استياء شعبي في تونس بعد قرار رفع أسعار مياه الشرب

وصلت إلى 16 % كإجراء لمواجهة الشح المائي

اختفاء عدة بحيرات خلال السنوات الأخيرة بفعل توالي الجفاف في تونس (رويترز)
اختفاء عدة بحيرات خلال السنوات الأخيرة بفعل توالي الجفاف في تونس (رويترز)
TT

استياء شعبي في تونس بعد قرار رفع أسعار مياه الشرب

اختفاء عدة بحيرات خلال السنوات الأخيرة بفعل توالي الجفاف في تونس (رويترز)
اختفاء عدة بحيرات خلال السنوات الأخيرة بفعل توالي الجفاف في تونس (رويترز)

أعلنت وزارة الزراعة في تونس، مساء أمس (الجمعة)، عن زيادات في أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى 16 بالمائة، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص مواردها المائية. ونشرت الجريدة الرسمية الأسعار الجديدة بتعريفات متفاوتة قياساً إلى حجم الاستهلاك. لكن هذا القرار قوبل باستياء ورفض من عدد كبير من التونسيين، خاصة إثر التحسن الملحوظ الذي شهدته نسبة امتلاء السدود منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ يعد هذا الموسم هو الأفضل منذ نحو 3 سنوات.

وبررت وزارة الفلاحة الرفع في أسعار مياه الشرب بداية من الأول من شهر مارس (آذار) الحالي بمواجهة الشح المائي المسجل طيلة السنوات الخمس الماضية، وقدر خبراء من المرصد التونسي للفلاحة (حكومي) نسبة الزيادة بنحو 16 بالمائة، لمختلف أنواع استهلاك المياه باستثناء الاشتراكات المخصصة لغرض سياحي، ولقطاع الفلاحة والصيد البحري.

صورة توضح حجم الجفاف الذي تعيشه منطقة نابلس (إ.ب.أ)

وتعد تونس من بين الدول المهددة بندرة المياه في حوض المتوسط، بسبب حدة التغيرات المناخية، واستنزاف مواردها. وقد ضرب الجفاف البلاد في 7 مواسم، من بين آخر 8 سنوات، ما تسبب في تقلص كبير لمخزونات المياه وفي تراجع المحاصيل الزراعية، ولا سيما إنتاج الحبوب الذي هبط إلى 60 في المائة في 2023 على أساس سنوي. وكنتيجة لذلك، فرضت السلطات التونسية منذ العام الماضي نظام الحصص في مياه الشرب، وحظر استخدامها في الزراعة وري الحدائق وتنظيف السيارات... كما بدأت في قطع المياه ليلاً منذ الصيف الماضي، وبينما لن يتغير سعر المياه بالنسبة لصغار المستهلكين، سيدفع المستهلكون الكبار رسوماً أكثر. فيما يواجه من يتجاوز استهلاكهم 40 متراً مكعباً زيادة بنحو 12 بالمائة إلى 1.040 دينار تونسي (0.333 دولار) للمتر المكعب. أما من يتراوح استهلاكهم بين 70 و100 متر مكعب فسيدفعون زيادة 13.7 بالمائة إلى 1.490 دينار للمتر المكعب.

وحافظت وزارة الفلاحة على تعريفة الماء الموجه للاستعمال المنزلي، غير المرتبط بالشبكة، التي تطبق على الاشتراكات الخاصة بالجماعات المحلية، وتزود مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، عند مستوى 200 مليم (الدينار التونسي يساوي ألف مليم) للمتر المكعب الواحد، دون اعتبار القيمة المضافة التي لا تقل عن 19 بالمائة، توظف على المبلغ الإجمالي.

وقال قيس البوجبلي (فلاح) إن الزيادات التي أقرتها الدولة في تسعيرة المياه «قد تؤثر على قطاع الفلاحة السقوية، إذ سترفع تكلفة الإنتاج، وتكون تأثيراتها سلبية على مداخيل الفلاحين».

من جهته، قال عبد المجيد بن حسن، وهو مهندس فلاحي، إن الاستبشار بنزول الغيث النافع خلال هذه الفترة، وإن كان مهماً للغاية للقطاع الفلاحي، فإن تونس «ما زالت بحاجة إلى كميات كبيرة من المياه، ذلك فالتربة ما تزال جافة في بعض المواقع، وهي تتطلب مزيداً من التساقطات المطرية».

