الدبيبة يبحث مع «حميدتي» في سبل وقف الحرب في السودان

أعضاء في «النواب» و«الدولة» يطالبون بتحديد موعد للانتخابات الليبية

الدبيبة خلال لقائه دقلو في طرابلس اليوم الخميس 29 فبراير (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال لقائه دقلو في طرابلس اليوم الخميس 29 فبراير (حكومة الوحدة)
TT
20

الدبيبة يبحث مع «حميدتي» في سبل وقف الحرب في السودان

الدبيبة خلال لقائه دقلو في طرابلس اليوم الخميس 29 فبراير (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال لقائه دقلو في طرابلس اليوم الخميس 29 فبراير (حكومة الوحدة)

تكتمت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على فحوى الاجتماع الذي جمعه بقائد «قوات الدعم السريع» بالسودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في العاصمة طرابلس، الخميس، واكتفت بالقول إن الدبيبة شدد على «ضرورة إنهاء الحرب والصراع والوصول إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وتزامن وصول «حميدتي» إلى طرابلس مع زيارة يجريها رئيس دولة غينيا بيساو عمر المختار، بحضور وفد رفيع التقى خلالها الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

ونقلت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة «الوحدة»، عن الدبيبة أنه استقبل قائد «قوات الدعم السريع»، ظهر الخميس، بمجمع قاعات غابة النصر في طرابلس، والوفد المرافق له، بهدف متابعة تطورات الأوضاع في السودان.

وأشارت إلى أن الدبيبة أكد عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا والسودان، وشدد على ضرورة «إنهاء الحرب والصراع والوصول إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وجاءت زيارة «حميدتي» إلى طرابلس عقب زيارة أجراها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى طرابلس، منتصف الأسبوع، التقى خلالها المنفي والدبيبة.

وكان الدبيبة أجرى مكالمة هاتفية مع «حميدتي»، السبت الماضي، وقال إنه طرح عليه «مبادرة لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان»، ودعاه إلى زيارة طرابلس، دون إفصاح عن فحوى هذه المبادرة، لكن قائد «الدعم السريع» تحدث، اليوم الخميس، عقب انتهاء لقائه رئيس حكومة «الوحدة»، وقال إنه شرح للدبيبة «الأسباب التي أدت إلى اشتعال الحرب، والأطراف التي تسعى لتوسعتها واستمرارها».

وأضاف «حميدتي» عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم الخميس: «قدمت كذلك رؤيتنا لوقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار، ورفع المعاناة عن كاهل شعبنا، وإعادة بناء السودان على أسس جديدة وعادلة».

وزاد: «قدمت له أيضاً شرحاً حول تطورات الوضع الإنساني والظروف الصعبة التي يعاني منها السودانيون في ظل حرمانهم من المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى حدوث مجاعة في بعض المناطق ما يستدعي تدخلاً لإيصال المساعدات إلى مستحقيها عبر آليات وطرق جديدة».

وقال مصدر مقرب من حكومة «الوحدة»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحملة التي تعرض لها الدبيبة على خلفية دعوته رئيس «الدعم السريع» لزيارة طرابلس جاءت على خليفة الانقسام السياسي الذي تعاني منه ليبيا، لكن «الجهود التي تبذلها طرابلس تستهدف التهدئة في السودان الشقيق، بما يؤدي إلى وقف الحرب، والدخول في مفاوضات»، رافضاً الإفصاح عن فحوى المبادرة التي يعمل عليها الدبيبة.

واستبق رئيس دولة غينيا بيساو عمر المختار، والوفد المرافق له، زيارة «حميدتي» إلى طرابلس، وفيما التقى المنفي، الأربعاء، أجرى محادثات، اليوم الخميس، مع الدبيبة الذي أشاد بالعلاقات التاريخية بين بلده وغينيا، ومشيداً بأواصر العلاقة والتعاون منذ عقود.

وأكد الدبيبة ضرورة تفعيل الملفات المشتركة بين البلدين، وتناغم الاتحاد الأفريقي ودول تجمع الساحل والصحراء، مع الجهود الدولية لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا للوصول إلى الانتخابات.

في شأن مختلف، تبنى مجلس النواب الليبي رسمياً المخرجات التي انتهى إليها 120 من نوابه وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة، خلال اجتماعهم الذي عقد بتونس، الأربعاء، وطالبوا فيها مفوضية الانتخابات بـ«تحديد موعد لإجراء الاستحقاق المؤجل».

ووسط تعقّد المساعي التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي بشأن العملية السياسية، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن اللقاء الذي عُقد في تونس لمناقشة الانسداد السياسي وسبل تفعيل العملية الانتخابية، وحضره 120 انتهى إلى ثمانية مطالب.

