية إعادة معالجة «ملف أحداث الصراع المذهبي»، الذي وقع في ولاية غرداية (600 كلم جنوباً) بين 2013 و2015، والذي خلف 25 قتيلاً، وذلك بمراجعة أحكام السجن مدى الحياة، التي صدرت بحق عشرات الأشخاص، بعد أن أدانهم القضاء بـ«القتل وتخريب الأملاك العامة والخاصة، ونشر الرعب في أوساط المواطنين».
وأكد وزير العدل عبد الرشيد طبي في حديثه مع أعيان غرداية، أن لائحة تلقاها من الرئاسة «تتضمن التكفل بالمطالب التي رفعتموها إلى السيد الرئيس». لكن طبي لم يتعهد بتلبية طلب وجهاء المنطقة، وهو الإفراج عن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام ثقيلة، وإعادة النظر في الأحكام القاسية التي أنزلها القضاء بنحو 30 شخصاً.
ويتهم غالبية أصحاب هذا المطلب الحكومة في عهد رئيس الوزراء الأسبق، عبد المالك سلال، بـ«تصعيد المواجهات الدامية، بسبب تفضيلها الحلول الأمنية الراديكالية، بدل السعي للصلح».
ويصف الإعلام الأحداث بأنها «مواجهات مذهبية بين العرب السنة والأمازيغ الإباضيين»، وهما المكونان الثقافيان والدينيان الوحيدان في غرداية، واللذان عاشا مئات السنين في وئام وتصالح. وقد عدّ قطاع من المراقبين أنه «صراع عرقي نشب بين عرب وأمازيغ». لكن رغم مرور تسع سنوات على الوقائع، ليس بإمكان أحد أن يذكر بدقة ما هي الأسباب التي أدت إلى اندلاع مواجهات بالأسلحة البيضاء في الشوارع، وأوقعت 25 قتيلاً.
يبحث وفد من الاتحاد الأوروبي مع مسؤولين جزائريين، مطلع العام الجديد، «أزمة اتفاق الشراكة»، بغرض حل «تعقيدات إدارية» تواجه صادرات دول الاتحاد إلى الجزائر.
حملَ خطاب تبون دلالات على تدهور كبير في العلاقات الجزائرية - الفرنسية، تجاوز التوترات والخلافات الظرفية التي كانت سمتها الغالبة منذ استقلال الجزائر عام 1962.
«لقد تركوا لنا الأمراض. كانوا يريدون الانضمام إلى نادي الدول التي تمتلك القنبلة الذرية على حسابنا. تعالوا نظفوا ما تركتموه. لسنا بحاجة إلى أموالكم...».
أول عميدة بلدية منتخبة في ليبيا تشيد بعهد القذافيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5097464-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
الزائرة المقطوف خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
أول عميدة بلدية منتخبة في ليبيا تشيد بعهد القذافي
الزائرة المقطوف خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك)
قالت الزائرة الفيتوري، أول امرأة عميدة منتخبة لبلدية في تاريخ ليبيا، إن نجاحها يشكل «انتصاراً جديداً وتاريخياً للمرأة» في بلادها، مشيرة إلى أنها «تواجه تحدياً صعباً» في عودة الحياة لبلدتها المهمشة زلطن على مدار عقود عدة. كما أشادت بعهد القذافي في نصرة قضايا المرأة، وقالت إن النساء الليبيات تقلدن في عهده مناصب ومسؤوليات رفيعة.
وتحدثت الفيتوري لـ«الشرق الأوسط» عن «تقدم ملحوظ» في ملف حقوق المرأة خلال السنوات الأخيرة، كما رأت أن نظام القذافي «لم يهدر حقوق المرأة» كما يتردد.
وفازت الفيتوري بعمادة بلدية زلطن (130 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس)، في اقتراع أُجري الاثنين الماضي بمقر مكتب الإدارة الانتخابية الساحل الغربي، فيما وصفته المفوضية العليا للانتخابات «سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ الليبي، وفي مسيرة الديمقراطية والانتخابات».
ورغم أن المجتمع الليبي لا يزال «محافظاً»، وفق تعبير الفيتوري، فإنها رفضت ما يقال عن «ممارسات تمييزية» ضد المرأة، مستندة في ذلك إلى وصولها إلى منصبها المشرف، وقالت إن المرأة الليبية «أصبحت وزيرة عدل ونائبة». كما أنصفت في حديثها النظام الليبي السابق، نافية أنه كان يهدر حقوق المرأة، بقوله إن المرأة الليبية «كانت ضمن حرس القذافي، وقائدة طائرة ومحامية ومعلمة، وتتساوى مع الرجل، ولا صحة لهذا الحديث».