وغالباً ما يشتكي التونسيون من ارتفاع فاتورة استهلاك المياه. وبسبب نقص مياه الأمطار، وانخفاض منسوب السدود، وارتفاع نسبة الملوحة في المياه، فقد بات استهلاك مياه الصنابير غير ممكن، وهو ما أثر على المقدرة الشرائية للتونسيين، الذين أصبحوا مجبرين على استهلاك المياه المعدنية على مدار السنة.

ودافعت وزارة الفلاحة التونسية، ممثلة في الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، عن قرار الترفع في الأسعار بتأكيدها على أن الأسعار لم تخضع للمراجعة منذ سنوات، موضحة أن الشركة الحكومية مطالبة بتجديد وصيانة شبكة المياه من سنة إلى أخرى، نتيجة التقادم الذي أصابها.



موريتانيا: ضبط 1.7 طن من الكوكايين على الحدود مع مالي

1.7 طن من الكوكايين ضبطتها الشرطة الموريتانية على الحدود مع مالي (الشرطة)
1.7 طن من الكوكايين ضبطتها الشرطة الموريتانية على الحدود مع مالي (الشرطة)
TT

موريتانيا: ضبط 1.7 طن من الكوكايين على الحدود مع مالي

1.7 طن من الكوكايين ضبطتها الشرطة الموريتانية على الحدود مع مالي (الشرطة)
1.7 طن من الكوكايين ضبطتها الشرطة الموريتانية على الحدود مع مالي (الشرطة)

أعلنت الشرطة الموريتانية ضبط 1.7 طن من الكوكايين كانت في سيارة رباعية الدفع في منطقة على الحدود مع دولة مالي المجاورة، ووصفتها بأنها «أكبر كمية مضبوطة» في عملية واحدة في دول المنطقة، وأعلنت توقيف عدة أشخاص وملاحقة آخرين.

وجاء في بيان صادر عن «المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، مساء الجمعة، أن العملية جرت في منطقة دشه بولاية الحوض الشرقي، على بُعد خمسة كيلومترات فقط من الحدود مع دولة مالي، «حيث تنتشر شبكات التهريب والجماعات الإرهابية».

وقال البيان إن العملية جاءت إثر متابعة دامت ثلاثة أشهر «باستخدام وسائل وتقنيات حديثة للرصد والتتبع»، رصدت خلالها شبكة «ذات خطر بالغ» تنشط في عدة دول مجاورة، وتخطط لتوسيع نشاطها إلى موريتانيا، بصفتها دولة معبر للمخدرات.

قوات من الجيش الموريتاني على الحدود مع مالي (أرشيفية - أ.ف.ب)

وضبطت فرقة من مكتب مكافحة المخدرات سيارة «تويوتا هايلكس» تستخدمها الشبكة وعلى متنها شخصان أجنبيان وحمولة من الكوكايين «عالي الجودة».

وحسب أقوال المشتبه فيهما، كانت الشحنة قادمة من «دولة مجاورة» ومتجهة إلى «دولة حدودية أخرى» عبر مناطق محاذية للحدود الشرقية والشمالية الشرقية.

وأُحيل الموقوفان مع الشحنة إلى النيابة العامة، الخميس 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما يتواصل البحث عن ثلاثة أشخاص من نفس جنسية الموقوفين ولهم صلة مباشرة بالشبكة، ولم يحدد البيان جنسية أي منهم ولا الدول المعنية.

بالتزامن مع ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة أطاحت بشبكة لتهريب المخدرات في مدينة باسكنو، أقصى شرقي موريتانيا، على الحدود مع مالي، كانت تستخدم سيارة بترقيم دبلوماسي، حيث أوقفت عناصر منها في باسكنو، فيما تولى الدرك توقيف آخرين خلال مداهمة منازل في العاصمة نواكشوط.

قوة موريتانية خلال إحدى المداهمات (أرشيفية - متداولة)

وكشفت التقارير عن «أن المداهمات مكّنت من العثور على كميات من الكوكايين، وتوقيف عدة موريتانيين ومغربي وسنغالي»، وهو ما لم تؤكده المصادر الرسمية.

ويأتي تفكيك هذه الشبكة التي تنشط على الحدود الشرقية بين موريتانيا ومالي، بالتزامن مع توترات أمنية متكررة على هذا الشريط الحدودي، خصوصاً أن الجيش المالي المدعوم من القوات الروسية يخوض منذ سنوات حرباً شرسة ضد تنظيم «القاعدة» وجماعات مسلحة أخرى في المنطقة نفسها.

وتستغل شبكات التهريب الوضع الأمني الصعب في منطقة الساحل الأفريقي، للتحرك ضمن مسار معروف لتهريب المخدرات، حيث تُعد موريتانيا، مثل غيرها من دول غرب أفريقيا، محطة عبور لكوكايين أميركا اللاتينية المتجه إلى أوروبا.