وقال بليحق في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إن المجتمعين انتهوا إلى محضر اتفقوا فيه على تشكيل «حكومة وطنية جديدة» تعمل على إنجاز الانتخابات العامة، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالبدء في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات.

كما شددوا على ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية، على أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من قبل لجنة (6+6)، بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية.

كما أكدوا ضرورة وضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة المقبلة، بما يضمن محاربة المركزية ودعم الوحدات المحلية، ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات.

وانتهوا أيضاً إلى تشكيل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر.

ونشر المشاركون في اجتماع تونس، بياناً مشتركاً، اليوم الخميس، أكدوا أهمية إنهاء المراحل الانتقالية واضطلاعهم بالمسؤوليات الدستورية والقانونية المنوطة بهم، معلنين اتفاقهم على ضرورة الدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكذلك تشكيل حكومة وطنية موحدة.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه «وقف إطلاق النار» في ليبيا

شمال افريقيا المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا هانا سيروا تيتيه (البعثة الأممية)

الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه «وقف إطلاق النار» في ليبيا

بحث سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، الجهود المشتركة لتعزيز السيطرة الفعالة على الحدود لمكافحة العصابات الإجرامية وتهريب البشر والاتجار.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا قوات المنطقة العسكرية الساحل الغربي تنتشر في الطرق الرئيسية ومداخل العجيلات (المكتب الإعلامي للقوة الأمنية)

سلطات طرابلس تشنّ عملية أمنية على «أوكار الجريمة» بالعجيلات

أعلنت المنطقة العسكرية (الساحل الغربي) التابعة لسلطات طرابلس بدء تنفيذ «مداهمات أمنية دقيقة ومُحكمة على أوكار الجريمة في مدينة العجيلات»، محذرة من «أي تشويه».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا دوريات أمنية وسط طرابلس العاصمة (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)

اتهامات للسلطات الليبية بـ«قمع» المنظمات المدنية بواسطة «قوانين القذافي»

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات في شرق ليبيا وغربها، والجماعات المسلحة، اعتقلت واحتجزت أعضاء في المجتمع المدني، غالباً بتهم «زائفة ذات دوافع سياسية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء المنفي مع سفير بريطانيا في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

المنفي يبحث مع السفير البريطاني التطورات السياسية في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وسفير بريطانيا ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي لإعادة بناء الثقة بين الأطراف كافة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا هانا سيروا تيتيه (البعثة الأممية)

ليبيا: «ملفات ثقيلة» تنتظر المبعوثة الأممية الجديدة هانا تيتيه

ينطلق الترقب الليبي من زاوية: كيفية معاملة المبعوثة الجديدة في قادم الأيام مع «الأطراف المتصارعة»، وهل ستُكمل ما بدأته ستيفاني خوري المبعوثة الأممية بالإنابة؟

جمال جوهر (القاهرة)

الجزائر: تجديد اتفاق الشراكة مع أوروبا يواجه تحديات اقتصادية وضغوطاً حقوقية

البرلمان الأوروبي (متداولة)
البرلمان الأوروبي (متداولة)
TT
20

الجزائر: تجديد اتفاق الشراكة مع أوروبا يواجه تحديات اقتصادية وضغوطاً حقوقية

البرلمان الأوروبي (متداولة)
البرلمان الأوروبي (متداولة)

بينما تستعد الجزائر لإعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة الذي يربطها بالاتحاد الأوروبي، بعد 20 سنة من تطبيقه، يضغط نواب بالبرلمان الأوروبي على حكوماتهم لإدراج قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير في مسعى التفاوض، «لحمل الجزائر على احترامها».

وتفيد مصادر بالبعثة الدبلوماسية الأوروبية بالجزائر، بأن مسؤولين من قسم التجارة والاستثمارات بمفوضية الاتحاد، سيزور الجزائر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، بغرض التفاوض بشأن النزاع التجاري الذي ألحق بها، حسبها، ضرراً مادياً جراء «اختلالات في تطبيق اتفاق الشراكة».

الرئيس الجزائري خلال اجتماعه بحكومته: نريد تقاسماً للأرباح مع أوروبا (الرئاسة)

وأوحى الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد، بمناسبة اجتماعه بحكومته، بأن جولة التفاوض باتت وشيكة، مؤكداً أن مراجعة الاتفاق «أصبحت مفروضة من خلال المعطيات الاقتصادية الواقعية»، وفق ما ذكره بيان لمجلس الوزراء.

وقال تبون إن صادرات بلاده كانت تتألف أساساً من المحروقات عندما دخلت الوثيقة حيز التنفيذ عام 2005، «ولكن الوضع تغيَر منذ ذلك الحين»، مبرزاً بأن «صادراتنا توسعت اليوم، لا سيما في الزراعة والمعادن والمنتجات المعدنية والمنتجات الغذائية وغيرها».