الزائرة الفيتوري (يسار) مع وزيرة شؤون المرأة في غرب ليبيا حورية الطرمال (صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك)
واجتازت الفيتوري عقبات عديدة في طريق فوزها بمنصبها، أبرزها «الترشح في القائمة العامة»، حسب تقدير المفوضية الوطنية للانتخابات.
وعلى غرار الأوضاع المتردية في بلديات ليبية، عانت بلدتها زلطن عقوداً من التهميش والإهمال؛ ولذلك ينتظر العميدة المنتخبة مشكلات كبيرة، تتعلق بـ«البنية التحتية المتهالكة»، وتغول «الفساد والإهمال الإداري المتوارث في البلدية».
تقول الفيتوري: «ازدحم مكتبي منذ اليوم الأول من العمل بتحديات تفرضها ملفات أزمات مياه الشرب، والطرق المتهالكة، وعدم وجود مستشفى طوارئ في بلد يعاني دوامة حوادث الطرق، ووجود 3 مبانٍ حكومية فقط».
ورغم أن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، يقود مشاريع إعمار في غرب ليبيا تحت لافتة «عودة الحياة»، بإجمالي مشروعات قدرت بنحو 1345 مشروعاً في مايو (أيار) الماضي، فإن مدينة زلطن يبدو أنها خارج هذه الحسابات، وفق مراقبين.
وفي زلطن، التي تقع على الحدود الليبية - التونسية، قرب معبر إجدبر الحدودي، تبدي العميدة دهشتها من «غياب الاهتمام» بمنطقة يؤهلها موقعها كواجهة سياحية. ومع ذلك، فإن الطريق أمام أول عميدة ليبية لا تخلو من التحديات، رغم وعود من الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 بدعم المرأة، بل تخصيص وزارة لشؤون المرأة في حكومة غرب البلاد.
وفي مارس (آذار) الماضي، أبدت الأمم المتحدة تضامنها مع النساء في ليبيا؛ «تقديراً لصمودهن ومساهمتهن الثابتين في المجتمع».
وفي مقابل التحديات التي ألمحت إليها الأمم المتحدة، لا تتوقف انشغالات العميدة الليبية عند المسائل الخدمية، بل يبدو أنها تتطلع إلى دور في تحقيق «المصالحة الوطنية» في ليبيا، وهي ترى أن «أطرافاً خارجية ومخططات غربية استغلت الأوضاع الهشة لتمزيق لحمة ليبيا منذ 2011، وحاولت قطع العلاقات بين أبنائها».
ورغم ما عانته ليبيا من حوادث قتل وتعذيب، خلفت بعض الآثار السلبية في النسيج الاجتماعي، فإن الفيتوري تستند إلى تجربتها في العمل التطوعي، وما تقول إنه «رصيد من الثقة» في بلديات بشرق البلاد وجنوبها، علماً أن عملها الأساسي هو اختصاصية علاج طبيعي.
وتعوّل الفيتوري على «علاقات النسب والمصاهرة في التقارب بين الليبيين»، مشيرة إلى أن تكاتف المواطنين خلال كارثة الإعصار دانيال في درنة هو «أكبر دليل» على ذلك.
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي «الوحدة الوطنية» في طرابلس، والأخرى مكلَّفة من مجلس النواب، وتدير المنطقة الشرقية وأجزاء من الجنوب، ويقودها أسامة حمّاد.
شعبياً، كان الاهتمام بادياً من جانب وسائل إعلام محلية ليبية بفوز أول امرأة بهذا المنصب، لكن بعض الأصوات في صفحات التواصل الاجتماعي الليبية دعت الفيتوري إلى التنازل عن منصبها لرجل، إلا أن الفيتوري ترى أن «الطموح لن يتوقف لخدمة بلدها، ويقتضي منها وضع استراتيجية لعلاج مشكلات مدينتها المهمشة لمدة 30 عاماً».
بهذا الخصوص، تقول الناشطة والمحامية، هالة بوقعيقيص، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «نجاح العميدة الفيتوري مرهون بقدرتها على إثبات كفاءتها في العمل المؤسسي، وتعزيز دور المرأة في القيادة المحلية؛ مما يُمهد الطريق لمزيد من التمكين السياسي للنساء في ليبيا».