الجزائر ترسم مجال تأثيرها في النيجر على جبهتي الأمن والطاقة

بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)
بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)
TT

الجزائر ترسم مجال تأثيرها في النيجر على جبهتي الأمن والطاقة

بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)
بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)

عقب انتشار الجيش الجزائري في النيجر «لحماية الاستثمارات والمصالح المشتركة في مجال الطاقة»، عاد وفد من وزارة المحروقات إلى الجزائر السبت، بعد إجراء محادثات مع المسؤولين النيجريين في نيامي بشأن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا - النيجر - الجزائر).

وتناولت المباحثات، وفق مصادر حكومية جزائرية، الترتيبات المتعلقة بإطلاق أشغال إنجاز المقطع العابر للأراضي النيجرية، في مسار ينتظر أن يشكل أحد محاور المهام الأمنية للقوات الجزائرية المنتشرة هناك منذ نهاية الشهر الماضي، والتي يرتقب تعزيزها من حيث العدد والعتاد بالتوازي مع تقدم الأشغال.

وتنظر الجزائر إلى هذا المشروع من زاوية جيوسياسية بالأساس، حسب كبار مسؤوليها، لما يمنحه لها من ثقل ونفوذ إقليميين في منطقة تشهد تنامي حضور قوى أجنبية باتت تثير قلقاً لدى الجزائر.

رسم بياني لمشروع أنبوب الغاز للصحراء (إذاعة النيجر)

وزارت البعثة الفنية الجزائرية العاصمة النيجرية نيامي بين 17 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وأجرت مباحثات مع السلطات النيجرية بشأن الجزء الذي سيمر عبر أراضيها من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.

وضمت البعثة أطراً من وزارة المحروقات، وفنيين في مجال النقل عبر الأنابيب التابع لمجمع «سوناطراك» النفطي، إلى جانب ممثلين عن «المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى للأنابيب» التابعة للمجمع، حيث تم استقبالهم من طرف أمين عام وزارة البترول النيجرية عبد الكريم محمد علي يوم الثلاثاء الماضي

حسم مسار أنبوب الغاز

ويأتي الاجتماع، بحسب المجمع البترولي الجزائري، «في وقت شرعت الشركة بالفعل في أشغال إنجاز المقطع الجزائري من المشروع، وهو ما يمثل تقدماً مهماً في تجسيد هذه البنية التحتية الطاقوية الإقليمية».

بعثة من وزارة المحروقات مع رئيس وزراء النيجر في سبتمبر الماضي (وزارة المحروقات الجزائرية)

وتمحورت أبرز النقاط التي طرحت للنقاش حول مسار الأنبوب، حيث شملت المباحثات تأكيد المسار الذي عدّلته النيجر، وتقييم انعكاساته، دون الكشف عن طبيعة التعديلات التي أُدخلت عليه.

كما تناولت المحادثات تسريع الدراسات الفنية المتعلقة بمسار أنبوب الغاز داخل الأراضي النيجرية، إلى جانب تحديد الخدمات والدراسات الواجب إدراجها ضمن نطاق العمل الخاص بالمشروع.

وتضمنت المحادثات أيضاً نقطتين أساسيتين، حسب بيان «سوناطراك»، تتعلقان بإشراك الفاعلين الاقتصاديين المحليين في النيجر. إذ تسعى «سوناطراك» إلى دراسة إمكانية مشاركة الشركات النيجرية المحلية في إنجاز الخدمات والدراسات التنظيمية المطلوبة للمشروع.

وكان فريق من «سوناطراك» قد زار العاصمة نيامي في مارس (آذار) الماضي، لجمع المعطيات الفنية المتعلقة بمسار الأنبوب.

وفي السياق ذاته، تعتزم الشركة تحديد آليات إنشاء فرع لـ«المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى للأنابيب» في النيجر، وهي المؤسسة المكلفة بإنجاز دراسات المسارات، بما يسمح لها بمباشرة الدراسات الميدانية، ومتابعتها على أرض الواقع.

وتندرج زيارة وفد وزارة المحروقات في إطار «السياسة الأفريقية للجزائر الرامية إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الأفريقية الشقيقة، كما تمثل خطوة لتعزيز حضورها في الساحة الطاقوية على مستوى القارة، والأسواق الدولية»، وفق ما نشره الإعلام الحكومي.