وفي تقدير الرئيس الجزائري، لم تعد الجزائر بحاجة لاستيراد كثير من السلع والمنتجات والخدمات، ولهذا أوقفت جلبها من أوروبا، الأمر الذي عدتَه المفوضية الأوروبية «تنصّلاً من التعهدات الواردة في اتفاق الشراكة»، الذي يتضمن بأن «من حقّ دول الاتحاد وضع سلعها في السوق الجزائرية من دون أي قيود، وبإمكان الجزائر أن تفعل الشيء نفسه» في الاتجاه العكسي.

وأوضح تبون أن مراجعة الاتفاقية «لا تتم على خلفية نزاع، بل دعماً للعلاقات الجيدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كطرف اقتصادي». وأكد أن هذه العلاقات مبنية على «مبدأ تقاسم الربح»، مشيراً إلى أن أولى جلسات المفاوضات بين الجانبين «ستبدأ قريباً»، من دون تقديم تاريخ لها.

ممثل السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» سابقاً جوزيب بوريل في لقاء سابق مع الرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

وتسعى الجزائر إلى الوصول لتسوية مع الاتحاد الأوروبي، لتوزيع منتجاتها خارج النفط والغاز، في أسواق دوله. وأهم العراقيل التي تواجهها بهذا الخصوص تتمثل في شروط صحية وذات صلة بالجودة تفرضها الدول الأوروبية على السلع التي تأتي من خارج القارة. وليس من المؤكد أن المنتج الجزائري قادر على تخطي هذه العقبات، أو منافسة السلع المشابهة القادمة من بلدان قوية.

وفي موازاة رغبتها في التصدير إلى أوروبا، اتخذت الحكومة الجزائرية منذ 2021، تدابير تتعلق بتنظيم الواردات، وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت أيضاً نظام تراخيص الاستيراد، وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة. ورأت حكومة الاتحاد أن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر «تقييدية» لصادراتها إلى الجزائر، فلوَحت في 14 يونيو (حزيران) الماضي، بتفعيل «آلية التحكيم الدولي» الواردة في الاتفاق، لحل النزاع مع الجزائر. لكن مع مرور الوقت، فضلت الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد تسوية ترضي الطرفين.

الوزير أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

وفي نهاية 2024، صرَّح وزير الخارجية أحمد عطاف في مؤتمر صحافي، بأن بلاده «دخلت في وضع مقلق مع الاتحاد الأوروبي الذي يتعامل معنا وكأن اقتصادنا توقف في 2005». ولفت إلى أن الجزائر «أصبحت من كبار مصدري الصلب، والأوروبيون فرضوا علينا في السابق حصصاً تخص استيراد منتوجنا من الصلب، ولما أردنا رفع حصتنا في غضون سنة 2026 رفضوا، لهذا قلنا إنهم يعدون تطورنا الصناعي إخلالاً باتفاق الشراكة، كما أن ضريبة إزالة الكربون التي فرضوها بذريعة وقاية البيئة من التلوث، ستمنع مستقبلاً من دخول العديد من منتجاتنا إلى السوق الأوروبية».

وأكد عطاف أن اتفاق التجارة مع أوروبا «تشوبه اختلالات كثيرة مضرة جداً بنا، وقد قلتها للأوروبيين. قلت لهم إن هذا الاتفاق بات عبئاً على الاقتصاد الجزائري»، مبرزاً بأن قيمة التبادل التجاري بين الطرفين بلغت ألف مليار دولار منذ 2005، في حين أن الاستثمارات الأوروبية بالجزائر، لم تتعد 13 مليار دولار في هذه الفترة، التي شهدت تحويل 12 مليار دولار كأرباح لفائدة شركات أوروبية، حسب عطاف الذي قال إن «هذا الأمر لم يعد مقبولاً لدينا».

السفير الأوروبي لدى الجزائر (يسار) مع وزير خارجية الجزائر (متداولة)

وهناك معطى جديد في هذا النزاع، قد يكون عنصراً مهماً في التفاوض المرتقب. ففي 21 من الشهر الحالي، صوت نواب البرلمان الأوروبي على لائحة تناولت مسعى تجديد اتفاق الشراكة مع الجزائر، عدها الإعلام الجزائري «ضغطاً على حكومات الاتحاد الأوروبي ضد الجزائر». فقد شددت على «أهمية سيادة القانون بهدف تعزيز حرية التعبير المكرسة في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر». مؤكدة أن مراجعة الاتفاق «يجب أن تستند إلى إحراز تقدُّم متواصل وكبير في مجالات احترام حقوق الإنسان والحريات»، وأن «أي صرف في المستقبل لأموال الاتحاد الأوروبي، ينبغي أن يأخذ في الحسبان التقدم المحرز في هذا الإطار».