أعادت المحكمة العليا في العاصمة الليبية، طرابلس، قضية «مذبحة سجن أبو سليم» إلى «استئناف طرابلس» ثانيةً للنظر فيها من هيئة قضائية جديدة، لتتواصل «دوامة التقاضي» التي بدأتها إبّان نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في دهاليز وردهات المحاكم.
وقبل قرابة 27 عاماً، اقتحمت مجموعةٌ من القوات الخاصة غالبية زنازين «سجن أبو سليم»، بضواحي العاصمة طرابلس، الذي كان يضم حينها 1269 معارضاً لنظام القذافي، وفتحت النيران عليهم فأردتهم قتلى، في قضية شهيرة ظلت متداولة في المحاكم الليبية.
وقررت الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا في ليبيا (الأحد) إلغاء الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس بعدم اختصاصها بالنظر في قضية «مذبحة سجن أبو سليم»، وأحالت القضية إليها ثانية للنظر فيها من جديد.
وينظر إلى الجريمة التي روّعت الليبيين، وشغلتهم منذ ارتكابها في التاسع والعشرين من يونيو (حزيران) عام 1996 على أنها واحدة من جرائم القتل الجماعي الكاشفة لما يجري داخل ردهات وزنازين سجون ومعتقلات ليبيا، قديماً وحديثاً، قبل إسقاط نظام القذافي وبعده.
وحسب مستشار «رابطة ضحايا مجزرة أبو سليم» مصطفى المجدوب، فإن هناك 86 متهماً في القضية أبرزهم عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في عهد القذافي، بالإضافة إلى منصور ضو، رئيس الحرس الخاص بالنظام السابق.
وأبدى أهالي الضحايا (الأحد) «استياءً كبيراً» مما سموه بـ«المماطلة والتأخير» في إصدار الأحكام القضائية على «من أجرم في حق أبنائنا الذين قتلوا في أبشع مذبحة عرفها التاريخ».
ونوهت «رابطة الضحايا» بأن المحكمة العليا ألغت الحكم السابق الصادر عن محكمة استئناف طرابلس «بعدم الاختصاص، والتي أحالت بمقتضاه القضية للقضاء العسكري للمرة الثانية»، مشيرةً إلى أنها أحالت القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للنظر فيها من هيئة جديدة.
وشُيّد «سجن أبو سليم» في عهد القذافي عام 1984، ليحل محل سجن «الحصان الأسود»، الباقي من فترة الاحتلال الإيطالي. ويقع داخل أسوار معسكر قيادة الشرطة العسكرية في العاصمة، ويتكون من سجنين عسكري ومركزي.
وفي عام 2015، صدر حكم الإعدام بحق السنوسي، المسجون راهناً في طرابلس، في قضية «مذبحة أبو سليم». وبعد مداولات عدة قضت محكمة استئناف طرابلس في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2019 بإسقاط التهمة عن المدانين لانقضاء مدة الخصومة، لكن المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.
وبعد مداولات عديدة، قضت محكمة استئناف طرابلس في منتصف يونيو (حزيران) 2022، بعدم اختصاصها بالنظر في قضية «المذبحة»، وأحالت ملفها إلى القضاء العسكري «لعدم الاختصاص الولائي للمحكمة المدنية». ووفق ما أفادت هيئة الدفاع الموكلة من قِبل أسر الضحايا لـ«الشرق الأوسط»، آنذاك، فإن هيئة المحكمة رأت أن «حيثيات القضية في مجملها ذات طابع عسكري، وتم إحالة ملفها إلى القضاء العسكري للاختصاص والنظر فيها».
غير أن الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا بطرابلس، قررت (الأحد) إعادة قضية «مذبحة سجن أبو سليم» إلى محكمة استئناف طرابلس، وطالبت بالنظر فيها مجدداً، لتستمر «دوامة التقاضي»، وسط مطالب أسرة الضحايا بـ«القصاص العادل» لذويهم.
ويشكك موالون لنظام القذافي في وقوع هذه «المذبحة» بالشكل الذي رواه ناجون منها عقب إسقاط النظام السابق، ويربطون ذلك بالإفراج عن عدد من الذين اتهموا بالتورط فيها، ويستغربون الإبقاء على بعض قيادات النظام السابق في المعتقلات، بعد حصولهم على أحكام بالبراءة.