جانب من أشغال أنبوب الغاز في الشطر الجزائري (سوناطراك)

وتعود فكرة إنجاز «أنبوب الغاز العابر للصحراء» إلى سبعينات القرن الماضي، واتخذ المشروع خطوات رسمية مطلع 2002، عندما وقعت «الشركة الوطنية النيجيرية للبترول» و«سوناطراك» بروتوكول اتفاق بشأن إنجازه.

رهانات الطاقة والأمن

ومن المقرر أن ينطلق الأنبوب من منطقة واري في نيجيريا وصولاً إلى حاسي الرمل بالجزائر، بطاقة نقل تتراوح بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، موجّهة نحو الأسواق الدولية. وبعد استكمال إنجازه، سيتم ربط الأنبوب بشبكة نقل الغاز الجزائرية، بما يتيح توجيه الإمدادات نحو أوروبا عبر أنبوبي الغاز «ترانسميد» و«ميدغاز».

ووفق تقديرات القائمين على المشروع، يشكل عام 2027 محطة مفصلية في مساره، بعدما كشف الرئيس التنفيذي لـ«شركة النفط الوطنية النيجيرية» عن تقدم التحضيرات المتعلقة بتحديد مسار اتخاذ قرار الاستثمار النهائي.

وبفضل طاقة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، يستهدف المشروع إنشاء ممر طاقوي استراتيجي يربط نيجيريا بالجزائر مروراً بالنيجر، على مسافة تُقدّر بنحو 4200 كيلومتر، مع الاستفادة من شبكة نقل الغاز الجزائرية القائمة لتوجيه الإمدادات نحو الأسواق الدولية.

وقد بدأت الجزائر في إنجاز حصتها من المشروع في منتصف العام الحالي، وتُعد أوروبا من أبرز الأسواق المستهدفة، حيث يُنتظر أن يفتح المشروع ممراً إضافياً لتصدير الغاز الأفريقي نحو الأسواق الأوروبية، والدولية، بالاعتماد على البنية التحتية الطاقوية الجزائرية.

رئيس النيجر يستقبل من طرف نظيره الجزائري منتصف فبراير 2026 (الرئاسة الجزائرية)_

ولا تقتصر أهمية المشروع بالنسبة للجزائر على أبعاده الاقتصادية والطاقوية، بل تتجاوزها إلى رهانات جيوسياسية مرتبطة بتعزيز النفوذ في منطقة الساحل. ويأتي ذلك في سياق الجدل الإقليمي والدولي الذي أثاره نقل وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر، وما يحمله من رسائل بشأن حماية المصالح الاستراتيجية الجزائرية، وتأمين الممرات والمنشآت الطاقوية.

فالجزائر تسعى، حسب الخطاب الرسمي، إلى تثبيت حضورها كقوة إقليمية فاعلة، في ظل احتدام التنافس الدولي على النفوذ في المنطقة، ودخول قوى أجنبية منافسة إلى فضائها الاستراتيجي. وعلى هذا الأساس، يبدو أن أنبوب الغاز العابر للصحراء ليس مجرد مشروع لتصدير الطاقة، حسب مراقبين، بل ورقة استراتيجية تجمع بين الأمن، والاقتصاد، وتوسيع النفوذ، ومواجهة المنافسة الأجنبية على مواقع التأثير في الساحل.


موريتانيا: جدل محتدم بعد موجة تسريب مقاطع فيديو لمرشح رئاسي معارض

بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا: جدل محتدم بعد موجة تسريب مقاطع فيديو لمرشح رئاسي معارض

بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)

أثارت موجة من التسريبات الخاصة بالمرشح الرئاسي المعارض والناشط الحقوقي، بيرام الداه اعبيد، الجدل في موريتانيا، خلال الأيام الأخيرة، ما دفع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى إصدار تعليمات «بسن قانون يجرم تسريب المعلومات الشخصية وإفشاء الأسرار المهنية والوثائق الخاصة، أو أي معلومات تمس أمن الدولة وسمعتها ومصالح المواطنين».

ورغم أن الرئاسة الموريتانية لم تصدر أي بيان بخصوص الموضوع، فإن مصادر إعلامية قريبة من الحكومة، قالت إن الرئيس ولد الغزواني عقد اجتماعاً، الجمعة، مع الوزير الأول المختار ولد اجاي، ناقش خلاله ملابسات التسريبات التي أثارت الجدل، «وطلب توضيحات عن مسؤولين حكوميين تعرضوا للابتزاز، وعن مدى إفشاء بعضهم أسراراً مهنية بحكم وظائفهم».

