البرلمان التونسي ينظر تعديل مرسوم يتعلق بالجرائم الإلكترونية

بعد موجة انتقادات بشأن ملاحقات الصحافيين وحرية التعبير

جانب من أشغال جلسة البرلمان (موقع البرلمان التونسي)
جانب من أشغال جلسة البرلمان (موقع البرلمان التونسي)
TT

البرلمان التونسي ينظر تعديل مرسوم يتعلق بالجرائم الإلكترونية

جانب من أشغال جلسة البرلمان (موقع البرلمان التونسي)
جانب من أشغال جلسة البرلمان (موقع البرلمان التونسي)

تباينت ردود فعل أعضاء في مجلس النواب التونسي على مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصالات، بعد موجة انتقادات أثارها التعديل المقترح بشأن الملاحقات القضائية ضد الصحافيين وحرية التعبير.

وتشمل التعديلات المقترحة «الفقرة الرابعة» من «الفصل الخامس»، والفصول «9» و«10» و«21» و«22» و«23»، إضافة إلى اقتراح إلغاء الفصل «24 »نهائياً،

ويقول النائب عبد الرزاق عويدات، في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن الجدل حول المرسوم وقع بعد حادثة اعتقال مجموعة من الطلبة بسبب أغنية. مضيفاً: «لولا تدخل رئيس الجمهورية لزج بهم في السجن استناداً إلى المرسوم (54)... هناك سوء توظيف للمرسوم، وقد رأينا أنه يجب بالضرورة تعديله بما يجعله مناسباً لفصول الدستور».

من جهته؛ وصف النائب يوسف طرشون المرسوم «54» بـ«الخطير جداً حتى للمواطن البسيط؛ لأنه بناء على ما ورد فيه من عدم تميز بين الخبر الكاذب وبين الإشاعة، وبين البيان والإشاعة والخبر الكاذب في النص، فإن هذا يتعارض مع الفصل (55) من الدستور، الذي ينص على حماية أمن المواطن للضرورة». وقال طرشون موضحاً: «هنا لا توجد ضرورة لمعاقبة الناس بسبب مقال إخباري بعقوبة تصل إلى 5 سنوات سجناً، أو 50 ألف دينار (15 ألف دولار)».

من جهته؛ لاحظ النائب محمد علي، عضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، أن القانون موضع الجدل موجه في الأساس للجرائم الإلكترونية، لكنه استخدم لملاحقة كل المواطنين.

ولاقت مبادرة مجلس النواب لتعديل المرسوم ترحيب نقابة الصحافيين في تونس. وفي هذا السياق، تمنى زياد دبار، نقيب الصحافيين التونسيين، ألا تعطَّل من طرف رئاسة البرلمان، قائلاً: «إلى اليوم جرى تهديد ما لا يقل عن 7 صحافيين بالمرسوم (54)، وهناك شخصيات سياسية سُجنوا بموجب هذا المرسوم، وهناك مواطنون عاديون سُجنوا بالمرسوم ذاته... هذا المرسوم يعدّ خطراً حقيقياً على حرية التعبير في تونس».



حفتر يؤكد أهمية التشاور بين الليبيين لتحقيق «مصالحة وطنية شاملة»

المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» (رويترز)
المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» (رويترز)
TT

حفتر يؤكد أهمية التشاور بين الليبيين لتحقيق «مصالحة وطنية شاملة»

المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» (رويترز)
المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» (رويترز)

أكد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، أهمية التشاور وتبادل وجهات النظر، والتنسيق بين مكونات المجتمع الليبي من أجل الوصول للمصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

وقالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي على «فيسبوك»، إن هذا التأكيد جاء خلال استقبال حفتر لوفد من مشايخ وأعيان الزنتان. وتابع البيان أن مشايخ وأعيان الزنتان عبروا «عن تقديرهم للقائد العام، ولمواقفه تجاه وحدة ليبيا واستقرارها، وكذا للدور الرئيسي للقوات المسلحة في بسط الأمن والاستقرار في البلاد».

كانت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية قد نقلت عن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قوله يوم السبت الماضي، إن جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا ستعقد «قريباً» بجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأضاف صالح في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في جلسة للبرلمان العربي بالعاصمة المصرية، أنه متفائل بمستقبل الأوضاع في ليبيا «في ظل سعي الجميع إلى الخروج من النفق المظلم، وصولاً إلى الانتخابات بالبلاد».