ترقب لـ«ضغوط» الوسطاء من أجل «هدنة» في غزة قبل رمضانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4894541-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%84%D9%80%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
ترقب لـ«ضغوط» الوسطاء من أجل «هدنة» في غزة قبل رمضان
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على قطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)
لليوم الثالث على التوالي، تواصلت مفاوضات «هدنة غزة»، في القاهرة، وسط آمال بإمكانية التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة «حماس»، و«ضغوط» من الوسطاء لتجاوز العقبات والخلافات.
وأكد مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة ما زالت تأمل في الوصول إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة قبل شهر رمضان»، وقال المصدر إن «القاهرة عازمة على تحقيق ذلك رغم الصعوبات»، لكن مصادر مصرية مطلعة على سير المفاوضات أشارت إلى أن «هناك مسافةً في المواقف بين الطرفين (حماس وإسرائيل)».
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «المسألة معقدة وصعبة تحت ضغط الوقت مع اقتراب شهر رمضان». وأضافت أن «المسافة بين صعوبة التوصل لاتفاق، وإمكانية تحقيق ذلك بسيطة جداً ما يجعل كل الاحتمالات قائمة».
وبدأت جولة التفاوض الراهنة في القاهرة، الأحد الماضي، بمشاركة وفد من حركة «حماس» وبحضور وفود أميركية وقطرية ومصرية، بينما قررت إسرائيل عدم إيفاد وفد يمثلها، عقب رفض «حماس» تنفيذ طلب تل أبيب تقديم قائمة كاملة لأسماء الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة.
ويرى مراقبون أن «هناك حالة ترقب لـ(ضغوط) الوسطاء لتحقيق (هدنة) في قطاع غزة قبل رمضان».
وبينما تحدثت تقارير إعلامية، الثلاثاء، عن «انهيار» المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في القاهرة، قال مصدر مصري، وفق ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الثلاثاء، إن «المباحثات ما زالت مستمرة بهدف التوصل لهدنة بقطاع غزة». وأضاف المصدر، الذي لم تكشف القناة عن هويته، أن «هناك مصاعب تواجه المباحثات؛ ولكنها ما زالت مستمرة».
في السياق، قال قيادي بحركة «حماس»، الثلاثاء، إنه «من المتوقع أن يعقد قادة من الحركة مزيداً من المحادثات في القاهرة مع الوسطاء المصريين والقطريين ضمن المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار»، حسب «رويترز».
كما ذكرت المصادر المصرية المطلعة على سير المفاوضات أن «الوسطاء يضغطون من أجل التوصل لاتفاق في المفاوضات الصعبة»، مشيرة إلى «وجود عقبات وخلافات بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، لكنها رجحت «إمكانية التوصل لاتفاق في النهاية قبل شهر رمضان». وقالت: «بالصبر والضغط يمكن النجاح». وأضافت أن «الساعات الأخيرة في المفاوضات عادةً ما تكون الأكثر صعوبة، لكن الضغوط مستمرة لإنجاز الاتفاق». ووصفت المفاوضات بـ«الحرب الضروس».
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، أن «مصر تضغط بشدة لوقف إطلاق النار». وقال في تصريحات متلفزة، مساء الاثنين، إن «القاهرة تحركت مع الأطراف كافة بهدف وقف إطلاق النار والهدنة الوحيدة التي تم التوصل إليها كانت بجهد مصري وتعاون قطري-أميركي».
ولفت إلى أن «الوضع على المستويين الدولي والإقليمي يواجه أزمات غير مسبوقة منذ فترة». وقال إن «مصر تحدثت وحذرت من توسع الصراع في المنطقة، وكانت هناك إرهاصات لذلك في البحر الأحمر وغيره، وهذا مسار قلق شديد وتحسب من مصر».
بدوره، توقع أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، «الوصول إلى اتفاق قبل رمضان»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الباب لم يوصد بعد، لا تزال هناك محاولات من الأطراف الخمسة المعنية بالاتفاق (أميركا وقطر ومصر وإسرائيل وحماس)». وأشار إلى أن «(حماس) أبدت مرونة وسلمت ما لديها من أسماء المحتجزين، ويبقى أن تنضج الأمور لإنجاز الاتفاق».
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن شدد على أهمية تحسين الوضع الإنساني في غزة خلال اجتماع مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.
بينما يجمع الغزيون الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» في مصر، على رغبتهم في العودة إلى القطاع، فإن أحداً منهم لم يشر إلى «الغربة»، أو يشكو «الوحشة والقلق».
مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5081033-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.
وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».
المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.
«أعمال مروعة»
وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».
وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».
وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».
وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».
ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».
وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».
واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.
كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.
تنفيذ إعلان جدة
وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».
وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».
وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».
وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.
دارفور
وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.
والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.
وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».
واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».
وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».
وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».
وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.