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)

وأضافت المصادر أن الاجتماع خلص «إلى عدم وجود صلة مباشرة تربط أجهزة الدولة بالتسريبات الأخيرة»، فيما شدد الرئيس على «عدم التساهل مع من يثبت تورطه»، وطالب بتقديم مشروع قانون «يجرم تسريب المعلومات والبيانات الخاصة إلى السلطة التشريعية، في أقرب الآجال للمصادقة عليه».

موجة التسريبات

تتحدث مصادر شبه رسمية عن تحقيقات سبق أن فتحتها السلطات الموريتانية حول شبكة داخل الإدارة، يعتقد أنها وراء نشر وتسريب وثائق الدولة، من أجل ابتزاز المسؤولين والحصول على أموال منهم، وذلك في إطار التحقيق المعروف محلياً باسم «ملف مدوني الخارج».

ولكن الموضوع تطور أخيراً وأخذ أبعاداً سياسية، حين بدأت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة، في نشر وثائق ومقاطع فيديو للناشط الحقوقي والسياسي المعارض بيرام الداه اعبيد، وهو يتسلم أموالاً ويتحدث عن موضوعات سياسية مع شخصية مقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الموجود في السجن بتهمة الفساد منذ 5 سنوات.

شاب يرفع صورة بيرام الداه اعبيد خلال حفل مساء الجمعة بنواكشوط (إعلام محلي)

بيرام الذي سبق أن كان مرشحاً لـ3 انتخابات رئاسية (2014، و2019، و2024)، وحل ثانياً فيها جميعاً، ليصبح أحد أبرز وجوه المعارضة في البلاد، وجد نفسه في قلب عاصفة التسريبات، ومع ذلك لم ينفِ الوثائق أو المكالمات أو مقاطع الفيديو؛ بل أقر في تصريحات صحافية، بأنه تسلم منزلاً من رجل أعمال متهم بغسيل الأموال، كما اعترف بأنه تسلم مبلغ 50 مليون أوقية قديمة (نحو 130 ألف دولار أميركي)، من رئيس الحزب الحاكم عام 2019.

وقال بيرام إن الأمر يتعلق بمساعدة في الحملة الانتخابية، من شخصية تربطه بها علاقة صداقة حينها، ونفى علمه بأن اللقاء كان مسجلاً، كما أكد أنه لم يتسلم أي دفعة أخرى، وقال إن جهة رسمية وصفها بـ«الرفيعة»، نفت له علاقة السلطة بالتسريب، ورجّح أن يكون مصدره «شخصية معروفة» سبق أن دخل معها في خلاف مفتوح.

وظهر ولد اعبيد مساء الجمعة في حفل حضره المئات من أنصاره، كان عنوانه «حتمية التناوب»، وقال إنه «لا يخاف التسريب ولا يتبع المخابرات»، مضيفاً أنه يعمل بقاعدة «طهّر قلبك ولا تبالِ». وقال إنه يتهيأ لـ«طرد النظام ومناصريه» من البرلمان والبلديات والمجالس الجهوية في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ورغم أنه واجه انتقادات لاذعة، تمسك ولد اعبيد بموقفه، وقال إنه «لن يرد أي أموال من أي كان، ولكنه لن يبيع مواقفه السياسية»، على حد تعبيره.

جانب من اجتماع اللجنة الدائمة للحزب الحاكم في موريتانيا الثلاثاء (حزب الإنصاف)

ونفت مصادر رسمية رفيعة المستوى، أن تكون لأجهزة الدولة أي علاقة بموجة التسريبات الأخيرة، خصوصاً تلك المتعلقة بالناشط الحقوقي والسياسي بيرام الداه اعبيد. وقال مصدر رسمي إن «الجهات العليا تريثت في الساعات التالية لتداول المقطع، للتحقيق أكثر والتأكد إن كان لأي جهة أمنية أو رسمية، علاقة بها»، وأضاف أن السلطة «لا تتخذ من التسريب وسيلة لها».

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من تصريحات قال فيها بيرام، إن الرئيس الحالي بعث إليه «مئات الملايين» عبر الوزير الأول لشراء موقفه بعد رئاسيات 2024، وهو ما نفته الحكومة بشدة، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانه، إن هذه المعلومات «ولدت ميتة من حيث المصداقية».

ولا يزال الموضوع يتفاعل في الساحة السياسية، ويزيد من مستوى الاستقطاب السياسي، في سياق أوسع يشمل جدلاً حول الفساد وتقرير المفتشية العامة، ومطالبات بمأمورية رئاسية ثالثة، والحوار الوطني المتعثر، فيما تستعد موريتانيا عام 2028 لانتخابات تشريعية ومحلية، تمهيداً لرئاسيات حاسمة عام 2029.